رئیس دبیرخانه کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواستار شد: کوتاه شدن دست دلالان از بازار مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی

 رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی با اشاره به کمبود شدید «شکر» مورد نیاز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وجود واسطه‌ها را عامل این مشکل دانست و خواستار کوتاه شدن دست دلالان از از بازار مواد اولیه صنایع این بخش شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در بررسی دستور کار یکی دیگر از جلسات دبیرخانه کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی ، موضوع «بررسی ظرفیت‌های خالی صنایع تبدیلی، به واسطه عدم تامین شکر مورد نیاز» را مورد بحث قرار داد و گفت: جهش قیمت شکر طی چند ماه گذشته و کمبود این محصول در بازار عمده، که نیاز کارخانه‌ها از آن تامین می‌شود؛ صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را با چالش دچار کرده و تعلل در تخصیص شکر، به فساد محصولات کشاورزی انبارشده در این کارخانجات خواهد انجامید.
وی با تاکید بر نقش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در رونق بخش صادرات و توامان ارتقای ضرایب کارآفرینی، متذکر شد: با توجه به مهلت اندک این کارخانجات برای تبدیل محصولات باغی و صیفی خریداری شده از کشاورزان به فرآورده‌های غذایی مورد مصرف مردم، باید در راستای تامین این نیاز به طور مستقیم از کاخانجات تولیدی قند و شکر اقدام کرد.
این مقام مسئول در ادامه وعده داد این بحث را از طریق استانداری پیگیری خواهد کرد.
*کمبود شکر و خطر فساد ذخایر میوه صنایع تبدیلی
پیش از این علیرضا بوستانی رئیس هیئت مدیره‌ انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز در سخنانی با اشاره به استقرار 67 درصد از صنایع تبدیلی کشور در این خطه، متذکر شد: سهم تولید این بخش در استان زیاد است و چنانچه روند فعالیت این واحدها به مخاطره بیافتد، عملا یک بازار سراسری متضرر می‌شود.
وی تاکید کرد: با توجه به حجم بالای تولید شکر در کشور طی سال‌های اخیر، فرضیه نایاب شدن شکر منطقی نخواهد بود، بلکه وجود واسطه‌‌های متعدد میان واحد تولیدکننده و مصرف‌کننده به بروز مشکلاتی جدی منجر شده و ضمن افزایش قیمت‌ها، بازار عمده فروشی را از این کالا، خالی می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات مالی صنایع تبدیلی استان اذعان کرد: هم‌اکنون سهم تولید صنایع تبدیلی، 5/2برابر بیشتر از نیاز بازار داخلی است پس ظرفیت برای صادرات کالاهای تولیدی این بخش وجود دارد اما با توجه به نبود مشوق‌ها، در بازار بین‌الملل از رقبای خود عقب هستیم، چنانکه چین محصولاتش را به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها با قیمتی ارزان‌تر عرضه می‌کند و طبیعی است که گوی سبقت را در بازار رقابت می‌رباید.
در ادامه این بحث نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان، هر کدام با طرح دیدگاه‌های خود در این رابطه، از ورود تسهیلات جدید به استان خبر داده و پیگیری این بحث در سطوح بالاتر را قول دادند.
اما لبافی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی در جمع‌بندی این بحث، خواستار تامین فوری شکر مورد نیاز صنایع تبدیلی شد و از نماینده استانداری و شرکت خدمات غله و خدمات بازرگانی استان شد.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد بهترین راهکار فراهم کردن بستری باشد که این صنایع بتوانند به صورت مستقیم از کارخانه‌های تولید شکر استان، محصول مورد نظرشان را دریافت کنند. با این اقدام، دست دلالان و واسطه‌ها نیز کوتاه خواهد شد.
این مقام مسئول در ادامه بحث معافیت‌های مالیاتی صنایع تبدیلی را به عنوان دیگر دستور کار این جلسه مطرح نمود، و در این رابطه توضیح داد: ضرورت دارد با هدف حمایت از صنایع تبدیلی کشور که 67درصد آن‌ها در خراسان رضوی مستقرند، موضوع تسری بعضی معافیت‌های بخش کشاورزی به این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام علاوه بر رونق این صنایع و توانمندسازی بخش‌صادراتی آن‌ها، به احیای حوزه کشاورزی نیز منجر می‌شود.
در همین رابطه غلام‌نژاد نماینده اداره کل امور مالیاتی استان، نص قانون مالیاتی را شفاف عنوان کرد و اعمال این دست معافیت‌ها را با مجوز سازمان امور مالیاتی در چهارچوب قانونگذاری‌های جدید میسر دانست اما فاطمه محمودی قرائی نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، پیشنهاد کرد به منظور تسهیل این بحث برای بعضی محصولات این بخش مزیت‌هایی تعریف شود تا به عنوان کالای اساسی در بخش ارزش‌افزوده مشمول معافیت‌هایی شوند و توامان برای آن‌ها با مشارکت دولت، مشوق‌های صادراتی تعریف گردد.
مبتنی بر این پیشنهاد، مقرر گردید تا در جلساتی تخصصی‌تر این موضوع و چهارچوب‌های آن مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه در قالب طرحی در نهادهای فرادستی پیگیری شود.
*هزینه سنگین نصب انشعابات شرکت‌های خدماتی و مشکلات انبوه‌سازان
اما یکی دیگر از دستورکارهای کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی به موضوع هزینه اتصال انشعابات برق و گاز برای واحدهای انبوه‌سازی شهر مشهد اختصاص داشت. در همین رابطه رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی توضیح داد: بررسی‌های نشان می‌دهد که قیمت انشعابات برق برای پروژه‌های انبوه‌ساز ده برابر هزینه پایه محاسبه می‌شود، همین امر سبب می‌گردد معادل 8 تا 10درصد هزینه احداث به زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کند و این همه در حالیست که هزینه انشعاب برای ساختمان‌هایی که طبقات کمی دارند، یک درصد هزینه ساخت تمام می‌شود. این امر سبب شده تا فعالیت در حوزه صنعت ساختمان ضررده باشد و مشاغلی که در راستای این صنعت شکل می‌گیرند، با خطر تعطیلی و توقف مواجه شوند.
وی که در جلسه گذشته این کمیسیون، همین بحث را مطرح کرده بود، به موارد مصداقی اخذ این هزینه‌های گزاف اشاره کرد و گفت: در بحث گازرسانی نیز به رغم پرداخت هزینه‌های مربوطه، این شرکت قادر به تامین گاز بعضی از پروژه‌های انبوه‌ساز نیست و همین امر روند بهره‌برداری از آن‌ها را با دشواری مواجه کرده و خسارت‌های کلانی را بر دوش سازندگان گذاشته است.
وی ادامه داد: در جلسه قبل، به دلیل عدم حضور نمایندگان شرکت‌های برق و گاز این بحث ناتمام ماند اما در این نشست درخواست داریم تا با توجه به دعوت و حضور این نمایندگان، راهکاری عملیاتی برای این مشکل ارائه شود.
نجم‌آبادی نماینده دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان مشهد، در توضیحاتی، هزینه‌های اخذشده را متناسب با آیین‌نامه‌های مصوب وزارت نیرو دانست و دریافت بهای اضافی را با توجه به نظارت نهادهای بالادستی ناممکن عنوان کرد. وی توضحی داد که کاهش این تعرفه‌ها در سطح شهرستان و استان ممکن نیست و این بحث باید در سطح وزارتخانه پیگیری شود. اما نماینده شرکت گاز هم با اذعان به وجود مشکلاتی در امر گازرسانی به بعضی پروژه‌های انبوه‌ساز عنوان کرد: یکی از مباحث متوجه شهرداری مشهد است که زمین لازم را جهت استقرار ایستگاه‌های تقویت فشار در داخل شهر مشهد در اختیار ما نمی‌گذارد. همین امر باعث شده تا با بالارفتن تراکم جمعیتی و اسکان در بعضی مناطق شهری، موضوع تامین گاز مورد نیاز آن‌ها با مشکل مواجه شود.
وی در عین حال پایان خردادماه را موعد تعهد این شرکت به پروژه‌های اشاره شده عنوان کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا مشکل موجود را با اتخاذ تدبیری حل و فصل نماییم.
لبافی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی نیز در همین رابطه خواستار عمل کردن شرکت‌های خدماتی به تعهداتشان به ویژه بعد از اخذ بهای آن از مشتری شد و پیشنهاد کرد تا مشکلات اشاره شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز مورد بررسی قرار گیرد و ضمن مشارکت جستن از مدیریت شهری برای تامین زمین‌های مورد نیاز شرکت گاز برای استقرار ایستگاه‌های تقویتی، پرونده کاهش هزینه‌های خدماتی برای واحدهای انبوه‌ساز پس از جمع‌بندی و ارائه مستدلات و نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف در قالب طرحی به نهادهای فرادستی ارائه گردد.