از پیشنهاد معافیت مالیاتی انجمن‌های صنفی کارگری تا افزایش 20درصدی خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر

در نهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح شد؛

از پیشنهاد معافیت مالیاتی انجمن‌های صنفی کارگری تا افزایش 20درصدی خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر

 

نهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی حول دو محور بررسی موضوع توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مالیات کانون انجمن های صنفی کارگری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در نهمین جلسه این دبیرخانه اظهار کرد: برخی از قوانین از منظر بخش خصوصی ابهاماتی دارد که در کمیته بند «ب» ماده 12 احکام دائمی برنامه های  توسعه کشور پیشنهاداتی مطرح می شود و در نهایت با توافق جمع بندی در خصوص شیوه های اجرا صورت می گیرد. این مسائل ممکن است به دلیل اسناد بالادستی در سطح استان حل و فصل نشود که این گونه موارد به شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مرکز ارجاع داده می شود. البته در برخی از مواقع نیز گاها ادله ای که بخش خصوصی می تواند ایجاد کند، قابل دفاع نیست.

وی بیان کرد: برخی از قوانین از منظر بخش خصوصی ابهاماتی دارد که در کمیته بند «ب» ماده 12 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پیشنهاداتی مطرح می شود و در نهایت با توافق جمع بندی در خصوص شیوه های اجرا صورت می گیرد. این مسائل ممکن است به دلیل اسناد بالادستی در سطح استان حل و فصل نشود که این گونه موارد به شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مرکز ارجاع داده می شود. البته در برخی از مواقع نیز گاها ادله ای که بخش خصوصی می تواند ایجاد کند، قابل دفاع نیست.

وی تصریح کرد: تاکنون مساعدت های زیادی در جهت رفع قوانین مخل کسب و کار صورت گرفته است و پیشنهاداتی برای اصلاح به مرکز ارسال شده و پیگیری های لازم صورت گرفته است با این حال آنچه که مسلم است بسیاری از این مسائل در سطح استان قابل حل و فصل و پیگیری است.

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در خصوص دستور کار اول پیرامون موضوع مالیات کانون انجمن های صنفی کارگری نیز خاطرنشان کرد: انجمن های صنفی کارگری استان بر این باورند که با توجه به اینکه فعالیت تشکل های کارگری، صنفی و غیرانتفاعی است و اصولا منفعتی در این فعالیت ها نهفته نیست و همچنین از آنجایی که این تشکل ها به نحوی از جامعه هدفشان حمایت و حفاظت می کند پس قاضا دارند که از دادن مالیات معاف شوند.

*از انجمن های صنفی در استان اصفهان مالیاتی ستانده نمی شود

در ادامه هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: به دلیل اینکه فعالیت های کارگری و کارفرمایی حالت رسمی تری به خود بگیرد، در فصل ششم قانون کار، تشکل های کارگری و کارفرمایی جنبه قانونی به خود گرفتند تا با سهولت بیشتری به فعالیت شان ادامه دهند و نظارتی نیز بر این تشکل ها صورت بگیرد.

وی یادآور شد: تشکل های مذکور هیچ گونه نفع شخصی و گروهی به لحاظ مالی برای اعضا ندارند و تنها از طریق حق عضویت هایی که در مجامع عمومی به تصویب می رسد، مبالغی برای این تشکل ها در نظر گرفته می شود. علاوه بر این دولت مبالغی را در بودجه سالیانه اعتباری برای تشکل های کارگری و کارفرمایی اعمال می کند تا از تعطیلی تشکل های مذکور جلوگیری شود و این تشکل ها بتوانند به عنوان یار و مددکار دولت عمل کنند.

 ابوی ادامه داد: برخی از انجمن های صنفی توامان با آیین نامه ای که مصوب سال 1371 بود، به وجود آمدند و به صورت رسمی و غیررسمی در حال فعالیت هستند اما در پایان سال 99 برگه های تشخیص مالیات برای انجمن های مذکور صادر شد و این مسئله جای نگرانی دارد، چرا که تعداد انجمن های صنفی در استان بسیار است و رتبه دوم پس از تهران را در کشور داریم و حیف است که بخواهیم از این پتانسیل استفاده کنیم.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطر نشان کرد: براساس مذاکراتی که با وزارت و سازمان کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت گرفت، عنوان شد که در آیین نامه تشکل های کارگری و کارفرمایی به هیچ عنوان اشاره ای به اعطای اظهارنامه و امور مالیاتی نشده است. ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز معتقد هستند که تشکل های کارگری معاف از مالیات هستند.

وی خاطرنشان کرد: ماهیت ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی صرفا حل و فصل مناقشات فی مابین است. بیش از 100 انجمن صنفی در استان خراسان رضوی وجود دارد، انجمن صنفی مهندسین برق و دامپزشکان، پزشکان عمومی و ... که کارگری هستند و فعالیت های صنفی انجام می دهند. لذا کسی که قانون مند و نظام مند بوده و شناسه ملی دریافت کرده است برای آن تشکل برگه تشخیص مالیاتی صادر می شود.

ابوی یادآور شد: در قانون امور مالیاتی هیچ اشاره ای به انجمن های صنفی نشده و تنها کلمه انجمن ذکر شده است، لذا تقاضا داریم تا سازمان امور مالیاتی این مهم را مدنظر قرار دهد. خوشبختانه در استان هایی مانند اصفهان از انجمن های صنفی مالیاتی ستانده نمی شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با بیان اینکه 2 الی 3  نوع تشکل های کارگری داریم، تصریح کرد: بسیاری از انجمن ها نه در اداره کار و نه در استانداری ثبت هستند اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند اما سازمان امور مالیاتی هیچ گاه به سراغ این انجمن ها نمی رود.

 

در ادامه نشست، احمد عبداللهی، دبیر کانون کارفرمایان استان در سخنانی عنوان کرد: عضویت در انجمن ها هیچ منفعت اقتصادی برای هیات مدیره ها ندارند، این در حالی است که انجمن ما در سال مبالغ بسیاری را به عنوان مالیات پرداخت می کند و  اگر استعلام دارایی نداشته باشیم و مالیات را پرداخت نکنیم، عملا جواب ما را نمی دهند.

وی با بیان اینکه دولت طی سال های اخیر حتی یک ریال به انجمن های صنفی کارفرمایی کمک نکرده و نمی کند، خاطرنشان کرد: تقاضا داریم به انجمن ها با این رویکرد نگریسته شود که هیچ سودی عاید اعضای آن نمی شود و صرفا برای رفع مشکل و خدمت رسانی به فعالان این بخش ایجاد می شوند.

*انجمن های صنفی به دلایل مختلف از مالیات معاف هستند

در بخش دیگری از این نشست عطا متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و 406 تشکل کارگری و کارفرمایی دارای اعتبار در سطح استان داریم که از این میان 94 انجمن صنفی کارگری، 204 انجمن صنفی کارفرمایی، 6 کانون انجمن صنفی کارگری و 10 کانون انجمن صنفی کارفرمایی در سطح استان فعال هستند

وی تصریح کرد: بحث اخذ مالیات از انجمن های صنفی از دیرباز مطرح بوده است و از سال 93 مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی و وزارت کار داشته ایم و به اتفاق تمامی پاسخ ها و استعلاماتی که از طریق وازتخانه ها به ما ارسال شده، اذعان دارد که براساس ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، کمک های نقدی و غیرنقدی و حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوطه از درآمد و حق الزحمه اعضای آن کسر و به حساب مجمع واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

متین فر خاطرنشان کرد: انجمن های صنفی به دلایل مختلف از مالیات معاف هستند مگر آن که وارد مباحث تجاری و اقتصادی شوند که در آن صورت مجوزشان ابطال خواهد شد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: بنابراین انجمن هایی که حق عضویت از اعضا دریافت می کنند و یا نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی اقدام می کنند، معاف از مالیات هستند اما سازمان امور مالیاتی ظاهرا انجمن های صنفی را بابت پرداخت مالیات بدهکار کرده است. همچنین عنوان شده حتی اگر انجمن های صنفی معاف از مالیات باشند باید برگه اظهارنامه را تکمیل کنند و این مسائل نشانگر بوروکراسی اداری است.

*اعطای معافیت مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه است

در بخش دیگری از این نشست، افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در سخنانی خاطرنشان کرد: مطابق ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، یکسری از ارگان ها مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیستند. به جز این ارگان ها تمامی مشمولین معاف از مالیات براساس قانون برنامه توسعه پنجم و قانون مالیات ها در 1395 باید اظهارنامه را ارائه کنند. از سال 1395 به بعد معافیت مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه، اسناد و مدارک شده اند.

وی یادآور شد: اظهارنامه مالیاتی شناسنامه فعالیت های اقتصادی کشور است و این مسئله را نباید به عنوان کار زائد و بروکراسی تلقی کرد. معافین از مالیات باید با ارائه اظهارنامه به صورت شفاف از اعطای مالیات معاف شوند تا بدین ترتیب آمار فعالیت ها و تراکنش های مالی در دسترس باشد و قانون گذار نیز این مسئله را پیش بینی کرده است.

 رئیس امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید انجمن های صنفی به ضوابط قانونی اشراف داشته باشند. لذای اعطای معافیت های مالیاتی به کسانی که از ارائه اظهارنامه خودداری می کنند، امری خطاست و قوانین بالادستی نیز به این مهم اشاره دارد.

وی تصریح کرد: افرادی مشمول معافیت مالیاتی می شوند که تمامی درآمدشان صرف هزینه هایشان شود، البته چون دفاتر انجمن های صنفی ارائه نشده برای سال های 93 و 94 به صورت علی الراس تشخیص مالیات داده شده است.

محمودیان مقدم ادامه داد: پیشنهاد می شود برای پرونده هایی که در حال حاضر برگه مالیات به صورت علی الراس صادر شده است، در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی پیگیری صورت بگیرد.

مهران قاسم پور، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: باید نامه ای با همکاری سازمان امور مالیاتی برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شود و از ظرفیت نماینده های استان های مختلف بدین منظور استفاده شود تا مسئله به طور ریشه ای حل و فصل شود. متاسفانه در حال حاضر برای ادامه بقای انجمن های صنفی از جیب اعضا هزینه می شود و اگر این ظرفیت نباشد، این ساختارها نیز تدوام نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: حال باید با همکاری دوستان راهکار قانونی به وزارتخانه ارسال شود تا در صورت لزوم از طریق مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح و حل و فصل شود.

*معافیت مالیاتی انجمن های صنفی کارگری نیازمند تصویب قانون است

لبافی در جمع بندی دستور جلسه اول عنوان کرد: انجمن های صنفی به منظور اطلاع رسانی و مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شده است و ریالی از این اقدامات انتفاعی حاصل نمی شود. در حوزه کارفرمایی نیز این امر صدق می کند. فعالیت این تشکل ها هم به نفع کارگر، کارفرما و دولت است لذا باید تمهیداتی از سوی سازمان امور مالیاتی در عمل اندیشیده شود و مساعدت های لازم صورت بگیرد. 

 وی ادامه داد: قانون به صراحت به این نکته اشاره دارد که معافین از مالیات باید اظهارنامه خود را ارائه دهند و در غیر این صورت نمی توان معاف از مالیات تلقی شد. مسئولین سازمان امور مالیاتی به این نکته توجه داشته باشند که این انجمن ها هیچ گونه انتفاعی ندارند و برای برگزاری جلسات از جیب خود هزینه می کنند.

لبافی یادآور شد: مسئله معافیت این ساختارها باید از طریق شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مرکز پیگیری شود تا دو وزارتخانه کار و امور مالیاتی بر سر این موضوع توافق کنند و آن را به صورت مکتوب به استان ها ابلاغ کنند.

لبافی در خصوص دستور جلسه دوم پیرامون انرژی های تجدیدپذیر تصریح کرد: قیمت خریدهای تضمینی برق نیروگاه های خورشیدی باید افزایش یابد، چرا که قیمت تجهیزات نیروگاه های خورشیدی رشد چشمگیری داشته است. دولت تکلیف دارد تا دستگاه های اجرایی را ملزم کند که انرژی های پاک را توسعه دهند. شهرداری ها و شورای شهر نیز باید در این مسیر همکاری و تعامل لازم را داشته باشند. اولویت های اجرای نیروگاه های خورشیدی باید به شرکت های بومی واگذار شود.

وی تصریح کرد: آیا برای شهرداری که دغدغه پاکیزگی محیط زیست را دارد امکان احداث نیروگاه های خورشیدی وجود دارد؟ و اینکه شهرداری می تواند زیرمجموعه های خود را به احداث نیروگاه های خورشیدی مجاب کند.

*احداث نیروگاه های خورشیدی با افزایش هزینه تجهیزات فاقد توجیه اقتصادی است

در ادامه حمید اسماعیلی نصرآبادی، رئیس کمیته انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ذیل کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی بیان کرد: از سال 1398، نرخ خرید تضمینی در حال اجرا است از آن زمان تاکنون تقریبا هزینه سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی، 3 الی 4 برابر افزایش یافته است. هر چند که معاون وزیر نیرو پیشنهاد افزایش قیمت را ارائه کردند اما متاسفانه با این مقوله مخالفت شد و لذا دیگر سرمایه گذاری در این حوزه جاذبه لازم را ندارد. علی رغم مکاتبات صورت گرفته متاسفانه به نتیجه ای دست نیافتیم.

وی ادامه داد: منظور ما نیروگاه های کوچک مقیاس است که در تمامی کشورهای دنیا به سمت احداث این گونه نیروگاه ها حرکت شده است. دولت نیز تاکید بر احداث نیروگاه های کوچک مقیاس دارد. احداث نیروگاه 5 کیلوواتی در سال 95، 25 میلیون هزینه داشت و 3 الی 4 سال پس از بهره برداری برگشت سرمایه صورت می گرفت اما در حال حاضر احداث یک نیروگاه کوچک 4 برابر هزینه دارد و معادل 100 میلیون تومان باید برای آن هزینه صرف شود و بازگشت سرمایه در بازه زمانی 8 سال امکان پذیر خواهد بود.

اسماعیلی نصرآبادی ادامه داد: پیشنهاد می شود حدود 20 درصد به نرخ خرید تضمینی افزوده شود و این رقم به استان ها ابلاغ شود اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. نرخ پایه باید 20 درصد افزایش پیدا کند.

 رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده (ذیل کمیسیون انرژی) اتاق بازرگانی مشهد افزود: از سال 1395 هیات وزیران به تمامی سازمان ها ابلاغ کرد که باید 20 درصد مصرف برق تمامی ارگان ها توسط خودشان تولید شود، اگر این اقدام ظرف 2 سال صورت نگرفت، وزارت نیرو مکلف است تا تعرفه برق مصرفی موجود را براساس نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر محقق کند اما متاسفانه این مهم حاصل نشده است.

وی یادآور شد: شورای اسلامی شهر مشهد چند سال گذشته مصوبه ای داشته است که براساس آن اگر شهروندان درختان را آبیاری کنند؛ به درختان بالای 3 متر، 10هزار تومان و کمتر از 3 متر 6 هزار تومان در عوارض تخفیف اعمال خواهند کرد. حال از آنجا که یک کیلو وات انرژی نیروگاه خورشیدی معادل 80 درخت به پاکیزگی هوا کمک می کند، از شهرداری لذا تقاضا داریم تا در راستای حفاظت از محیط زیست، برای کسانی که نیروگاه خورشیدی ایجاد کرده اند در بحث عوارض تخفیف قائل شود.

اسماعیلی نصرآبادی با بیان اینکه همچنین ارگان ها باید به میزان مصرف عمومی، نسبت به احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام کنند، تصریح کرد: در حال حاضر 30 الی 35 پیمانکار بزرگ در استان فعال هستند که متاسفانه برخی از پروژه های این پیمانکاران تعطیل شده است، حال در صورت احداث نیروگاه های خورشیدی، باید اولویت با پیمانکاران بومی باشد.

محمد رنجبر، نماینده معین اقتصادی شهرداری مشهد نیز در سخنانی تصریح کرد: شهرداری نسبت به توسعه فضای سبز وظایف تعریف شده ای دارد، لذ  اگر شهروندی در این حوزه شهرداری را یاری کرد، می تواند از تخفیف عوارض برخوردار باشد اما احداث نیروگاه های خورشیدی جزو وظایف شهرداری تعریف نشده و صرفا شهرداری مرکز می تواند درصد کمی از نیروگاه های خورشیدی را تامین کند.

*تمامی مناطق شهرداری یا به سلول های خورشیدی تجهیز شده اند

در ادامه وحید فاتحی، سرپرست ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد تریبون را در اختیار گرفت و تصریح کرد: در وهله نخست باید ارزیابی شود که احداث نیروگاه های خورشیدی برای هر ارگانی توجیه اقتصادی داشته باشد. بازگشت سرمایه حاصل از احداث نیروگاه خورشیدی برای یک خانوار 7 الی 10 سال زمان می برد. حال با توجه به 4 برابر شدن هزینه تجهیزات نیروگاه ها، قطعا این بحث توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تمامی مناطق شهرداری یا به سلول های خورشیدی تجهیز شده و یا تا 2 سال آینده تجهیز خواهند شد، ادامه داد: شهرداری زمین هایی را برای سرمایه گذاری در بحث انرژی های خورشیدی مشخص کرده است، به طوری که زمین در مجموعه بهشت رضا(ع) و بهشت رضوان در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است، حال اگر سرمایه گذاری بخواهد نیروگاهی در حد مگاوات راه اندازی کند، شهرداری اعلام آمادگی می کند. اما متاسفانه به دلیل افزایش تورم و رشد هزینه تجهیزات نیروگاه ها، تاکنون بخش خصوصی برای ورود به این حوزه رغبتی نشان نداده است.

*شرکت فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر در آستانه تعطیلی هستند

در بخش دیگری از این جلسه سعید سالمی، رئیس هیات مدیره خانه هم افزایی انرژی و آب تریبون را در اختیار گرفت و گفت: قریب به 50 شرکت فعال در حوزه تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی وجود دارند که عموما این شرکت ها ورشکسته و در آستانه تعطیلی هستند. 2 کارخانه تولید پنل خورشیدی نیز تعطیل شده اند.

وی ادامه داد: قیمت فروش برق واقعی ارزان است، در واقع دولت سوبسیدی را در قیمت برق به مردم ارائه می دهد و این مسئله سرمایه گذاری در انرژی های پاک را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. باید قیمت برق واقعی شود تا سرمایه گذار به سمت تولید انرژی پاک حرکت کند، دولت نیز باید برق تولیدی نیروگاه های خورشیدی را به بهای واقعی بخرد.

*هزینه آلودگی هوا به مراتب از هزینه احداث نیروگاه های خورشیدی بیشتر است

در ادامه عبدالله یزدانبخش، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: اگر بحث اجبار در احداث نیروگاه های خورشیدی مطرح است دولت باید کمک کند و تشکیلات و امکانات را فراهم سازد. دستور موکد باید توسط دستگاه های دولتی ارائه شود. وی ادامه داد: شهرداری نیز باید نسبت به احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام کند در غیر این صورت به عملکرد شهرداری انتقاد وارد است. در این خصوص قانون باید توسط دستگاه های بالادستی تصویب شود و آلودگی که در کلانشهرهایی مانند مشهد ایجاد می شود هزینه ای به مراتب بالاتر از احداث نیروگاه های خورشیدی دارد. بنابراین باید در تاسیس نیروگاه های خورشیدی به صورت ملی اقدام شود.

مهدی مرزبانی، سرپرست دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با بیان اینکه شرکت توزیع برق با افزایش 20 درصدی خرید تضمینی انرژی نیروگاه های خورشیدی موافق است، تصریح کرد: طی سال های اخیر یک بعد تاسیس نیروگاه های خورشیدی بر عهده کمیته امداد بوده که اقدامات شایسته ای نیز توسط این ارگان حمایتی صورت گرفته حال باز هم با حمایت این ارگان می توان به احداث نیروگاه های خورشیدی امیدوار بود حمایت این ارگان تا حدودی احداث نیروگاه های خورشیدی را دارای توجیه اقتصادی می کند.

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در جمع بندی دستور کار دوم این جلسه تصریح کرد: تخصیص بودجه عمرانی دستگاه ها بسیار پایین است و اگرچه تاسیس نیروگاه ها تکلیف قانونی می باشد اما کمبود بودجه چالش ایجاد کرده است. با این حال پیشنهاد افزایش 20 درصدی خرید تضمینی به دستگاه های متولی ابلاغ خواهد شد.

وی بر ضرورت بهره گیری از توان شهرداری در حوزه تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر تاکید کرد و یادآور شد: شهرداری آمادگی دارد که مساعدت لازم را در خصوص فراهم کردن زمین های مورد نیاز برای احداث نیروگاه خورشیدی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.  برای مجموعه هایی که در حال حاضر پایان کار صادر می شود، باید تجهیز نیروگاه های خورشیدی به عنوان لایحه به شورای شهر ارسال شود.