در کمیسیون تجارت اتاق مشهد مورد بررسی قرار گرفت: موانع و مشکلات فرا روی صادرات استان

 کمیسیون تجارت با دستور کار بررسی موانع و مشکلات فرا روی صادرات استان، الزامات توسعه صادرات استان ، بررسی تخصیص جوایز صادراتی و پیگیری چگونگی دریافت جوایز صادراتی معوقه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در سه سال گذشته 80 درصد کل تسهیلات بانکی به خودروسازان و قطعه سازان پرداخت‌شده، که این امر قطعاً در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نبوده است.
وی بابیان اینکه در سال گذشته برنامه‌ای در غالب 34 بند درزمینه صادرات استان تهیه و به هیات دولت نیز ارائه شده است، تصریح کرد: رسیدن به اهداف صادراتی و ارتقا جایگاه صادرات کشور درگرو تحقق 34 بند موجود در برنامه‌ی صادراتی است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد ابراز کرد: اتخاذ سیاست‌های نامناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بحث تجارت موجب مشکلات بسیاری درزمینه صادرات شده است.
روشنک افزود: وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف بوده تا بستان کاری سال‌های گذشته را به صادرکنندگان پرداخت کند.
وی بیان کرد: چنانچه بخش خصوصی بتواند عواملی چون افزایش ریسک‌پذیری، درآمدکم و حجم بالای صادرات را در نظر داشته باشند، می‌تواند به بهبود و افزایش صادرات امیدوار بود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با تأکید بر اینکه مهم‌ترین خواسته ما توسعه صادرات در استان و کشور است، خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروهی جهت بررسی موانع و مشکلات فراروی صادرات استان و الزامات توسعه صادرات می‌تواند، مؤثر باشد.
روشنک با اشاره به اهمیت کشور تاجیکستان در زمینه صادرات گفت: با توجه به اینکه بیشترین صادرات استان به کشور تاجیکستان بوده لذا این کشور برای صادرات استان حیاتی است، به همین دلیل درخواست می‌شود تا وزارت امور خارجه در جهت حل مشکلات صادراتی ایران با تاجیکستان که بیشتر آن نیز مسائل سیاسی است اقدام جدی انجام دهد در غیر این صورت صادرات خراسان افت خواهد کرد.

وی بابیان اینکه مالیات ارزش‌افزوده نباید برای کالاهای صادراتی اخذ شود، اذعان کرد: افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی موجب شده تا صادرکنندگان نتوانند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند، به همین دلیل
اتاق بازرگانی و دولت باید به دنبال بررسی علل افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل باشند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد بر حذف کارت بازرگانی و ثبت سفارش در حوزه تجارت تأکید کرد و ادامه داد: ما از صادرکنندگانی که کالاهای نامرغوب به بازارهای هدف صادراتی ارسال می‌کنند هیچ‌گونه حمایتی نخواهیم کرد و به صادرکنندگان توصیه می‌کنیم از کالاهای باکیفیت و مرغوب استفاده کنند تا علاوه بر اینکه دچار مشکل نشوند، آبروی تولید ایرانی نیز حفظ گردد.
روشنک بیان کرد: در خصوص تسهیلات صادراتی دولت باید برای صادرات و تولید سوبسید در نظر بگیرد.

تهدید جایگاه صادراتی خراسان رضوی توسط استان‌های کرمان و اصفهان

مهرآور، مسئول دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی بابیان اینکه تهیه برنامه صادرات استان در کارگروه توسعه صادرات بر عهده بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی محول شده است، خاطرنشان کرد: برنامه‌ی صادراتی استان در سال گذشته توسط بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکل‌ها تهیه و تنظیم شد که دارای نقاط قوت و ضعفی بود.
وی ادامه داد: این برنامه اولین برنامه کمی درزمینه توسعه صادرات استان محسوب می‌شود همچنین حضور جدی بخش خصوصی در برنامه‌ریزی های اقتصادی استان از نکات برجسته برنامه صادراتی استان در سال گذشته بود.
مهرآور با اشاره به نقاط قوت و ضعف برنامه صادراتی استان در سال 94 عنوان کرد: مشخص نبودن وظیفه دستگاه‌های صادراتی استان از جدی‌ترین مشکلات این برنامه است چراکه وقتی هدف‌گذاری برای استان تعین می‌شود باید وظیفه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن هدف مشخص شود.
مسئول دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق مشهد، اضافه کرد: عدم اطلاع‌رسانی برنامه به فعالان اقتصادی، در نظر نگرفتن کامل مشکلات فرا روی صادرات استان و درگیر نبودن تمام تشکل های بخش خصوصی ازجمله مشکلات برنامه‌ای صادرات استان است.
وی کمیسیون تجارت را مسئول نظارت بر این برنامه در سال 95 عنوان کرد و گفت: برنامه تدوین‌شده در سال 94 بیش از آن‌که به آینده توجه داشته باشد گذشته‌نگر بود ولی برنامه صادراتی سال 95 آینده‌نگر بوده و مسائلی که در آینده ممکن است در زمینه صادرات استان را دچار مشکل کند را موردتوجه قرار می‌دهد.
مهرآور دست‌یابی به سبد صادراتی و توجه به توسعه پایدار استان، ماندگاری و حفظ سهم بازار ها ودست یابی به تنوع بازار های صادراتی، ارتقا جایگاه استان در تجارت خارجی کشور و افزایش سهم صادراتی کالاهای با تکنولوژی بالا از مهم‌ترین اهداف برنامه سال 95 عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه استان بازارهای هدف سنتی خود را تقریبا ازدست‌داده بنابراین ما مجبور هستیم به سمت بازارهای هدف جدید پیش برویم که این امر نیازمند به برنامه‌ریزی است.
مسئول دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق بابیان اینکه خراسان رضوی در زمینه صادرات رتبه پنجم را در کشور دارد، افزود: سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان رتبه‌های اول تا سوم را در این زمینه کسب کرده‌اند که البته باید یادآور شد که ساختار صادراتی این سه استان با خراسان رضوی متفاوت است.
وی از تهدید جایگاه صادراتی خراسان رضوی توسط استان‌های کرمان و اصفهان خبر داد و تأکید کرد: با توجه حرکت رو به رشد صادراتی استان‌های کرمان و اصفهان چنانچه خراسان رضوی با همین روند پیش رود در چند سال آینده استان جایگاه خود را در کشور از دست خواهد داد.
مهرآور تعیین سرانه 500 دلاری برای استان را یکی از اشکالات مهم برنامه صادراتی استان دانست و تصریح کرد: مدت‌زمانی که برای رسیدن به سرانه 500 دلاری تعیین‌شده بود امری اشتباه است در سال 94 میزان سرانه استان 280 دلار بوده پس قطعاً رسیدن به سرانه 500 دلاری برای سال 96 امری غیرممکن است و این هدف‌گذاری باید برای سند چشم‌انداز 1404 در نظر گرفته شود.

لزوم بروز رسانی برنامه صادراتی استان

امینی، عضو کمیسیون تجارت عنوان کرد: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات موجود در استان و کشور صحیح نبوده، بنابراین برنامه‌ریزی و مشخص نمودن اهداف صادراتی استان بر اساس آمار امری اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه صحت‌وسقم آمار و اطلاعات کشور و استان جای بحث دارد، اضافه کرد: متأسفانه ارزش‌های صادراتی به‌روز نیست همچنین نمی‌تواند مقصد نهایی را برای کالاهای صادراتی استان در نظر گرفت.
عضو کمیسیون تجارت بابیان اینکه کمیسیون تجارت و اتحادیه صادرکنندگان در سال گذشته تمام مشکلات صادرات استان را همراه با راهکارهای اجرایی در غالب 34 بند تهیه کرده‌اند، ابراز کرد: در خصوص مسائل و مشکلات صادراتی نباید به دنبال تدوین برنامه و اهداف جدید باشیم، بلکه باید همین 34 بند را بروز رسانی کنیم تا بتوانیم هدف صادراتی را به مراحل اجرا برسانیم.
امینی یادآور شد: با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه صادرات، به‌صراحت اخذ هرگونه مالیات و مجوز را از صادرکنندگان معاف کرده است اما در چند سال اخیر این قانون اجرانشده است.
وی اساس‌ترین مشکل صادرکنندگان را مشکلات داخلی و عدم اجرای قوانین دانست و عنوان کرد: دربند سه قانون بهبود محیط کسب‌وکار از دولت خواسته‌شده که از نظرات بخش خصوصی را در اجرایی قوانین و بخش‌نامه‌ها لحاظ کنند که با عدم اجرایی این امر مواجه هستیم.