سیاست‌گذاری‌های غلط، بندی بر پای توسعه تجارت

سیاست‌گذاری‌های غلط، بندی بر پای توسعه تجارت
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 23 مرداد 1398

فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس سازمان توسعه تجارت، از مشکلات و موانع سخن گفتند:

سیاست‌گذاری‌های غلط، بندی بر پای توسعه تجارت

 

دومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد و در آن، با حضور جمعی از مسئولان ارشد سازمان توسعه تجارت، چالش ها و مشکلات این روزهای صادرکنندگان و واردکنندگان شرق کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در این نشست اظهار کرد: معتقدیم شرق کشور حائز شرایطی است که می توانست از تحریم ها در امان بماند و بیشترین کمک را نیز به اقتصاد کشور داشته باشد. اگر در پایتخت، نگاه مثبتی به شرق کشور شکل می گرفت و مسئولان و متولیان امر، این کانون مهم در کشور را به مثابه بندری امن تلقی می کردند، امروز شاهد ظرفیت های بهتری در حوزه واردات کالاهای اساسی و توامان در بخش صادرات بودیم.

وی خاطرنشان کرد: افغانستان میتواند حوزه بزرگ تجاری برای کشور ما باشد و یا تاجیکستان به عنوان مرکزی قوی که همزبان و همفکر با ماست، می تواند در این زمینه، نقش موثری ایفا کند اما به آن کم توجهی شده است.

وی نقبی به بخشنامه‌‌های صادراتی و آثار آنها زد و گفت: به موجب بخشنامه اخیر، یک باره تمامی کارت های بازرگانی از اعتبار ساقط می‌شود؛ در واقع بخشنامه‌های اخیر به پروانه تولیدکننده اعتبار داده‌اند و تمامی کارت های بازرگانی را باطل کرده اند و این بدترین کار ممکن است زیرا یک تاجر به غیر از کارت بازرگانی هیچ مجوز دیگری ندارد و با ابطال این کارت‌ها، عملا مسیر فعالیت تجاری او متوقف می شود. پروانه بازرگانان کارت بازرگانی آنان است و بخشنامه‌ها گفته اند کسی که مجوز تولید را داشته باشد می تواند صادرات انجام دهد اما این درست نیست.

وی تصریح کرد: به عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اعلام می کنم که برای ابهامات حوزه ارز که از سوی فعالان این عرصه مطرح می شود، پاسخی ندارم چرا که در میان انبوه بخشنامه ها گم شده ایم و نمی دانیم که وظیفه یک صادرکننده امروز در قبال بازگشت ارز چه است؟ نمی دانیم چطور باید صادرات انجام داد که تبعاتی متوجه ما نشود؟

*درخواست تفویض اختیار به استان ها

سپس تریبون در اختیار کیانی، یکی از صادرکنندگان خراسان رضوی قرار گرفت؛ او گفت: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در بخش بانکی و در بحث انتقال ارز پیش آمده، با افغانستان به صورت ریالی تعامل تجاری داریم و مبالغ مذکور نیز به حساب های شرکت واریز می شود اما در چنین شرایطی و نظر به تصمیمات بانک مرکزی در بحث ارز، این سوال وجود دارد که چگونه میتوانیم تسویه ارزی داشته باشیم؟

او افزود: سوال دیگر آنکه، تصمیم گیری برای تولیدکننده و صادرکننده باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد و یا وزارت صمت؟ امروز بانک مرکزی برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تصمیم می گیرد و این جای تعجب دارد.

مرتضی قندچی، دبیر و نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان نیز صدور بخشنامه های خلق الساعه برای مجموعه های فعال در عرصه های صادرات و واردات و ترانزیت کشور را خطرناک خواند و گفت: این بخشنامه‌ها به طور غیرکارشناسی صادر می شوند و به عنوان کارگزار امور گمرکی درخواست دارم تا اختیاراتی در این زمینه به استان تفویض شود.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز با طرح این سوال که چطور صادرات کنیم که هم شفاف باشد و هم در آینده با مشکلی مواجه نشویم؟ گفت: برگشت ارز حاصل از صادرات تبعات زیادی همچون بی انگیزه کردن صادرکنندگان را به دنبال داشته است. صادرکننده ای که در سال 96، 40 میلیون دلار صادرات داشته در سال 97، حجم صادراتش به دو میلیون دلار می رسد و مابقی فعالیتش نیز به صورت قاچاق و یا با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: بهتر است شفاف سازی صورت بگیرد تا صادرکننده کارش را شفاف انجام دهد و مشکلی برای او پیش نیاید. ما در حال از دست دادن بازارهای صادراتی خود هستیم؛ زعفرانی که به افغانستان می رود، از آنجا به چین، هند و آمریکای جنوبی صادر می شود و این به معنای از دست دادن بازارهای ماست.

میری افزود: از طرفی، کشاورزی که زعفرانش را در بورس قرار داده نیز با مشکل مواجه می شود، چون بورس به جای آنکه حامی او باشد، محصول او را زیر قیمت عرضه می کند. زعفران با دیگر محصولات متفاوت است و قاچاق آن به راحتی رخ می دهد؛ بنابراین ما پیشنهاد ایجاد اتاقی برای انتقال ارز صادرکننده زعفران داریم.

*چه کسی از روند توسعه صادرات کشور صیانت می کند؟

در ادامه، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت؛ او با طرح این سوال که؛« چه کسی بعد از سال 76 که نهضت صادرات مطرح شد، از روند توسعه صادرات کشور صیانت می کند؟»، گفت: قوانینی باید پیش بینی شود تا صادرات نسبت به واردات مقرون به صرفه تر باشد؛ اتاق بازرگانی همواره درخواست داشته تا ارز تک نرخی شود و تولید داخل تقویت شود. اما چه نیرویی وجود دارد که موجب می شود تا به واردات، ارز سوبسیدی تعلق بگیرد؟

او، رئیس سازمان توسعه تجارت را خطاب قرار دارد و پرسید: راهکار شما در سازمان توسعه تجارت برای حل مشکلات صادرکنندگان چیست؟

غلامعلی رخصت، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز اظهار کرد: هر کشوری که شرایط ما را داشته باشد، مسئولانش راه ها را برای توسعه تجارت می گشایند اما در کشور ما قفل ها و موانع پیش روی فعالان اقتصادی بیشتر شده است؛ مگر ما چقدر صادرات غیرنفتی داریم که تا این میزان سختگیرانه عمل می شود؟

* نماینده‌ای از بانک مرکزی در دومین استان بزرگ کشور، حضور ندارد

امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی هم یکی از سخنرانان های این نشست بود؛ او به تعهدات ارزی به عنوان یکی از مسائلی که تجار و صادرکنندگان با آن روبه رو هستند، اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی به عنوان دومین استان بزرگ کشور نماینده‌ای از بانک مرکزی را درون خود ندارد تا پاسخگوی مسائل ارزی ما باشد. بانک مرکزی در خصوص بحث واردات از محل صادرات تاکید دارد که 15 درصد آن ارز سپرده گذاری شود، اما برای  ما که نیازی به ارز ندارد، این سپرده گذاری منجر به تضعیف قدرت سرمایه‌ او می شود.  

*کشور صادرات محوری نیستیم

 در پایان این نشست بار دیگر تریبون در اختیار رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد قرار گرفت؛ روشنک با اشاره به سخنان مودودی درباره صدور ۱۲ الی ۱۳ بخشنامه توسط سازمان توسعه تجارت طی یک سال گذشته، گفت: همین تعداد بخشنامه در مسیر اعمال محدودیت های بیشتر طراحی شده اند و حتی یک مورد از آن هم در تشویق صادرکنندگان نیست و این یعنی ما کشور صادرات محوری نیستیم.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به حال صادرکننده‌ای که برای خوش حسابی در بازگرداندن ارز خود، دلار ۱۶ هزار تومانی خریداری کرده و سپس مشاهده کرده که صادرکنندگان بدحساب مهلتی ۶ ماهه برای پرداخت ارز دریافت کرده اند، چه می کند؟ در کشور ما به گونه ای عمل می شود که اجرا نشدن قانون را تشویق می کنیم؛ همان طور که جرایم افرادی را که بیمه و مالیاتشان را پرداخت نمی کنند، میبخشیم. باید مقابل این طور رفتارها در اقتصاد ایستاد وگرنه اقتصاد سالم، تحلیل خواهد رفت و نابود خواهد شد.

روشنک متذکر شد: خواهش می کنم بخشنامه ای صادر شود که در آن دستور بدهند تا دیگر بخشنامه ای صادر نشود. اقتصاد کشور ما را همین بخشنامه های متناقض با چالش مواجه کرده است.

وی همچنین خواستار احیای وزارت بازرگانی به عنوان متور محرکه تجارت کشور شد.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی