استراتژی توسعه صنعتی؛ الزامات و پیش نیازها

سعید ملک‌الساداتی - استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

برای ورود به مبحث استراتژی صنعتی در وهله نخست باید به تعریفی جامع از سیاست صنعتی دست یافت، بسیاری از صاحبنظران، سیاست صنعتی را بدین‌گونه تعریف کرده‌اند؛ «تلاش آگاهانه دولت برای شکل دادن رفتار صنایع به گونه‌ای که ضمن سودآور ماندن صنایع، اهداف توسعه‌ای دنبال شود». اگر این تعریف از سیاست صنعتی را بپذیریم به 3 پیش نیاز برای دستیابی به استراتژی صنعتی نیازمندیم، نخست اهداف توسعه صنعتی (به گونه ای که مورد اجماع و وفاق ملی باشد)، دوم مجریان متخصص و پاکدست و سوم ابزار سیاستی مناسب. در خصوص اهداف توسعه صنعتی بایستی بر این مساله واقف باشیم که مقرر است چه صنایعی را در چه مناطقی توسعه دهیم، محصول این صنایع برای چه بازارهایی تولید شود، این صنایع باید از چه تکنولوژی‌هایی بهره ببرند و چگونه بایستی به این تکنولوژی دست یابیم؟ و...

آنچه مسلم است، غالبا در زمینه شناسایی اهداف توسعه صنعتی راه به خطا رفته‌ایم، به طوری که نه تنها به این مباحث توجه نداشتیم بلکه صرفا هدف ما از توسعه صنایع، اشتغالزایی بوده است که این رویکرد در واقع سطحی‌نگری است. به بیان دیگر اشتغال در توسعه صنعتی هدف نیست بلکه اشتغال زمانی حاصل خواهد شد که هدف را به درستی برگزیده باشیم. در واقع زمانی که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند، اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد اما اگر با اتکا به وام‌های ارزان و سیاست‌های تشویقی صرفا تعداد مشاغل یک واحد تولیدی افزایش یابد، واحد تولیدی از چابکی لازم برخوردار نخواهد بود.

در رابطه با ابزار سیاست صنعتی نیز می‌توان چنین عنوان کرد، زمانی واحد صنعتی در راستای منافع ملی حرکت می‌کند که از مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات ارزان قیمت و ... برخوردار شود، در واقع سیاست‌های تشویقی و تنبیهی می‌تواند رفتار صنایع را در راستای اهداف توسعه‌ای تغییر دهد. این در حالی است که سیاست‌های صنعتی در ایران بعضا صحیح نبوده است؛ چرا که سیاست‌های صنعتی در کشور ما، مشوق صنایع کوچک هستند، به طوری که صنایع کوچک از پرداخت مالیات و حق بیمه معاف می‌شوند و مالیات بیشتر از واحدهای اقتصادی بزرگ ستانده می‌شود. این مساله به طور بالعکس در کشورهای پیشرفته صدق می‌کند، چنان‌که اگر صنایع کوچک مقیاس به سمت بزرگ شدن حرکت کنند، از مشوق‌هایی همچون تخفیف مالیاتی و تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شوند چرا که صنایع کوچک مقیاس قادر به رقابت پذیری در عرصه بین‌المللی نخواهند بود و تجهیز به واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و... برای آن‌ها بی‌معناست. در نهایت، مجریان سیاست صنعتی نیز باید متخصص و پاکدست باشند و از تجربه‌های موفق دنیا بهره گیرند.

با توجه به مقدمه‌ ذکر شده می‌توان چنین اذعان کرد که استراتژی توسعه صنعتی استان را باید به عنوان قطعه‌ای از پازل بزرگتر یعنی استراتژی توسعه صنعتی کشور دنبال کرد. به بیان دیگر، سیاست صنعتی استان بایستی سازگار با سیاست صنعتی کشور باشد. نکته قابل توجه دیگر آن‌که اختیارات استانی محدود و نظام اداری در کشور متمرکز است و مسئولان دستگاه‌های دولتی استان در بهترین حالت مجری قوانین و آیین نامه‌های دولتی هستند که در این صورت نمی‌توان چندان به پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی امیدوار بود.

لازم به ذکر است که اعمال تحریم‌ها به صنعت کشور و استان لطمه زده است، چنان‌که تحریم‌ها خواسته یا ناخواسته کشور را به سمتی رهنمون کرده که سیاستگذاران صنعتی به ناچار دم از خودکفایی می‌زنند، بدین‌گونه که اگر در واردات کالایی به کشور عاجز ماندیم، به تولید آن محصول در کشور مبادرت ورزیم. این در حالی است که تجارت آزاد در سیستم اقتصادی به گونه‌ای است که اگر بتوانیم مواد اولیه‌ای را ارزان‌تر خریداری کنیم، آن را بایستی وارد کرد تا قیمت نهایی محصول کاهش یابد اما تحریم‌ها سبب شده مواد اولیه مورد نیاز در کشور ما به دلیل فقدان تکنولوژی روزآمد، گران‌تر تولید شود. بنابراین در چنین شرایطی یا کیفیت لطمه خواهد دید یا قیمت‌ها به مراتب افزایش خواهد یافت. عیان است در صورت تداوم این روند به تدریج قدرت رقابتمان را در عرصه بین‌المللی از دست خواهیم داد.

در پایان باید عنوان کرد که بنگاه‌های اقتصادی بازیگران صحنه اقتصاد و دولت، طراح و سیاستگذار این عرصه هستند؛ لذا اگر سیاستگذار صنعتی، طراحی صحیحی را در پیش گیرد، صنایع به سمت بزرگ شدن و رقابتی شدن حرکت می‌کنند. بنابراین این دولتمردان هستند که بایستی قواعد بازی را طوری تدوین کنند تا بنگاه‌های اقتصادی گرفتار سردرگمی و روزمرگی نشوند.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد