در نشست مشترک کمیسیون‌های تجارت و کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

 

غفلت دولت از ظرفیت‌های صادراتی در کشور

 

دو کمیسیون تجارت و کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشستی مشترک، به بررسی ظرفیت های بانک توسعه صادرات در جهت گسترش ظرفیت‌های صادراتی استان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان در ابتدای این نشست با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در حوزه تجارت عنوان کرد:در حالی دولت اعتدال چهار سال اول خود را به پایان می‌برد که اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد رخ داده و تلاش دولتمران سامان دادن خسران‌های گذشته بوده است. در این میان، اگرچه دولت زحماتی را متحمل شد اما در حوزه تجارت توفیقات لازم را کسب نکرد.

وی ادامه داد: آنچه که بارها به عنوان انتقاد از سوی فعالان این بخش عنوان شده، تمرکز فراوان، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر حوزه صنایعی همچون خودرو و پتروشیمی و غفلت از بخش تجارت بوده است. حال با این اوصاف باید پرسید، به رغم همه این تاکیدات، در مدت چهارسال گذشته، چه تعداد کالای صنعتی به لیست صادراتی‌های کشور افزوده شده است؟

وی ادامه داد:متاسفانه در این مدت شاهد بودیم که وزیر صنعت حتی در بحرانی ترین شرایط اقتصادی نیز به بنگاه های کوچک و متوسط بی‌توجه بود و فقط چند بنگاه بزرگ را مدنظر قرار می‌داد. حاصل این اتفاق، افزایش تعرفه ها و رشد قاچاق کالا به کشور بودیم و به جای مبدا کالاهای صادراتی به مقصد تولیدات سایر کشورها تبدیل شدیم.

روشنک مصداق دیگر، بی‌توجهی دولت به بخش صادرات را عدم اجرای طرح «تولید بدون کارخانه» و برندینگ دانست که از سوی وی مطرح شده بود.

وی در ادامه به روند فعالیت بانک توسعه صادرات اشاره و عنوان کرد:بانک توسعه صادرات اخیرا اقدامی را جهت ترغیب بدهکاران بانکی به پرداخت معوقاتشان انجام داده و در این راستا آن‌ها را مشمول بخشش جریمه کرده است. این امر در ظاهر گرهی را می‌گشاید اما افراد را تشویق به تخلف می‌کند، چون برای مثل فردی که بازپرداخت تسهیلاتش، یک یا دو ماه عقب افتاده باید این جریمه را پرداخت کند. این رویکرد می‌تواند در بلندمدت به یک فرهنگ‌سازی و رویه غلط از سوی سپرده‌گذاران تبدیل شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: بانک‌هایی نظیر، «توسعه صادرات» باید نماینده بخش خود باشند و به ارتقای حوزه صادرات کمک کند.

وی با انتقاد از تخصیص تسهیلات بانک‌های تخصصی نظیر توسعه صادرات به حوزه‌های دیگر نظیر خودروسازی، تصریح کرد: حتی اگر نیت کمک به بخش تولید باشد، باز هم این بانک‌ها می‌توانند به تقویت چرخه تولید کالاهای باکیفیتی ورود پیدا کنند که به دلیل قیمت تمام شده بالا، جایی در بازارهای رقابتی ندارند. بانک توسعه صادرات نیز باید در این زمینه حامی بخش خصوصی باشد.

*ضرورت تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی با نگاهی به مزیت‌های این بخش

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی وآب اتاق بازرگانی استان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه امیدواریم بانک‌های تخصصی در راستای وظایف خود، اقدامات موثرتری را صورت دهند، عنوان کرد: مزیت‌های خطه خراسان رضوی در صادرات محصولات کشاورزی برکسی پوشیده نیست و ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع غذایی، بسیار شاخص می‌باشد و در همین راستا، مراکز علمی متعددی در استان شکل گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه شرایط اقلیمی خراسان رضوی و اهمیتی که ارزش افزوده آب برای این خطه دارد، در بخش کشاورزی به سمت اصلاح الگوی کشت و تولید محصولات کشاورزی با نیاز آبی کمتر نظیر زعفران حرکت کرده‌ایم. اما در این عرصه نیازمند حمایت بانک‌هایی نظیر توسعه صادرات هستیم تا نسبت به تکمیل زنجیره ارزش در محصولات کشاورزی اقدام نماییم و ظرفیت‌های صادراتی این محصولات را تقویت نماییم.

شریعتی مقدم با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است، بیان داشت: یک نیاز عمده دیگر ما در این بخش، حمایت واقعی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی و حوزه‌های وابسته به آن است.

وی با بیان اینکه، عزم‌ها برای توسعه صادرات جزم نیست، پیشنهاد کرد: در یک دوره میان مدت، بخشی از اولویت‌های اقتصادی کشور بر توسعه بخش صادرات تمرکز یابد و برای این منظور، بانک ها، بنگاه ها و مراکز علمی در کنار هم قرار گیرد و در چهارچوب یک همگرایی این هدف را محقق سازند.

وی با تاکید بر مزیت‌های صادراتی استان در بخش کشاورزی و اهمیت استان به عنوان یکی از قطب های بزرگ صنایع غذایی کشور و وجود شرکت های برار صنایع غذایی در استان و همچنین اشاره به مراکز برتر علمی که به عنوان پایلوت در حوزه کشاورزی و صنعت غذا در مشهد در حال فعالیت هستند

وی ایجاد مزارع با هدف صادرات، پیگیری چگونگی جذب سرمایه در این بخش و بررسی نرخ تسهیلات در بخش های مختلف کشاورزی و حوزه صادرات و... را از جمله عواملی دانست که می‌توانند به توسعه صادرات در بخش کشاورزی کمک کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان یادآور شد: شکل‌گیری تفکر صادراتی در کشور در تمام حوزه ها از جمله مقررات، عوارض، تعیین نرخ ارز، نوع تخصیص تسهیلات و... بسیار مهم است و متاسفانه در یک دوره طلایی به دلیل تکیه بر صادرات نفتی، تنها تفکر وارداتی بر کشور حاکم شد که همین امر خسرانی را موجب گردید.

وی چابک سازی سیستم بانکداری کشور را یک ضرورت برشمرد و از نماینده بانک توسعه صادرات خواست تا این مهم را در مجموعه خود پیگیری نماید.

*تلاش برای پرداخت جوایز صادراتی تا پایان امسال

علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم راه حل نجات اقتصاد کشور توجه به صادرات است، اظهار داشت: تسهیلاتی که در بانک توسعه صادرات ارائه می شود ویژه صادرکنندگان است و افراد نخبه و شرکت‌های توانمند، با دانش تجارت و توان رقابت در عرصه بین المللی، می‌توانند از این ظرفیت بهره لازم را ببرند.

وی با تاکید بر اهمیت نهادینه شدن تفکر صادراتی در میان مسئولان و مدیران کشور، عنوان کرد: چنین نگاه و رویکردی، اثراتش را در وضع مقررات، عوارض، تسهیلات و ... نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: متاسفانه، سلطه نفت بر اقتصاد ما در یک دوره طولانی، باعث شد تا تفکر وارداتی گسترش پیدا کند،خوشبختانه حالا چند سالی است که صادرات به صورت ویژه مطرح می‌شود و نقش اتاق بازرگانی نیز در این رابطه پُررنگ بوده است.

صالح آبادی با ذکر این توضیح که بانک توسعه صادرات سه منبع تامین مالی دارد، گفت: یکی از این منابع، سرمایه بانک است که در سال گذشته به 3 هزار و 500 میلیارد تومان رسید و تلاش داریم تا سرمایه نقدی بانک را افزایش دهیم چون بانک های جهانی براساس حجم سرمایه مالی با ما همکاری می کنند. منبع دوم تامین مالی بانک، صندوق توسعه ملی است که سال گذشته 800 میلیارد تومان از این صندوق دریافتی داشتیم که با احتساب نرخ 16 درصد، 300میلیارد تومان از این مبلغ در 13 مرداد امسال سررسید شد و از این تاریخ به بعد با نرخ 11 درصد مبلغ را به صندوق بازخواهیم گرداند.

وی ادامه داد: منبع سوم تامین مالی این بانک، خطوط ارتباطی با بانک مرکزی است که البته چون این خطوط بر روی تورم و پایه پولی اثر می گذارد، در این حوزه محدودتر شده ایم.

صالح آبادی با بیان اینکه بیشتر منابع بانك به صورت ارزي است، یادآور شد: با توجه به محدوديت منابع ريالي در هر دو حوزه توليد و تجارت، امكان پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌های ثابت را نداريم و لذا در بخش سرمايه در گردش، تسهيلات پرداخت مي شود و در بخش سرمایه ثابت نیز تسهیلات به صورت ارزی ارائه می‌گردد.

صالح آبادی در ارتباط با پرداخت جوایز صادراتی نیز گفت: امیدواریم جوایز صادراتی (95 میلیارد تومانی که در بسته پیش بینی شده) را بتوانیم تا پایان سال پرداخت کنیم و از هم اکنون رایزنی های خود را آغاز نموده‌ایم چون مطلعیم که در پایان سال بودجه برای پرداخت وجود ندارد.

وی یکی دیگر از برنامه های بانک توسعه صادرات را کاهش میزان سود تسهیلات ارزی عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در جهت کمک به صادرکنندگان از سوی بانک توسعه صادرات صورت می گیرد، ارتباط با بانک هایی است که صادرکننده در خارج از کشور با آن‌ها کار می کند و در این راستا یک خط اعتباری فراهم می‌آوریم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: یک اقدام دیگر ما، صدور ضمانت نامه های بانکی را برای کشورهای هدف صادرات است و برای فعالیت خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور نیز (که عمدتا ارقام بالایی را شامل می‌شود) با صندوق توسعه رایزنی کرده‌ایم تا از طریق فاینانس، مبالغ مذکور را پرداخت نماییم.

صالح آبادی اذعان کرد: در زمینه بخشودگی جریمه دیرکرد نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد تا حقوق دیگر مشتریان بانک ضایع نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای صادرات محصولات کشاورزی نیز بانک توسعه صادرات می تواند به صورت ارزی و تامین مالی به صادرکنندگان کمک کند و تلاش می کنیم تا با توجه به درخواست مطرح شده، شرط حداقل ده درصد گردش مالی را برای تخصیص تسهیلات به این بخش لحاظ نکنیم.

*ضرورت توجه به استانداردهای صادراتی با هدف فتح بازارهای جهانی

این گزارش حاکیست، اعضای دو کمیسیون تجارت و کشاورزی و آب اتاق بازرگانی نیز هر کدام آرا و نظرات خود را در خصوص مطالب مطرح شده بیان کردند. در همین رابطه، فرخ منش، رئیس اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: شاخص‌ترین وظیفه بانک توسعه صادرات کمک به تولید و صادرات است و افزایش سودآوری را نباید در زمره وظایف اصلی این بانک بدانیم.

وی با تاکید بر اینکه، صنایع غذایی استان به عنوان یک قطب مهم کشور شناخته می‌شود، بر اهمیت افزایش سرمایه گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: در مسیر تقویت ظرفیت‌هایمان باید به این نکته نیز توجه کنیم که عدم وجود استانداردهای لازم در بخش کشاورزی از معضلات این بخش به شمار می‌آید. همین امر باعث شده تا در دستیابی به استانداردهای صادراتی عقب باشیم و نتوانیم بازارهای جهانی را فتح کنیم. به این موارد، قیمت تمام شده بالای محصولات این حوزه را نیز بیافزایید که باعث ارجحیت یافتن رقبای خارجی شده است.

وی عنوان کرد: روند راه اندازی صندوق های محصولی در جهاد کشاورزی آغاز شده است و بانک توسعه صادرات نیز می تواند در این زمینه همکاری خوبی با سازمان جهاد کشاورزی داشته باشد.