اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

گلایه فعالان حوزه ترانزیت از بخشنامه های متعدد و متناقض

گلایه فعالان حوزه ترانزیت از بخشنامه های متعدد و متناقض
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 06 اسفند 1398

در پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد مطرح شد:

گلایه فعالان حوزه ترانزیت از بخشنامه های متعدد و متناقض

فعالان حوزه ترانزیت، در پنجمین جلسه از کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد، از چالش‌ها و مشکلاتشان به واسطه بخشنامه های متعدد و متناقض سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در جمع اعضای حاضر اظهار کرد: صدور بارنامه یکی از مباحثی است که مدت ها شرکت های حمل و نقل به آن معترض هستند و حول این محور، به دفعات در کمیسیون بحث و بررسی های لازم انجام گرفته است. متاسفانه این مسئله تسری پیدا کرده و ادارات کل و مدیران در پایانه های مرزی به این قضیه ورود پیدا کرده اند، حال باید راهکاری برای این موضوع اندیشیده شود.

وی ادامه داد: این موضوع بایستی در سطح استان حل و فصل شود و اگر این مهم میسر نشد؛ باید از طریق اتاق ایران این دغدغه فعالان بخش ترانزیت را در مرکز پیگیری نماییم.

زمانیان یادآور شد: دولت تاکید دارد که به رغم صدور CMR، باید بارنامه نیز برای محموله های ترانزیتی صادر شود، در حالی که بخش خصوصی با این مسئله مخالف است. در بعضی استان ها، تبعیضاتی برای ورود ناوگان خارجی قائل می شوند که بخش عمده ای از این موارد را در استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم، چرا که 80 درصد عملیات انجام گرفته در آن مسیر توسط شرکت های حمل و نقل ما صورت می پذیرد. متاسفانه این قضایا را بارها را به گوش مسئولان رسانده ایم و عنوان کرده ایم که حمل و نقل بین المللی مرز نمی شناسد و فراگیر است، با این وجود این تبعیض ها همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: در استان سیستان و بلوچستان مجوز صادراتی به شرکت های غیربومی داده نمی شود،علاوه بر این برای ماشین های ترانزیتی محدودیت هایی قائل می شوند.

*در تلاش هستیم تا با کاهش هزینه ها، فعالیت در حوزه ترانزیت را تداوم ببخشیم

در ادامه حمید دشتی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی عنوان کرد: از منظر اداره ترانزيت و امور بين‌الملل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، استفاده از راهنامه CMR ( که مخصوص حمل و نقل بین المللی کالا با کامیون می باشد) برای بعضی از اشکال حمل صحیح نیست؛ این در حالی است که به غیر از یک بخشنامه، در دستورالعمل و قانون دیگری اشاره نشده که باید بارنامه برای شرکت های حمل و نقل صادر شود. در حال حاضر حمل و نقلی که از کشور به مقاصد مرزها انجام می گیرد می تواند مصداقی از کنوانسیون CMR باشد چرا که کنوانسیون مذکور تعیین کننده قرارداد حمل و نقل جاده ای است.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع قرارداد بحثی که بر سر مبدا و مقصد صورت می گیرد می تواند قانون حاکم را مشخص کند. زمانی که مبدا و مقصد داخل کشور است؛ به قطع یقین باید بارنامه صادر شود اما زمانی که مقصد خارج از کشور است حتی اگر CMR صادر نشود، قانون حاکم مبتنی بر کنوانسیون CMR خواهد بود.

دشتی خاطرنشان کرد: در مواد 34 به بعد کنوانسیون CMR که در خصوص حمل و نقل بین المللی است، به صراحت اشاره شده که می توان با احراز شرایط ، کالا را به مقصد برسانیم و در بین راه می توان از کامیون های دیگر نیز استفاده کرد و عملا کامیون بعدی با درج اطلاعات می تواند مسیر را ادامه دهد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی افزود: فعالان بخش خصوصی به دنبال آن هستند که مسیر ترانزیت متوقف نشود و این مهم تنها از مسیر کاهش هزینه ها و تسهیل رویه ها ممکن خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست «کمال نوری»، مدیرعامل فلات ناوگان نور آسیا عنوان کرد: انتظار فعالان بخش حمل و نقل از سازمان راهداری و ترانزیت آن است که به عنوان سدی پیش روی شرکت های حمل و نقل بین المللی عمل نکند، چرا که شرکت های حمل و نقل در حال حاضر با مشکل بقای حیات مواجه هستند و اکثر بخشنامه های ابلاغی، مانع بر سر تداوم فعالیت آن ها به شمار می آیند.

وی با اشاره به اینکه امروز همکاران بنده در اتاق ایران به دنبال ایجاد یک کریدور جدید از تمام مبادی ورودی کشور به مقاصد مختلف هستند، تصریح کرد: متاسفانه اکثر بخش نامه های صادر شده در حوزه ترانزیت محل ایراد هستند. در واقع، سازمان متولی بخشنامه های متناقضی را در حوزه حمل و نقل صادر می کند، این در حالی است که این نهاد و دولت باید پشتیبان و حامی شرکت های فعال در این عرصه باشند.

نوری تصریح کرد: ذیل ماده 34 آيين نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور كالاهای خارجی از قلمرو ایران، شرکت های حمل و نقل بین المللی این اجازه را دارند که عملیات حمل را تحت یک قرارداد واحد انجام دهند. سازمان متولی باید در این خصوص نظارت های لازم را داشته باشد و در مرزها و پایانه های مرزی نظارت کند تا حمل و نقل در صحت و سلامت و براساس اسناد انجام می شود. کنوانسیون CMR نیز این اجازه را به شرکت های حمل و نقل بین المللی داده است، حال از سازمان راهداری تقاضا می شود تا رویه های خود را مورد اصلاح قرار دهد زیرا نتیجه این کار تداوم فعالیت شرکت های حمل و نقل خواهد بود.

*سازمان راهداری از پرداخت هزینه مضاعف صدور CMR و بارنامه پیشگیری کند

در ادامه دین محمد فیض محمدی، رئیس هیات مدیره ستاره یاران زمین در سخنانی گفت: باید بتوانیم در راستای منافع ملی کشورمان در این شرایط تحریم و بحرانی به حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی به ویژه استان خراسان رضوی که سال هاست قطب ترانزیت کشور است کمک کنیم. با توجه به اینکه ترانزیت برای کشور ما اعتبار و امنیت بین المللی به ارمغان می آورد اگر نتوانیم در این مقطع به این حوزه کمک کنیم بخش فعال ترانزیت و حمل و نقل بین المللی از حوزه کار خارج می شوند.

وی تصریح کرد: در طول یکسال اخیر بخش قابل توجهی از کامیون های حمل و نقل بین المللی استان از چرخه ترانزیت به سمت حمل و نقل داخلی روی آورند.

این فعال حوزه حمل و نقل به تشریح موانعی پرداخت که عامل این تغییر رویه بوده اند و گفت: افزایش هزینه رانندگان ترانزیتی، اخذ هزینه غیرمتعارف در گمرکات ورودی، فقدان امکانات مناسب و توقف های طولانی  و... از این موارد هستند.

او در ادامه گزارش جامعه از مشکلات موجود را برای اعضا قرائت کرد.

*هدف فعالان حوزه ترانزیت، پایداری فعالیت های شرکت ها در شرایط بحرانی است

مجید خواجوی، مدیرعامل دور آسیا یگانه دی نیز با انتقاد از صدور بخشنامه های متناقض در حوزه حمل و نقل عنوان کرد: باید مشخص شود که چارچوب حوزه استحفاظی و امنیتی شرکت های حمل و نقل داخلی به چه اندازه است؟

وی با بیان اینکه هدف فعالان حوزه ترانزیت پایداری فعالیت های شرکت ها  در شرایط بحرانی است، ادامه داد: مستندات قانونی نشان می دهد، اعتراض شرکت های حمل و نقل به صدور بارنامه بجا است.

خواجوی افزود: کلاس های آموزشی باید در حوزه حمل و نقل دریایی برگزار شود و این ضرورت کماکان احساس می شود، چرا که متاسفانه مدیران شرکت های حمل و نقل به دلیل عدم آگاهی از موارد بسیار ریز اما حیاتی؛ آسیب های بسیاری را متحمل می شوند. این کلاس ها بایستی در قالب ارائه مشاوره به مدیران پیش بینی شود. حال اگر این مهم تحقق یابد می توان از آسیب و ضررهای احتمالی فعالان حوزه حمل و نقل پیشگیری کرد.

* فعالان حوزه حمل و نقل نباید مجبور به انجام تخلف و دور زدن قانون شوند

در ادامه ابراهیم عطایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه هزینه هایی ترانزیتی بسیار سنگین است، خاطرنشان کرد: سازمان متولی در باب مشکلاتی که عنوان شد، باید راهکارهای لازم را از فعالان حوزه حمل و نقل بخش خصوصی اخذ کند. در شرایط موجود، نمی توان نسبت به بخش ترانزیت و چالش های آن، بی تفاوت بمانیم چون این اقدام، فرصت ها را از ما دریغ خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نشست محمدی فاز، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی عنوان کرد: سازمان راهداری مشکلات و دغدغه های فعالان حوزه ترانزیت را درک کرده و در جهت رفع مشکلات می کوشد.

وی با اشاره به اینکه تمامی هزینه های حمل و نقل به خزانه دولت واریز می شود و امسال نیز شاهد افزایش هزینه ها نبودیم، خاطرنشان کرد: بخشنامه های مربوطه که از قضا مورد انتقاد این جمع است، از تهران ابلاغ می شوند لذا اصلاح این آن‌ها نیز منوط به موافقت مرکز می باشد.

محمدی فاز یادآور شد: در حوزه تبعیض های استان سیستان و بلوچستان نسبت به فعالان حوزه حمل و نقل با مدیران این استان جلساتی برگزار شد و آن‌ها نیز استدلال‌هایی را ارائه کردند. براساس بخشنامه های صادر شده استانی، ظرفیت استان تکمیل شده اعلام گردید و امکان پذیرش شرکت جدید در این استان وجود ندارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برای هر شرکتی که دارای دفتر نمایندگی باشد 15 الی 30 مجوز توسط سازمان صادر خواهد شد که اعطای این مجوزات بستگی به کارکرد هر شرکت دارد. لذا محدودیتی برای هیچ استانی وجود ندارد، بنابراین با اعطای مجوز از سوی سازمان، مدیران سیستان و بلوچستان در عمل انجام شده قرار خواهند گرفت.

در پایان و در جمع بندی این بحث، «احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد عنوان کرد: در مصوبات کمیسیون درج می شود که بخشنامه مربوط به ضرورت صدور بارنامه با توجه اظهارات فعالان این حوزه، باید ملغی شود و ما نیز مسیر تحقق این مهم را از مراجع مربوطه، پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: این موارد باید توسط اداره کل راهداری خراسان رضوی به تهران منعکس شود و در صورت ضرورت، چند نفر از اعضای کمیسیون عازم تهران خواهند شد تا استدلال های خود را به طور مستقیم به گوش مسئولان دولتی برسانند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد