سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گذشته ولی به رغم پیشرفت‌های کشور در برخی حوزه‌های مهندسی و پزشکی، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه‌های علوم اجتماعی بخصوص معضلات اقتصادی نه تنها حل نشده‌اند بلکه در برخی موارد عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. همین ناکامی در حل معضلات اقتصادی کشور، تردیدهایی در اذهان نسبت به ناتوانی اقتصاددانان کشور در حل این مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است. در مواردی نیز تصور شده که چون این تئوری‌ها مربوط به کشورهای غربی است، قادر به حل مشکلات داخلی نیست (البته این تصور با توضیحات زیر می‌تواند درست باشد). در بیان دلیل این ناکامی‌ها موارد متعددی قابل طرح است که در ادامه به برخی از اهم این دلایل اشاره می‌شود:
 باید پذیرفت که مسائل اجتماعی جوامع بشدت درهم تنیده و ارتباط متقابل و تنگاتنگی با هم دارند. بنابراین حل هر یک از معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در خلأ و به صورت مجزا و بی اعتنا به سایر حوزه‌ها امکان ناپذیر است. در شرایط فعلی کشور، بسیاری از معضلات و مشکلات داخلی اگر چه دارای نمودی اقتصادی است مانند تورم، رکود، بیکاری، فقر و نابرابری، نرخ رشد اقتصادی پائین و...، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی همچون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی دارند. بنابراین، حل این معضلات اقتصادی، صرفاً با استفاده از تئوری‌ها، فرمول‌ها، و نسخه‌های اقتصادی قابل حل نیستند. به همین دلیل تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی بدون انجام اصلاحات در ساختارهای غیراقتصادی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی)، در بهترین شرایط نتایجی کم دامنه، موقت و ناپایدار دارند.

اصرار در به‌کارگیری فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی با وجود ساختارهای غیراقتصادی غیر (ضد) توسعه‌ای موجود، در بسیاری موارد موجب اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های فراوان شده است. بنابراین، مزمن شدن مشکلات اقتصادی طی سه دهه پس از پایان جنگ ناشی از بی اعتنایی بسیاری از متخصصان اقتصادی و سیاستگذاران دنباله روی آنها نسبت به ساختارهای غیراقتصادی غیر (ضد) توسعه ای موجود است.

به جز بی اعتنایی به بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و توسعه، نحوه به‌کارگیری نظریه‌ها و توصیه‌های اقتصادی توسط اقتصاددانان از جمله دیگر دلایل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی کشور است. نیاز به توضیح ندارد که همچون تکنولوژی‌های وارداتی که بدون بومی‌سازی آنها بعضاً زیان‌هایی بیش از فواید برای واردکنندگان آنها دارد، استفاده از نظریات و تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد بدون انجام اصلاحات لازم متناسب با مفروضات (ساختارهای) داخلی نیز موجب اتلاف فراوان منابع در کشور شده است.

به نظر می‌رسد بسیاری از متخصصان اقتصادی کشور که اتفاقاً دانش کافی در شاخه اقتصادی خود دارند و تسلط کاملی نیز به نظریه‌های اندیشمندان اقتصادی دارند، به این مهم بی اعتنا بوده و یا چنین برداشتی را پذیرا نیستند و بر قابل اجرا بودن تئوری‌های وارداتی در همه شرایط اصرار دارند. عجیب آنکه شکست‌های پیاپی در نتایج به‌کارگیری توصیه‌های ناسازگار با بسترهای غیراقتصادی موجود، مانع از تغییر نظر این گروه از اقتصاددانان نشده است.
    بیان یک مثال ساده می‌تواند این موضوع را روشن کند. یکی از رایج ترین قوانین اقتصادی که حتی در دوره متوسطه نیز تدریس می‌شود، قانون عرضه و تقاضاست که رابطه معکوس بین قیمت و تقاضا (یا مستقیم قیمت و عرضه) را بیان می‌کند. اما این قانون همچون سایر قوانین علمی مبتنی بر مفروضاتی است؛ یعنی این قانون به شرطی صادق است که سایر عوامل تأثیرگذار بر تقاضا (درآمد افراد، قیمت سایرعوامل، انتظارات، سلیقه...)، ثابت باشند. اگر چه این مورد به صورت فرض بیان شده اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته که خاستگاه این قانون و سایر قوانین علمی هستند، در واقع ثابت یا نزدیک به ثابت هستند، اما در کشوری مثل ایران آن هم در شرایط فعلی، برخی از این عوامل ثابت فرض شده بسیار بی ثبات هستند. به همین دلیل،  بسیاری از دانشجویان اقتصاد در برخورد با شرایطی که در همین سال‌ها با افزایش قیمت برخی کالاها از جمله ارز و طلا، تقاضا برای آنها نیز افزایش می‌یابد، نسبت به علمی بودن این قانون دچار تردید شده‌اند. حال آنکه در کشورهای پیشرفته که ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، انتظارات افراد به واقع ثابت است در حالی که در اغلب سال‌های گذشته تاکنون، برخی از سایر عوامل ثابت فرض شده (بخصوص انتظارات نسبت به آینده با توجه به بی ثباتی‌های سیاسی دخالی و خارجی) بسیار متغیرند و بنابراین قانون مزبور دیگر صدق نخواهد کرد. صد البته این به معنی نقض یک قانون علمی نیست بلکه فروضی که قانون برآنها استوار است تغییر کرده، بنابراین نتایج دیگری رقم خورده است. شبیه این مثال در شرایط فعلی کشور فراوان است و متأسفانه برخی از اقتصاددانان بی اعتنا به این تفاوت‌های ساختاری اصرار به تجویز تئوری‌های بی کم کاست این تئوری‌ها دارند که نتیجه قابل انتظار این غفلت، اتلاف منابع مالی و طبیعی کشور و فرصت سوزی‌های فراوان شده است.

یکی دیگر از اشتباهات برخی متخصصان اقتصادی و دنباله‌روهای غیرمتخصص آنها، تقلید از  برخی سیاست‌های موفق در سایر کشورها، بازهم بی اعتنا به تفاوت‌های ساختاری و ماهوی ایران با آن کشورهاست. مثال‌های فراوانی نیز در این رابطه می‌توان ارائه نمود: تقلید از سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها (از بعد از پایان جنگ تاکنون)، اصرار بر احداث بنادر و مناطق آزاد (با استناد به موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در برخی کشورها مثل امارات و سنگاپور و...)، یا اصرار بر افزایش قیمت ارز  با هدف افزایش صادرات با استناد به موفقیت کشور چین در استفاده از این سیاست و... از جمله این خطاهای پرهزینه این گروه از اقتصاددانان داخلی است. غافل از آنکه اگر فلان کشور در آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها موفق بوده، به دلیل وجود بسترها و ساختارهای مساعد برای این سیاست بوده، یا اگر امارات و سنگاپور و دیگر کشورها توانسته‌اند با احداث بنادر آزاد به رونق اقتصادی برسند، به دلیل اقدامات بسیار زیاد دیگری است که پیش و پس از این سیاست به کار گرفته‌اند. همچنین اگر چین توانسته است با کاهش ارزش پول ملی (یا افزایش قیمت ارزهای خارجی) صادرات خود را افزایش دهد، به دلیل پرکشش بودن منحنی عرضه خود و وجود مقررات و ضوابط تسهیل کننده تولید و صادرات در این کشور است؛ حال آنکه در ایران، منحنی عرضه به دلایل ساختاری متعدد بسیار کم کشش است. به علاوه، افزایش قیمت ارز برای کشوری مثل ایران که بیش از 75 درصد وارداتش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و بیش از 80 درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی‌اش محصولات خام یا نیمه خام است، هم باعث افزایش قیمت کالاهای ساخته شده در داخل (تورم وارداتی) می‌شود و اگر هم صادرات  افزایش یابد، عمدتاً محصولات خامی است که نه تنها امتیاز چندانی محسوب نمی‌شود بلکه تداوم آن موجب تخلیه منابع کشور و بنابراین زیان‌های جبران ناپذیری خواهد شد که خود نیازمند بحثی مفصل است.

بنابراین به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت دلایل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی، در وهله اول به دلیل غیراقتصادی بودن ریشه بسیاری از این مشکلات است که بدون حل آنها، رفع مشکلات اقتصادی اگر هم امکانپذیر باشد، کوتاه‌مدت و با دامنه محدود است. به علاوه بسیاری از اقتصاددانان داخلی که در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی سهیم هستند، خواسته یا ناخواسته نسخه‌هایی تجویز می‌کنند که سازگاری چندانی با ساختارهای اداری، اجرایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ندارند و به رغم ناکامی در حصول نتایج مورد انتظار، بر اعمال آنها اصرار می‌ورزند.‌‌