ضرورت ارائه مشوق به مراکز اقامتی غیررسمی، به منظور شناسنامه دار شدن

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد خواستار شد:

ضرورت ارائه مشوق به مراکز اقامتی غیررسمی، به منظور شناسنامه دار شدن

 

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد گفت: باید مشوق هایی به مراکز اقامتی غیررسمی اعطا شود تا این واحدها به سمت رسمی شدن سوق داده شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر علیزاده قناد در ششمین جلسه کمیسیون گردشگری با موضوع «ارائه ارزیابی اثربخشی سیاست گذاری های گردشگری بر کسب و کار واحدهای اقامتی غیررسمی شهر مشهد» با بیان اینکه مشکلات و معضلات واحدهای اقامتی غیررسمی که در سطح شهر مشهد فعالیت دارند بسیار است، اظهار کرد: تنها راه مدیریت و نظارت بر واحدهای اقامتی غیرمجاز آن است که این واحدها نیز تحت نظارت میراث فرهنگی و گردشگری رسمی شده و فعالیت داشته باشند. رسمی شدن این مراکز هزینه هایی از قبیل آب، برق، گاز، مالیات و ... را به دنبال دارد بر همین اساس صاحبان این مراکز معتقد هستند که رسمی شدن این واحدها توجیه اقتصادی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه شناسنامه دار کردن مراکز غیررسمی تنها راهکار ساماندهی این مراکز است، ادامه داد: لذا وزارت متبوع باید طی طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی تقاضا کند تا بستری برای شناسنامه دار شدن این مراکز فراهم شود، در واقع باید مشوق هایی به مراکز اقامتی غیررسمی اعطا شود تا این واحدها به سمت رسمی شدن حرکت کنند وگرنه خانه مسافر با امتیاز آب، برق، گاز مسکونی و عدم پرداخت مالیات و عدم نظارت بر فعالیتش تمایلی به رسمی شدن ندارد.

علیزاده قناد خاطرنشان کرد: مشکلات عدیده ای در مراکز مسکونی غیررسمی مشهود است لذا اگر بر این واحدها نظارتی صورت نگیرد، صنعت گردشگری استان زیر سوال خواهد رفت. بنابراین متولیان امر باید تسهیلاتی برای رسمی شدن این واحدها در نظر بگیرند.

وی افزود: البته ایجاد مراکز اقامتی غیررسمی صرفا مربوط به کلانشهر مشهد نمی شود بلکه در دیگر شهرهای مسافر پذیر از جمله شهرهای شمالی نیز با این معضل دست به گریبان هستیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد یادآور شد: آژانس های مسافرتی و شرکت های خدمات مسافرتی می توانند مسافران را به مراکز اقامتی مجاز معرفی کنند، چرا که آژانس یک ظرفیت حقوقی است و نظارت بر آن صورت می گیرد. لذا جهت ساماندهی زوارکش ها بایستی از ظرفیت آژانس های مسافرتی استفاده شود و این افراد تحت نظر دفاتر خدمات مسافرتی فعالیت نمایند.

*تضاد منافع سازمانی مانع از ساماندهی واحدهای اقامتی غیررسمی است

در ادامه این نشست ابراهیم محرابی، مدیریت خانه مسافر استان ضمن ارائه پژوهشی در خصوص ساماندهی به مراکز اقامتی غیرمجاز تصریح کرد: تناقض در برنامه ریزی و عملکرد نشان می دهد که سیاستگذاران دخیل در حوزه گردشگری در ارگان ها و سازمان های مختلف علی رغم این که تمایل زیادی به قانونمند کردن واحدهای اقامتی غیررسمی دارند ولی در عمل به دلیل تضاد منافع سازمانی، سیاست های درستی اتخاذ نکرده و با اجرای سیاست های متناقض و ناهماهنگ در سطح شهر مشهد باعث ایجاد اثربخشی منفی در این حوزه گشته اند که این نوع سیاستگذاری های ناهماهنگ در هر ارگان و سازمان باعث توسعه واحدهای اقامتی غیررسمی در شهر گشته است. باید برنامه ها و سیاستگذاری ها به صورت هماهنگ و یکپارچه و با محوریت وزارت متولی در حوزه گردشگری صورت پذیرد.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم به منظور رفع موانع موجود جهت اجرایی شدن قوانین گردشگری توسط ارگان ها و سازمان ها بایستی فراهم گردد. همچنین ضرورت دارد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هر گونه موازی کاری و مجوزهای صادره برای سایت های گردشگری و تاسیسات گردشگری توسط نهاد تحت مدیریت وزارت صمت صورت پذیرد.

محرابی یادآور شد: علاوه بر این در خصوص ارائه مشوق ها و تخفیفات جذاب جهت جذب بهره برداران برای قانونمند کردن کسب و کار واحدهای اقامتی غیررسمی و ورود آن ها به چرخه اقتصاد مولد و امکان نظارت بر آن ها نیز باید تدبیری اندیشیده شود.

*برای نظارت بر مراکز اقامتی غیرمجاز، پلیس تخصصی ایجاد شود

حسن زمانی، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد نیز در این جلسه بیان کرد: عدم نظارت کافی بر واحدهای غیررسمی موجب گردیده مشکلات عدیده و اتفاقات نامیمونی در این واحدها رقم خورد. یکی از متنابه‌ترین حوادث در این واحدها، مرگ مسافران در اثر استنشاق گاز بوده است.

زمانی افزود: میراث فرهنگی، شهرداری، تشکل های گردشگری و پلیس نظارت بر اماکن به عنوان ذی نفعان اصلی باید به این مبحث ورود جدی داشته باشند، چرا که در پی شیوع کرونا و به دلیل کاهش فعالیت واحدهای گردشگری مجاز، واحدهای اقامتی غیررسمی از این فرصت سوء استفاده کردند. بر همین اساس ضروری است که ذی نفعان ثانوی مانند سازمان امور مالیاتی، شهرداری، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، اتحادیه مشاورین املاک و ...  برای حل این مساله همکاری لازم را به عمل آورند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد با بیان اینکه نظارت بر واحدهای اقامتی غیررسمی که مجوز گرفته اند بر عهده اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد است، افزود: تمام عوارض واحدهای اقامتی غیررسمی بر وزارتخانه تحمیل می شود که بخشی از آن به عدم ساماندهی راهنمای زائر بازمی گردد. رویکرد مدیریت شهری مانع از آن شده که دکه های راهنمای زائر کارکرد خود را داشته باشد و یا با انجمن صنفی دفاتر گردشگری همکاری داشته باشند.

وی یادآور شد: اداره نظارت بر اماکن ماموریت های بسیاری دارند، لذا پیشنهاد می شود برای نظارت بر مراکز اقامتی غیرمجاز، پلیس تخصصی ایجاد شود.

*ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای ذینفع جهت ساماندهی واحدهای اقامتی غیررسمی

مژگان ثابت تیموری، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: اداره نظارت بر اماکن بحث شناسایی، رصد کردن و پلمپ کردن مراکز اقامتی غیرمجاز را بر عهده دارند، شهرداری نیز باید ساز و کاری را به منظور محدود کردن فعالیت واحدهای با کاربری غیرمجاز تجاری و اقامتی مطرح کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین ارکانی که می تواند به ساماندهی مراکز اقامتی غیررسمی کمک کند و با میراث فرهنگی هم راستا و هم جهت حرکت کند، شهرداری مشهد است. در واقع شهرداری با تشخیص کاربری واحد مجاز و یا غیرمجاز می توانند در ساماندهی این مراکز به ما کمک کنند.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: زائرسراها و مراکز اقامتی مربوط به دستگاه های دولتی نیز باید ساماندهی شوند، چرا که این مساله نیز به معضل تبدیل شده و رقابتی منفی از جانب آن ها با واحدهای رسمی شکل گرفته است.

وی یادآور شد: اگر دلال هایی که مسافران را به مراکز اقامتی غیررسمی معرفی می کنند، شناسایی شوند و فعالیتشان را به صورت مجاز ادامه دهند، می توان اقدام موثری را در ساماندهی خانه مسافرها رقم زد.

علیرضا شاهوردی، رئیس دایره تخصصی اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در ادامه این جلسه تصریح کرد: شناسایی واحدهای اقامتی غیرمجاز برعهده سازمان متولی است و اداره اماکن بر اساس درخواست سازمان متولی اقدام مقتضی را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه برای نظارت بر مراکز اقامتی غیررسمی، فضای سایبری و فضای واقعی در حال رصد هستند، خاطرنشان کرد:  حدود یکسال است که زوارکش های دلالی که مسافران را به مراکز اقامتی غیررسمی معرفی می کنند، شناسایی کرده ایم و در جهت ساماندهی آنان نیز اقداماتی انجام شده است.

فرح بهشتی فر، مدیر دفتر تعرفه های شرکت آب و فاضلاب مشهد عنوان نمود: با توجه به نوع تعرفه هایی که شرکت آب و فاضلاب دارد، برای تغییر کاربری الزاماً نیاز به اخذ مجوز خاصی نیست. هر ملکی که تغییر کاربری آن توسط مأمور قرائت اداره آبفا مشخص شود، کد کاربری آن ملک تغییر پیدا می کند. اداره آب و فاضلاب آمادگی دارد اطلاعاتی را که بر اساس آمار بدست آمده از نوع کاربری ملک دارد، در اختیار اداره میراث در جهت شناسایی واحدهای اقامتی غیررسمی قرار دهد. همچنین بنظر می رسد می توان با ایجاد سامانه ای، نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات واحدهای اقامتی، تجاری و ... و نوع کاربری آنها اقدام نمود.

*عدم برخورد قهری با واحدهای اقامتی غیرمجاز

در ادامه یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: اگر مشکلی برای هر یک از زائران در واحدهای اقامتی غیررسمی به وجود بیاید، این مشکل در تمامی قسمت های گردشگری اثرگذار خواهد بود. متاسفانه عدم توجه به مسائل ایمنی در ساخت و سازها نیز به این مشکلات دامن زده است، به طور مثال وقوع آتش سوزی در برخی مراکز اقامت غیررسمی آسیب های جبران ناپذیری را به بخش گردشگری وارد خواهد کرد.

وی ادامه داد: مشاغل غیررسمی نیز جزئی از ذات صنعت گردشگری هستند و لذا وظیفه دستگاه متولی مدیریت، مشکلات و مسائل موجود در این حوزه می باشد.

بیدخوری با بیان اینکه واحدهایی که مجوز ندارند باید به طور کامل باید شناسایی شوند، خاطرنشان کرد: در 10 الی 15 سال گذشته، سیاست وزرات گردشگری در قبال واحدهای اقامتی غیررسمی بحث ساماندهی بود. لذا بحث برخورد قهری با این واحدها هیچ گاه مطرح نبوده است. برای ساماندهی واحدهای غیررسمی باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا مجوز لازم را اخذ کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: واحدهای غیررسمی مدت هاست که شناسایی شده اند و اقداماتی برای ساماندهی آنان انجام شده است، به طور مثال در گذشته شهرداری ها پروانه ساختمانی با کاربری اقامتی صادر می کردند و این واحدهای غیررسمی شروع به ساخت و ساز می کردند که خوشبختانه از بروز این مسائل پیشگیری شده است. چنان که در حال حاضر شهرداری پروانه اقامت کمتر صادر می کند. خیلی از تغییر کاربری های موقت که با مجوز شهرداری انجام می گرفت در حال حاضر با هماهنگی صورت می گیرد.

بیدخوری ادامه داد: ظرفیت اشغال واحدهای رسمی قبل از ایام شیوع کرونا، حدود 60 درصد بوده است که این مساله حاکی از آن است که خیلی نیازی به وجود خانه مسافرها به عنوان واحدهای اقامتی نداریم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با بیان اینکه مراکز اقامتی غیرمجاز باید شناسایی شود و به مراکز نظارت بر اماکن عمومی معرفی شوند، افزود: میراث فرهنگی و گردشگری به هر واحدی که حداقل شرایط را داشته مجوز هتل آپارتمان و یا مهمان پذیر داده است.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه صراحتا به ایجاد تشکل های گردشگری اشاره بود که ما نیز تشکل های مختلف را تشکیل دادیم و برخی از تشکل ها از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروانه فعالیت دریافت کردند و کانونی در این رابطه تشیکل شده است و تفویض اختیارات لازم نیز در این زمینه داده شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: کیوسک های اطلاع رسانی که در شرایط فعلی در سطح شهر فعال هستند، می توانند به عنوان مرکزی که واحدهای اقامتی را با ذکر قیمت به مسافران و زائران معرفی می کنند، استفاده شوند تا زائران و مسافران بتوانند اطلاعات خود را دریافت کنند. این کیوسک ها می تواند مبالغی را به عنوان حق رزرو دریافت کرده و از مراجعه افراد به واحدهای غیرمجاز جلوگیری نمایند. در واقع باید مراکز اقامتی رسمی تقویت شود تا طبیعتا واحدهای غیررسمی کارایی خودش را از دست بدهد.

*ساماندهی به واحدهای اقامتی غیرمجاز نیازمند متولی واحد برای پیگیری این امور است

در پایان علیرضا هاشمی، مدیر شرکت قطارهای مسافربری رجا خراسان تصریح کرد: سیاست های متناقض سازمان میراث فرهنگی، شهرداری، آب، برق، گاز و ... در رابطه با ساماندهی مراکز اقامتی غیررسمی قابل تامل است، چرا که هر یک از سازمان ها به صورت جزیره ای فعالیت کرده و سهم خود را  در قبال اعطای مجوز دریافت می کنند.  بنابراین برای ساماندهی به واحدهای اقامتی غیررسمی باید یک متولی وجود داشته باشد که تمامی دستگاه ها به آن پاسخگو باشند. وزارت میراث فرهنگی باید متولی اصلی مطرح باشد.

وی در خصوص تشکیل پلیس تخصصی به منظور نظارت و رصد واحدهای اقامتی عنوان کرد: شاید نتوان برای هر جرمی که اتفاق می افتد پلیس تخصصی ایجاد شود. لذا اگر سیستم نظارتی و ابزار اعمال قانون در دست سازمان میراث فرهنگی باشد، مشکلات و چالش ها قابل رفع خواهد بود.