در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تاکید شد لزوم بازنگری در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن
در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تاکید شد
لزوم بازنگری در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن
در اولین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱، فعالان معدنی استان به بیان نقطه نظرات خود درباره تعیین حقوق دولتی قطعی در سال ۱۴۰۰ (به درخواست سازمان صمت) و نیز، قیمت متوسط فروش ماده معدنی (موضوع نامه شورای عالی معادن کشور) پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: در حوزه فعالیت‌های معدنی، بایستی مسئولیت اجتماعی بزرگ‌تری را بر عهده گرفته و نگاهمان را نسبت به فعالیت‌های معدنی گسترده‌تر کنیم؛ چرا که تعطیلی هر معدن، عواقب گوناگونی همچون افزایش آمار بیکاری، کاهش سود معدن‌داران، ناامنی حاشیه شهر مشهد و... را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر لزوم اقدامی جدید در حوزه تعیین عیار معادن و به دنبال آن، تحولات مثبت و مطلوب در این عرصه، ابراز کرد: باید به استفاده از راهکارهای نوین و پربازده بپردازیم تا راه را برای وقوع رویدادهای مطلوبی که به نفع معدن‌کاران می‌باشد، باز کنیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد ضمن تاکید بر تجمیع مطالبات معدنی بیان کرد: روند مطالبات معدن‌کاران باید به سمتی سوق پیدا کند که هرگونه مطالبه‌گری یا نیازمندی فعالان این حوزه به صورت دسته جمعی به مسئولان ذی‌ربط ارائه شود نه به شکل انفرادی. با این روش، روند نتیجه‌گیری مطالبات نیز تسریع خواهد شد.
صفار طبسی اضافه کرد: فعالیت‌های معدنی و افرادی که با ماشین‌آلات معدنی سروکار دارند، باید به سمت تخصصی شدن حرکت کند و افراد به ارتقاء عملکردشان در حوزه معادن بپردازند.
رابطه مستقیم حقوق دولتی و قیمت تمام شده مواد معدنی
«غلامرضا نازپرور»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به رابطه مستقیم حقوق دولتی و قیمت تمام شده مواد معدنی، گفت: افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی، ارتباط مستقیمی با حقوق دولتی دارد. در خصوص قیمت‌گذاری ماده معدنی «کرومیت» و «منگنز»، از صاحب‌نظران این حوزه نظرخواهی شده و تفاسیر مختلفی در این زمینه به وجود آمده‌است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: درحال حاضر نیازمند تحلیل و ارائه تفسیری جامع، کامل و ثابت در این عرصه هستیم. قیمت‌گذاری ماده معدنی کرومیت و منگنز با چالش‌های گسترده‌تری مواجه است که احتیاج به بازنگری و توجه ویژه‌ای دارد؛ زیرا در حوزه فروش مواد معدنی مذکور، در حق برخی از معدن‌کاران به دلیل نوسانات قیمت اجحاف می‌شود.
نازپرور خاطرنشان کرد: علاوه بر تعیین قیمت متوسط و عادلانه جهت تامین منگنز و کرومیت، بحث هزینه تمام شده مواد معدنی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.
نازپرور ادامه داد: بخش اعظمی از مشکلات این حوزه مربوط به معادن کوچک‌مقیاسی است که به اندازه کافی در دایره توجه مسئولان قرار ندارند و امیدواریم با توجه ویژه به این معادن کوچک‌مقیاس، شاهد برطرف سازی مشکلات موجود در این زمینه باشیم.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد افزود: موضوع مشوق‌ها نیز از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است که انتظار می‌رود به این مسئله به خوبی توجه شود.
مشکلات ناشی از تعیین حقوق دولتی معادن طبق فاکتور فروش
در ادامه، «محمدتوکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طی سال ۱۴۰۰، از جانب وزارتخانه ابلاغیه‌ای صادر شد که طبق آن، حقوق دولتی معادن بر اساس درصدی از قیمت فروش آن در نظر گرفته شود. درحال حاضر، حقوق دولتی معادن بر اساس فاکتور فروش آن‌ها تعیین می‌شود. مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از بهره‌برداران معادن فاکتور فروش خود را ارائه نمی‌دهند و این اتفاق باعث می‌شود حقوق دولتی به صورت خودکار محاسبه و ابلاغ شود که این مسئله باعث اجحاف در حق بهره‌برداران می‌شود.
توکلی اضافه کرد: نقش و درصد فروش مواد معدنی نرخ ثابتی دارد که از جانب وزارتخانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود. متاسفانه در گذشته، بسیاری از معدن‌کاران در گواهی کشفی که ارائه می‌دادند، عیار زیادی را برای مواد معدنی در نظر می‌گرفتند که این اتفاق منجر به ایجاد مشکلات متعددی در ارتباط با معادن و تعیین حقوق دولتی شده‌است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان به بیان راهکارهایی برای رفع این موانع پرداخت و اظهار کرد: راه برطرف سازی این مشکل، ارائه گواهی اکتشاف از جانب معدن‌کاران به همراه اطلاعات دقیق و تعیین کمیت و کیفیت ماده معدنی می‌باشد.
توکلی ادامه داد: از حاضران جلسه و فعالان معدنی خواستار ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌های معدنی‌شان هستیم؛ زیرا برای ابلاغ نرخ حقوق دولتی تا پایان اردیبهشت‌ماه فرصت داریم.
وی عنوان کرد: اگر فعالان معدنی اعتراضی در خصوص قیمت تمام شده مواد معدنی یا حقوق دولتی معدن‌کاران دارند، می‌توانند از طریق خانه معدن یا سازمان صمت اعتراضات خود را به مسئولان ذی‌ربط جهت بررسی و بازنگری در وزارتخانه ارائه دهند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان خاطرنشان کرد: وزارتخانه از نیروی انسانی کافی برخوردار نیست، از این رو برخی از اقدامات مرتبط به حوزه معدن را به سازمان نظام مهندسی سپرده و این سازمان نیز پیگیری‌های لازم را به درستی انجام نمی‌دهد. از طرفی، تعداد معادن نیز بسیار زیاد است و در نتیجه شاهد بر هم ریختگی اوضاع موجود هستیم. لذا معتقدم موانع و چالش‌هایی که در حوزه مذکور وجود دارد، نیازمند مانع‌زدایی از جانب مقامات مربوطه در تهران است.
توکلی اضافه کرد: اگر اعمال تخفیف‌های ۲۵ الی ۳۵درصدی در جهت کاهش هزینه‌های فعالیت‌های معدنی، که در واقع نقش مُسکن را در کاهش مشکلات موجود در این زمینه دارد، باعث تسریع و تسهیل روند فعالیت‌های معدن‌کاران می‌شود، به زودی پیگیری‌های لازم در خصوص اجرای این تخفیفات را انجام خواهیم داد.
پیشنهاد کاهش عیار معادن
وی به فعالان این حوزه در خصوص کاهش عیار معادن پیشنهاد داد و گفت: معدن‌کاران باید عیارهای مشخص شده خود را تغییر بدهند؛ زیرا با عیارهای مشخص شده کنونی، در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد و حقوق دولتی نیز بر اساس عیارهای ارائه شده تعیین می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی اضافه کرد: راه نجات فعالیت‌های معدنی، واردات ماشین آلات لازم در این حوزه است که متاسفانه به دلیل وجود مشکلاتی همچون کمبود ارز، تاکنون موفق به تصمیم‌گیری و اقدام در این حوزه نبوده‌ایم.
زنگ خطر افول فعالیت‌های معدنی طی سال‌های آتی
در بخش دیگری از این نشست، «علی تنها»، کارشناس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: باید زمینه‌سازی‌های لازم را در جهت تقویت مواد معدنی انجام دهیم تا شاهد بهبود و تقویت فعالیت‌های این عرصه در سطح استان و کشورمان باشیم. اگر گروه‌های فعال معدنی تقویت نشود و شاهد پیشرفت این مهم نباشیم، در آینده‌ای نه چندان دور با افول چشم‌گیر فعالیت‌های معدنی مواجه خواهیم شد.
تامین نشدن ماشین‌آلات، سد کهنه پیشرفت فعالیت‌های معدنی
در ادامه این نشست، فعالان حوزه معدن به بیان مشکلات و موانع موجود در عرصه فعالیت‌شان پرداختند. «مصطفی مالداری»، مدیرعامل شرکت کروم کاران شرق سبزوار پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: سیستم‌های اطلاعاتی و بازرسی از ابتدای ورودشان در حوزه‌های معدنی، هیچ اقدام مفیدی انجام نداده‌اند.
وی افزود: ریشه مشکلات موجود در حوزه معادن، مستقیما به موانع تامین ماشین‌آلات ارتباط دارد. در کشور ما از معدن‌کاران خصوصا در زمینه تامین ماشین‌آلات به میزان کافی حمایت نمی‌شود. تامین ماشین‌آلات بزرگترین کمکی است که دولت می‌تواند در حق معدن‌کار انجام دهد.
مالداری ادامه داد: عمق اکتشافات معادن در ایران متاسفانه تنها ۷ متر است؛ اما اگر مشکلی در خصوص استفاده از ابزار و ماشین‌آلات معدنی وجود نداشت، این آمار بسیار بیشتر از وضعیت کنونی بود. درخواست ما از اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی و به ویژه کمیسیون معدن و صنایع معدنی، پیگیری برای برطرف‌سازی این مشکل است.
«هاشم صفار»، دبیر کمیسیون معدن نیز اظهار کرد: با توجه به تخصصی بودن کار واردات ماشین آلات شاید لازم باشد این کار به صورت مدیریت شدهای انجام پذیرد یا امکانی وجود داشته باشد که چند فعال معدنی با مشارکت یکدیگر بتوانند از سهمیه واردات ماشین آلات بهره مند شوند و به صورت سهم از توانایی ماشین آلات در حوزه‌های معدنی استفاده نمایند.
وی افزود: شاید لازم باشد نحوه کار و دستورالعملی که وزارتخانه برای این مهم اندیشیده است، مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه بخش عمده معادن استان، کوچک‌مقیاس هستند شاید لازم باشد مقدار و درصد حقوق دولتی برای معادن کوچک با توجه به اشتغال‌زایی‌شان در مناطق روستایی و مشکلاتی که در مقایسه با معادن بزرگ دارند، به صورت متفاوتی تعیین گردد.
«مهدی نظری»، رئیس هیات مدیره شرکت توس فلات خاوران نیز با اشاره به مشکلات موجود در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی اظهار کرد: موانع حاضر در جهت استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی باعث بروز توقف‌ها و مشکلات متعددی در فعالیت معدن‌کاران شده است. فعالان حوزه معدن نیاز مبرمی به توجه و بازنگری مسئولان ذی‌ربط جهت کاهش هزینه‌های معادن کرومیت دارند.
وی اضافه کرد: معادن و معدن‌کاران درحال حاضر با بحرانی عظیم روبه‌رو هستند که اگر به مقابله با این بحران نپردازیم، طی سال‌های آتی شاهد افول شدید فعالیت‌های معدنی و بروز خسارات جبران‌ناپذیری خواهیم بود. معادن اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به کمک و چاره‌اندیشی دارند.
