اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

بررسی مشکلات ضمانت نامه ای پیمانکاران با کارفرمایان دولتی

بررسی مشکلات ضمانت نامه ای پیمانکاران با کارفرمایان دولتی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 26 خرداد 1400

در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی بررسی شد:

بررسی مشکلات ضمانت نامه ای پیمانکاران با کارفرمایان دولتی

در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی، موضوع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق ایران مطرح و مشکلات فعالان این حوزه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه گفت: پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق در بحث ضمانت‌نامه‌ها و در تعامل با پیمانکاران عمدتا دولتی و خصولتی، مشکلات متعددی دارند که ماحصل آن به بروز اختلاف و نهایتا تحمیل شدن شرایط به این فعالان بخش خصوصی می باشد. از طرفی ضرر و زیان این رویکرد نیز، شرکت‌های فعال در حوزه برق را دو چندان کرده است.

وی توضیح داد: سندیکای برق، با هدف تسهیلگری و روان سازی امور پیمانکاران، پیشنهاداتی را در حوزه ضمانت‌نامه های موجود و نحوه ضبط و تنظیم آنها و نیز ایجاد سازوکاری نظام‌مند برای مشخص شدن چگونکی ضبط این ضمانت نامه ها بررسی و ارائه کرده است تا شفاف سازی لازم در این حوزه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: این پیشنهادات بیش از همه به رفع مشکلات موجود میان پیمانکاران و شرکت‌های خصولتی و دولتی می پردازد. ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت های موجود تعامل بیشتری در این موضوع ترتیب دهیم.

لبافی افزود: با توجه به شرایط عمومی کشور و استان غالبا نمی توان شرایط درج شده در ضمانت نامه ها و پیمان نامه ها را با وضعیت موجود تطبیق داد. این موضوع موجب ایجاد مشکل برای پیمانکاران بخش خصوصی می شود و لازم است برای ایجاد سازوکاری نظام مند به تفاهم برسیم تا به شفافیت دست یابیم. همان طور که وزارت نفت به شرکت هایش اعلام کرده بود علاوه بر رعایت شرایط عمومی در پیمان ها، برخی نکات را برای حفظ پیمانکاران درنظر بگیرند.

سپس تریبون در اختیار محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد و رئیس سندیکای صنعت برق استان قرار گرفت. او گفت: ضمانت نامه ای برای انجام تعهدات یا شرکت در مناقصه یا پیش پرداخت در هنگام قراردادها بین پیمانکاران صنعت برق و دولت وجود دارد؛ اما بارها دیده ایم و به مواردی برخورد کرده ایم که با سوء تدبیر همراه بوده و ضمانت نامه باطل شده است. ما حتی در مواردی با بانک صحبت کرده ایم که اگر ضمانت نامه باطل نشده، بازگردانده شود اما این اتفاق نیفتاد و طرفین به واسطه این اهمال‌ها ضررهای بسیاری را متحمل شدند.

وی افزود: هم اکنون شکایت های کیفری علیه بخش دولتی وجود دارد که چرا از ضمانت نامه استفاده و تحصیل مال نامشروع نموده اند؛ خسارتی که پیمانکار در این ماجرا متحمل شده، بسیار زیاد است و شکایت کیفری هم کمکی به حال پیمانکار نمی کند و حتی با ضبط ضمانت نامه ممکن است شرکت پیمانکار منحل شده باشد.

شادمان ابراز کرد: ضبط ضمانت نامه مثل حکم اعدام برای فرد است و کسی نمی تواند برای آن کاری کند هرچند که سیستم دولتی به این نتیجه برسد که اشتباه کرده است. از طرفی، در بسیاری از موارد برخوردهای سلیقه ای یک کارمند دولتی در سیستم بازرگانی یا سیستم فنی کارفرما باعث می شود تا پیمان به سمت فسخ قرارداد برود. درحالی که به طور مثال وزارت نفت تاکید دارد که پیمانکار باید حفظ شود.

