بوروکراسی و سوداگری، موانع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مشهد تشریح کرد:
بوروکراسی و سوداگری، موانع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بوروکراسی اداری و وجود سوداگران از مهم‌ترین چالش‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ابراهیم عطائی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بوروکراسی اداری یکی از چالش‌های نوسازی ناوگان است که متأسفانه موانع زیادی را به وجود آورده است؛ چراکه سازمان‌های بسیاری در این حوزه دخیل هستند. ازاین‌رو، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، استقبال زیادی از این مسئله نکردند. درمجموع، برنامه‌ریزی سوداگران و رانت‌های ویژه در این حوزه سبب شده رانندگان و شرکت‌های ترانزیتی به‌طور مستقیم نتوانند به این حوزه ورود کنند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در حوزه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و جاده‌های منتهی به مرزهای کشور با دو چالش کمبود و فرسودگی ناوگان مواجه هستیم. کمبود ناوگان ما را به سمتی سوق داده است که باید از ناوگان خارجی کشورهای همسایه استفاده کنیم که این مسئله از یکسو اشتغال‌زایی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، عمده هزینه‌ها که مربوط به کرایه حمل است به راننده یا کامیون خارجی تعلق می‌گیرد. در این میان، ایمنی کامیون‌هایی که از سمت کشورهای خارجی به سمت ایران می‌آیند نیز، موضوع مهمی است؛ عمده این کامیون‌ها فرسوده و از رده خارج هستند که این مسئله هم به ایمنی جاده‌های کشور آسیب می‌رساند و هم به افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا دامن می‌زند.
عطائی یادآور شد: به‌رغم آن‌که از سوی انجمن‌ها و سندیکای رانندگان تقاضاهایی در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات نوسازی صورت گرفت تا رانندگان بتوانند چندین سال برای بازپرداخت تسهیلات تنفس داشته باشند و تسهیلات با بازپرداخت طولانی‌مدت ارائه گردد؛ اما این مسئله تحقق پیدا نکرد و نتوانستیم به اهدافی که در حوزه نوسازی ناوگان داشتیم دست پیدا کنیم.
واردات کامیون خارجی، فاقد توجیه اقتصادی است
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مشهد ادامه داد: در حوزه واردات ناوگان نیز، به دلیل ریزش قیمت ریال و افزایش قیمت دلار، نرخ تمام‌شده کامیون وارداتی از یکسو و از عوارض و حقوق گمرکی از سوی دیگر، زیاد است. لذا واردات ناوگان خارجی به کشور نیز توجیه اقتصادی ندارد. رانندگان و شرکت‌های ترانزیتی نمی‌توانند با کشورهای همسایه وارد رقابت شوند و طبیعتاً به‌صرفه‌تر است که یک شرکت حمل‌ونقل از کامیون‌های خارجی استفاده کند تا اینکه خود یا راننده خود را به خرید کامیون ترغیب کند.
عطائی افزود: قیمت یک کامیون استاندارد به‌طور میانگین 5 الی 10 میلیارد تومان است، این در حالی است که قیمت همین دستگاه در کشورهای خارجی 30 الی 60 هزار دلار است. طبیعتاً این مسئله قدرت چانه‌زنی را برای بخش حمل‌ونقل ایران کاهش می‌دهد ازاین‌رو چاره‌ای جز استفاده از کامیون خارجی باقی نمی‌ماند.
وی اظهار کرد: تقاضای ما از سیاست‌گذاران آن است که نخست تسهیلاتی همچون کشور ترکیه به فعالان حوزه ترانزیت اعطا شود. دوم آن‌که این تسهیلات باید در اختیار کسانی قرار بگیرد که متولی این امر هستند. به‌بیان‌دیگر، دلالان و واسطه‌ها باید در این رابطه حذف شوند تا رانتی در این خصوص ایجاد نشود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان از کاهش تعرفه‌های گمرکی در حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت به‌عنوان یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی نام برد و گفت: درواقع باید بستری فراهم شود تا شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان به خرید کامیون ترغیب شوند تا قدرت رقابت و چانه‌زنی با کشورهای همسایه و شرکت‌های حمل‌ونقل آن‌ها را داشته باشند.
عطائی افزود: با توجه به اینکه ایران در چهارراه ترانزیتی منطقه واقع‌شده است و خوشبختانه کشورهای همسایه بسیاری داریم که متقاضی عبور ترانزیت از کشور ایران هستند، ضروری است که دولت کامیون‌ها را در اختیار بخش خصوصی فعال در حوزه ترانزیت قرار دهد تا بتوانیم مسیر و کریدورهای ایرانی را رونق دهیم. به‌طور حتم این مسئله در طولانی‌مدت ازنظر ایمنی و کاهش مصرف سوخت و بسیاری از مسائل دیگر به نفع کشور خواهد بود. مهم‌ترین بحث در این میان اشتغال‌زایی است؛ در حال حاضر قریب به 7 هزار کامیون خارجی به ایران وارد می‌شود که اگر به این مسائل توجه نشود، قریب به 7 هزار شغل را برای همیشه از دست خواهیم داد.
