امضای تفاهم‌نامه مشترک برای پیگیری نیازهای صنعتگران و معدنکاران
از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون معدن اتاق خراسان رضوی صورت گرفت:
امضای تفاهم‌نامه مشترک برای پیگیری نیازهای صنعتگران و معدنکاران
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تفاهم‌نامه‌ای را به منظور تشکیل یک کمیته همکاری در راستای پیگیری مشکلات قانونی صنعتگران و معدنکاران، با رئیس اتاق بازرگانی ایران و استاندار خراسان رضوی به امضا رساند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست مشترکی که به همین منظور در اتاق مشهد برگزار شد، عنوان کرد: مشکلات فعالان اقتصادی این خطه در قالب دو کمیته تخصصی در حوزه‌های صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نکات احصاء شده از سوی بخش خصوصی به نمایندگان ارائه گردید تا در فرصت مقتضی از ظرفیت‌های قانون‌گذاری مجلس برای اصلاح این دغدغه‌ها بهره‌گیری شود.
*ضرورت تفویض اختیار به ستادهای اقتصاد مقاومتی استان‌ها
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و معدن کشور، گفت:به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی، با زیرساخت‌های موجود، راه به جایی نمی‌بریم. در این راستا وکلای مردم برای همراهی حداکثری با ساختارهای دولتی آمادگی لازم را دارند تا به راهبردهایی عملیاتی برای عبور از این وضعیت برسیم.
وی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها را یک ساختار در اصطلاح تعارفی توصیف کرد و توضیح داد: زمانی این بستر کارکرد لازم را دارد که بدان تفویض اختیار صورت گیرد و اگر تصمیمی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی استان اخذ گردید، دیگر وزارتخانه در آن دخالت نکند و به نوعی این مرجع فصل‌الخطاب قرار گیرد.
وی با انتقاد از فعال نبودن سُفرا در حوزه های اقتصادی، عنوان کرد: آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در مرحله معرفی وزرا، با اطلاع از این ضعف و نیاز، وعده پیگیری این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه داد و امیدوار و پیگیر تحقق این موضوع هستیم.
اکبریان در بخش دیگری از اظهارات خود، یکی از مولفه‌های خروج از رکود را پرداخت بدهی‌های کلان دولتی به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی بیان کرد و افزود: قریب به 20عنوان از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و معدن احصاء شده و درخواست داریم که این موارد اولویت‌بندی شده و در قالب زمان‌بندی‌های مشخص به صورت موردی سامان بگیرند. باور داریم حل تمامی این مسائل به صورت یک‌جا ممکن نیست و باید گام‌به گام پیش رفت.
وی از مخالفت اکثر کمیسیون‌های مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد:ساختار تولید تا مرحله تجارت، همه در یک راستا قرار می‌گیرند و به همین منظور فرمان باید در دست یک فرد واحد باشد تا رویکردی جامع را در تصمیماتش اتخاذ نماید.
*46برنامه اولویت‌دار را نیز در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی، عنوان کرد: با آغاز دولت دوازدهم، شاهد جهت‌گیری‌های جدیدی در حوزه صنعت و معدن و همچنین تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. برای این منظور ظرف چهارماه آینده برنامه کوتاه‌مدتی ارائه می‌شود که این مهم را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به تدوین مبانی «استراتژی صنعتی» کشور در دوره قبل، عنوان کرد: این مبانی به چاشنی اطلاعات حاصل شده از حوزه آمایش سرزمین افزوده خواهد شد و به ما یک رویکرد جامع را ارائه می‌کند. در حال حاضر بخش آمایش سرزمین این حوزه در استان خراسان رضوی انجام گرفته و به ما می‌گوید که باید در برنامه‌های کلانمان، بر توسعه کدام بخش‌ها و صنایع در استان با توجه به مزیت‌های مختلف آن، متمرکز شویم؟
وی یادآور شد: همچنین 46برنامه اولویت‌دار را نیز در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای سال 96 تدوین کردیم که یکی از این موارد، پروژه‌های رونق تولید بود. در حقیقت همه اقدامات ما به ارائه تسهیلات این بخش متوقف نمانده است و این رویکرد را یکی از اجزای برنامه‌هایمان می‌دانیم.
وی تاکید کرد: واحدهایی از این تسهیلات بهره می‌بردند که به مدد آن تولید خود را رونق بخشیده و در بازار داخلی و خارجی بفروشند. حال اگر تسهیلاتی ارائه شده که خارج از این رویکرد بوده، تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.
وی همچنین از تلاش برای موضوعات مختلفی همچون؛ تحقق بسته صادراتی، پیگیری قوانین برزمین مانده در بخش معدن ، بازنگری در روند و میزان صدور جوازهای تاسیس و... در نهاد متبوعش خبر داد.
*چالش صدور مجوزهای بی‌رویه
اما غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: ما در حال حاضر بر سر یک دو راهی قرار داریم. راه نخست، تکرار همین تجارب و تداوم روند فعلی است که در این سال‌ها نتوانسته حتی تصویری ابتدایی از امر توسعه پایدار به ما نشان دهد. نتیجه آن نیز از بین رفتن تولید و رشد رانت‌خواران است.
وی راهکار دوم را «تغییر بنیادین در مسیر توسعه» عنوان کرد و یادآور شد: اگر این گزینه را برگزیدیم، باید از تحلیل‌های اسطوره‌ای دست برداریم و برای یک بار هم که شده، ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از فرصت ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه نماییم. این رویکرد ما را به فرصت‌های جدیدی می‌رساند. در حقیقت، در شرایط موجود، «تغییر» دیگر برای ما یک انتخاب نیست بلکه شرط ضروری جهت بقای اقتصاد و امنیت کشور به شمار می‌آید.
وی در ادامه به صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی موازی و همسو اشاره کرد که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند.
شافعی ادامه داد: برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر 49پروانه صادر شده و 32مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به عدد 81 می‌رسانند. این همه در حالیست که آلمان تنها 12کارخانه خودروسازی دارد، آمریکا 29 عدد و اسپانیا نیز 10مورد. اما یکی از حوزه‌های قابل تامین دیگر؛ بخش تولید موتورسیکلت در کشور ماست که برای آن در مجموع 210 پروانه تولیدی صادر شده است اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره جنوبی، 82 مورد می‌باشد. مواردی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلطی دارد که رونق تولید را با چالش روبه رو می کند.
