پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

پنج شنبه ، 27 مهر 1396

قانون جدید امور گمرکی به نقد و نظر بخش خصوصی گذاشته شد

قانون جدید امور گمرکی به نقد و نظر بخش خصوصی گذاشته شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 26 آبان 1395

در جلسه فوق العاده کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفت؛

قانون جدید امور گمرکی به نقد و نظر بخش خصوصی گذاشته شد

اصلاحیه قانون امور گمرکی محور بحث و بررسی در چهارمین جلسه فوق‎العاده کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه در خصوص اصلاحیه قانون امور گمرکی، اظهار کرد: دولت اصلاحیه‎ای در خصوص قانون گمرکی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و مجلس نیز اصلاحیه لایحه مذکور را برای بررسی‌های کارشناسی در اختیار کمیسیون اقتصادی خانه ملت قرار داده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اتاق بازرگانی ایران خواسته تا نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی را پس از بررسی لایحه مذکور به کمیسیون ارائه کند، اقدام کمیسیون اقتصادی برای دریافت نظرات بخش خصوصی در زمینه اصلاحیه لایحه قانون امور گمرکی را اقدام مثبتی ارزیابی کرد و گفت: فکر می‌کنم برای اولین بار چنین اتفاقی می‌افتد و این گام مثبتی است تا نقش بخش خصوصی در تدوین قوانین مدنظر دستگاه قانون‌گذار قرار گیرد و نهایتا به واسطه این اقدام فرخنده، چالش‌های قانونی بعدی نیز به حداقل کاهش خواهد یافت.

بهاروند با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی خواستار تسهیل در امور هستند تا بتوانند با رقبای منطقه‌ای رقابت کنند و اشتغال بیشتری ایجاد نمایند، افزود: خواسته بخش خصوصی این است قوانین و مقررات دنیا مطالعه شود و براساس آن حقوق و عوارض گمرکی تصویب و این حقوق طبق قانون از فعالان اقتصادی کشور اخذ شود؛ نه اینکه دولت صرفا با نگاه درآمدزایی عوارض گمرکی را دریافت کند؛ زیرا این امر فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‎کند و در نتیجه کاهش نرخ اشتغال را در کشور خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تأکید کرد: باید قانون به گونه‎ای تصویب شود تا هم حقوق و درآمدهای معقول دولت تضمین و تأمین شود و هم کار فعالان اقتصادی روان‎تر باشد؛ زیرا با قوانین فعلی کار به کندی صورت گیرد و برای ترخیص یک کانتینر که در یکی از کشورهای همسایه ظرف چند ساعت انجام می‌پذیرد، در کشور ما ممکن است حدود سه روز زمان نیاز باشد و این امر با توجه به فضای رقابتی موجود بزرگترین آفت برای حمل و نقل ماست.

وی با بیان اینکه علاوه بر این گاهی از قانون تفسیرهای مختلف و سلیقه‎ای می‌شود که این امر نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، تصریح کرد: در کنار اصلاح قانون باید بروکراسی پیچیده اداری به ویژه در گمرک نیز برطرف شود.

این گزارش حاکسیت؛ در ادامه حاضران در این جلسه نظرات خود را در خصوص اصلاحیه قانون امور گمرکی مطرح کردند و مقرر شد این نظرات کارشناسی در کارگروه مربوطه اتاق ایران مطرح و پس از جمع‎بندی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.