از حدود یک سال قبل هشدارهای جدی در مورد تشدید کسری بودجه دولت و پیامد آن برای رشد پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم داده شده است و به تدریج که جلوتر آمده ایم، این هشدارها ابعاد وسیع تری یافته است. در این زمینه، حتی نمی توان تمایزی بین اقتصاددانان با گرایش های مختلف مشاهده نمود و حتی نمی توان تمایزی بین صاحبنظران درون دستگاههای تصمیم گیری(شامل دولت و مجلس و سایر نهادها) و صاحبنظران آزاد و منتقد قائل شد. نکته با اهمیت آن است که تقریبا تمرکز اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران هم بر کسری بودجه و پیامد تورمی آن بوده است و هشدار در مورد وقوع تورم های شدید و ابرتورم و حتی در مواردی صحبت از ونزوئلایی شدن ایران. در این نوشتار، به اظهار نظرهای سیاسیون(گرچه یافتن شخص غیرسیاسی مصداق  با چراغ گشتن و یافت می نشود، است) و صاحبنظران فاقد دانش تخصصی اقتصاد نمی پردازیم و بحث را به گفتگوی درون اقتصاددانان محدود می نماییم. برای انسجام بحث، در قالب چند نکته دسته بندی شده به طرح بحث می پردازیم:

۱- اینکه کسری بودجه بالا، نامتناسب با توان تولید اقتصاد، و فزاینده زیانبار است و پولی کردن کسری بودجه فزاینده ما را به پرتگاه می برد، هیچ تردیدی نیست و اساسا ضرورت ندارد در مورد آن بحث کنیم. اما به طور مشخص هنگامی که صحبت از افزایش کسری بودجه می کنیم، به طور طبیعی در خلاء بحث نمی کنیم و ناظر به شرایط اقتصاد به تحلیل کسری بودجه می پردازیم، هم از نظر شرایط سیکلی اقتصاد و هم از جهت نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی. می دانیم هنگامی که اقتصاد در رکود است به طور طبیعی کسری بودجه اجتناب ناپذیر است و معقول نیست که دولت در شرایط رکودی به سیاست انقباضی روی آورد تا از کسری بودجه پرهیز نماید. می دانیم که اقتصاد ایران مطابق هر معیاری که استفاده کنیم، در رکود است. این رکود هم محصول تحریم های نفتی و شوک منفی عرضه و تقاضای مرتبط با آن است که به طور سنتی نقش مسلط در شکل دادن نوسانات اقتصادی ایران داشته است و هم محصول ناترازی هایی بلندمدتی است که در دهه ۱۳۹۰ با قطع جریان نفت برای پوشاندن و به تاخیر انداختن آن ناترازی ها، بروز و ظهور شدیدتری یافته است. دراین شرایط رکودی که کسری بودجه حتی به طور طبیعی هم اجتناب ناپذیر بوده است، شیوع کرونا ضربه دیگری به اقتصاد ایران وارد ساخته است که آن نیز به تشدید کسری بودجه دامن می زند و این پدیده ای مختص ایران نیست و در واقع اگر امکان پذیر بود باید دولت کسری بودجه بیشتری برای مقابله با کرونا متحمل می شد. اگر کسری بودجه اجتناب ناپذیر شده است، فعلا صحبت از اینکه چرا دولت دچار کسری بودجه شده است، سوال بی فایده ای است و مساله باید بر تامین کسری بودجه متمرکز شود.

کسری بودجه نیز با توجه به امکان ناپذیری تامین آن از دنیای خارج، از سه طریق انتشار اوراق و فروش آن به اشخاص و نهادهایی غیر از بانک مرکزی، فروش دارایی های دولت، و استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی قابل تامین است. ارجح است که دولت در این مقطع نگران پایداری مالی و انباشت بدهی نباشد چون نرخ تورم از نرخ سود اوراق بالاتر است و اصرار بر این مساله از سوی همه ما ضرورت دارد. اما می دانیم که تامین بیش از حد کسری بودجه از این طریق، تنگنای مالی برای کسب و کارها را به همراه دارد و منبع نامحدودی نیست. فروش دارایی های دولت نیز در این شرایط ضرورت دارد و بازهم باید بر آن اصرار ورزید، اما همه می دانند که اولا از دست دادن دارایی های سود آور دولت که متقاضی فراوان دارد در سالهای بعد، دولت را از درآمد آن محروم می کند و مشکلاتی نیز از منظر نهادهای نظارتی به همراه دارد که امکان توسل گسترده به این روش را هم دچار محدودیت کرده است.

استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی قانونا منع شده است، اما می دانیم که دولت با استقراض از بانکها و آنگاه توسل بانکها به منابع بانک مرکزی همواره به شکل غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. با این حال، در ماههای اخیر که بسیاری از صاحبنظران نگرانی بیشتری راجع به کسری بودجه بروز داده اند، این نوع استقراض غیرمستقیم عاملی برای رشد پایه پولی در مقایسه با سالهای قبل نبوده است. اما عامل دیگری که در یک سال اخیر نقش مهمی در رشد پایه پولی داشته است و ماهیتا مانند استقراض دولت بوده و در عین حال ماهیتا در شرایط کنونی با استقراض مستقیم دولت تفاوتی ندارد، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از ناحیه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و عواید ارزی غیر قابل استفاده دولت بوده است که مطابق تکالیف قانونی رخ داده است و همانطور که اشاره شد، اجتناب ناپذیر بوده است. با همه این توضیحات، تردیدی در این نیست که باید اصرار کرد تا جایی که امکان دارد(نه آنچه آرمانی مطالبه ما است) دولت با انتشار اوراق و فروش دارایی کسری بودجه را تامین کند و دولت و مجلس نیز تا سرحد امکان از ایجاد هزینه های جدید و غیرضروری پرهیز کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه عملیات بازار باز را راه اندازی کرده است تا به تدریج سیاست پولی به سمت شیوه های نوین مورد استفاده در دنیا تغییر مسیر دهد و از جمله از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری نماید، حتی با به عهده گرفتن کارگزاری فروش اوراق دولت سعی کرده است به دولت کمک کند تا سهل تر و کم هزینه تر به فروش اوراق بپردازد و در همین مدت سپری شده از سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق از این طریق فروش رفته است. اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه باید ادامه یابد، اما باید توجه داشت که حتی با خودداری بانک مرکزی از پولی کردن کسری بودجه دولت، وجود کسری بودجه گسترده به طور غیرمستقیم و از جمله از کانال عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود به رشد پایه پولی منجر خواهد شد.

۲- برخی از تحلیلگران تاکید زیادی بر افزایش بی سابقه پایه پولی و نقدینگی در دوره اخیر داشته اند. در اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی بالا است و نامطلوب، جای هیچ تردیدی نیست. اما نکته با اهمیت آن است که ما اقتصاد دانان در بکارگیری مفاهیم و داده ها بسیار حرفه ای باشیم. به عنوان نمونه، بسیار دیده شده است که صاحبنظران کشور به افزایش کاملا متفاوت حجم نقدینگی در سالهای مختلف پرداخته اند. مثلا بسیار شنیده ایم که اقتصاددانانی اشاره می کنند که در یک سال در دهه ۱۳۹۰ معادل ۲۰ سال در گذشته نقدینگی خلق شده است یا بسیار شنیده ایم که افزایش سالانه حجم نقدینگی در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ چند برابر افزایش حجم نقدینگی در کل دهه ۱۳۸۰ بوده است یا مثلا شنیده ایم که در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ افزایش در حجم نقدینگی معادل کل نقدینگی تاریخ ایران است یا مثلا زمانی می شنیدیم که اشاره می شد به زودی نقدینگی از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می کند و مدتی بعد از ان اشاره می شد که نقدینگی به زودی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می کند یا بسیار شنیده ایم که روزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می شود و مواردی از این دست.

واضح است که اقتصاد دانان آشنا با مفاهیم اسمی و دارای روند می دانند این مقایسه تصویر کاملا ناصحیحی از تحولات کمیتهای پولی نشان می دهد و مثلا با نرخ رشد ۲۰ درصدی برای نقدینگی، حدودا ۳ سال و نیم نقدینگی دوبرابر می شود و مثلا از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، در حالی که نرخ رشد متوسط نقدینگی ایران بسیار بیش از این بوده است و این بدان معنی است که در غالب دوره ها پس از هر سه سال و نیم حجم نقدینگی دو برابر شده است. اگر به گذشته های خیلی دور بر نگردیم و سالهای ابتدای دهه ۱۳۸۰ را که اتفاقا دوران نسبتا باثباتی از نظر اقتصادی محسوب می شود، در نظربگیریم، از سال ۱۳۳۸ که داده های اقتصاد کلان موجود است تا سال ۱۳۸۰ معادل ۳۲۰۹۰۵.۷ به حجم نقدینگی افزوده شده است، در حالیکه از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ معادل ۳۶۴۹۰۹.۹ به حجم نقدینگی افزوده شده است. یعنی در طول چهار سال بیش از کل آن دوره ۴۲ ساله به حجم نقدینگی افزوده شده است. مشابه این برای سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ هم صادق است و  مثلا برای سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نیز صادق است. معلوم است چنین تحلیلی که افزایش نقدینگی در هر کدام از آن ۴ سال را بسیار غیرعادی جلوه می دهد، کاملا تصویر اشتباهی است. این موضوع در مورد سالهای اخیر و دو سال اخیر نیز مصداق دارد.

برای اقتصاد دانان، دقیق و حرفه ای آن است که از آمار نرخ رشد کمیتهای پولی استفاده نمایند نه از مقدار ریالی آن. بر اساس نرخ رشد، در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد پایه پولی همان متوسط بلندمدت آن است و در سال ۱۳۹۸ از متوسط بلندمدت آن فاصله گرفته و بیشتر شده است و همین موضوع در مورد رشد نقدینگی هم صادق است، به این معنا که در سال ۱۳۹۷ از متوسط بلندمدت آن کمتر بوده است و در سال ۱۳۹۸ از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده است. حتما ما باید نگران باشیم و حتما اگر دولت و بانک مرکزی به دلایلی مانند فشار کسری بودجه و جلوگیری از تعمیق رکود موقتا به انقباض پولی متوسل نشده اند، باید به این سمت حرکت کنند و به طور مشخص راه اندازی عملیات بازار باز و هدف گذاری تورم باید در میان مدت و بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر رشد نقدینگی نسبت به شرایط کنونی شود(البته در کنترل تورم رشد نقدینگی با اهمیت است مستقل از اینکه از کجا سرچشمه می گیرد و آنهم نه کنترل سالانه رشد نقدینگی که منسوخ شده است بلکه کنترل متوسط رشد نقدینگی در میان مدت و بلندمدت). من هم به عنوان اقتصادخوانده ای که از بسیاری اقتصاددانان کنونی کشور خیلی آموخته ام، تردید ندارم که باید ظرف مدت نه چندان طولانی بتوانیم به طور ساختاری زمینه کاهش رشد نقدینگی را فراهم کنیم وگرنه باید یقیین داشته باشیم که نرخ تورم قابل کاهش معنی دار نیست. در عین حال، یاد گرفته ام که مشکلات ساختاری و ناترازی های ریشه دار اقتصاد ایران به هیچ وجه در یک دوره حتی ۱۰ ساله هم رفع نخواهد شد و با پذیرفتن این محدودیت باید دنبال اقداماتی برای اندکی بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش درد و رنج مردم باشیم.

۳- بسیاری از ما اقتصاد دانان کمتر به این موضوع توجه داریم که اقتصاد پیوسته در حال تجربه کردن سرچشمه های جدیدی از شوک و بی ثباتی اقتصاد کلان است و تلاش می کنیم با نسخه های متعارف به دنبال توضیح وقایع جدید باشیم. نمونه آن است که دنیا و بویژه کشورهای توسعه یافته از شروع دهه ۱۳۹۰ موفق به کاهش و تقریبا حذف تورم شدند و رشد اقتصادی هم رضایت بخش و با ثبات بود، به گونه ای که از آن تحت عنوان Great Moderation  نام می بردند، اما ناگهان بحران ۲۰۰۸ دنیا را غافلگیر کرد و این در حالی بود که کمتر اقتصاددانی فکر می کرد چنین بحرانی و در چنین ابعادی رخ دهد. همین داستان در مورد ایران نیز صادق است. در حالی که ما به طور سنتی عادت کرده بودیم که رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی(تاکید می کنم ناشی از رشد پایه پولی) که بر اثر تزریق درآمدهای نفتی یا کسری بودجه دولت رخ می دهد، اسباب تورم است و البته حالتی که ناشی از درآمدهای نفتی باشد اثر تورمی آن کمتر است، ناگهان در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با پدیده ای در اقتصاد ایران روبرو شدیم که به طور سنتی اسباب شوک و بی ثباتی و جهش قیمتها نبود. این پدیده رشد نقدینگی متاثر از نرخ سود بالای سپرده ها و آنهم متاثر از ناترازی نظام بانکی در همراهی با تاکید بر کنترل رشد پایه پولی بود که گرچه موقتا تورم را کنترل کرد اما نیروی بزرگی را برای شوک قیمتی به اقتصاد انباشت کرد و در اولین فرصتی که امکان تحریک انتظارات تورمی فراهم شد، شروع به تخلیه آثارتورمی خود نمود. این در حالی بود که در ابتدا تصور می کردیم آن شیوه رشد نقدینگی مسیر مناسبی است.

به همین ترتیب، در طول چند ماه گذشته پدیده ای کاملا متفاوت در اقتصاد ایران پدیدار شد که کمتر توجه اقتصاد دانان را به خود جلب کرد و آنهم تحولات بازار سرمایه از حدود بهمن ماه ۱۳۹۸ به بعد بود. در حالی که تا پاییز سال ۱۳۹۸ تحولات بازار سرمایه امری عادی تلقی می شد و افزایش قیمت سهام انعکاس افزایش ارزش جایگزینی بنگاهها محسوب می شد و عملا دنباله رو تغییرات نرخ ارز و سایر قیمتها محسوب می شد، از حدود بهمن ۱۳۹۸ کاملا تغییر ماهیت داد و به پیشرو افزایش قیمتها تبدیل شد. این تغییر ماهیت از آنجا سرچشمه می گرفت که به دلایلی که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، سهام تبدیل به یک دارایی بدون ریسک کاهش قیمت و بسیار نقدشونده از منظر سرمایه گذاران شد و به این ترتیب مبتنی بر تحلیل ناسازگاری زمانی سبب کشاندن پی در پی اشخاص به این بازار و امکان پذیری تشدید سفته بازی در این بازار شد.

آنگاه افزایش قیمت سهام هم از طریق اثر ثروتی بسیار شدید آن سبب فشار بر بقیه قیمتها و بویژه قیمت بقیه دارایی ها شده است و هم سبب فشار برای رشد درونزای کمیتهای پولی و از جمله حجم نقدینگی شده و خواهد شد و هم انتظارات تورمی را افزایش داده است. ما مدتها است که نگران هستیم روزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود که به معنی ایجاد ثروت نقد معادل همین رقم برای صاحبان سپرده است. اما در حال حاضر در بازار سهام روزانه چند برابر این به ارزش سهام افزوده می شود و لذا به ثروت صاحبان سهام افزوده می شود و طبق تحلیلی که ارائه شد اکنون سهام یک دارایی تقریبا نقد و بدون ریسک کاهش قیمت از منظر صاحبان سهام است. در حالی که بسیاری از تحلیل گران نگران شکل گیری حباب و ترکیدن حباب در این بازار بوده اند که آنهم نگرانی بی موردی نیست، اما جنبه زیانبار اقتصاد کلانی آن این خلق ثروت است که فقط انتقال بخش کوچکی از آن به بقیه بازارها کافی است تا جهش هایی در آنها ایجاد نماید که در ماههای اخیر کرده است و حتی می توان نشان داد که به شکل درونزا رشد نقدینگی را هم به دنبال خواهد داشت. این موضوعی است که اقتصاددانان کمتر به آن پرداخته اند. این به معنی رخدادی است که ما در گذشته به هیچ وجه تجربه نکرده ایم و ما را در درک تحولات تورمی غافلگیر کرده است.

به همین دلیل است که سعی می کنیم جهش قیمت سهام و مسکن و ارز و طلا و کالاهای با دوام را به رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت دهیم. این در حالی است که رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که از متوسط بلندمدت بیشتر بوده اند، به ترتیب ۳۱.۳ و ۳۳ درصد بوده است که با جهش قیمت دارایی ها هیچ سنخیتی ندارد. لذا، نمی توان استدلال کرد که رشد نقدینگی زیاد شده است و سبب این اندازه جهش قیمتها شده است و رشد چند صد درصدی قیمت برخی از دارایی ها نیاز به توضیح دیگری دارد. نه تنها رشد قیمت برخی دارایی ها نیاز به توضیح متفاوتی دارد که مختصر به آن اشاره شد، خود این افزایش قیمت دارایی ها سبب فشار بر قیمتها از طریق اثر ثروت، سبب تحریک انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول و سیال شدن نقدینگی، و سبب فشار برای رشد درونزای نقدینگی شده است. این پدیده ای است که همه ما را غافلگیر کرده است و اسباب خجالت هم نیست چون اگر اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ دوبار از ناحیه بخش مالی(شامل نظام بانکی و بازار مالی) دچار شوک شده است، به دلیل تحول در ساختار اقتصاد ایران و ظهور عوامل ناشناخته ای است که سرچشمه های جدیدی از شوک به اقتصاد کلان هستند.

این مشابه شوک کووید ۱۹ به دنیای پزشکی است که تا این لحظه درک کاملی از آن حاصل نشده است و دنیای سلامت در حال تجربه این شوک و سپری کردن آن است. لذا، شاید ضرری نداشته باشد که اقتصاددانان عزیز کشور و بویژه نسل جوان تر و پرشورتر از ما، بلافاصله در مقابل نوسانات اقتصادکلان سراغ تحلیل های شناخته شده و جاافتاده نروند و جسورانه به موشکافی این نوسانات بپردازند تا نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند بلکه حتی به پیشبرد دانش نیز کمک کنند. تحولات اقتصاد کلان اخیر ایران زمینه تحقیق بکری برای اقتصادانان جوان فراهم کرده است که نباید این فرصت را از دست بدهند.