آفت امضاهای طلایی برای فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی انتقاد کرد:

آفت امضاهای طلایی برای فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی، گفت: ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلم‌های طلایی هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمایه گذاری شده و بر چالش‌های اقتصادی و معیشتی می‌افزایند. در روند تخصیص ارز 4200تومانی، به دفعات شاهد نقش آفرینی مخرب این قلم‌ها و امضاهای طلایی بودیم و اگر امروز بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد، باید منشاء آن را در همین ظرفیت‌های رانتی جستجو کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک که در تازه‌ترین جلسه این کمیسیون سخن می‌گفت، متذکر شد: هیاهویی که در مورد عدم بازگشت ارز به وجود آمد و انگشت اتهامی که سمت فعالان حوزه تجارت خارجی و کارت های بازرگانی نشانه رفت، آدرس غلط بود. مسئولان به خوبی واقف‌اند که اتاق بازرگانی صرفا نقش تهیه کننده پیش‌نویس صدور کارت بازرگانی را داشته و اختیار و ابزار کنترل استفاده از کارت‌های بازرگانی برای تخصیص ارز و صدور اظهارنامه‌های صادراتی را نداشته و این اختیار در حوزه وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: اگر ابعاد فعالیت اقتصادی و مسئولیت‌های هر بخش به خوبی شفاف شود، دیگر هر ابزاری بهانه برای عدم پاسخگویی قرار نمی گیرد.

روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود به مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی به عنوان الگویی ارزشمند و موثر بر اقتصاد این استان اشاره کرد و گفت: طرح مذکور توانست متولیان بخش های مختلف اعم از دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی را پای یک میز بیاورد و آن ها را حول یک هدف، همدل و منسجم نماید.

وی از مسئولان استانی، نهاد مردمی و دیگر متولیان دست اندرکار این طرح درخواست نمود تا بستر پیگیری و ثمریابی آن را دنبال کنند.

وی تاکید کرد: بهترین دستاورد این الگو، انتقال زیرساخت های توسعه به دورترین نقاط محروم استان است، امری که در چهارچوب توسعه متوازن امکانات، همواره مورد تاکید بوده و در حال حاضر نیز باید مغتنم شمرده شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به نقش و سهم بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری و تصیم سازی اشاره و بیان کرد: متاسفانه بخش خصوصی نقشی در روند وضع قوانین ندارد و حتی نظراتش در روند نگارش قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مدنظر قرار نمی گیرد اما این شرایط ما را از مطالبه گری باز نداشته و مصرانه در تلاشیم تا صدای بخش خصوصی و تریبونی برای انعکاس دیدگاه هایش باشیم.

*جزئیات نحوه معرفی صادرکنندگان برتر استانی

در ادامه این جلسه علیرضا عزیزی، دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد به ایراد سخن پرداخت و با اشاره فراخوان برای معرفی صادرکنندگان برتر استانی، توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی برگزاری این مراسم بود اما پیرو تفاهمات صورت گرفته میان این وزارتخانه و اتاق ایران، برای اولین بار برگزاری این رویداد سالانه به پارلمان بخش خصوصی سپرده شد. در سطح کشور نیز اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌ها مسئولیت دارند تا با همراهی و مشارکت فعالانه با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در هر خطه، نسبت به ایجاد دبیرخانه ستاد برگزاری روز صادرات در استان‌ها و تشکیل کارگروه‌های مربوطه و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استان خود اقدام کنند.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق مشهد یادآور شد: فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سطح کشور،  از ۱۵ شهریور کلید خورده و تا 25 مهرماه نیز مهلت آن تمدید شده است. پس متقاضیان می توانند با مراجعه پایگاه اینترنتی بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات (به آدرس  ed.iccima.ir ) نسبت به ثبت‌نام آنلاین برای شرکت در انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی اقدام کنند.

وی توضیح داد: کلیه فرآیندها در سامانه کارت بازرگانی هوشمند و اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و متقاضیان در سامانه ثبت‌نام می‌کنند و بعد از بررسی اولیه در اتاق ایران، کارنامه صادر می‌شود. پس از آن، مدارک برای بررسی اسناد دقیق‌تر و امتیازدهی که توسط دبیرخانه صورت می‌گیرد به استان ارائه و بعد از گذشت مدت یک هفته از تاریخ 25 مهرماه، صادرکنندگان نمونه معرفی می‌شوند و برای برگزاری روز گرامیداشت با حضور ارگان‌های مرتبط، برنامه‌ریزی می‌کنیم.

عزیزی یادآور شد: صادرکنندگان باید ضمن مطالعه کامل و دقیق شاخص‌های عمومی و اختصاصی گروه‌های کالایی و گروه‌های خدماتی و بعد از جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، با مراجعه مجدد به سامانه روز ملی صادرات و ورود به صفحه ثبت‌نام نسبت به تکمیل فرم‌ها و ثبت‌نام آنلاین در این رویداد اقدام کرده و کد رهگیری را دریافت کنند. امکان وارد کردن اطلاعات و تکمیل مدارک به‌صورت مرحله‌ای و همچنین ویرایش اطلاعات طی چند روز متفاوت مهیا و امکان‌پذیر است اما متقاضیان محترم دقت داشته باشند که بعد از زدن دکمه تائید نهایی و ارسال مدارک دیگر امکان هیچ‌گونه ویرایش و تغییری در اطلاعات نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: همچنین متقاضیان حتماً باید بعد از اتمام مراحل ثبت‌نام، نسبت به دریافت دو نسخه پرینت از صفحه پیش‌نمایش اطلاعات وارد شده اقدام کرده و در زمان تحویل مدارک و زونکن اطلاعات به دبیرخانه‌ استانی مستقر در اتاق‌ بازرگانی خراسان رضوی، این دو نسخه را با مهر و امضای مدیرعامل شرکت ارائه کنند.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق مشهد خاطر نشان کرد: با توجه به مصوبات کمیته موضوع ماده «2» چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصمیم کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری، متقاضیان صرفاً در صورت رفع تعهدات ارزی خود، امکان شرکت و انتخاب در فرآیند صادرکننده نمونه کشوری را خواهند داشت.

وی در خصوص سیستم سنجش امتیازات صادرکنندگان برگزیده نیز توضیح داد: زمانی که متقاضیان در سامانه ثبت نام می کنند، اطلاعات برای اتاق بازرگانی ایران ارسال می شود. 550امتیاز را اتاق بازرگانی ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت بررسی و اعلام می کند. 450امتیاز دیگر نیز مربوط به مستنداتی است که به اتاق بازرگانی استان ها ارائه می شود. این مستندات شامل توسعه بازارهای هدف، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، تاییدیه های بین المللی و ... می باشد.

*چالش ناشی از  عدم به‌روزرسانی قوانین حوزه تجارت

در ادامه این جلسه علیرضا فرامرزی، مشاور مدیر کل گمرکات استان، گوشه چشمی به مشکلات حوزه صادرات و واردات استان داشت و ابراز کرد: قوانین و مقررات مربوط به این حوزه مربوط به سال 73 بوده و تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

وی با اشاره به اقدامات گمرک درباره پیگیری برگشت ارز صادراتی تصریح کرد: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات،  با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیرمتعارف توسط برخی از صاحبان کالاهای صادراتی و احتمال اجاره‌ای بودن کارت‌های بازرگانی آنها، شاخص‌های عمومی عملیات مشکوک در رویه صادرات در ۱۰ بند طی بخشنامه ای طبقه‌بندی شده در دی‌ماه سال ۹۷ به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد. براین اساس، مستمرا عملکرد کارت های بازرگانی در کمیته پایش کارت‌های بازرگانی به انجام می رسد.

فرامرزی افزود: متاسفانه مقررات وضع شده در سال 73 هیچ تغییری نداشته و تنها در کمیته پایش ارزی، دو مطلب عنوان شد که مصوبه دولت را نیز گرفت. مورد اول اینکه جهت صادرکنندگان سقف صادراتی در نظر گرفته شود، یعنی برای صادرکنندگان مبتدی در سال اول 500 هزار دلار و در سال دوم سقف دو میلیون دلار تعیین گردد. البته واحدهای تولیدی از رعایت سقف صادراتی معاف هستند. مورد دوم مربوط به اعتبارسنجی صادرکنندگان در ابتدای کار آن‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر قوانین مربوط به بازگشت ارز است که در همین راستا کمیته بررسی مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تشکیل شده و تاکنون حدود 55 مصوبه در رابطه با  بررسی وضعیت تعهد ارزی صادرکنندگان استان داشته و ماحصل آن نیز به سازمان‌های متولی منعکس شده است و مواردی نیز در همین کمیته حل و فصل گردید. معتقدیم، قوانینی که وضع می‌شوند باید دارای ثبات بوده و تغییرات مداوم نداشته باشند تا صادرکنندگان نیز وضعیت کار خود را بهتر پیش‌بینی کنند.

*عدم صدور کد رهگیری توسط بانک‌های عامل

مشاور مدیر کل گمرکات خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود توضیح داد: بیشترین مشکلی که واردکنندگان با آن مواجه هستند، عدم صدور کد رهگیری بانک توسط بانک‌های عامل و براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. از طرفی، گمرک براساس قانون باید کالاها را بعد از تایم ایستایی سه ماهه و سپس تمدید دوماهه آن، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهد.

فرامرزی ادامه داد: براساس دستورالعمل دیگری، درصورت صدور نامه تامین ارز از طرف بانک‌ها، گمرک می‌تواند کالاهای گروه یک و دو را تا هفتاد درصد ترخیص کند اما باز هم 30درصد این کالاها، بلاتکلیف می‌مانند که این روند سبب بروز چالش برای گمرک و عدم رضایت مالکان آن می شود. شرایط موجود، تنها به دلیل عملکرد بانک مرکزی در رابطه با عدم صدور کد ساتا است. بیش از 95 درصد مراجعان گمرک، کد ساتا ندارند و می‌خواهند ماشین‌آلات، مواد اولیه و یا مواد مورد نیاز کارخانه خود را ترخیص کنند. 

در همین خصوص روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد گفت: از مشاور مدیرکل گمرکات استان و دیگر صاحبنظران این حوزه درخواست داریم تا راهکارهای پیشنهادی خود در جهت رفع مشکلات صادرات و واردات استان مطرح  کنند تا شخصا مصوبه آن را از ستاد تدبیر اخذ نمایم. ما در بخش خصوصی باید پاسخگوی واردکنندگان و صادرکنندگان باشیم و برای حل مشکلات آن‌ها تلاش کنیم، تا روند صادرات و واردات که تامین بخشی از نیاز جامعه بدان وابسته است، متوقف نشود. ما بر روی صادرکنندگان و واردکنندگان خود، شناخت داریم و بر همین اساس، باید شرایط را برای آن‌ها تسهیل کرده و زمانی که به مشکلی برمی‌خورند بر مبنای توان خود، آن را حل کنیم.

در همین رابطه عزیزی، سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق مشهد توضیح داد: براساس نامه بانک مرکزی به سازمان صمت، دستور تعلیق تعدادی کارت صادر می‌شود.کارت‌ها بعد از تعلیق، در لیست سیاه سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرند و برای رفع تعلیق باید نامه ارگان ذی‌ربط مبنی بر رفع تعلیق در سامانه وارد شود، در صورت عدم وجود نامه ای که بیانگر علت رفع تعلیق است، مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات این حوزه، عدم حضور نماینده بانک مرکزی در استان است و دریافت پاسخ مکاتبات با تهران نیز حدود 20 روز زمان می‌برد که البته در موارد بسیاری هم اصلا بانک مرکزی پاسخگو نیست.

*تلاش برای پایش رفتار تجاری و کارت های بازرگانی

دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در ادامه این جلسه متذکر شد: در «کارگروه پایش رفتار تجاری»، هر کارت بازرگانی که مربوط به استان باشد و در مدت یک ماه، صادرات بیشتری داشته اما عملکرد آن مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه در مرحله پایش، صادرکننده نسبت به شفاف سازی ابعاد فعالیت خود پاسخگو نباشد، کارت بازرگانی او تعلیق می‌شود.

عزیزی متذکر در حال حاضر، حدود 124 کارت بازرگانی در لیست تعلیق قرار دارد و البته حدود 90 مورد از این کارت‌ها مربوط به واحدهای تولیدی هستند. ناگفته نماند که استان ما در این خصوص، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سایر استان‌ها دارد.

در ادامه جلسه، تریبون در اختیار عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان قرار گرفت. سیدهادی نبی‌زاده ضمن اشاره به امضاهای طلایی و رانت هایی که در بعضی بخش های اقتصادی کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه تصمیماتی که در سازمان‌های بالادست اخذ می‌شود، مبنای کارشناسی و اجرایی ندارد و بعضا به تشدید این جنس رانت ها، منجر می گردد.

وی به چالش واردات مواد اولیه به ویژه برای واحدهای تولیدی و همچنین رانت موجود در بخش تجارت خارجی اشاره کرد و متذکر شد: تولیدکنندگان با اعتبار و سرمایه خود، مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند اما این مواد، گاها ماه‌ها در گمرکات مسدود می‌ماند و اجازه ترخیص پیدا نمی‌کند و بهانه آن نیز مسائل بانکی و ارزی است. اگر رونق تولید برای کشور اولویت دارد، نباید اجازه بدهیم چرخ تولید به واسطه بروکراسی هایی از این دست، متوقف بماند.

وی افزود: چند سال پیش، واردات و صادرات تمامی اقلام آزاد شد؛ پس از آن براساس مشکلات و نیاز جامعه واردات برخی از اقلام ممنوع و یا با تعرفه بالا انجام گردید، اما درخصوص صادرات، بدون هیچ منطق و رویکرد کارشناسی، از صادرات برخی اقلام بدون توجه به نیاز بازار و مشتری در خارج از کشور جلوگیری شده و از طرف دیگر، برخی اقلام که مورد نیاز بازار داخلی هستند، صادر می‌شود. با این روند، در چند ماه آتی، بازار صادراتی بسیاری از اقلام از بین می‌رود و هیچ‌کس نیز پاسخگوی وضع موجود نیست.

*خراسان رضوی دارای کمترین میزان تخلفات در حوزه صادرات

همچنین نایب رئیس اتحادیه کارگزارن گمرکی خراسان نیز در همین خصوص عنوان کرد: همانطور که گفته شد، بخش عمده‌ای از مشکلات ما در حوزه تجارت خارجی، مربوط به ضعف قوانین بوده و اصلاح وضع موجود نیازمند یک کار پژوهشی جامع است.

 مرتضی قندچی ادامه داد: در رابطه با به‌کارگیری کارت‌های اجاره‌ای، خراسان رضوی وضع به مراتب بهتری نسبت به سایر استان ها دارد و بیشترین کارت‌های اجاره‌ای مربط به استان‌های دیگر است. در خراسان رضوی، برخلاف سایر استان‌ها که صادرکنندگان بیشتر غیرواقعی و کارت فروشی هستند، صادرکنندگان عمدتا حقیقی هستند. این خطه به عنوان یک مرکز صادراتی، کمترین میزان تخلف را در این حوزه دارد. طبیعتا بخشی از این مسئله، متاثر از پایش ها و نظارت هایی است که در این حوزه صورت می گیرد.

 وی از عدم توانایی سازمان صمت و دخالت‌های بانک مرکزی، عدم حضور نماینده بانک مرکزی و معضلات بخش حمل و نقل ریلی، به عنوان دیگر مشکلات حوزه صادرات و واردات استان نام برد.

در ادامه حسین محمدیان، مدیرعامل گروه کارخانجات افلاک الکتریک خراسان، ابراز کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیازی به درآمد حاصل از صادرات ندارد چراکه تمام دستورالعمل‌های آن طی یک سال گذشته، در تقابل با حوزه صادرات بوده است.

وی با انتقاد از شنیده نشدن صدای بخش خصوصی، بیان کرد: وجود ارز 31هزارتومان، از تصمیماتی نشات می گیرد که پشت درهای بسته اخذ می شود. متاسفانه، تاوان این بی توجهی را همه جامعه باید بپردازند. هر روز مشکلات جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کنند و این سربازان اقتصادی تنها به خاطر شرافت و تعهد به کشور خود همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند اما آن ها حرفهایی دارند که باید شنیده شود و تغییراتی در سیستم اعمال گردد.

محمدیان، بی توجهی به حوزه صادرات را چالش بزرگ امروز کشور برشمرد و متذکر شد: ظرفیت ها و بازارهای ما در حال از دست رفتن است. صدای بخش خصوصی باید شنیده شود و مطالباتش را باید پاسخ بگویند.

همچنین محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان نقبی به چالش‌های پیش روی فعالان حوزه تجارت خارجی و به ویژه صادرکنندگان زد و متذکر شد: عدم اشراف کامل صادرکنندگان کوچک و متوسط به ابعاد مختلف قوانین، مشکلاتی را رقم زده است و به همین منظور وجود سامانه ای که امکان پاسخگویی به سوالات صادرکنندگان را در زمینه قوانین مختلف فراهم کند، ضروری می نماید.

وی ادامه داد: بی‌ثباتی قوانین نیز یکی از مشکلات این حوزه به شمار می آید. از این منظر ضرورت دارد تا یک سامانه جامع ایجاد شده و در کمترین زمان ممکن به مشکلات صادرکنندگان پاسخ بگوید.

پورقاسمی عنوان کرد: موضوع مهمی دیگری که باید انعکاس پیدا کند، معافیت محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در رابطه با بازگشت ارز است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما بانک مرکزی آن را اجرا نمی‌کند.

*چالش صادرات ریلی با ترکمنستان

در همین خصوص مصطفی نصیری ورگ، مدیرکل اداره کل راه آهن به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: با بسته شدن مرزها در فروردین ماه و بازگشایی آن‌ها درخرداد (البته با شرایط خاص)، هنوز شرایط مبادله به روال سابق خود بازنگشته است چراکه پروتکل‌های بهداشتی نیز تغییر کردند اما آنچه که اکنون مسئله است، عدم پذیرش واگن توسط ترکمنستان بعد از ساعت 2 بعدازظهر می‌باشد.

وی توضیح داد: در حال حاضر این کشور، پنجاه واگن از خط عریض و پنجاه واگن از خط نرمال می‌پذیرد که این امر، محدودیت‌هایی را برای ما به همراه دارد. در راستای تامین واگن، 54 شرکت مجوز واردات دریافت کردند و نزدیک به 2400 واگن امدادی شرکتی وارد شده است اما ترکمنستان تحت هیچ شرایطی به اداره کل راه آهن (به عنوان بخش دولتی) واگن نمی‌دهد چراکه براساس پروتکل‌های موجود بین راه‌آهن‌ها، نباید هزینه‌ای از اداره کل راه آهن دریافت کند اما واگن در  اختیار بخش خصوصی قرار داده می‌شود که البته هزینه آن پرداخت می گردد. ناگفته نماند که راه آهن ترکمنستان تغییر ساختار داده و همانند سایر کشورها، واگن‌های خود را خصوصی کرده است و آن ها خود را در اختیار بخش دولتی قرار نمی‌دهد پس ما باید برای رفع مشکلات موجود سازوکار جدیدی را پیش‌بینی کنیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: تعدادی از افراد متقاضی واگن، شرکت حمل و نقل و یا صادرکننده نیستند و فقط در زمانی که با کمبود واگن مواجه می‌شویم، در این حوزه حضور پیدا می‌کنند و به دنبال سوداگری هستند. به همین منظور نیاز به بررسی کارشناسی برای حذف افرادی داریم که تنها برای کسب منفعت شخصی، به این حوزه ورود کرده و چالش ها و نوسانات قیمت را موجب می شوند.

روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد درواکنس به نکات مطروحه، تصریح کرد: تامین واگن باید توسط دولت انجام شود و رفتار امروز ترکمنستان ناشی از اشتباهاتی است که پیش از این از سمت طرف ایرانی انجام شد. به هر رو، مشکل واگن باید با نظارت دقیق، ساماندهی شود.

وی تاکید کرد:  یکی از مسائلی که حتما باید به آن پرداخته شود مبادله دلاری یا ریالی است که برای خرید و فروش واگن صورت می‌گیرد و غیرقانونی بوده و در هیچ دفتر رسمی نمی‌توان آن را ثبت کرد.

وی به مسائل موجود در حوزه تجارت ریلی استان اشاره کرد و گفت: در اتحادیه صادرکنندگان، کمیته ریلی با هماهنگی اداره کل راه آهن استان تشکیل شده که مصوبات و پیشنهادات این کمیته به عنوان مصوبات و پیشنهادات کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته می‌شود و این کمیته نیز زیرمجموعه این کمیسیون می باشد.