ظرفیت ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مرز ایران و افغانستان

سفیر جدید ایران در افغانستان از ضرورت سکانداری بخش خصوصی در توسعه تعاملات اقتصادی کشورمان سخن گفت:

ظرفیت ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مرز ایران و افغانستان

دو عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در دیداری با سفیر جدید ایران در افغانستان از دغدغه ها و ضرورت های موجود در تعاملات اقتصادی با این کشور همسایه، سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، این انتصاب جدید را به «بهادر امینیان» تبریک گفت و برای او در این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد. وی همچنین، گوشه چشمی به ریشه های تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان داشت و این مشترکات را بسترساز تعاملات خوب اقتصادی و تجاری میان دو کشور دانست و عنوان کرد: روابط تجاری با کشور افغانستان در این دوران دشوار اقتصادی، برای ایران حائز اهمیت است. این دو همسایه در سایه مشترکاتشان تا به‌امروز تعاملات خوبی در بخش‌های مختلف داشته اند و امیدواریم ارتقای روابط اقتصادی و گره‌گشایی از بعضی مشکلات موجود، ماحصل حضور شما در این مسئولیت جدید باشد.

وی ادامه داد: توسعه روابط اقتصادی با این کشور همسایه در گرو توجه به یک نکته مهم است. از منظر ملت و دولت افغانستان، در حال حاضر تراز تجاری دو کشور ناعادلانه تلقی می شود و این موضوع بارها در گفتگوهای فی مابین مورد تاکید قرار گرفته است. اگرچه تولیدات افغانستان دارای محدودیت هایی است اما می توان با اتخاذ تدابیری، این تراز را به سمت تعادل بیشتر سوق داد.

توکلی زاده توضیح داد: یکی از گام‌های موثر می تواند توسعه کشت فراسرزمینی باشد. از آنجایی که منابع آبی در کشورمان و به ویژه خطه خراسان رضوی با محدودیت هایی همراه است، واردات محصولات کشاورزی و کمک به توسعه کشت فراسرزمینی در این کشور، می تواند نتایج مثبتی را رقم بزند. از این منظر، هم تراز تجاری با واردات محصولات کشاورزی از افغانستان اصلاح می شود و هم ظرفیت های بکر این سرزمین برای تولید محصولاتی استفاده می شود که کمبود منابع آبی در ایران، برای تولیدشان محدودیت ایجاد کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ابراز امیدواری کرد: با حضور شما در این مسئولیت جدید، بعضی از دغدغه های بخش خصوصی و ضرورت هایی که در تعاملات اقتصادی با کشور افغانستان وجود دارد، به وزارتخانه متبوع شما منتقل شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که صلاح دو کشور در آن مدنظر قرار گرفته و توسعه روابط فی‎مابین را منجر شود.

* افغانستان در تعاملات تجاری خراسان رضوی، جایگاهی استراتژیک دارد

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در این دیدار، به ظرفیت های ارزشمند اتاق مشترک ایران و افغانستان(شعبه مشهد) اشاره و عنوان کرد: اگرچه ساز و کار این اتاق در تهران شکل گرفته اما عمده اقدامات آن در مشهد و خطه خراسان رضوی متمرکز است.

وی افزود: افغانستان در تعاملات تجاری خراسان رضوی جایگاهی استراتژیک دارد چنانکه در حال حاضر بیش از 50 درصد صادرات خراسان رضوي به آن كشور انجام می گیرد. البته نباید کالاهایی که به صورت قاچاق روانه آن کشور می شوند را نیز از قلم انداخت و چه بسا اگر حجم آن به مجموع صادرات رسمی ما افزون شود، این نسبت به 75درصد نیز افزایش پیدا کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در ادامه گوشه چشمی به محصولات و کالاهایی داشت که واردات آن ها از افغانستان دارای مزیت بوده و تراز تجاری دو کشور را به تعادل بیشتر نزدیک می کنند؛«از سنگ های ساختمانی تا محصولات کشاورزی نظیر کنجد می توانند به سبد کالاهای وارداتی ایرانی افزون شوند البته منوط به سامان گرفتن تعرفه ها.»

وی متذکر شد: در عرصه تجارت، تداوم مراودات و تعاملات بر اصل برد-برد برای طرفین استوار است و اگر چنین نباشد، ادامه همکاری ها با موانع جدی مواجه می شود.

روشنک، پدیده مخرب قاچاق کالا را مخل روند صادرات رسمی به افغانستان دانست و خواستار برخورد و مراقبت های جدی در این حوزه شد.

وی ادامه داد: هر نوع سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی در کشور افغانستان باید با نگرش ایجاد ارزش افزوده برای کشورمان همراه باشد و تدبیری اندیشیده شود تا این چنین ظرفیت هایی مثلا به کمک تکمیل زنجیره ارزش در تولیدات ایرانی بیاید.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه، بخشی از اقتصاد ما در خراسان رضوی به امنیت افغانستان بستگی دارد، متذکر شد: طبیعتا تبادل هیات های تجاری و حضور بخش خصوصی در نمایشگاه ها نیز می تواند به معرفی بهتر فرصت ها و نفوذ بیشتر در بازار این کشور منجر شود و دولت باید در این زمینه، تسهیلگری لازم را برای بخش خصوصی انجام دهد.

او موضوع ویزای تجاری را پیش کشید و خواستار تعاملات بیشتر وزارت خارجه با تشکل های اقتصادی معتبر استان در این زمینه شد.

روشنک در ادامه به یک دغدغه جدید در حوزه افغانستان اشاره و بیان کرد: یکی از چالش های جدید ما در این کشور، محصولات تقلبی از تولیدات ماست که این موضوع صنایع کوچک  متوسط را به خود درگیر کرده است و باید مورد توجه نهادها و دستگاه های مختلف نیز باشد.

رئیس کمیسیون تجارت ادامه داد: نکته دیگر در حوزه ورود دام از کشور افغانستان به ایران است که در حال حاضر به واسطه سختگیری ها در بخش قرنطینه و دامپزشکی، به جای واردات از مبادی رسمی، شاهد قاچاق آن هستیم، این همه در حالیست که اگر ساز و کارهای نظارتی به درستی فراهم می شد، می توانستیم به صورت قانونی، دام سالم را تولید و وارد کشور کنیم و از انجام نظارت ها نیز اطمینان حاصل نماییم. وزارت کشاورزی و نهادهای وابسته به آن در مسائل و مراودات تجاری ما بی توجهی می کنند و این امر آسیب هایی را در پی خواهد داشت.

حمایت از سرمایه گذاران افغانستانی ساکن ایران، نقش بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی دو کشور و اهمیت توجه دولت به ظرفیت مرزهای شرقی کشور، از دیگر نکاتی بود که در اظهارات «روشنک» مورد تاکید قرار گرفت.

*وظیفه ما تسهیل گری برای بخش خصوصی است

«بهادر امینیان»، سفیر جدید ایران در افغانستان پس از استماع اظهارات میزبانان خود، تریبون را در اختیار گرفت و گفت: در بزنگاهی از تاریخ کشورمان قرار داریم که به واسطه شرایط موجود، زمینه تحقق تحولات عمده ای در عرصه اقتصاد وجود دارد و بخش خصوصی نیز می تواند سردمدار این اتفاقات باشد. طبیعتا در تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه نیز باید زمینه های لازم فراهم شود تا در این خصوص از رقبای خارجی عقب نمانیم.

وی ادامه داد: پیوندهای عمیقی به اتکای بنیان های فرهنگی، تاریخی و زبانی میان دو ملت ایران و افغانستان وجود دارد و از این منظر، ارتقای بعضی تعاملات با سهولت بیشتری انجام می گیرد. موضوع ایجاد تعادل در تراز تجاری نیز با پیشنهادات کارآمد بخش خصوصی قابل بررسی و تحقق است.

سفیر ایران در افغانستان، بار دیگر تاکید کرد: اولویت ما در بخش دولتی، ارائه خدمات و توانمندسازی بخش خصوصی است و خدمت رسانی و تسهیل گری برای بخش خصوصی را رسالت خود می دانیم اما تاکید داریم که این بخش باید برنامه های کارآمد و بلندمدت خود را در عرصه های مختلف ارائه دهد و ما نیز تا حد امکان از آن ها حمایت خواهیم کرد.

وی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: اتاق در عنوان خود به انضمام بخش «بازرگانی»، حوزه های صنایع، معادن و کشاورزی را نیز دارد و این بخش ها را هم پوشش می دهد اما همین عرصه ها در امر تعاملات اقتصادی ما با کشور افغانستان کمتر مورد توجه بوده اند و عمده اقدامات در عرصه بازرگانی متمرکز شده است. این همه در حالیست که این کشور دارای منابع ارزشمند معدنی، ظرفیت های مغتنم در بخش کشاورزی و... است.

امینیان یادآور شد: به مدد ایجاد کمپانی ها و ساختارهای اقتصادی می توان در معادن این کشور سرمایه گذاری کرد و حتی بخشی از زنجیره فرآوری را نیز در داخل کشورمان تعریف کنیم و این‌ها را به یکدیگر پیوند بدهیم. جالب اینجاست به رغم قرابت مرزی و تعاملات ارتباطی خوب دو کشور، در بخش معدن چینی ها و هندی ها گوی سبقت را ربوده اند و حضوری موثرتر در این عرصه دارند.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق مرزی، پیشنهاد دیگر ما است که می تواند بسترساز یک جهش اقتصادی برای منطقه باشد و زمینه ها و فرصت های جدیدی را در بخش صادراتی برای ما ایجاد کند.

این مقام مسئول از تشکل های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست تا برنامه ریزی موثری برای آینده تعاملات اقتصادی دو کشور داشته باشند و گفت: فعالیت سفارت ها و کنسولگری های ما در افغانستان، در راستای توفیق بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی است و به همین منظور حمایت های لازم را به عمل خواهیم آورد. اما انتظار ما این است که افق های جدیدی طراحی شوند تا مشخص شود که برنامه ما برای توسعه حجم صادراتمان به افغانستان طی مثلا 5سال آینده چه خواهد بود و اگر امروز درصدی از بازار یک محصول در اختیار کالاهای ایرانی است، در افق پیش رو برای رشد این سهم چه خواهیم کرد؟ طبیعتا در تعاملات اقتصادی با کشور افغانستان، نمی توان انتظار داشت که دولت راسا ورود پیدا کند، چون نتیجه کارآمد نخواهد بود اما متقابلا بخش خصوصی می تواند اثرگذاری لازم را ایجاد کند و وظیفه ما پاسخگویی و رسالت شما مطالبه گری است.

امینیان در خصوص تسهیل گری برای ویزای تجاری، حل مشکلات واردات دام و بسترسازی برای تسهیل در توسعه تعاملات با مقامات بخش خصوصی افغانستان و... نکاتی را بیان کرد و قول داد موضوع را پیگیری کند.

اسماعیل فاضل مدنی، عضو هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان (شعبه مشهد) نیز در سخنان کوتاهی، ایجاد اتاق مشترک ایران و افغانستان در شهر کابل را مورد تاکید قرار داد و گفت: همان طور که اشاره شد، بحث تعرفه ها و تراز تجاری در بخش های مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد، چون بعضی از محصولات این کشور قابلیت ورود به ایران را دارند اما با مشکلات و موانعی مواجه هستیم که باعث شده تا این ظرفیت ها به ثمر ننشینند.