ضرورت اصلاح حقوق دولتی دریافتی از معادن کرومیت

مدیران و بهره برداران معادن کرومیت خراسان رضوی در نشست کمیسیون معدن اتاق مشهد خواستار شدند:

ضرورت اصلاح حقوق دولتی دریافتی از معادن کرومیت

نخستین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به بررسی مشکلات معدن کاران کرومیت و رسیدگی به چالش‌های پیش روی سایر فعالان بخش معدن اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «آریوبرزن مافی»، رئیس انجمن تخصصی معدن استان در ابتدای این نشست به ارائه اخباری از حوزه معدن پرداخت و گفت: یکی از هدف‌گذاری هایی در سال 99 انجام شده، افزایش 25 تا 30 درصدی ذخیره مواد معدنی، استخراج و بهره برداری و توسعه صنایع معدنی در سال جاری است. 

وی با اشاره به داغ بودن بحث بورس و شاخص بودن بخش معدن در این زمینه طی ماه های اخیر گفت: 23 درصد فروش انجام گرفته در بورس مربوط به شرکت های معدنی بوده و اگر صنایع معدنی ارزآور باشند، این رشد در بورس چندین برابر خواهد بود.

مافی با بیان اینکه صنایعی همچون «ایمیدرو» به دنبال سرمایه گذاری از محل سود صنایع معدنی هستند، ابراز کرد: این اتفاق مبارکی است که امیدواریم در سال جاری شاهد تحقق آن باشیم.

وی همچنین با اشاره به اخذ 255 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش صنعت و معدن در سال گذشته گفت: بخش معدن کشور در سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان برای مقابله با شیوع کرونا کمک کرده اند.. 

مافی با اشاره به فعالیت های معدنی استان، از مغفول ماندن این بخش در رسانه ها گفت و از تکمیل طرح 2.5 میلیون تنی کنسانتره سنگان به عنوان یکی از اولویت های امسال فولاد خراسان یاد کرد.

وی اظهار کرد: احیا و توسعه 146 معدن کوچک مقیاس در کشور اتفاق افتاده اما متاسفانه خراسان رضوی سهمی در این میان نداشته و باید ببینیم مانع این موضوع چه بوده است؟ 

مافی با اشاره به صدور 132 بخشنامه برای حوزه معدن در دهه 90 اظهار کرد: این موضوع باعث بلاتکلیفی معدنکاران و سختی کار در شرکت های این حوزه شده است زیرا برخی از بخشنامه ها با یکدیگر متضاد بوده اند.

*اخذ 300 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان در سال گذشته

سپس تریبون در اختیار غلامرضا نازپرور، نایب رئیس این کمیسیون و رئیس خانه معدن استان قرار گرفت؛ او نیز ابراز کرد: در سال گذشته 85 درصد سرمایه گذاری بخش معدنی مربوط به حوزه فرآوری بوده و بالغ بر 300 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان اخذ شده است؛ ما بر اساس تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، به دنبال بازگشت 15 درصد این حقوق به استان هستیم و در این زمینه رایزنی‌هایی نیز با رئیس نمایندگان مجلس داشته ایم همچنین در شورای معادن استانی هم مطرح کرده ایم که جناب دکتر جمشیدی قول پیگیری داده اند.

مصطفی مالداری، مدیرعامل شرکت معدنی «کروم کاران شرق سبزوار» نیز در این نشست گفت: قریب به دو ماه است که ناگزیر کار خود را تعطیل کرده ایم و فکر نمی کنم بیشتر از 10 درصد معادن کرومیت با وجود مشکلات کنونی و بخشنامه هایی که صادر شده، فعال باشند.

وی درباره چرایی تعطیلی کار گفت: تصمیمات و بخشنامه هایی که دولت درباره حقوق دولتی، صادرات، عوارض صادراتی و... اعلام نموده، دست و پای معدنکاران را بست. در سال 97 دلار رشد چشمگیری داشت و کارشناسان بازرگانی سازمان صمت حقوق دولتی معدن‌های کرومیت را براساس نرخ دلار آن سال ابلاغ کردند و آن نرخ همچنان پابرجاست.

مالداری افزود: سال گذشته متوسط قیمت کرومیت در کشور یک میلیون و 100 تا 200 هزار تومان بود، درحالی که حقوق دولتی درخواست شده از معدنکاران با این رقم سنخیتی ندارد و فراتر از آن است.

وی به مشکلات صادراتی نیز اشاره و اظهار کرد: بروکراسی هایی برای صادرات مواد معدنی در سال 98 ایجاد شد که هزینه های زیادی برای معدن‌داران به دنبال داشت؛ اما ما معدنکاریم و صادرکننده نیستیم؛ با این حال مشخص نیست که چرا بر لزوم صادرات مواد معدنی توسط معدن‌داران تاکید شده است؟ سالانه صادرات 350 هزار تن کرومیت از ایران انجام می شود که سال گذشته عوارض 25 درصدی برای آن اعمال شد و این یعنی یک چهارم قیمت کرومیتی که قرار است صادر شود، باید به عنوان عوارض پرداخت شود. این هزینه از جیب معدنکار صرف می شود و با این شرایط هیچ توجیهی برای ادامه کار وجود ندارد. 

علیرضا سبقتی، بهره بردار معدن کرومیت نورآباد نیز اظهار کرد: کرومیت با دیگر مواد معدنی متفاوت است؛ استخراج آن بسیار سخت و هزینه بر می باشد. مواد معدنی کرومیت قبلا در سطح بوده و الان در عمق قرار گرفته و کار استخراج را سخت کرده و از طرفی هزینه ها به شدت بالا رفته است. هزینه ها به قیمت دلار برای ما محاسبه می شود اما در فروش، این موضوع اعمال نمی گردد.

وی افزود: مقوله مس و آهن با کرومیت متفاوت است اما اینکه عوارض صادراتی یکسانی برای کرومیت با آنها درنظر گرفته شود، برای این بخش مناسب نیست و ضرر زیادی را به کرومیت کاران تحمیل کرده است.

وی با اشاره به حقوق دولتی سالانه معادن گفت: مبالغ هنگفتی به عنوان حقوق دولتی ابلاغ می شود که ما در دو سه سال اخیر نتوانسته ایم بپردازیم و با این شرایط احتمالا به تعطیلی بیانجامیم و کارگرانمان بیکار شوند. 

مریم شیبانی، مدیرعامل شرکت پیروز کروم نیز در تکمله نکات مطرح شده، ابراز کرد: امروز با مشکلات موجود، باعث شده تا بخشی از معادن استان فعالیت خود را متوقف سازند چرا که بهره‌وری و بازدهی کافی وجود ندارد و انتظار داریم خروجی مطلوبی از این جلسات استخراج شود و موجب دلگرمی ما معدنکاران گردد.

آرمان صابرفرد، کارشناس مسئول کرومیت آرمان گفت: لازم است به زنجیره ارزش کرومیت جور دیری نگریسته شوذد و حمایت ها از این ماده مهم افزایش یابد. به خاطر مقیاس کوچک بودن معادن کرومیت، حادثه پذیری آن‌ها نسبت به بخشنامه ها و تصمیمات افزایش یافته است و این موضوع نباید فراموش شود. 

وی افزود: در بحث صادرات و وضع عوارض دولتی، نگاه به حوزه کرومیت باید متفاوت از سایر تولیدات معدنی باشد.

اکبر نظری، کارشناس شرکت کرومیت سنائی نیز به موضوع پروانه های بهره برداری حوزه معدن اشاره و ابراز کرد: بخش اداری در صدور پروانه های بهره برداری معدنی بخش خصوصی را نمی‌بیند. تکریم و حرمت برای بخش معدن در این زمینه وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در بحث حقوق دولتی معادن نیز تنها به یک ماده قانونی از سوی دولت توجه می‌شود اما به برخی دیگر از مواد قانون معادن اعتنایی نمی­گردد. چرا مسئولان سازمان صمت در جلسات وزارت سخنان و درخواست های ما را منعکس نمی­کنند. ما از دستورات سازمان صمت تمکین می­کنیم اما آیا این سازمان هم از دستورات و تصمیمات خود تمکین می­کند؟

وی افزود: درخواست ما این است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از حق امضای خود برای حمایت از معادن کرومیت استفاده کند. ابتدای سال گذشته به خاطر سیل، خسارت زیادی به معدنکاران در بحث جاده سازی و... تحمیل شد و درخواست داریم تا با توجه به خساراتی که وارد آمده، از ما حمایت به عمل آید.

*50 درصد تولیدات کرومیت ایران باید صادر شود

مهدی شریفی، رئیس هیات مدیره شرکت پارت گوال نیز اذعان کرد: بر این باوریم که 50 درصد تولیدات کرومیت ایران باید صادر شود اما کشور ما جایگاهی در این زمینه در دنیا ندارد. تحریم جایگاه ما را تضعیف کرده است.

وی افزود: تعدادی از معادن بیش از ظرفیت پروانه خود تولید می­کنند و گروهی نیز کمتر از پروانه خود تولید دارند. در واقع 50 درصد کروم کشور توسط یک شرکت معدنی تولید می‌شود.

در ادامه، محمد توکلی، رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت؛ او گفت: قیمت های کرومیت در سال 97 از سوی وزارتخانه ابلاغ شد و مقرر گردید تا 7 درصد از این مبلغ به عنوان حقوق دولتی محاسبه شود؛ در واقع حقوق دولتی سال 98 براساس حقوق دولتی سال 97 بسته شده اما 7 درصد قیمت فروش در این حقوق دولتی متفاوت است.

وی افزود: بحث کرومیت استان ما با دیگر استان­ها متفاوت است و مواد مضر بیشتری دارد و ما هم این اعتراض معدن‌کاران به حقوق دولتی کرومیت را قبول داریم. 

توکلی اظهار کرد: ما در برخی مسائل می توانیم ورود کنیم اما در بحث صادرات و عوارض صادراتی باید از سمت انجمن ها و خانه معدن پیگیری انجام شود و این تشکل ها درخواست خود را به گوش مسئولان برسانند و مطالبه گری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مستنداتی ارائه شود که قیمت های کرومیت در استان خراسان رضوی با توجه به آنالیزهای موجود، چه میزان است، شاید بتوان در اصلاح 7 درصد قیمت فروش در حقوق دولتی اقداماتی در استان انجام داد.

توکلی درباره افزایش هزینه های معادن کرومیت اظهار کرد: این موضوع نه تنها برای معادن کرومیت بلکه برای تمامی معادن صدق می­کند. اما موضوع واردات ماشین آلات دسته دوم تا 10 سال ساخت بدون تعرفه توسط معادن که از سوی وزارت به ما ابلاغ شده و می تواند در کاهش هزینه های این بخش اثرگذار باشد. 

در پایان این نشست، حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت. او با بیان اینکه موضوعاتی که در کمیسیون مطرح می شود باید به یک سرانجام برسد، افزود: معدنکاران کرومیت بخش رنج دیده و پُرتلاشی هستند و کرومیت هم ماده ای استراتژیک محسوب می شود و از این منظر، باید راهکاری پیش بینی گردد تا تسهیل گری حداکثری در این بخش محقق گردد. 

وی افزود: مشکل اصلی دوستان فعال در این حوزه شاید این باشد که توان کاهش قیمت تمام شده محصولات خود را ندارند و این امر در قدرت رقابت آن ها اثرگذار است. همچنین پرداخت 7 یا 10 درصدی عوارض صادراتی برای این بخش سخت خواهد بود.

احمدی سلیمانی تاکید کرد: باید در قالب رایزنی­های فشرده مشکلات این بخش را حل کنیم؛ در سنگان واحدهای خصولتی از 700 میلیون تا 3 میلیارد تومان سود در سال گذشته داشته اند و به نظر می رسد میتوان حقوق دولتی را از این واحدهای خصولتی اخذ کرد و در مقابل، از واحدهای کوچک کرومیت حمایت به عمل آورد.

وی ادامه داد: حقوق دولتی از برخی معادن باید بیشتر وصول شود و به برخی دیگر باید تخفیفاتی ارائه گردد این مسئله می تواند عدالتی را ایجاد کرده و ظرفیت توانمندسازی تمامی بخش های فعال در عرصه معدن را فراهم آورد. باید برای حل مشکل درخواست ها را به دو بخش تقسیم کرد؛ آن هایی که در اختیار استان هستند از طریق سازمان صمت پیگیری کنیم و آنچه در حیطه اختیارات استانی نیست را از سوی وزارت پیگیری نماییم.

نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد نیز در پایان این نشست گفت: شورای معادن خراسان، ورای دیگر شورای های استانی همتراز خود عمل و پیگیری انجام می­دهد و اختیارات خوبی اخذ شده است و باید از این فرصت و ظرفیت، استفاده حداکثری به عمل آید.