وی تاکید کرد: در اکثر موارد سلیقه شخصی یک یا دو نفر در مجموعه کارفرمایی در بحث ضمانت نامه ها بسیار موثر بوده است و اگر نگاه تعامل‌گرایانه و بلندمدتی وجود داشت، می‌توانستیم شاهد روند دیگری باشیم. در مواردی شاهد بوده ایم که قبل از اتمام قرارداد، ضمانت نامه به بانک ارسال شده است و بانک هم در این مواقع، ضبط آن را انجام می دهد.

*مجموعه ای کدخدامنشانه باید از ضبط خودسرانه ضمانت نامه جلوگیری کند

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با بیان اینکه این مشکل را با ریاست اتاق ایران مطرح کردیم، تصریح کرد: بحث ما این است که بخش زیادی از موضوع ضمانت نامه ها برخورد اصولی دارد و با مکانیسم گفتگو می توان راه حل بهتری پیدا کرد و قرار شد در شورای گفتگو نیز پیگیری شود که جایی مثل ستاد تسهیل وجود داشته باشد تا اگر قرار به ضبط ضمانت نامه باشد، از آن ستاد مجوز گرفته شود. ما می خواهیم با مجموعه ای کدخدامنشانه از ضبط خودسرانه ضمانت نامه جلوگیری نماییم.

لبافی گفت: سندیکای برق معتقد است مرجعی به شورای گفتگو پیشنهاد شود تا این وضعیت حل و فصل گردد و آن مرجع بتواند روش های کدخدامنشی و سازشی را به عنوان بندی بین دولت و شرکت های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد کند. با این روند، موضوع بیشتر کارشناسی می شود و دستگاه دولتی فی البداهه ضبط ضمانت نامه را انجام نمی دهد.

حامد اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: ضمانت نامه ها در قالب 4 نوع قرارداد است. در ضمانت حُسن پیش پرداخت، در صورتی که پیش پرداخت مستهلک نشده باشد، برای ضبط آن اقدام می شود. حوزه ای که امروز مطرح شد، مربوط به ضبط ضمانت نامه انجام کار و تعهدات است. طبق آیین نامه، در صورتی که مصادیق فسخ قرارداد انجام شده باشد، فسخ باید به تایید وزیر برسد و در نهایت ضبط ضمانت نامه اتفاق بیفتد. اگر مسیر بدون این فرآیند طی شود، مشمول قانون مجازات اسلامی میگردد.

وی افزود: در استان هم برای ضبط ضمانت نامه ها شورای فنی استان باید فسخ را تایید نماید. این موضوع تنها برای ضمانت نامه های انجام تعهدات است.

شادمان نیز ابراز کرد: متاسفانه نکته ای که به آن گرفتاریم این است که در بخش دولتی بسیاری از افراد وظایف خود را نمی دانند. این درست است که مجازات برای فردی که ضبط ضمانت نامه را به اشتباه انجام می دهد، وجود دارد اما سوال این است، خسارتی که بابت این موضوع به پیمانکار وارد شده چگونه جبران می شود؟

نصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در همین رابطه ابراز کرد: ضمانت نامه ها ضمن اینکه بخش زیادی از نقدینگی پیمانکار نزد بانک را مسدود می کند، کارمزدهای بالایی را هم منظور می نماید. نکته اینکه، بسیاری از ضبط ضمانت نامه ها در شرایط عادی صورت می گیرد نه در مواقع بحرانی. بنابراین لازم است تا قوانین و مقررات در این زمینه شفاف سازی شود و بهبود یابد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که هر روز مشکلی برای بخش پیمانکاری ایجاد میشود، تسهیل این وضعیت، لازم است.

کامران عامریان، مشاور اتاق بازرگانی مشهد در حوزه امور بانکی و تسهیلات نیز اظهار کرد: اگر بتوان روی حذف عندالمطالبه بودن ضمانت نامه ها تمرکز کرد، نتایج خوبی را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه امضای بالاترین رتبه دولتی برای فسخ حتما باید رعایت گردد. از طرفی، می‌توان پیشنهاد داد که به بانک فرصت ده روزه ای برای ضبط ضمانت نامه داده شود تا در این مدت به دنبال حل و فصل موضوع باشد. جریمه ضبط ضمانت نامه در حال حاضر با نرخ سیستم بانکی کشورمان 26درصد است.

وی افزود: ستاد تسهیل در این زمینه نمی تواند کاری انجام دهد و در بسیاری از استان ها این ستاد ضعیف عمل می کند. پیشنهادم این است که اگر قرار است پیشنهادی برای هیات داوری در این زمینه ایجاد شود، توسط اتاق به وجود آید و بررسی ها در اتاق بازرگانی صورت گیرد.

معصومه عرب، مدیر امور تدارکات شرکت توزیع برق مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد: این موضوع باید دوطرفه نگریسته شود؛ به جرات می توانم بگویم در سال های اخیر تا به امروز با وجود مشکلاتی که برای پیمانکاران به خاطر تحریم و... به وجود آمد؛ ضبط ضمانت نامه در شرکت توزیع برق نداشتیم و تنها یک مورد ضبط صورت گرفته است. نگاه ما همواره بر تعامل با پیمانکاران بوده است اما متاسفانه سازمان های بالادستی این دیدگاه ما را لحاظ نمی کنند. به طور شفاف به ما گفته اند که قانون صفر و یکی است و نباید به شرایط پیمانکار توجه کرد.

*دستگاه های دولتی نمی توانند در قبال پیمانکاران سلیقه ای عمل کنند

عرب افزود: سازوکار ضبط ضمانت نامه در قراردادهای شرکت برق بسیار ساده است و هیچ پیچیدگی ندارد. این سازوکار به گونه ای نیست که سلیقه ای عمل کنیم. طبق آیین نامه، کاری به ذی حساب نداریم و اگر پیمانکار از مفاد شفافی که در قرارداد وجود دارد، عدول نماید، ابتدا باید در سه مرتبه به او اخطار دهیم و پس از آن، با امضای مدیرعامل، ضمانت نامه به بانک می رود و بلافاصله بانک باید نسبت به ضبط آن اقدام کند. ما با توجه به فرمول های موجود در آیین نامه باید ضبط را انجام دهیم هرچند که اعتقادی به این موضوع نداشته باشیم؛ زیرا در غیر این صورت خودمان در شرکت برق زیر سوال می رویم. ما شرایط پیمانکاران را درک می کنیم، اما آیین نامه به ما می گوید این گونه عمل کنیم. بنابراین، لازم است محدودیت های بخش دولتی هم دیده شود.

مدیر امور تدارکات شرکت توزیع برق مشهد تصریح کرد: شرکت توزیع برق مشهد تنها شرکتی بود که در سال 1396 تمامی قراردادهایش را بدون دستوری از مراجع بالادستی تعدیل نمود تا هیچ پیمانکاری متضرر نشود؛ اما در این زمینه در نهایت زیر سوال رفتیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در همین رابطه گفت: نکته این است که در مواردی روند قانونی برای ضبط ضمانت نامه صورت نمی گیرد و منجر به ضبط می شود که این موضوع در نهایت خسارت ها و زیان سنگینی به پیمانکار وارد می کند. تاکید ما بر این است که قبل از ورود به مرحله اجرا، در تشخیص برای ضبط ضمانت نامه اتفاقی رقم بخورد که به طور مثال، گروه داوری یا مرجعی کارشناسی در این زمینه کارشناسی و تصمیم گیری کند.

وی در جمع بندی مباحث مطرح شده، عنوان کرد: در پیشنهاد نخست باید تاکید کنیم که ضوابط مربوط به فسخ باید به درستی و به طور کامل از سوی دستگاه دولتی اجرا شود و اینکه اگر پیمانکار تصور کرد حقش تضییع شده، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رونوشت دهد و سازمان موضوع را بررسی نماید و پاسخ بدهد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد