اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه‌ای صنعت در ایران باید مورد بررسی قرار بگیرد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد تاکید کرد:

اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه‌ای صنعت در ایران باید مورد بررسی قرار بگیرد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد گفت: اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه‌ای صنعت در ایران باید مورد بررسی قرار بگیرد و به موازات آن سیاست‌های جبرانی از سوی دولت اتخاذ گردد. در این چارچوب باید اعتباری ویژه به بخش صنعت از محل قانون هدفمندسازی یارانه ها تخصیص یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» در سومین جلسه این کمیسیون بر اصلاح اقتصاد انرژی تاکید و تصریح کرد: اصلاح قیمت حامل های انرژی خواه و ناخواه انجام خواهد گرفت اما ضرورت دارد که این جنس اصلاح‌گری به صورت تدریجی انجام شود و نه به یکباره که شوک آن بازارهای دیگر را نیز متاثر از خود سازد.

وی ادامه داد: اگر افزایش قیمتی در حامل های انرژی انجام بگیرد، این بار نباید سهم صنعت نادیده گرفته شود. اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای این بخش ضرورت دارد چون همین حالا بخش تولید و صنعت ما با هزینه های فراوانی دست به گریبان بوده و نباید فشار بیشتری به آن تحمیل شود. به نظر می رسد که در این رابطه هیچ راهکاری پیشنهاد نشده است و بخش خصوصی باید برای این مهم، مطالبه گری کند.

وی افزود: دولت اعلام کرده که از محل افزایش قیمت بنزین حداقل 30 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، چرا نباید بخشی از این مبلغ به بخش صنعت اختصاص یابد؟ این مسئله باید از سوی تشکل های اقتصادی مطرح و پیگیری شود.

شادمان عنوان کرد: به دنبال افزایش نرخ حامل های انرژی  در سال 90 و 91 ، موضوع یارانه انرژی نیز مطرح شد که مقرر بود از این محل50 درصد به صورت نقدی ( 30 درصد  به بخش تولید و 20 درصد به بخش دولتی) تخصیص یابد اما یارانه ای به بخش تولید تعلق نگرفت.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد ادامه داد: واقعیت آن است که در حال حاضر افزایش قیمت بنزین تقریبا بر فعالیت کسانی که در حوزه حمل بار به ویژه حمل بار سنگین فعالیت داشتند، تاثیر گذاشته است .

وی اظهار کرد: تاکید ما نه بر یارانه های نقدی، بلکه بر پرداخت های هدفمندی است که بهینه سازی اقتصاد را در پی دارند و بخش تولید را رونقی می بخشند.

وی با اشاره به آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد: براساس آیین نامه مذکور دولت مکلف است تا 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده اختصاص دهد تا صرف بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی، مسکونی و تشویق و همچنین کمک به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد ادامه داد: اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی آب و توسعه منابع تجدیدپذیر، جبران زیان بخشی از شرکت های خدمات دهنده آب و فاضلاب، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون، حمایت از تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و ... از دیگر موارد مطرح شده ذیل این تبصره قانونی است.

شادمان تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این ماده، حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به تایید هیات وزیران رسید اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی برای تحقق آن صورت نگرفته است.

وی افزود:مسئولان دولتی مدعی هستند که افزایش قیمت بنزین در کل حدود 4 درصد در طول یک سال آینده خواهد بود اما همین حالا می توان اثر تورمی این اقدام را در بخش تولید مشاهده کرد.

در ادامه مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: مسائلی که در ارتباط با افزایش بهای حامل های انرژی و یارانه های این بخش مطرح می شودف نیازمند کار مطالعاتی و ارزیابی های بیشتر است. مثلا اینکه قیمت حامل های انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای حوزه اروپا، چین و آمریکا پایین تر می باشد، صحیح است اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار دهیم که بهای حامل های انرژی باید نسبت به درآمد سرانه هر کشور سنجیده شود.

وی ادامه داد: اتفاقی که در خصوص افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم، در اقتصاد به آن «شوک» گفته می شود نه اصلاح. به بیان دیگر افزایش 300 درصدی قیمت بنزین یک شوک بود، همان گونه که مشابه این اتفاق را در سال 97 و در خصوص افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر تورم را شاهد بودیم.

وطن پرست یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که برای مواردی از این دست کار مطالعاتی انجام بگیرد و آمار و اطلاعات به یک مرجع علمی تایید شده ارائه شود. قطعا استانداری نیز در این حوزه از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.

وی یادآور شد: افزایش قیمت بنزین قطعا تبعاتی بر بخش تولید، حمل و نقل و افزایش دستمزد داشته است. چنان که  به اذعان دولت این افزایش قیمت تورم 4 درصدی را رقم زده اما باید اذعان کنیم که میزان تورم در حال حاضر بهمراتب بیشتر از این است. اما یک سوال اساسی که مطرح می شود، این است که این افزایش قیمت چه کمکی به بخش صنعت خواهد کرد؟

وطن پرست در خصوص ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد: استانداری در حال تدوین کتابی با این محوریت حذف و یا اصلاح قوانین مخل کسب و کار همراه با پیشنهادات، روند اصلاح رویه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مخل حوزه تولید، قوانین و رویه های موجودی که اجرا نمی شوند و قوانین و رویه های مورد نیاز بخش تولید است که مقرر شده تا این کتاب به مجلس شورای اسلامی جدید ارسال شد. لذا اگر فعالان اقتصادی درخواست داریم تا مواردی را که در این حوزه مشاهده می کنند؛ به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری متذکر شوند تا در این کتاب گنجانده شود.

وی بیان کرد: تاکنون قریب به 400 مورد اصلاح در بخش های مختلف، به صورت دسته بندی شده در این کتاب گنجانده شده است. 

در بخش دیگری از این نشست «محسن مدنی»، نماینده شرکت پیمان خطوط شرق با بیان اینکه برق ایران 15 برابر ارزان تر از آلمان و 70 برابر ارزان تر از فلاند است، عنوان کرد: برحسب پژوهشی که در خصوص نرخ برق انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قیمت برق در کشورهایی همچون چک، بریتانیا و... حتی با در نظر گرفتن قیمت حامل های انرژی به نسبت درآمدسرانه این کشورها گران تر از ایران است. لذا می توان به صراحت گفت برق ایران جزو ارزان ترین برق های دنیا است.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند این مطلب در خصوص بنزین صدق نمی کند، به طور مثال، قیمت بنزین 1.18 یورو است که اگر این رقم را تقسیم بر درآمد سرانه آن کشورها کنیم مساوی با بنزین 1000 تومانی خواهد بود. حال اگر قیمت بنزین طی روزهای اخیر  به 3 هزار تومان افزایش یافته است باید عنوان کرد که بنزین در ایران جزو گران ترین بنزین های دنیاست.

مدنی یادآور شد: اگر بنزین بخواهد با قیمت واقعی عرضه شود باید ابتدا قیمت مسکن نیز واقعی شود، چرا که در کشور ما 70 درصد از هزینه های معیشتی یک کارگر صرف مسکن می شود، این در حالی است که این رقم در کشور اتریش 18 و در آلمان 23 درصد است.

مدنی تاکید کرد: لذا در وهله نخست بایستی فلسفه فکری صنعت برق طراحی شود، ما زمانی می توانیم نسبت به افزایش حامل انرژی برق اقدام کنیم که دولت بحث مسکن را ساماندهی کرده باشد.

*ایران یکی از کشورهای رتبه برتر در حوزه تولید انرژی است

در ادامه جلال جوشش، نایب رئیس هیات مدیره  شرکت مهندسی مشاور طوس آب عنوان کرد: ایران جزو کشورهای رتبه برتر در تولید تمامی انرژی ها اعم از انرژی های فسیلی، خورشیدی، بادی و ... است اما از این انرژی ها به نحو مطلوب استفاده نمی کند.

وی با اشاره به اینکه باید بر بهینه سازی مصرف سوخت تاکید ویژه  داشته باشیم، تصریح کرد: اگر ما قیمت حامل برق را با کشورهای اروپایی مقایسه کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که اروپا انرژی خود را از کجا تامین می کند؟ چند درصد این انرژی را خود و چند درصد دیگر آن را دیگر کشورها وارد می نماید؟

جوشش افزود: یکی از دلایل عمده عدم پرداخت یارانه به حوزه صرفه جویی از فروش حامل های انرژی آن است که قیمت حامل های انرژی واقعی نیست و مبلغی ته صندوق برای اختصاص به بحث صرفه جویی انرژی باقی نمی ماند و یا اینکه اولویت های دیگری وجود دارد که به حوزه صرفه جویی اعتباری تخصیص نمی یابد. لذا عملا این قانون اجرایی نمی شود.

*تا زمانی که دولت نرخ انرژی را تعیین کند، مشکلات به قوت خود باقی است

در بخش دیگری از این نشست حکاک، مدیرعامل شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان گفت :  باید نرخ انرژی را مردم به عنوان مصرف کننده تعیین کنند. در واقع بخش خصوصی باید انرژی را به صورت مستقیم به مردم عرضه کند تا خرده فروشی شکل بگیرد.

حکاک خاطرنشان کرد: اینکه دولت برای تمامی حوزه های انرژی تصمیم می گیرد، مشکلاتی را به وجود آورده، درحالی که این مسائل در دیگر کشورهای دنیا حل شده است. به طور مثال تولید و توزیع  در کشورهای اروپایی در اختیار بخش خصوصی است اما در ایران صرفا تولید بر عهده بخش خصوصی است و توزیع آن بر عهده دولت گذاشته شده است.

مدیرعامل شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان با تاکید بر اینکه قیمت حامل های انرژی را باید عرضه و تقاضا تعیین کند نه دولت، خاطرنشان کرد: با توجه به انرژی های فسیلی که در کشور وجود دارد، باید به دنبال آزادسازی نرخ انرژی باشیم.

در ادامه، مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان عنوان کرد: سال 89 و 90 مبالغی در چند دوره از محل هدفمندی یارانه ها به صنایع پرداخت شد، در آن زمان چون قانون هدفمندسازی یارانه ها به تازگی تصویب شده بود و بودجه خوبی در اختیار دولت بود تا به این قانون عمل کند اما با گذشت زمان این امر تداوم نیافت، لذا تبصره 8 قانون هدفمندی یارانه ها که مصوبه مجلس شورای اسلامی است به سرانجامی نرسید.

وی با اشاره به اینکه پروژه های صرفه جویی انرژی عملا به دلیل نرخ بازگشت سرمایه بالا و یا هزینه های بالای آن عملیاتی نمی شود، ادامه داد: در شرایط فعلی صنایع به مرحله ای رسیده اند که اعتبار حاصل از هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت برق را نمی خواهند بلکه تنها تقاضای آن ها از دولت، افزایش اختیارات بخش خصوصی است.

کفاش خاطرنشان کرد: به طور مثا،ل هر ساله صنایع انرژی‌بر درگیر مشکل قطع برق و گاز هستند، به هر حال این صنایع در استان ما در زمره صنایعی محسوب می شوند که تولید بالایی دارند و بخشی از صادرات را به خود اختصاص می دهند.

دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان تصریح کرد: برخی از صنایع که با مشکل قطع گاز مواجه هستند و می خواهند از سوخت جایگزین استفاده کنند اما به دلیل هزینه های سنگین آن نمی توانند از انرژی جایگزین بهره بگیرند.

وی یادآور شد: این که قوانین را مورد بررسی قرار دهیم امر بسیار مطلوبی است، لذا اگر مشکلات صنایع براساس قوانین موجود مطرح و راهکارهای لازم ارائه شود، پس از برگزاری چند جلسه، خروجی قابل قبولی را با همکاری نهادهای مربوطه کسب خواهیم کرد.

کفاش عنوان کرد: بعضا پروژه هایی در سطح سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در سطح استان وجود دارند که براساس قوانین، صرفه جویی خوبی داشته اند حال براساس میزان صرفه جویی صورت گرفته باید به این واحدها یارانه تعلق بگیرد اما متاسفانه در این حوزه اقدامی صورت نگرفته است حال امید می رود کمیته بهینه سازی مصرف انرژی فرصتی را فراهم کند تا این مسائل حل و فصل شود.

محمد خوشحال، مدیرعامل شرکت صنعتی ماشین سازی و فن آوری های برتر نیز در همین رابطه عنوان کرد : ما نباید کشورمان را با کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، چرا که درآمدسرانه و فاکتورهای بسیاری در کشورهای اروپایی به مراتب بیش از ایران است.

* افزایش قیمت حامل های انرژی، بخش صنعت را متضرر می کند

در پایان قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت خراسان رضوی عنوان کرد: در سال 90 بحث هدفمندسازی یارانه مطرح شد، در ابتدای تصویب ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها عملیاتی شد و یارانه ای به بخش صنعت تعلق گرفت اما این روند تداومی نداشت.

وی تصریح کرد: بنده تصور می کنم هر زمان که قیمت حامل های انرژی افزایش یافته، بخش صنعت متضرر شده است. اینکه برخی عنوان می کنند که حامل های انرژی در ایران ارزان است، مطلب صحیحی نیست، چرا که بایستی بسیاری از پارامترهای موجود اجتماعی و سیاسی را مدنظر قرار داد.

رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: ارائه پیشنهادات در خصوص قیمت حامل های انرژی باید توسط کارشناسان خبره و صاحبنظر و در کمیته ها و کارگروه های تخصصی صورت بگیرد تا راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه گردد.