اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

پیشنهاداتی برای اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم

پیشنهاداتی برای اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 تير 1399

پیشنهاداتی برای اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم

*احسان خاندوزی -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

با توجه به مختصات شرایط اقتصاد کلان ایران در سال 99، مطالبه برای مساله تولید و اشتغال و فشارهای اقتصادی ناشی از تحمیل تحریم‌ها بر بودجه دولت، اولویت گذاری های اقتصادی مجلس میتواند بدین ترتیب باشد؛ نخست تسهیل فضای کسب و کار از طریق اصلاح نظام مجوزها و رفع رانت ها و انحصارهایی است که مانع بالفعل شدن پتانسیل های اشتغالزایی کشور شده و هزینه مبادله را به شدت در اقتصاد ایران بالا برده است. متاسفانه این مساله سبب شده است که ایران یکی از بدترین رتبه های در شروع کسب و کار را از آن خود کند.

معتقدم اولویت دوم مجلس باید اصلاح نظام ساختار بودجه کشور به عنوان ام المسائل اقتصاد کشور باشد که سالهاست گریبان گیر فعالیت های اقتصادی است. متاسفانه طی 2 سالی که دولت مکلف به اصلاح ساختار بودجه بوده است، غیر از تولید اسناد اصلاح نظام ساختار در سازمان برنامه و بودجه، اقدام موثر دیگری در لوایح بودجه و در شیوه بودجه نویسی انجام نداده است که تحقق این مهم مستلزم همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است. حال امید می رود بودجه 1400 به واقع رنگ و بوی اصلاح ساختاری از لحاظ منابع، مصارف و نقش آفرینی نهادهای دخیل بگیرد و در اجرای بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی باید اصلاحات نهادی صورت گیرد.

سومین اولویت پیشنهادی، بحث اطمینان خاطر نسبت به کمربند معیشتی طبقات فقیر است که در ماه های گذشته فشارهای بسیاری را بر توان اقتصادی خانوارها وارد کرده است. لذا لازم است از طریق یکپارچه کردن نظام اطلاعات اقتصادی خانوارها و یکپارچگی نهادهای حمایتی در کشور، دستورکار حمایتی مشخصی برای حداقل های نیازهای خانوارها در دوره پیش رو در نظر گرفته شود تا پیش از این فشار اقتصادی بر طبقات پایین و خانوارهایی که از حمایت دولت برخوردار نیستند، تحمیل نشود.

اولویت چهارم، تغییر بازدهی بخش های اقتصادی به نفع فعالیت های مولد در اقتصاد است که این مهم به طور مشخص می تواند از طریق تصویب قوانین مالیاتی محقق گردد و موجب کاهش بازدهی فعالیت های نامولد در اقتصاد ایران شود تا بدین ترتیب، وجوهی که به سمت سفته بازی و سوداگری حرکت می کند، به سمت بخش های تولیدی سوق پیدا کند.

اولویت پنجم نیز اصلاح نظام بانکی با هدف اصلاحات ترازنامه ای سیستم بانکی و کمک به تامین مالی تولید توسط بانک ها است که این مهم نیز باید توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اولویت قرار گیرد. ناگفته نماند تمامی این پیشنهادات منوط به آن است که در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته های آینده، اولویت خودش را برای مسیر آینده انتخاب کند تا به طور فعالانه در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد