اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

ضرورت ترمیم تیم اقتصادی دولت و مشارکت‌جویی از بخش خصوصی برای حل مشکلات

ضرورت ترمیم تیم اقتصادی دولت و مشارکت‌جویی از بخش خصوصی برای حل مشکلات
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 09 تير 1397

نشست مشترک کمیسیون های تجارت و صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با هدف بررسی چالش های این حوزه در استان با توجه به بخشنامه‌های اخیر و نیز وضعیت تامین واگن های صادراتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسه ای در بانک مرکزی پیرامون مسائل ارزی و موضوعات تجمیع شده صنعت و تجارت خراسان رضوی گفت: در این جلسه با حضور رئیس سازمان صمت و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در بانک مرکزی، مسائلی که جمع بندی کردیم مطرح می‌شود؛ ما در خصوص وضعیت تجارت استان و مسائل ارزی در سه مطلب به جمع بندی رسیدیم؛ نخست اینکه از دولت و بانک مرکزی تقاضا کنیم ارز در اختیار خود را جهت تامین مواد اولیه و ابتدا کالاهای اساسی و ضروری کشور و سپس مواد اولیه و ماشین آلات هزینه کند.

وی افزود: نکته دوم اینکه، ما نمی توانیم به کشورهای آسیای میانه و افغانستان به صورت ارزی صادرات داشته باشیم و درخواست کردیم اظهارنامه صادراتی برای این کشورها را به صورت ریالی تهیه شود تا با موضوع تبدیل ارز و مواردی از این دست، به مشکل نخوریم. امروز معلوم نیست کالایی که صادرکننده از بازار می خرد با چه نرخ ارزی ارائه می شود و اگر اظهارنامه ریالی باشد، علاوه بر اینکه شفاف سازی انجام می گیرد، در آینده نیز دچار مشکلات عدیده نخواهیم شد. موضوع سوم هم زعفران است و اینکه چه کنیم با وضعیت کنونی ارز تبدیل به کالای قاچاق نشود.

روشنک با اشاره به موضوع صادرات و واردات با کارت یک‌بار مصرف بازرگانی تصریح کرد: ما در استان خراسان رضوی چیزی به اسم کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم. امروز کارت های بازرگانی به عنوان کارت اجاره ای وجود دارد بدین معنی که در یک استان فردی کارت بازرگانی گرفته و آن را به صادرکننده و واردکننده دیگری می دهد و صادرات و واردات به اسم آن کارت انجام می شود البته تاکنون برای صادرات از این کارت ها استفاده نمی شد اما الان برای هر دو بخش استفاده می شود و کسی که کارتش را در اختیار گذاشته، پذیرفته که تعهدات بعدی را به عهده بگیرد. با همه این ها خوشبختانه در سطح گمرکات کشور، کارت اجاره ای یا یک بار مصرف که از حوزه اتاق بازرگانی استان ما صادر شده باشد یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است.

وی درباره سهم استان خراسان رضوی از گشایش اعتبارهای ارزی اظهار کرد: گشایش اعتبار در استان ما نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین است و از رئیس اتاق بازرگانی خواسته ایم مشخص کند کسانی که ارزها را دریافت کرده اند، در چه حوزه ای فعال بوده اند و اینکه آیا در حوزه تولید کار می کنند یا خیر؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تبعات ناشی از تصمیم گیری ارزی دولت گفت: هر اقدامی که بدون مطالعه انجام شود مشکلات بعدی مانند رانت را به دنبال دارد. به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم دولت باید تیم اقتصادی خود را هر چه سریع تر ترمیم کند. ما به تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی خود علاقه داریم اما قبل از همه این ها امنیت و حیثیت کشورمان را دوست داریم.

وی ادامه داد: ما در محاصره اقتصادی نیستیم و مشکلاتی داریم که همیشه با آن روبه رو بوده ایم؛ درخواست ما این است که مشکل سیاسی کنونی را هر چه سریع تر حل کنند زیرا این مهم است که کشور با ندانم کاری ها به دشمن تسلیم نشود. کشور ما؛ مردم، ثروت و امنیت خوبی دارد و باید بتوانیم امید را برای جوانان و کسب و کارمان حفظ کنیم. من در جلسه اقتصاد مقاومتی استان هم گفتم مراقب قطعنامه 598 باشیم چون با خبرهای موجود، احتمال اجرای آن وجود دارد. بنابراین باید کاملا مراقب باشیم تا از این گردنه بسیار سخت عبور کنیم.

*گزارش رفع ابهامات مصوبه ارزی

در ادامه، تریبون در اختیار اعضای کمیسیون صنعت اتاق قرار گرفت؛ مرادی، دبیر این کمیسیون عنوان کرد: واحدهای تولیدی استان چون مواد اولیه را با دلار ارزان‌تر خریده اند، امروز برای جایگزینی این مواد به مشکل دچارند.

وی ادامه داد:باید تدبیری اندیشیده شود تا بستر تولید از این نوسانات بیش از این آسیب نبیند.

مهران مرشد، کارشناس انجمن مدیران صنایع خراسان نیز به ارائه گزارش رفع ابهامات مصوبه ارزی پرداخت و اظهار کرد: مطابق بند 5 مصوبه، اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. همچنین مطابق بند 7 دستورالعمل؛ صادرکنندگان به مقصد عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی، الزامی به اجرای جزء «پ» بند 1 بخشنامه یعنی فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ندارند. لذا باید از سایر روش های موجود در بند 1 (شامل واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری ارزی) استفاده کنند که این با روح دستورالعمل (با توجه به محدودیت های صادرات در این کشورها) مغایر است و در واقع بخشنامه باید اجازه فروش ریالی را صادر می نمود.

وی ادامه داد: از طرفی، بازرگانان افغانستانی بسیاری از کالاهای ایرانی را برای مقاصدی به جز کشور خود (صادرات به آسیای میانه) خریداری می کنند که با توجه به نوع تجارت با آن ها، رعایت این رویه، روند موجود را برای کالاهای صادراتی به مقصد عراق و یا افغانستان تحت الشعاع قرار داده است. همچنین ادامه حضور واحدها در بازار آسیای میانه با وجود رقبای بی شمار و محدودیت های سیستم بانکی این کشورها (به دلیل وجود این بخشنامه) به سمت صفر می رود و رقبای ترک و... نیز در حال جایگزینی کالای خود به جای کالای ایرانی هستند و به این ترتیب ما در حال از دست دادن بازار آسیای میانه هستیم، لذا اصلاح بخشنامه های مرتبط را در این زمینه را خواستاریم.

مرشد یادآور شد: نکته دیگر این است که صادرات کالاهای وارداتی به کشورهایی مانند افغانستان رونق گرفته زیرا وارد کننده کالا را با دلار مبنای 4200 تومان وارد و براساس ارز آزاد صادر می کند که این با سیاست کنترل ارز مغایرت دارد و دولت باید به آن توجه کند.

*معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان، نکته انحرافی مصوبه ارزی بود

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان نیز با بیان اینکه برای بازگرداندن ارز در بخشنامه مذکور چهار راه تعبیه شده، افزود: اول اینکه صادرکننده می‌تواند با ارز حاصل از صادرات به نفع خودش کالا وارد کند، دوم اینکه ارز خود را بابت بدهکاری قبلی ارزی‌اش به بانک بدهد، روش دیگر پس انداز کردن ارز در بانک و در نهایت چهارمین راه دادن ارز به سامانه «نیما» است. حال فرض کنید گفته‌اند صادرکنندگان به افغانستان و عراق از نکته چهارم معافند اما این قبلا هم اتفاق می افتاد و این تنها یک نکته انحرافی در مصوبه بوده است و نشان می دهد که روی این بخشنامه ها تدبیر و تفکر لازم صورت نگرفته است.

روشنک خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی ما این است که برای صادرکننده ای که کالایی را صادر می کند، دولت مبنای تهیه کالا را با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته پس هر کالایی که در کشور صادر می شود با این قیمت است و هنگام صادرات اگر ارز را به کشور نیاورد، مابه التفاوت را بدهکار است در حالی که اصل این نیست و در بازار ایران برای خرید کالا توسط صادرکننده نرخ ها براساس ارز آزاد محاسبه می شود.

در ادامه، کیانی مدیرعامل شرکت کیان توس با بیان اینکه کشورهای هدف حاضر نیستند با نرخ 4200 تومان ارزشان را به ما بدهند، تصریح کرد: قراردادهای خارجی ما یکی پس از دیگری در حال فسخ شدن است و عملا در حوزه کاری خود قفل شده ایم. سوال اینجاست که در این شرایط کارگران ما با چه امیدی کار کنند؟ در واقع با این مصوبه ارزی ما داریم خودمان را تحریم می کنیم زیرا در حال حاضر هم برای انتقال ارز با مشکل روبه رو هستیم و بانک های کشورهای هدف نمی توانند ارز را منتقل کنند.

مرادی، دبیر کمیسیون صنعت نیز در ادامه در خصوص مطالب مطرح شده، اظهار کرد: بسیاری از صادرات ما در گذشته به صورت تکمیل شده انجام می گرفت اما در حال حاضر با سیاست ارزی دولت، بخشی از صادرات به سمت خروج مواد اولیه پیش رفته و این اتفاق به معنای از میان رفتن زنجیره تولید خواهد بود. صادرات مواد اولیه که باید عملا در بخش تولید استفاده شوند، با کارت های اجاره ای انجام می گیرد؛ به این ترتیب یک یا دو کارخانه از چرخه تولید حذف می شوند و کارخانه دیگری محصول نیم ساخته را با دلار 4200 تومان از ترکیه وارد می کند. بنابراین برخی از صنایع از توجیه اقتصادی خارج شده و کارگران آن ها بیکار می شوند.

روشنک پس از شنیدن اظهارات برخی از حاضران در این جلسه در خصوص مشکلات ناشی از مصوبه ارزی گفت: اولین درخواست ما از دولت این است که بنگاه های اقتصادی دولتی و خصولتی که در صنایع بالادستی فعالند را تحت کنترل بگیرد. این موضوع چند نکته دارد؛ نخست اینکه صنایع پتروشیمی ما در اختیار دولت است و مواد اولیه را به ارزانی از دولت می گیرند و نباید این مواد را صادر کنند. این موضوع درباره صنعت خودرو و فولاد هم صدق می کند زیرا در اختیار دولت هستند و حمایت های لازم را در این رابطه دریافت می کند.

وی یادآور شد: اولین قدم باید توسط دولت برداشته شود زیرا بخش خصوصی تنها 20 درصد صادرات را انجام می دهد و مجموع تولیدکنندگان بخش خصوصی 18 تا 19 درصد تولید کشور را برعهده دارند و 81 درصد تولیدات نیز در اختیار شرکت های دولتی، خصولتی یا وابسته به دولت است. از طرفی صنایع بخش خصوصی پایین دستی و مصرف کننده مواد اولیه صنایع بالادستی اند. در خراسان مشکلات مذکور از همه جا بیشتر است چون از وجود صنایع خصولتی و دولتی بسیار کم برخورداریم.

*بخشنامه های اقتصادی به نفع بخش خصوصی نیست

در ادامه تریبون در اختیار بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان قرار گرفت. او گفت: از زمانی که نرخ 4200 تومان برای دلار اعلام شد، که از اوضاع مطلع هستند، فرصت طلبی و ترفندهایی را به کار گرفتند که نتیجه آن اشفتگی بازار بود.  متاسفانه بخشنامه های اقتصادی در این سال ها به نفع بخش خصوصی نبوده اند. ما نمی خواهیم با دولت قهر کنیم ولی یک جای کار باید سر حرفمان بایستیم. اگر دولت برای اقتصاد استان برنامه ای دارد اتاق بازرگانی باید آن را به دست جهانگیری برساند. امروز در بخش فنی و مهندسی روزبه روز وضعیت وخیم تر می شود و تقاضای ما از اتاق این است که اجازه ندهد بخش خصوصی بیش از این تحقیر شود. اگر اوضاع به این روال پیش برود، ما باید بازارهایمان را رها کنیم و به فکر جایی دیگر باشیم.

 روشنک در پاسخ به بابازاده اظهار کرد: رئیس اتاق ایران کار پخته ای مبنی بر درخواست شفاف سازی و اعلام دریافت کنندگان ارز از سوی دولت را مطرح نمود. ما معتقدیم چرا باید در آخرین لحظات 20 فروردین ماه چنین مصوبه مهمی صادر شود؟ در این باره با چه کسانی مشورت کردند؟ من معتقدم دولت زحمت کشیده اما تیم اقتصادی اش ضعیف است.

امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در خصوص استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته معاونت پیشگیری قوه قضائیه اعلام کرد واگذاری کارت های بازرگانی به هر نحوی ممنوع است و ما این را به اتاق بازرگانی و گمرک اعلام کردیم و اگر اتاق این موضوع را به دارندگان کارت اطلاع رسانی کند، در پیشگیری از مشکلات آتی اثرگذار خواهد بود. درباره مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه نیز بهتر است شرکت ها موضوع را به ما اعلام کنند تا به وزارتخانه منتقل کنیم.

مظلومی جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی هم گفت: در خصوص کارت های اجاره ای به عنوان مجری در گمرک، ضوابط و سامانه هوشمندی داریم و در صورت مشاهده موردی، به مراجع لازم هشدار می دهیم. در حال حاضر کسی را سراغ نداریم که کارت اجاره ای داشته و مربوط به استان خراسان باشد.

*چالش مالیات تورمی

سپس بار دیگر تریبون در اختیار مرشد، کارشناس انجمن مدیران صنایع قرار گرفت. او از مالیات تورمی به عنوان یکی از مشکلات آینده بخش صنعت نام برد و گفت: تعریف مالیات تورمی این است که دولت ها قسمتی از کسری بودجه خود را از محل درآمد حاصل از خلق پول پرقدرت تامین می کنند، به طوری که خلق پول پرقدرت به مثابه افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ملی ظاهر می‌شود. ورود این حجم نقدینگی اضافه شده به اقتصاد کشور از کانال مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح قیمت ها و در نتیجه ایجاد تورم می‌شود. تورم ناشی از افزایش حجم پول، موجب کاهش ارزش پول شده و این امر به مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم با درک تورم، سعی در تنظیم مقدار موجودی وجوه حقیقی خود داشته و به خاطر ثابت نگهداشتن مقدار وجوه حقیقی خود در سطح جدید، به ناچار بایستی بر مقدار موجودی پول خود اضافه کنند که این کار به قیمت از دست دادن قسمتی از مصرف جاری آنان تمام خواهد شد. این میزان کاهش در درآمد مصرفی را می‌توان به عنوان مالیاتی فرض کرد که بر روی دارندگان پول وضع می‌شود و در اصطلاح اقتصادی به این مالیات، «مالیات تورمی» می‌گویند.

مرشد تصریح کرد: ضعف و نارسایی نظام مالیاتی‌، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی،‌ کم‌کشش بودن کالاهای صادراتی و نقصان بازاریابی جهانی برای آن و همچنین چالش‌های مدیریتی،‌ سیاسی و بین‌المللی از جمله عواملی هستند که مانع رشد درآمدهای دولت به میزان لازم می‌شود. این واقعیت موجب می‌گردد که دولت‌ها در قاطبه موارد خود را با نوعی کسری بودجه مواجه ببینند. در این بین استقراض از بانک مرکزی یا به عبارتی پولی کردن کسری بودجه، ساده‌ترین راه جهت حل مشکل تامین مالی دولت است.

وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید، توان تولیدکننده مدام در حال کاهش است و هر واحدی به خرید خارجی وابسته تر باشد، کاهش قدرت خرید بیشتری را تجربه می کند. لذا کاهش نرخ مالیات برای گروه هایی از واحدهای اقتصادی که در مالیات تورمی آسیب پذیرند، در واقع به حفظ شرایط موجود آنها کمک می کند.

*وضعیت تامین واگن های صادراتی

در ادامه تریبون در اختیار آرمیون نژاد، رئیس اداره بازرگانی و بازاریابی راه آهن خراسان قرار گرفت و او در تشریح وضعیت واگن های صادراتی استان گفت: در سه ماهه اول امسال هزار و 829 دستگاه واگن با تناژ 109 هزار تن کالای صادراتی، برای عبور از مرز ریلی سرخس داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است؛ از مجموع واگن های صادراتی یک سوم آن‌ها به صادرات سیمان اختصاص یافته است. در حال حاضر بازار بسیار خوبی برای صدور سیمان به کشور ازبکستان ایجاد شده و باید از این فرصت استفاده کنیم. ما رقبای زیادی داریم که به دنبال افزایش سهم خود در مصرف سیمان ازبکستان هستند و باید از فرصت موجود بیشترین بهره را برده و سهم مان را در صادرات سیمان افزایش دهیم.

وی افزود: از ابتدای امسال 302 واگن امدادی وارد کشور کردیم که 83 درصد این مقدار متعلق به راه آهن خراسان بوده و عمدتا به واگن های سیمان اختصاص یافته است؛ برای برخی از واگن های ترکمنستان که مجوز سیر نداشته نیز با راه آهن ازبکستان مذاکره کردیم تا برای حمل سیمان مورد نیازشان مجوز را دریافت کنیم و به همین دلیل ناچاریم واگن ها را برای حمل سیمان اختصاص دهیم.

آرمیون نژاد با بیان اینکه تلاش ما تامین واگن مورد نیاز صادرات است و مکاتبات زیادی در این رابطه انجام داده ایم، گفت: در حال حاضر در بحث واگن برای صادرات کمبود داریم؛ اگر واگن ها را به کالاهای غیر سیمانی اختصاص دهیم مشکلی نداریم اما اگر 30 درصد واگن ها را به سیمان اختصاص دهیم، کمبودها خودش را نشان خواهد داد.

نصیری مدیر مجتمع سیمان شرق نیز با اشاره به احداث تعداد زیادی کارخانه سیمان در استان گفت: ما مازاد تولید زیادی در منطقه شمال شرق کشور داریم و صادرات هم با توجه به شرایط موجود، عمدتا به افغانستان و یا کشورهای CIS و روسیه بوده که صادرات به کشورهای روسیه و CIS در حال حاضر منتفی شده است.

وی یادآور شد: برنامه صادرات به ازبکستان به تازگی آغاز شده و ظرفیتی به وجود آمده که اکثر کارخانجات به دنبال آن هستند. سیمان کالایی با حجم زیاد است و واگن برای این محصول خیلی کم است خصوصا اینکه این محصول فصلی بوده و نمی توان آن را انبار کرد. ما از راه آهن توقع داریم در یکی دو ماه آینده توجه ویژه ای به سیمان داشته باشد و واگن بیشتری در فصل تابستان به این محصول اختصاص دهد زیرا در حال حاضر واحدهای تولید سیمان شرایط بسیار سختی را از سر می گذرانند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد