نوسانات و تغییرات قیمت ارز بر هزینه تولید اثر می‌گذارد در حالی که اثر این شاخص بر تورم ناشی از فشار هزینه بالا نیست چراکه  بخش عمده عوامل تولید در داخل تأمین می‌شود. البته این موضوع برای صنایع مختلف متفاوت است. میزان وابستگی صنایع به واردات در تعیین موضوع نقش اساسی دارد. وزارت صمت می‌تواند پاسخ متقنی به این موضوع بدهد که در مجموع وابستگی صنایع کشور به صادرات به چه میزان است. به عنوان مثال این رقم در حوزه کشاورزی خیلی پایین است و طبعاً افزایش نرخ ارز نباید در هزینه‌های بخش کشاورزی اثرگذار باشد.

در بخش خدمات مانند هتلداری و رستوران‌ها هم افزایش نرخ ارز نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر کالای نهایی وارداتی هم نداریم که تأثیر مستقیم از افزایش نرخ ارز بگیرد. همه اینها یعنی عمده تورم از ناحیه عوامل تولید باید منتقل شود که در هر صنعت متفاوت است اما اگر تأثیر این شاخص را بر کل اقتصاد بسنجیم ، تورم ناشی از فشار هزینه نباید تورم خیلی بالایی باشد. در واقع مسأله اصلی که افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند، همان انتظارات تورمی است که به تبع آن ایجاد شده است.

در واقع می‌توان گفت پیامد آشکار افزایش نرخ ارز، افت ارزش ریال در نظر مردم است. مردم دیگر تمایلی به نگهداری و حفظ ریال ندارند. آنچه اتفاق می‌افتد، کاهش تقاضا برای پول است و عرضه پول هم که در اقتصاد کشور بالاست و نتیجه اینها افزایش انتظارات تورمی است.

به عبارت دیگر تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت‌ها بیشتر از تأثیر واقعی و حقیقی این پدیده در اقتصاد است. به عنوان مثال بلافاصله بعد از افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قیمت کرایه تاکسی هستیم. موضوعی که جزو ابعاد روانی و همان انتظارات تورمی ناشی از بروز این پدیده در اقتصاد است و الا خدماتی که تاکسیرانی ارائه می‌دهد متأثر از افزایش قیمت ارز نیست. همواره با افزایش نرخ ارز کالاهای صادراتی که از قضا کالاهای مهمی هم هستند با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. راهکار برون رفت از این وضعیت افزایش نرخ بهره است. ما پیشتر می‌توانستیم با تغییر محسوس در نرخ بهره بانکی انتظارات مردم را مدیریت کنیم اما آنچه از ظاهر امر پیداست، نشان می‌دهد مسئولان تمایلی ندارند که نرخ بهره به لنگر انتظارات مبدل شود.

البته افزایش نرخ بهره بانکی اقدامی آنی نیست اما می‌توانستیم در میان مدت آن را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مؤثر باشد. در همین موقعیت کنونی با تأثیر نسبی که این راهکار بر رفع انتظارات تورمی دارد باز هم مورد استفاده مسئولان قرار نگرفت. در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت رفع پدیده‌ای به نام انتظارات تورمی راه حل ساده و زود بازده ندارد. موضوع زمانی بغرنج می‌شود که اعتماد عمومی در شرایط قابل قبولی نباشد. سخن پایانی آنکه انتظارات تورمی در صورتی قابل مدیریت است که مردم مسئولان را باور داشته باشند.  باور به این اصل که می‌توانند اقتصاد را مدیریت کنند.