اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

نگاه نامطلوب به شرکت های حمل و نقل بین المللی در زمینه قاچاق

نگاه نامطلوب به شرکت های حمل و نقل بین المللی در زمینه قاچاق
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 28 آذر 1398

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی انتقاد کرد:

نگاه نامطلوب به شرکت های حمل و نقل بین المللی در زمینه قاچاق

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرض بر مجرم بودن شرکت حمل و نقل بین المللی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی «یونس جاوید» در اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی»، گفت: ترانزیت به مانند هر پدیده ای خود یک سیستم کامل است و روی سایر سیستم ها اثر می گذارد و از آن ها تاثیر می پذیرد. اما در کشور ما متاسفانه تاثیر جنبه های گمرکی ترانزیت بر اثرگذاری آن از منظر حمل و نقل، چیره شده است.

وی افزود: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل بر وقوع جرم است؛ درحالی که برای ایجاد جرم باید عناصر سه گانه ای کنار هم قرار بگیرند تا پدیده ای مجرمانه را به دنبال داشته باشند. نقد ما به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوع نگرش آن است. در مفاد آن، فرض بر این است که شرکت حمل و نقل بین المللی اصولا مجرم است مگر اینکه مدیرانش بتوانند خود را تبرئه کنند.

جاوید با بیان اینکه براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده های مربوط به این بخش به دو صورت رسیدگی می شوند، گفت: یک روش برای پرونده هایی است که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته و بند دوم تخلفاتی است که رسیدگی به آنها ذیل مسئولیت سازمان تعزیرات حکومتی واقع شده است و قاچاقچیان واقعی براساس بند (ب) تنها یک متخلف به شمار می آیند.

وی اظهار کرد: اما ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مواد سختگیرانه این قانون است؛ این ماده قاچاق کالا و ارز را از مصادیق جرایم اقتصادی می داند و این بخش از نص قانون با ماده 44 آن تعارض دارد.

جاوید تاکید کرد: موضوع مهمی که وجود دارد این است که با فرض رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی و به فرض صلاحیت داشتن آن و نگاه احترام گذاشتن به قانون، چرا خروجی آرای تعزیرات حکومتی نباید قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری باشد؟

وی در پایان خاطر نشان کرد: این سمینار برای به نتیجه رسیدن مطالبه گری های بخش خصوصی و اخذ تصمیماتی موثر برای حوزه حمل و نقل برگزار شده و امیدوارم این جنس اقدامات ادامه پیدا کند. البته که انتقاداتی نیز به خودمان در مقام بخش خصوصی نیز وارد است؛ تا به حال کدام یک از صنوف جمع شده ایم تا برای حذف تعزیرات حکومتی از بدنه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پافشاری کنیم. امیدواریم چنین رویکرد مطالبه گری در آینده از سوی بخش خصوصی ایجاد شود.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد