اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در بیست و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین مالی اتاق مشهد بررسی شد: نگاهی به چشم‌انداز هزینه‌‌های مالی در بزنگاه تحریم‌ها و چالش‌‌های اقتصادی ایران

در بیست و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین مالی اتاق مشهد بررسی شد:  نگاهی به چشم‌انداز هزینه‌‌های مالی در بزنگاه تحریم‌ها و چالش‌‌های اقتصادی ایران
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 12 آبان 1397

در بیست و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین مالی اتاق مشهد بررسی شد:

نگاهی به چشم‌انداز هزینه‌‌های مالی در بزنگاه تحریم‌ها و چالش‌‌های اقتصادی ایران

 

 

بیست و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه ‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با محوریت «چشم انداز هزینه تامین مالی» و با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان دستگاه های دولتی و صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: ۱۹۷ نفر از فعالان اقتصادی و صاحبنظران در بخش خصوصی و دولتی و دانشگاه در جلسات این کمیسیون حضور یافته اند و ما از راهنمایی‌های آنها استفاده کردیم‌. در گذشته ارتباط منطقی بین کمیسیون و فعالیت ‌های اتاق مشهد و حتی اتاق بازرگانی ایران ضعیف بود که خوشبختانه در حال حاضر این رویکردها تقویت شده و نگاه ها بهبود یافته است.

وی ادامه داد: در این دوره کمیسیون ها تلاش زیادی داشتند تا بتوانند اثرگذاری مطلوبی در حوزه‌های میدانی که مورد نیاز فعالان اقتصادی است، داشته باشند. بنابراین در دو حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، فعالیت ‌های بسیاری نه‌ تنها در بحث نظری بلکه به صورت عملی نیز در استان انجام دادیم. اگر قرار باشد اجماعی در کشور و یا در استان برای سرمایه‌ گذاری، پول ارزان، مجوز و... صورت گیرد، باید مشخص شود که به کجا تعلق بگیرد و به چه شکلی تخصیص یابد که راندمان پول سرمایه گذاری شده بیشتر از گذشته باشد. همه این مسائل شاید ریشه در این دارد که ما هدفگذاری هوشمند و هدفمند انجام نداده ایم.

باقری تصریح کرد: در حوزه تامین مالی کمیته‌ای را شکل دادیم که نظرات به صورت کامل در آن مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم مسیری برای تامین نیازهای مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خود بیابیم. البته برخی از مسائل باید در سطح ملی رفع و گره گشایی شود.

*اثرگذاری باید به نحوی باشد که چرخ اقتصاد بچرخد

ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه، بیان کرد:در این به بررسی چشم انداز قیمت تمام شده پول برای فعالان اقتصادی یا به عبارت دیگر نرخ بهره میپردازیم. این کمیسیون فعالیت خود را در دو سرفصل سرمایه گذاری و تامین مالی و در سه حوزه اختصاصی مزیت سرمایه گذاری، فضای سرمایه گذاری و بازار پول و سرمایه برنامه‌ ریزی کرده است. در همین راستا مسیری را طی کردیم و در این میان در برخی از مباحث به نتایج خوبی دست پیدا نمودیم و در برخی از موارد نیاز داریم که راه های بیشتری را طی کنیم و امیدواریم در مسیر پیش رو به دستاوردهای چشمگیری دست یابیم.

وی افزود: سرمایه گذاری به عنوان یک مبحث زیرساختی و زیربنایی در حوزه اقتصادی، توسعه ای، اجتماعی و حتی امنیتی از ظرفیت جوانی دراستان برخوردار است و به تبع آن در بخش خصوصی پرداختن به آن به عنوان یک شاکله مستقل و تخصصی پتانسیل مطلوبی ایجاد می کند. برای اینکه بتوانیم در این راستا به شکل همگرا و منسجم حرکت کنیم و به مطالبه گری برسیم، نیازمند همدلی، هم اندیشی و حضور موثر تمامی تشکل هاهستیم.

بصیری در خصوص دستور جلسه این نشست نیز عنوان کرد: دستور جلسه بررسی نهاده هایی است که بر اساس عملکرد آنها قیمت تمام شده پول در بازار پول قابل پیش بینی می شود. این مسئله دو شاخص را مشخص خواهد کرد؛ در تعیین مزیت های سرمایه گذاری ما بایدپروژه هایی را داشته باشیم که با توجه به قیمت تمام شده پول، سودآوری مطلوبی را داشته باشد و از طرفی دیگر باید بتوانیم اثرگذار باشیم و منابع مالی و سوبسیدهای تخصیصی رابه سمت و سویی مثبت سوق دهیم که چرخه اقتصادی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و فعال اقتصادی این ظرفیت را داشته باشد تا از پول با هزینه کمتر برخوردار شود و همچنین بازار پول نیز بتواند خود را سامان دهد.

*نگاهی به چشم انداز نرخ سود در اقتصاد ایران

محمد مسعود غلامپور، مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین، گزارشی درباره « چشم انداز نرخ سود در اقتصاد ایران » ارائه داد. وی در این گزارش اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته تا حدودی با بی ثباتی همراه بوده است. انواعی از مشکلات اقتصاد کلان به شکل بیماری هلندی، شکل گرفتن حباب‌های مکرر در بازار دارایی‌ها، رکود تورمی، بی‌ثباتی مالی و بحران بانکی و در برخی سالها تورم افسارگسیخته را تجربه کرده و همچنان درگیر پیامدهای زیانبار آنها است.

وی با بیان اینکه دلایل بروز شرایط کنونی به چندین عامل بستگی داشته، عنوان کرد: این عوامل عبارتند از انباشت مشکلات مرتبط با ناترازی کل اقتصاد که همگی خود را به شکل فشار بر منابع بانکی بروز داده است، تاسیس و گسترش بانکداری با مجوز و بدون مجوز غیر دولتی در غیاب نظارت مناسب، بیماری هلندی به ویژه از میانه دهه ۱۳۸۰ که علاوه بر آثار مخرب بر اقتصاد کلان شکل‌گیری و تشدید ناترازی نظام بانکی را موجب شده است. تحریم‌های خارجی که سبب شده در دهه گذشته، پنج سال آن، با رکود همراه باشد و مجددا به سمت رکود تغییر مسیر دهد و سیاست پولی دارای اشتباه برای تک رقمی کردن تورم که در شرایط وجود تنگنای اعتباری و نشانه‌های بی‌ثباتی مالی و از طریق اتکا به کنترل پایه پولی اتخاذ شد. اگرچه که نفس کنترل تورم خود امری ضروری بوده است.

غلامپور ادامه داد: اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۵۰ با بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و عوارض آن روبه رو بوده است. آنچه وجه تمایز دوره اخیر به شمار می آید، وجود ناترازی شدید در نظام بانکی است که دارای پیامد مخصوص برای نرخ سود بوده است، اگرچه که انباشته شدن مشکلات مرتبط با ناترازی کل اقتصاد نیز عمدتا در سال‌های اخیر خود را نمایان کرده است.

وی در خصوص وجه تمایز دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ عنوان کرد: در طول سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ، وجود تنگناهای اعتباری و دارایی منجمد در ترازنامه سیستم بانکی ضمن تداوم رشد بالای نقدینگی، موقتا به پایین بودن تورم و بالا بودن نرخ سود اسمی و حقیقی منجر گردید. این موضوع ضمن آنکه نکته اصلی در تمایز دوره ذکر شده با سایر دوره‌های تاریخی نرخ رشد بالای نقدینگی است، در شکل دادن به تلاطم های اقتصاد کلان نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نقش کلیدی داشته است.

مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین در خصوص متوسط رشد کمیت های پولی از ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ تصریح کرد: در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ رشد پایه پولی ۲۲.۸ درصد، رشد حجم پول ۲۱.۸ درصد و رشد نقدینگی ۲۵.۳ درصد بوده و این در حالیست که در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، رشد پایه پولی ۱۵.۹ درصد، رشد حجم پولی ۱۳.۲ درصد و رشد نقدینگی ۲۴.۴ درصد اعلام شد. در نرخ رشد بلندمدت نقدینگی در سال های اخیر تفاوت محسوسی وجود ندارد اما تفاوت محسوسی بین رشد پول و پایه پولی نسبت به بلندمدت مشاهده می‌شود‌. روند داده‌ها حکایت از افزایش نرخ رشد پایه پولی و حجم پول به سمت روند بلندمدت آنها دارد که قابل انتظار بوده است.

غلامپور با اشاره به متوسط نرخ تورم در دوره های مختلف بیان کرد: حدفاصل سال های ۳۸ تا ۹۶ نرخ تورم ۱۴.۹۵ درصد بوده و در سال‌ های ۷۰ تا ۹۶ متوسط این نرخ ۱۹.۵ درصد برآورد شده است و در طول سال های ۸۰ تا ۹۶ نرخ تورم به ۱۶.۶۸ درصد رسیده و طی سال های ۹۲ تا ۹۶ متوسط نرخ تورم ۱۶.۱۷ درصد ارزیابی شده است.

وی در خصوص متوسط رشد اقتصادی در دوره های مختلف اظهار کرد: در سال های ۳۸ تا ۹۶ متوسط رشد اقتصادی ۴.۶ درصد، در فاصله سال های۷۰ تا ۹۶ متوسط آن حدود ۳.۶۷ درصد، در بازه سال های ۸۰ تا ۹۶ حدود ۳.۸ درصد و در طول سال های ۹۲ تا ۹۶ متوسط رشد اقتصادی ۳.۱ درصد بوده است. براین اساس در دوره اخیر به خاطر تحریم‌ها، متوسط رشد اقتصادی اندکی پایین‌تر آمده که قابل توجیه است.

غلامپور با اشاره به دلایل ناتوانی نظام بانکی برای مدیریت موثر نرخ سود تصریح کرد: گرچه بالا بودن نرخ سود بالا در سال های گذشته وسیله‌ای برای جذب سپرده و غیرسیال کردن سپرده‌ها از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از غیر سیال شدن نقدینگی پدیدار شده است اما همچنان انگیزه مذکور به دلیل تداوم مشکلات نظام بانکی وجود دارد که عاملی برای نرخ بهره بالا و حتی افزایش آن است و با افزایش نرخ تورم و ریسک و عدم اطمینان اقتصاد کلان حتی فشار برای افزایش نرخ بهره تشدید شده است. در آن صورت، احتمال اصلی تداوم بالا بودن نرخ بهره اسمی و افزایش آن همراه با کاهش شدید نرخ سود حقیقی می باشد.

مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین در خصوص تحلیل تئوریک اقتصاد کلان از نرخ بهره خاطرنشان کرد: در تحلیل نظریه اقتصاد کلان و در قالب نظریه تعادل عمومی نشان داده می‌شود که نرخ بهره متغیری است که همراه با سایر متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود. اگرچه در ظاهر ممکن است، تصور شود، این شیوه بررسی متفاوتی از تحلیل‌های بوده که در مباحث مالی راجع به نرخ بهره مطرح می‌شود اما در واقع سوابق ماهیتی در تحلیل وجود ندارد.

وی افزود: در تحلیل نظری اقتصاد کلان نشان داده می‌شود که نرخ بهره حقیقی برابر با بازدهی نهایی سرمایه بوده که در بلند مدت با نرخ ترجیح زمانی نیز برابر است و نرخ بهره اسمی نیز براساس اصل فیشر برابر با جمع نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم انتظاری است که از شرط بهینه نگهداری دارایی‌های مالی حاصل می‌شود. در اقتصاد کلان نشان داده می‌شود که نرخ بهره حقیقی متغیری فاقد روند (trendless ) است که خود مقداری مشخص نوسان می‌کند اما نرخ بهره اسمی می‌تواند دارای روند موثری باشد و مقادیر بسیار بالا را تجربه کند.

غلامپور با اشاره به رویه سیاست پولی و نرخ بهره بیان کرد: بانک‌های مرکزی تا نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ از متغیرهای پولی از قبیل پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاست پولی استفاده می‌کردند. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به تدریج بانک‌های مرکزی به هدفگذاری میانی نرخ بهره به عنوان رویه ای در سیاست پولی روی آوردند، این منطق دستیابی به اقتصاد کلان را قابل اتکاتر می‌کند.

وی در خصوص رویه سیاست پولی در ایران خاطرنشان کرد: اگرچه در ایران هیچگاه به طور آشکار هدف گذاری در میانی متغیرهای پولی وجود نداشته اما علائمی از هدفگذاری ذهنی آنها وجود داشته است و سیاست‌های پولی دولت یازدهم به طور نسبتا آشکار به هدفگذاری میانی پایه پولی پرداخته است، اگرچه که در عمل ناموفق ماند. (نشانه بارز این موضوع کاهش شدید رشد پایه پولی و فاصله قابل توجه آن از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ است.)

مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین با اشاره به دلایل رویه سیاست پولی برای نرخ سود عنوان کرد: از دلایل هدف‌گذاری پایه پولی افزایش نرخ سود در طول سال‌های اخیر بوده که خود عاملی برای رشد بالای نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. چنانچه تغییر رویه در سیاست پولی به سوی هدف گذاری نرخ سود رخ ندهد، بسیار دور از ذهن است که سیاست‌گذاری پولی قادر به جلوگیری از افزایش نرخ سود باشد. با توجه به وضعیت اضافه برداشت‌ها و این که رویه هدف‌گذاری پایه پولی در عمل نتایج سودمندی نداشته، متحمل است که بانک مرکزی با تغییر رویه، عامل مسلط در تعیین نرخ سود شود، هرچند در کوتاه مدت افزایش نرخ سود بیانجامد.

غلامپور در خصوص رشد اقتصادی و نرخ سود نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ سود اسمی مجموع نرخ سود حقیقی و نرخ تورم انتظاری است، لذا وضعیت رشد اقتصادی برای تعیین نرخ سود با اهمیت می باشد. بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی به معنای بالاتر بودن بازدهی حقیقی سرمایه و لذا بالاتر بودن نرخ سود حقیقی است. داده‌های اقتصاد ایران برای دو دهه اخیر که تصویر بهتری از ساختار اقتصاد ایران فراهم می‌کند، حکایت از رشد ۳.۶ درصدی دارد و برای دو سال پیش رو نیز چشم انداز نرخ رشد بسیار پایین و منفی است و لذا از این ناحیه فشاری برای افزایش نرخ سود وجود ندارد.

وی با اشاره به نرخ تورم و نرخ سود اظهار کرد: برای پی بردن به مسیر نرخ سود اسمی در طول یک سال و نیم پیش رو نیاز به داشتن تصویری از نرخ تورم انتظاری است و برای داشتن تصویری از نرخ تورم انتظاری داشتن تصویری از متوسط نرخ تورم در اقتصاد ایران ضروری است. اگر چه ضرورتی ندارد که نرخ تورم همانند نرخ رشد اقتصادی حول مقدار ثابتی در بلندمدت در حال نوسان باشد و حداقل در تئوری و البته با توجه به شواهدی از بسیاری از کشورها، می توان تورم‌های سه رقمی را امکان پذیر دانست اما نوسانات تورم در طول چهار دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، از یک طرف تورم نتوانسته هنگام تک رقمی شدن دوام بیاورد و خیلی زود مقادیر دو رقمی و بالا بازگشته است. از طرف دیگر هنگامی که نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد عبور کرده، سبب تلاش جدی برای وارونه کردن آن شده است.

غلامپور ادامه داد: داده‌های چهار دهه اخیر ایران، نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در این دوران ۱۷.۱۷ درصد بوده است و در طول یک سال و نیم پیش رو نه تنها بر اساس این متوسط انتظار تورم بالاتر وجود دارد بلکه به دلیل تحریم‌ها و تخلیه تورم نهفته و انباشته رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته، انتظار تشدید تورم را داریم که به معنی فشار قابل توجه بر نرخ سود اسمی است.

وی در خصوص نرخ ارز و نرخ سود گفت، نرخ تورم در ایران به شدت در حال افزایش است و درخوشبینانه‌ترین حالت، نرخ تورم متوسط سالیانه، بالای ۳۰ درصد قرار خواهد گرفت. در آن‌صورت، نرخ بهره اسمی نیز در تبعیت از نرخ تورم پتانسیل افزایش قابل توجهی دارد. در واقع حتی اگر نرخ بهره حقیقی عدد ناچیزی هم باشد، وجود تورم‌های بالا و لذا انتظارات تورمی بالا، سبب ایجاد نرخ بهره اسمی نسبتا بالا می‌شود.

مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین افزود: تنها نکته‌ای که ممکن است مانع از افزایش شدید نرخ بهره اسمی متاثر از افزایش نرخ تورم باشد، آن است که در ماه های اخیر جهش ارزی و قیمت، تنش غافلگیرکننده ای داشته و انتظار نمی‌رود چنین جهشی تکرار شود. این بدان معنی است که اگر نرخ تورم انتظاری، عامل شکل دادن به نرخ بهره اسمی باشد، پیش بینی نمی‌شود که با قرار گرفتن نرخ تورم در مقادیر حدود ۵۰ درصد نرخ بهره اسمی نیز در همین حد قرار بگیرد.

غلامپور گفت: بر اساس استاندارد حجم نقدینگی و نرخ ارز در سال ۱۳۸۰ و روند متعاقب آن‌ها در سال ۱۳۸۰ به بعد، نشانه وجود فشار شدید بر نرخ ارز در سال های گذشته وجود داشته و در آن صورت حوادث ماه های اخیر به هیچ وجه غیرمنتظره نبوده است. اگرچه که تحریم‌ها و تحریک انتظارات مرتبط با آن افزایش نرخ ارز را تشدید کرده است.

وی با اشاره به وضعیت بخش پولی و نرخ سود تصریح کرد: اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ متاثر از تشدید رقابت در نظام بانکی و متعاقب آن متاثر از ناترازی در نظام بانکی، زمینه افزایش نرخ سود را فراهم ساخته است. در سال‌های اخیر ناترازی در نظام بانکی بیان کننده تورم پایین و نرخ سود پایین بوده و در شکل دادن به شرایط کنونی نقش اساسی داشته است.ضریب فزاینده خلق نقدینگی افزایش شدیدی داشته به طوری که به ۷ رسیده است. نسبت شبه پول به پول افزایش افسارگسیخته‌ای داشته است و این افزایش منجر به ناترازی در نظام بانکی شده به طوریکه شبه پول را به شدت در سیستم بانکی متورم نموده است.

مدیر تحقیقات و سرپرست منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین اظهار کرد: در طول ۵ سال گذشته ناترازی نظام بانکی نقشی اساسی در بالا بودن نرخ سود داشته است. تحولات یک سال اخیر سبب سیال شدن شدید نقدینگی و به همین دلیل اضافه برداشت شدید بانک‌ها و به ویژه بانک‌های غیردولتی شده است؛ بر اساس گزارش های بانک مرکزی، در پنج ماهه اخیر رشد سالانه حجم پول به ۳۹.۷ درصد رسیده است که این میزان منجر به رشد و سیال شدن بخشی از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی ایران شده است. این بدین معناست که ناترازی اشاره شده و در کنار افزایش نیاز اعتباری اقتصاد همچنان فشار بر نرخ سود را حفظ کرده و تشدید می‌کند.

غلامپور در خصوص بودجه دولت و نرخ سود تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر بودجه دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش بارزی در افزایش نرخ سود داشته است. در سال گذشته کسری تراز عملیاتی دولت روند افزایشی داشته به طوری که در سال ۹۶ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی دولت منفی بوده است؛ یعنی درآمدهای مالیاتی دولت نتوانسته کفاف هزینه‌های جاری آن را بدهد‌ و همین امر منجر به کسری بودجه دولت شده است؛ این کسری بودجه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ بوده و درنهایت باعث شده تا قوه مجریه اوراق دولتی، اسناد خزانه و یا اوراق مشارکت منتشر کند.

وی افزود: بر اساس گزارش بودجه‌ دولت در مردادماه سال جاری این کسری عملیاتی بودجه به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده و با لحاظ فروش نفت نیز کسری بودجه دولت ۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود و ممکن است میزان کسری بودجه دولت تا پایان سال جاری به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که بر نرخ سود تاثیرگذار خواهد بود. در واقع بخش قابل توجهی از مشکلات نظام بانکی نیز از بودجه دولت و وضعیت مالی دولت سرچشمه گرفته که هم به شکل استفاده مستقیم از منابع بانکی، هم به شکل عدم ایفای تعهدات و انتقال آن به منابع بانکی و هم به شکل انتشار اوراق بدهی به افزایش نرخ سود دامن زده است. تصویر ساده‌ای از بودجه دولت این موضوع را منعکس می‌کند.

این کارشناس تصریح کرد: اقتصاد ایران در طول یک سال و نیم پیش رو از ناحیه نرخ تورم انتظاری، نرخ ارز، وضعیت بخشی پولی و بودجه دولت فشار بر روی نرخ سود را حفظ می‌کند. همچنین از ناحیه رشد اقتصادی فشار بر روی نرخ سود وجود ندارد؛ اگرچه بروز شوک هزینه‌ای و افزایش نیاز سرمایه در گردش با وجود منفی شدن نرخ اقتصادی هم فشار بر نرخ سود را حفظ می‌کند. تنها امکانی که برای جلوگیری از افزایش نرخ سود می‌توان تصور کرد، تغییر رویه در سیاست گذاری پولی بوده که در غیاب آن احتمال افزایش محسوس نرخ سود بسیار بالاست.

وی بیان کرد: در میانگین بلندمدت نیز تورم حدود ۱۷ درصد بوده و اگر حداقل دو تا سه درصد را به عنوان صرف ریسک در نظر بگیریم و نگاهی به روند تاریخی نرخ بهره در سالهای با تورم بالا داشته باشیم، نرخ بهره به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید و کمتر از این میزان نیز نخواهد بود. اگر چه نرخ تعادلی بهره برای مدت پیش رو بر اساس تورم انتظاری و سایر متغیرهای کلان بیش از این مقدار خواهد بود.  این در حالیست که در شرایط فعلی اسناد خزانه با کسر حدود ۲۶درصد معامله می‌شود و سایر اوراق بدهی دولتی در حدود ۲۸ تا  ۳۰ درصد و در برخی موارد بیشتر قیمت میخورند. بهر حال در صورتی که بانک مرکزی بتواند بازار بین بانکی را به صورت مطلوب کنترل کند، نرخ سود حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد در سال جاری و سال آینده پیش بینی می‌شود.

* تحلیل آینده روابط مالی و تجاری ایران پس از خروج آمریکا از برجام

در بخش دیگری از این نشست، سعید ملک الساداتی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، گزارشی با موضوع «تحلیل آینده روابط مالی و تجاری ایران پس از خروج آمریکا از برجام» را ارائه داد.

وی اظهار کرد: به دنبال خروج آمریکا از برجام در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸، سوال اصلی در محافل سیاست‌گذاری داخل و خارج کشور این است که آیا آسیب تحریم های یک‌جانبه آمریکا پس از خروج از برجام بر اقتصاد ایران می‌تواند به اندازه تحریم‌های پیشابرجام به ویژه در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ باشد که در آن جامعه جهانی بر سر اعمال فشار بر ایران نسبتا متحد بود.

وی با اشاره به وضعیت تحریم‌ها پس از برجام عنوان کرد: به طور کلی تحریم‌های ایران به دو دسته تقسیم می شوند؛ اول تحریم هایی که پس از برجام لغو شدند که شامل تحریم‌های سازمان ملل متحد، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ثانویه آمریکا در بخش اقتصادی غیر نظامی(تحریم‌های وضع شده بر شرکت‌های خارجی که با ایران تجارت می کنند) می باشند. تحریم‌هایی که پس از برجام لغو نشده‌اند شامل ممنوعیت کلی بر تجارت امریکا با ایران، تحریم‌های ثانویه آمریکا در خصوص حمایت ایران از دولت‌ها و احزاب مسلح منطقه، نقض حقوق بشر و تلاش ایران برای دستیابی به موشک و امکانات سلاح های پیشرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص خروج آمریکا از برجام و بازگشت برخی از تحریم‌ها تصریح کرد: همه تحریم‌های ثانویه آمریکا که به موجب توافق برجام معلق شده بودند، حداکثر بعد از یک دوره ۱۸۰ روزه تا ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (معادل ۱۳ آبان ۱۳۹۷) دوباره از سر گرفته خواهند شد. همچنین برخی از آن ها به جز تحریم‌های مربوط به معاملات بانکی یا بخش انرژی با گذشت یک دوره ۹۰ روزه عملا از ۶ آگوست (معادل ۱۵ مرداد ۱۳۹۷) به اجرا گذاشته شده اند.

ملک الساداتیی با طرح سوالی که این تحریم‌ها چه تاثیری می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: برای آنکه بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم باید وضعیت فروش نفت ایران و آینده روابط ایران با شرکای تجاری و کشورهای منطقه را بررسی کنیم. در این خصوص می‌توان به گزارش ۷ آگوست CRS، گزارش ۲۶ سپتامبر CRS و برآورد بلومبرگ بر اساس ردیابی تانکرها توجه کرد.

وی تصریح کرد: CRS گزارش مرکز پژوهش های کنگره آمریکاست که به صورت مستمر و ماهیانه وضعیت اقتصاد ایران را پیگیری کرده و برآورد می‌کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. براساس این گزارش، پیش از تحریم‌ها یعنی قبل از سال ۲۰۱۱ بیش از ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز به فروش می‌رسید. اما در اوج تحریم‌ها، که مذاکرات را آغاز کردیم، فروش نفت ایران به یک میلیون و ۵۷ هزار بشکه در روز رسیده بود. در اردیبهشت سال جاری نیز، پیش از اعلام ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، ۲.۴7 میلیون بشکه نفت در روز به فروش می‌رسید.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: درنتیجه در دوره گذشته تحریم‌ها، این محدودیت ها اثرگذار بودند و همچنین برجام در بازگرداندن ما به بازار نفت موثر واقع شده بود.

ملک الساداتی خاطرنشان کرد: در ماه می مجموع فروش نفت ایران حدود ۲.۴7 میلیون بشکه بوده است. در ماه آگوست نیز حدود ۱.۸ میلیون بشکه نفت ایران به فروش رسید. همچنین فروش میعانات ایران نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ایران ابزارهای مختلفی برای حفظ سطح فروش نفت خود به کار می‌برد، عنوان کرد: این اقدامات شامل تخفیفات، بارتر یا همان تهاتر است، همچنین ایران با خاموش کردن ردیابی‌‌های خود، می تواند سیستم ردیابی‌های کشتی‌ها را دور بزند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص خرید نفت ایران در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ از سوی کشورهای مختلف بیان کرد: چین حدود ۵۷۱ هزار بشکه، هند حدود ۲۶۰ هزار بشکه، اتحادیه اروپا حدود ۲۸۵ هزار بشکه مجموعا نفت و میعانات و ژاپن ۴۸ هزار بشکه خریدند و کره جنوبی خرید نفت از ایران را به صفر رساند.

ملک الساداتی با اشاره به روابط ایران با شرکای تجاری خود اظهار کرد: برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، اتحادیه اروپا با تحریم‌های جدید همراهی نکرده است. البته «قانون مسدود کردن»  که در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۱۸ برای حمایت از شرکت‌های اتحادیه اروپا در مقابل تحریم های آمریکا تصویب نمود چندان موثر واقع نشد. علاوه بر این تلاشی از سوی شرکتهای اروپایی برای دریافت معافیت از آمریکا انجام گرفت که آن هم چندان موثر نبود و در نتیجه حدود ۱۰۰ شرکت اروپایی از ایران خارج شدند که شامل شرکت های خودروساز، شرکتهای بخش انرژی، پالایشگاه‌های نفتی اروپایی، شرکت‌های حمل‌ونقل و بانک‌های آلمان، اتریش و فرانسه هستند.

وی در خصوص کانال مالی SPV پیشنهادی اروپا گفت: این حساب یک حساب مخصوص نزد یک یا چند بانک مرکزی اروپایی است که درآمدهای ایران در آن به صورت متمرکز نگهداری می‌شود. طبق اظهار نظر وزیر امور خارجه ایران تاکنون ۷ بانک مرکزی توافق کردند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد کنند. بنا به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این سازوکار تنها به اروپا محدود نمی‌شود و سایر کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تعامل مالی دارند، نیز می‌توانند پول را به این حساب واریز کرده و هزینه‌های صادراتی را نیز از این حساب برداشت کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ارزیابی بسته پیشنهادی اروپا تصریح کرد: در خصوص کانال مالی نمی‌توان انتظار داشت این سازوکار، زمینه بازگشت شرکت‌های اروپایی به کشور را فراهم کند. این سازوکار مالی در صورت اجرایی شدن تنها می‌تواند زمینه را برای مبادلات تجاری با شرکت‌های متوسط و کوچک اروپایی فراهم کند و محدودیت بیشتری در مقایسه با سوآپ ارزی دارد. همچنین در خصوص تداوم خرید نفت نیز اروپا ضمانت اجرایی تداوم این بحث را نداده است.

ملک الساداتی در خصوص روابط ایران با روسیه عنوان کرد: روابط سیاسی نزدیک منطقه ای به ویژه به دنبال مناقشه سوریه و گسترش روابط تجاری پس از تحریم‌های غربی علیه روسیه به دنبال مناقشه کریمه و گفت‌وگوی اخیر در خصوص گسترش همکاری‌های تجاری و انرژی در اواخر اکتبر ۲۰۱۷ به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار (اگرچه احتمال تحقق آن پایین است و CRS نیز احتمال اجرای این توافق را نامعلوم می‌داند)، از عوامل روابط ایران با روسیه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران در موفقیت اعمال تحریم‌ها بیان کرد، عموم کارشناسان انرژی اعتقاد دارند احتمال کاهش خرید چین از ایران پایین است، حتی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش خرید نفت از ایران به دلیل اعمال تخفیف وجود دارد، جایگزین شدن شرکت‌های چینی در بعضی سرمایه گذاری‌های بخش انرژی ایران به جای شرکت‌های اروپایی، امکان تسویه تراز تجاری با ایران توسط کالا و خدمات به جای ارز و خاطره دوره قبلی تحریم ها از عواملی است که می‌تواند احتمال افزایش خرید چین را بالا ببرد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در رابطه ایران با هند نباید از دیپلماسی فعالانه ایالات متحده برای کاهش واردات نفت هند از ایران بی توجه بود. البته آنچه احتمال تداوم خرید هند از ایران را بالا می‌برد، موضع همراهانه آمریکا نسبت به هند برخلاف چین، سرمایه‌گذاری هند در توسعه پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی، امکان تسویه تراز تجاری با ایران توسط کالا و یا خدمات به جای ارز، نیاز هندوستان به همراهی با ایران و دسترسی به مسیر ترانزیت کالا به افغانستان است.

ملک الساداتی با اشاره به سناریوهای پیش روی ایران در بازار نفت اظهار کرد: در فروش نفت چهار سناریو پیش روی ایران است؛ سناریو اول، حفظ سطح موجود فروش نفت حدود ۱.۶ میلیون بشکه، سناریوی دوم از دست رفتن بازار هند و رسیدن به فروی در حدود ۱.۳ میلیون بشکه است. سناریوی سوم از دست رفتن بازار اروپا و کاهش فروش به حدود ۱.۳ میلیون بشکه است و سناریوی چهارم از دست رفتن همزمان بازار هند و اروپا حدود یک میلیون بشکه خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص چشم انداز روابط آتی ایران اضافه کرد: چرخش معنادار در مبادلات تجاری و سرمایه گذاری ایران به سمت چین عمدتاً به شکل بارتر، افزایش مبادلات تجاری ایران با هند به صورت بارتر یا با روپیه، ایجاد روابط ضعیف اقتصادی و تجاری با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی، تضعیف روابط تجاری با کره و ژاپن، تقویت روابط تجاری ایران با ترکیه و حفظ روابط تجاری نسبتا ضعیف با روسیه از مهمترین تحولات پیش روی ایران در مبادلات اقتصادی است.

وی در خصوص راهکار‌های پیش‌روی ایران عنوان کرد: راهکارهای پیش رو شامل تداوم دیپلماسی بین المللی فعال ایران، استفاده از ابتکارات مالی و مدیریت در واردات کالا و خدمات در مبادلات احتمالی بارتر است.

*نظام بانکی باید کارمزدمحور باشد

حمید صفای ‌نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی، با بیان اینکه پول برای بانک یک کالاست و مانند هر کالای دیگر دارای یک عرضه و یک تقاضاست، اظهار کرد:  قیمت پول برای بانک یک نرخ محسوب می‌شود. زمانی که بانک قیمت پول را افزایش دهد، موجب می‌شود که اکثر افراد پول خود را نزد بانک نگه دارند. بنابراین نرخ سود بانکی می‌تواند بالا رود و مبنایی برای جمع‌آوری پول باشد اما هدف بانک این نیست که تنها پول را جمع‌آوری کند بلکه پول برای بانک یک کالا بوده که باید آن را به فروش برساند اما در این نرخ بالا خریداری وجود ندارد. قیمت پول دارای یک نرخی است که باید تعادلی باشد یعنی باید به نرخی آن را خریداری کند که بتواند آن را نیز به فروش برساند. در حال حاضر در صنعت ما و فضای ریسک و نا اطمینانی موجود، نرخ ۱۸ درصد صرفه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: تورمی که برای نرخ بهره انتظار داریم، باید کشش نرخ نیز در قبال آن وجود داشته باشد تا بتوانیم این تعادل را پیش‌بینی کنیم. نظام بانکی ما نظام اشتباهی است که پول را می‌فروشد و یا خریداری می‌کند. یکی از ایرادات وارد بر سیستم بانکی در ایران این است که بانک وظیفه بازار سرمایه را برعهده گرفته است؛ یعنی بانک تبدیل به مقصدی برای پول‌های کشور شده و از طرفی دیگر نیز این پول را به فروش می‌رساند و این درحالیست که وظیفه بانک این است که واسطه وجوه باشد.

صفای نیکو با تاکید بر اینکه در نظام بانکی سایر کشورها، نه تنها سودی پرداخت نمی شود بلکه از افراد کارمزد دریافت می‌کنند و زمانی که افراد پولی را نزد بانک نگهداری می‌کنند، باید پولی را نیز به بانک پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: درواقع بانک باید کارمزد بین صفر تا ۴ درصدی دریافت کند و چیزی به نام خرید و فروش پول با نرخ ۱۵ الی ۱۸ درصد که به شکل اسمی انجام می‌شود، نباید وجودداشته باشد. اگر فرض کنیم که نظام بانکی ما تنها نقل و انتقال و دریافت کارمزد را انجام دهد، یک نرخ ۱۸ درصدی حذف خواهد شد و هزینه‌های واسطه‌گری در این میان کاهش پیدا خواهد کرد. درنتیجه بانک باید کارمزدمحور باشد.

معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر ما یک حجم نقدینگی در کل ایران داریم که حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. در حقیقت حجم نقدینگی عبارت است از مجموع پول در دست مردم و پول در شبکه بانکی. به عبارتی دیگر، خود پولی که در شبکه بانکی وجود دارد، خلق نقدینگی انجام می‌دهد و با وجود نرخ سود 20 درصدی، سالانه 20 درصد بر حجم نقدینگی موجود افزوده می شود. از طرفی بانک با امهال مطالبات معوق، نقدینگی را به میزان بیشتری افزایش می دهد.روشن است که این خلق نقدینگی بدون انجام هیچ گونه کار مولدی صورت می گیرد.

*نرخ سود بانکی از زیانبارترین عوامل جامعه است

در ادامه علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: در دنیا از سال ۲۰۰۰ به بعد بانک های مرکزی سعی بر این دارند که زیان اجتماعی را به حداقل برسانند؛ مهمترین زیان در جامعه نرخ سود بانکی و یا همان نرخ بهره است و بانک مرکزی به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در بخش پولی تلاش می‌کند که نرخ بهره را به حداقل برساند به طوریکه در اروپا، ژاپن و آمریکا این نرخ به صفر رسیده است.

وی ادامه داد: در واقع هر چه این میزان از صفر فاصله گیرد یعنی جامعه بیشتر زیان می‌بیند؛ برای به دست آوردن این نرخ آن را با دو زیان دیگر مرتبط می‌کنند که یکی از آنها انحراف تورم از تورم پیش‌بینی شده بوده و دیگری مساله انحراف نرخ رشد از میانگین بلندمدت نرخ رشد است.

چشمی تصریح کرد: اگر برای ایران نرخ سود را بر اساس انحرافات تورمی و پیش‌بینی نرخ رشد محاسبه کنیم، ضریبی که بدست می‌آید حدود ۱.۵ بوده و ضریب انحرافات رشد اقتصادی بین ۰.۵ تا یک است. بنابراین زمانی که ما تورم را پیش‌بینی می‌کنیم، تورم بالای ۳۰ درصد را باید بپذیریم. میانگین بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ما نیز ۳ درصد بوده و بی‌ثباتی رشد اقتصادی می‌تواند ۵ درصد نرخ سود را افزایش دهد. بنابراین تورم در حدود 45 درصد و نوسانات رشد اقتصادی نیز 5 درصد نرخ بهره را افزایش می دهند و به این ترتیب اگر بانک مرکزی بخواهد ما را به سمت تعادل‌ها ببرد، نرخ سود بانکی باید بیش از ۵۰ درصد باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: ذات اقتصاد بی‌ثبات ما، نرخ‌های عجیبی را نشان می‌دهد اما چون ما دارای اقتصاد کنترل شده هستیم، بعید است که بانک مرکزی بخواهد بر اساس چارچوب در دوره بی‌ثباتی اقتصادی حرکت کند؛ چارچوب به این صورت است که در ابتدا از دولت می‌خواهد که رشد اقتصادی و سپس تورم را تثبیت کند و بعد از آن نیز به نرخ سود برسد.

*کاهش نرخ سود افزایش گردش پول را به همراه دارد

رمضان‌علی عرشیان، سرپرست معاونت اقتصادی اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۵ بند و، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی اشخاص به بانک‌ها و طلب آنها از دولت پیش‌بینی شده است؛ این امر بدان معناست که بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد و خود این مساله یکی از مسیرهای افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم خواهد بود. همچنین رفتارهای ما منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود. به عقیده من کاهش نرخ سود سپرده، سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. بنابراین با شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت کسب و کارها، احتمالا کاهش نرخ سود نیز به افزایش تورم منجر شود.

*اقتصاد ما بیمار است

در ادامه ابوالقاسم اسحاق‌آبادی، مدیرعامل صنایع پخت مشهد، با تاکید بر اینکه اقتصاد ما اقتصاد بیماری است، تصریح کرد: دو مساله که اقتصاد ما را آزار می‌دهد و به آنها کمتر توجه شده راندمان و بهره وری است؛ متاسفانه راندمان کاری در ایران به شدت پایین است. برای مثال در بخش تولید، باید تمام کشور حتی بخش ادارات را تولیدکننده فرض کنیم. یک تولیدکننده برای اینکه بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند مجبور است علاوه بر تامین سرمایه برای محل اجرای طرح، املاک غیر منقولی را در داخل شهر داشته باشد تا در قبال دریافت تسهیلات نزد بانک وثیقه بگذارد که این امر بخشی از سرمایه را درگیر کرده و منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. همچنین واحدهای تولیدی ما باید اعتبارسنجی شوند و اگر این اعتبارسنجی بر اساس عملکرد مالیاتی انجام شود، به تدریج شفاف سازی در اقتصاد ما روی می‌دهد و واحدهای تولیدی جایگزین واسطه‌ها شوند که در نهایت منجر به افزایش راندمان صنایع در اقتصاد کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین میزان بهره‌وری ساعت کاری پایین است. برای افزایش بهره وری راه حل هایی وجود دارد. برای مثال کارگران باید دارای شناسنامه کاری باشند؛ یعنی هر کارگری در هر جایی که مشغول به کار است، دارای یک شناسنامه باشد که سوابق کاری او در آن ثبت شده باشد و اگر بخواهد از شرکتی به شرکت دیگر برود، بر اساس رضایت شغلی باشد. همچنین قانون کار باید به نحوی اصلاح شود که امکان استخدام نیروی پاره وقت با پوشش بیمه تامین اجتماعی وجود داشته باشد. همچنین بایستی آموزش هایی که منجر به افزایش بهره وری می شود به نیروی کار داده شود. ضمن اینکه قراردادهای کاری نیز باید به سمت قراردادهای کارمزدی حرکت کند. اگر ما بتوانیم این مسائل را اجرایی کنیم خود به خود سرمایه ها به سمت تولید سوق پیدا کرده و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

*بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وارد بنگاه داری شده اند

محمد استادی رئیس انجمن همگن صنایع غذایی با اشاره به وجود نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی و افزایش سالانه آن با نرخ 20 درصد عنوان کرد: آنچه باعث تورم و وضعیت نابسامان امروز اقتصاد کشور است وارد شدن بانک ها و موسسات اعتباری به بنگاه داری است. به این ترتیب تسهیلات غیر قابل برگشت شده و حتی اگر این تسهیلات به بانک برگردد با زیان همراه است. اما در این شرایط به جای اینکه بانک خود را ضررده نشان دهد، به صورت دفتری خود را بستانکار می کند. به این ترتیب بانک با تملک شرکتی که از بانک وام گرفته و نتوانسته آن را بازپرداخت نماید، در فروش این شرکت به قیمتی که در دفاتر خود بستانکار کرده ناکام می ماند زیرا ارزش واقعی دارایی که بانک به عنوان وثیقه دریافت کرده هیچ تناسبی با ارزش دفتری وام ندارد.

*بورس میان مردم و صنعتگران جایی ندارد

علی خالق نیا، کارگزار بورس اوراق بهادار و بورس کالا، اظهار کرد: اینکه بانک‎ها باید به سمت کارمزدی شدن گام بردارند حرف درستی است اما با توجه به حجم نقدینگی که در کشور ما وجود دارد اگر بخواهیم بانک ها را به سمت کارمزدی شدن ببریم قاعدتا باید محلی برای پول ها بیابیم تا این پول‌ها به سمت کالاهای سرمایه‌ای اعم از طلا، ارز و مسکن که عمدتا کاذب هستند و در اقتصاد کشور تنش ایجاد می‌کنند، سوق داده نشود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این امر را اجرایی کنیم، باید بازار مالی دوم اقتصاد یعنی بازار سرمایه را فعال کنیم که متاسفانه مدیران این بخش از بازار سرمایه، بانک ها هستند که مانع رشد بازار سرمایه می‌شوند. با وجود قدمت ۵۰ ساله بورس در کشور، بورس در میان مردم و صنعتگران جایی ندارد و این امر موجب شده که بازار سرمایه‌ای کوچک با ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار داشته باشیم که کاری از پیش نمی‌برد.

کارگزار بورس اوراق بهادار و بورس کالا تصریح کرد: ما اگر بتوانیم بازار سرمایه خود را توسعه و رشد دهیم، نقدینگی مردم به سمت تولید جذب می‌شود و این در حالیست که اکثر تولیدکنندگان و صنعتگران ما با مشکل نقدینگی در بخش‌های مختلف مانند سرمایه در گردش، تکنولوژی و... مواجه هستند. بنابراین تولیدکنندگان و صنعتگران ما می‌توانند از این نقدینگی بهره ببرند و این نقدینگی به جای تخریب، مشکلات را هموار سازد اما در ابتدا باید در میان مردم و صنعتگران یک آشنایی ایجاد کنیم زیرا بسیاری از افراد از این بازار ترس دارند. این بازار برای صنعتگر ریسک خاصی نخواهد داشت.

خالق نیا افزود: همچنین باید زیرساخت‌های این بازار را اصلاح کنیم، به شکلی که بتواند پذیرای سرمایه‌های بزرگ باشد. اگر بخواهیم بخشی از اقتصاد را درست کنیم باید قطعا بازار سرمایه را رشد دهیم تا بتوانیم سایر بخش‌های اقتصاد کشور را مانند بانک‌ها ترمیم کرده و صنعت را از این نقدینگی سیراب کنیم.

*نرخ بهره باید شناور باشد

اعظم غفارنیا مدیر عامل شرکت خانه شکلات اظهار کرد: بحث مهمی که در این خصوص وجود دارد نرخ ثابت بهره است. باید به این نکته توجه کرد که فعالیت های اقتصادی مختلف، بهره وری های متفاوتی دارد. لذا با توجه به نرخ سود متفاوتی که کسب و کارهای مختلف از فعالیت های تولیدی خود به دست می آورند نباید بانک از تمام این کسب و کارها نرخ بهره یکسانی را طلب کند. در واقع نرخ سود باید متناسب با بهره وری بنگاه تولیدی تعیین گردد و به این ترتیب نرخ سود بایستی شناور باشد. همچنین مدت زمان بازپرداخت وام نیز می تواند متفاوت تعیین گردد.

*شفافیت وجود ندارد

جمیل نیک اندیش عضو هیئت مدیره مجموعه رکاد علت منتفع شدن گروه های مختلف از دولت و دریافت وام های کلان با نرخ بهره پایین را عدم وجود شفافیت عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: اگر بتوانیم ساز و کارهای بانکی را هوشمند کرده و از تکنولوژی هایی که شفافیت ایجاد می کنند استفاده نماییم بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. باید ترسی را که نسبت به شفاف سازی در جامعه وجود دارد با گفتگو و برنامه ریزی حل کنیم. مقصر این عدم شفافیت تنها دولت نیست بلکه نهادهای اجتماعی و خصوصی نیز در این مسیر حرکتی نکرده و حمایتی را صورت نداده اند. 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد