اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

قوانین مغایر؛ چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی

قوانین مغایر؛ چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 19 آبان 1398

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح کرد:

قوانین مغایر؛ چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: مغایرت قوانین و تناقض در این بخش، یکی از مشکلات بزرگی است که گریبانگیر فعالان اقتصادی ما شده و چالش هایی را برای کسب و کار آن ها رقم زده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خندان دل» در چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: گاهی شاهدیم که قوانین جدیدی مصوب می شوند اما قوانین پیشین به تناسب ابطال نمی شوند همین موضوع علاوه بر ایجاد تناقض، مسیر را برای سوء استفاده نیز فراهم می کند. نمودی از این بحث در موضوع معافیت های مالیاتی مناطق کم برخوردار و محروم قابل ملاحظه است.

وی تصریح کرد: ضعف دولت در توجه به دغدغه های بخش خصوصی، باعث شده تا روحیه مطالبه گری در بین فعالان این حوزه به شدت کاهش پیدا کند و توامان شور و اشتیاق فعالان بخش خصوصی برای حضور در میادین فعالیت های اقتصادی تضعیف شود. یکی از اهداف ما در دبیرخانه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی آن است که اعضای این ساختار را به عنوان نمایندگان تشکل ها به مطالبه گری تشویق و ترغیب کنیم.

خندان دل اظهار کرد: دبیرخانه شورای گفتگو ابزار بسیار مناسبی است که می توان از آن برای مطالبه گری و اصلاح رویه ها و قوانین مخل بهره جست و در واقع بالاترین مرجع ارتباطی میان دولت و فعالان اقتصادی به شمار می آید. ظرفیت های دیگری همچون مرکز آموزش و کمیسیون های اتاق بازرگانی نیز دارای پتانسیل بسیار بالایی هستند و هر یک می توانند در جایگاه خود بسیار راهگشا باشند.

وی افزود: همچنین گروه های کاری ستاد تسهیل نیز در بخش های مختلف؛ اعم از مالیات، تامین اجتماعی، رونق تولید، آموزش و پژوهش، فعالیت های زیست محیطی و... قابلیت پیگیری دغدغه های بخش خصوصی را دارد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: ظرفیت کمیسیون صرفا به انجام مکاتبات اداری خلاصه نمی شود و این ساختار مشورتی- تخصصی بایستی برنامه ها و شیوه نامه های مناسبی را ارائه کند و براساس آن هدف گذاری نماید. تحقق این مهم نیازمند تحرک بیشتر، همفکری و گفتمان بهتر برای رسیدن به چارچوب هایی درست است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 32 تشکل را در حوزه خدمات فنی و مهندسی شناسایی کرده‌ایم که 28 مورد از آن‌ها به عضویت کمیسیون درآمده اند. با این نگرش که هر کدام یک از این اعضا، نمایندگان گروهی از فعالان بخش های مرتبط هستند، از این رو قطعا وظیفه کمیسیون کمک به رفع مشکلات تشکل هاست.

خندان دل یادآور شد: تهیه بانک اطلاعاتی و راه اندازی سایت اطلاعاتی، دو ضرورت مهم در حوزه خدمات فنی و مهندسی به شمار می آیند. خوشبختانه انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی پیشنهادی را در این حوزه به دبیرخانه ارسال کرده اند تا پس از بررسی های لازم در کمیسیون مصوب شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر لوایح متعددی در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که بخش خصوصی باید در خصوص آن ها اظهارنظر کند. در مسیر قانونگذاری، دولت باید از پیشنهادات بخش خصوصی مرتبط مطلع شود و نظرات آن را در تصمیمات خود اعمال کند.

خندان دل یادآور شد: امروز اقتصاد سیاسی گریبان بخش خصوصی را گرفته است، اگر فعالان این حوزه کنار بنشینند، عواقب تصمیمات آتی متوجه خود آن ها خواهد بود.

* بعضی از مطالبات بخش خصوصی به نتایج معکوس منجر شده است

در ادامه، ابوالفضل کشافی، مدیرعامل مهندسی رخ نیرو خراسان با طرح این سوال که؛« آیا کمیسیون در تلاش برای رونق فعالیت های اقتصادی تشکل هاست؟»، تصریح کرد: اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، مطالبه گری بخش خصوصی به مراتب تقویت خواهد شد.

وی اظهار کرد: متاسفانه طی سال های اخیر بعضی از مطالبات بخش خصوصی به نتیجه معکوس منجر شده است، همین رویه عاملی بوده تا انگیزه های فعالان اقتصادی تضعیف شود.

کشافی یکی از مصادیق پیگیری های ثمرنیافته بخش خصوصی را در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده دانست که موضوع آن در دست بررسی نمایندگان مردم است و گفت: این قانون در مسیر اجرای آزمایشی خود مشکلاتی را رقم زد و بخش خصوصی نیز بارها آن ها را منعکس نمود اما از آنجایی که درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده، چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان است، هم اکنون مجلس در حال بررسی این موضوع می باشد با اینکه میزان فشار این قانون بر بخش خصوصی را می داند.

*خیل جمعیت مهندسان و چالش بیکاری

در بخش دیگری از نشست مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی عنوان کرد: انتظار داریم که کمیسیون خدمات فنی و مهندسی در بخش داخلی فعالیت خود را گسترده تر کند، چرا که چالش های داخلی صرفا به امور مالیاتی و تامین اجتماعی مربوط نیست.برای نمونه، حدود 700 شرکت رتبه بندی شده در حوزه تاسیسات ساختمانی فعالیت دارند اما به رغم وجود این تعداد شرکت، شمار زیادی از مهندسان در استان با مشکل بیکاری مواجه هستند. برای اصلاح وضعیت موجود، حرکت ها و برنامه های عمرانی باید مبتنی بر شیوه های جدیدی انجام بگیرد که در سایر کشورهای دنیا تجربه شده است.

منوچهری عنوان کرد: از سوی دیگر، 2700 شرکت در حوزه خدمات ساختمانی وجود دارند که تمامی آن ها برای تداوم فعالیتشان باید منتظر برگزاری مناقصه ای شوند. ما سرمایه گذاران بسیاری در حوزه ساخت و ساز داریم اما متولی توانمندی در این حوزه وجود ندارد. از این منظر، کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد باید به این عرصه ورود موثری داشته باشد.

*فعالان بخش خصوصی به روزمرگی دچار شده اند

در ادامه سیدحسن هاشمی، رئیس هیات مدیره «گرین وب»، به طرح یکی از دستورکارهای این جلسه پرداخت و توضیح داد: حوزه فناوری اطلاعات مبحثی میان رشته ای به شمار می آید.  با توجه به توسعه فناوری اطلاعات در جهان، فرصتی فراهم شده تا سرعت رشد حوزه فناوری اطلاعات از مابقی صنایع بیشتر باشد. ما نیز اگر در این حوزه تخصصی تاثیرگذار باشیم، می‌توانیم از طریق فناوری مذکور، ارتباطی را میان تمامی صنایع برقرار کنیم.

هاشمی با بیان اینکه فناوری اطلاعات با لایه های جدیدی از تکنولوژی ارتباطات می تواند تحول عظیمی را در حوزه صنایع رقم بزند، یادآور شد: فعالان اقتصادی باید به این باور برسند که فناوری اطلاعات در تمامی حوزه ها می تواند تحول ایجاد کند. به طور مثال، ممکن است در روند صادرات محصول زعفران، لایه های خُرد با مشکلات عدیده ای مواجه باشند اما این موانع و مشکلات با کمک فناوری اطلاعات، در آن سوی مرزها قابل اصلاح و پیگیری است.

رئیس هیات مدیره «گرین وب» عنوان کرد: هر چند که بستر برای توسعه فناوری اطلاعات وجود دارد اما فعالان بخش خصوصی به روزمرگی دچار شده اند، لذا در این مسیر اتاق بازرگانی می تواند به عنوان مرجع اصلی اقتصاد کشور ارتباط خوبی بین فعالان اقتصادی و  فعالان حوزه فناوری اطلاعات برقرار کند.

*ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه CIS و منطقه اوراسیا برای تامین مواداولیه ارزان‌تر

در ادامه، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه مطالبه گری بخش خصوصی توام با ارائه راهکارها می تواند گره های بزرگی را از مشکلات بخش خصوصی باز کند، اظهار کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی در شرایط خاصی قرار دارند و به بسیاری از کشورها نمی توانند ورود کنند اما در حوزه کشورهای CIS و منطقه اوراسیا (که در حال حاضر ایران یکی از اعضای آن است) تامین مواد اولیه با تعرفه پایین تری امکان پذیر شده است.

امیرفخریان افزود: بنده قبول دارم که مشکلات بخش خصوصی در این حوزه بسیار است اما در این مشکلات فرصت هایی نیز نهفته است که باید از آن ها به نحو احسن استفاده کرد و بازارسازی لازم نیز در این حوزه انجام بگیرد.

در بخش دیگری از نشست جواد اسماعیل زاده، کارشناس مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد: مجموعه نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت این آمادگی را دارد که ارتباط بخش خصوصی و دولتی را تقویت کند، هر چند که در حال حاضر نیز این ارتباط وجود دارد. ما با 13 انجمنی که برخی از آن ها عضو این کمیسیون هستند، تفاهم نامه منعقد کرده ایم و ارتباط مستقیمی نیز با آن ها داریم.

وی ادامه داد: این انجمن ها مشکلات و مسائل خود را به وضوح به ما اعلام می کنند و ما این مسائل را به دست اندرکاران مربوطه منتقل می نماییم. در واقع این مشکلات در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و بالاخره راهکارهایی ارائه می شود. شورای فنی استان نیز در همین راستا مصوباتی دارد که به رفع این مسائل و مشکلات کمک خواهد کرد.

 وی خاطر نشان کرد: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سامانه ای وجود دارد که تقریبا تمام پیمانکاران عضو آن هستند و مشخصات کاملی از آن ها در سامانه درج شده است. ما با 13 انجمن فنی و مهندسی ارتباط داریم و می توانیم در تکمیل بانک اطلاعاتی کمک های لازم را به کمیسیون ارائه دهیم.

*پیوند صنعت و دانشگاه در بازه زمانی کوتاه، ممکن نمی شود

در بخش دیگری از این جلسه، مهدی آذرنوش رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد عنوان کرد: همواره بحث حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه همیشه مطرح بوده است و متاسفانه ایجاد این ظرفیت مسئله در بازه زمانی کوتاه، مسیر نخواهد شد.

وی تصریح کرد: هر چند که ممکن است، حوزه های مختلف بانک اطلاعاتی خاصی برای خودشان داشته باشند اما چرا این اطلاعات تجمیع نشده است؟ در پاسخ باید عنوان کرد، ترس از شفاف سازی مانعی بر سر راه تکمیل این بانک اطلاعاتی بوده است. لذا در این حوزه نیاز است تا کمیسیون به عنوان یک مرجع، سیاست گذاری لازم را انجام دهد. همچنین باید مشخص شود که بانک اطلاعاتی که مذکور، باید حاوی چه مباحثی باشد؟

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد