سياستهاي نرخ ارز در اقتصاد ايران
بانك مركزي پيشنهاد داده است كه در برنامه ششم توسعه ، همچون برنامه های چهارم و پنجم توسعه ، اجازه افزايش نرخ ارز را متناسب با تورم داشته باشد .( البته در برنامه چهارم و پنجم این موضوع عملیاتی و اجرایی نگردید)
نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران چیست و آیا اصولا می توان به نرخ واقعی و یا حقیقی ارز دست یافت یا آنکه بایستی به دنبال نرخ بهینه ارز باشیم . نرخی که بتواند به عنوان یک ابزارکمکی، پشتوانه جامعه اقتصادی و تولیدی باشد.
نرخ ارز مبين قيمت پول خارجي به داخلي است بنابراين ارز يك نوع قيمت است و همانگونه كه غير تعادلي و غيرمنطقي بودن قيمت كالاهاوخدمات سبب تخصيص نامطلوب منابع مي گردد ، غير تعادلي و منطقي نبودن نرخ ارز نيز مي تواند تاثيرات سوئي بر متغيرهاي اقتصادي اجتماعي بر جاي گذارد.
درخصوص نرخ واقعي ارز در بين كارشناسان دو ديدگاه موجود است گروهي نرخ موجود ارز را بالاتصورمي كنند و خواستار تقويت پولي ملي مي باشند .
به اعتقاد گروه اول کاهش نرخ ارز ( تقويت پول ملي )، سبب كنترل تورم داخلي شده و با كاهش قيمت كالاهاي وارداتي ، مواد اوليه و تجهيزات سرمايه اي ، به رشد و توسعه توليد داخلي كمك مي نمايد. به اعتقاد این کارشناسان ، بالا بودن نرخ ارز از یک سو سبب می گردد تا قیمت تمام شده و هزینه کالاهای تولید داخل افزایش یافته و قدرت رقابت پذیری کشور راکاهش یابد و از سویی دیگر بالا بودن این نرخ سبب می گردد تا این پارامتر به عنوان ابزاردرآمدی دراختیار دولت قرار گرفته، منجربه ضعیف شدن بخش خصوصی کشور گردیده ، اتکاء دولت به بدنه جامعه را به تحلیل خواهد برد . نهایتا ولخرجی و نابسامانی هزینه کرد دولت ، کسری بودجه و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور را به درامدهای نفتی در پی خواهد داشت .
گروه دوم عنوان مي كنند كه ثابت نگه داشتن نرخ ارز، طي مدتي طولاني ، به معناي بي توجهي نسبت به تحولات اقتصاد داخلي و تعادل آن با اقتصاد جهاني است ، ترديدي نيست كه تغييرات رشد اقتصادي ، تورم و ديگر متغيرهاي كلان اقتصادي ما دقيقاً منطبق بر تغييرات اقتصاد جهاني نبوده و اين خود بدان معناست كه ثابت نگه داشتن نرخ ارز ، جز بروز عدم تعادل نتيجه ديگري ندارد . اينان خواستار افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول ملی ) می باشند و عنوان مي كنند كه كاهش ارزش پول ملي سبب رشد صادرات غير نفتي ، كاهش واردات و ارتقاي سطح رقابتي كشورمي گردد .بدین صورت که قیمت کالاهای صادراتی ما برای طرفهای خارجی ارزانتر می شود .
سياست كاهش ارزش پول ملي ، آيا در ايران نتيجه مطلوب داشته است و موجب رشد صادرات گرديده ؟ پاسخ به واقع روشن نيست . طي سالهاي 80-1375 عليرغم افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي ) حجم صادرات رونق چنداني نداشته است . ( افزايش ارزش صادرات غير نفتي طي سالهاي اخير نيز به واسطه نقش افزايش قيمت نفت ، و سهم فرآورده هاي نفتي در سبد كالاهاي صادراتي غير نفتي بوده است ).
اين مسئله به دو دليل ايجاد گرديده ، اولاً كالاهاي صادراتي كشور كشش و حساسيت لازم در بازار تقاضاي مصرفي جهان را نداشته است . دوماً همزماني كاهش ارزش پول ملي با افزايش تورم داخلي ، اثرات اوليه را خنثي نموده است .
در تعريف كشش گفته مي شود ،درصد تغييرات تقاضا به درصد تغييرات قيمت (m=DQ/Q /DP/P) به عبارتي يك درصد كاهش يا افزايش در قيمت چه ميزان روي حجم تقاضا تاثير مي گذارد . در اين رابطه گفته مي شود كه سياست كاهش ارزش پول ملي ، سبب كم شدن قيمت كالاهاي صادراتي ما براي ساير كشورها مي گردد . ولي آيا اين كاهش قيمت سبب رشد مطلوب درحجم تقاضا مي شود . به عبارت ديگر آيا كاهش قيمت با فروش بيشتردر مقدار جبران مي گردد ؟
فراموش نكنيم آنچه مهم است درآمد كل صادراتمان مي باشد نه قيمت يك واحد محصول (TR=P.q) .
كشش تقاضا براي صادرات كشورمان چگونه است ؟ پاسخ اين است كه كالاهاي ما به دليل نبود بازاريابي مناسب و سياستهاي مشخص دولت در اين زمينه نتوانسته است كشش و حساسيت مطلوب را در بازارهاي جهاني داشته باشد . بنابراين كاهش قيمت كالاهاي صادراتيمان ممكن است منجر به افزايش حجم فروشهايمان نگردد و در نهايت در آمد كمتري حاصل نمايد .
آمار كالاهاي صادراتي كشور گوياي اين واقعيت است كه ما سال به سال علي رغم كاهش نسبي قيمت كالاهاي صادراتيمان ، در رشد درآمد چندان موفق نبوده ايم .
در نقطه مقابل ، واردات از حساسيت تقاضاي پاييني درمقابل قيمت ، در داخل برخوردار بوده است . (مصرف كنندگان نسبت به بالا رفتن قيمتها چندان حساس نيستند ) . بنابراين در اثر سياست كاهش ارزش پول ملي ، اگر چه به قيمت كالاهاي وارداتي افزوده شده ، ولي جامعه نسبت به اين افزايش قيمت چندان به كاهش حجم ميزان واردات روي نياورده بنابراين بيشترين استفاده كنندگان از اين سياست قاچاقچيان برون مرزي بوده اند كه كالاهاي كمتري وارد نموده اند ولی به قیمت
بیشتر و در کل ما مي بينيم كه طي سالهاي مذكور نه تنها از وزن واردات كاسته نشده است بلكه به ارزش نسبي آن نيز افزوده ايم .
براساس مباحث تئوريك و قاعده مارشال لرنر، در صورتي كاهش پول ملي مي تواند به بهبود تراز پرداختها (افزايش صادرات و كاهش واردات) منتهي گردد كه جمع كششهاي تقاضاي خارجيان براي صادرات و تقاضاي داخلي براي واردات بزرگتر از يك باشد .
به عبارت ديگر از ديدگاه صادرات با حساس و پركشش بودن كالاي صادراتي مواجه باشيم و به لحاظ واردات با حساس بود مصرف كنندگان داخلي به افزايش قيمتها .
آيا يك چنين تمايلي نسبت به كالاهاي صادراتي كشور وجود دارد ؟ كالايي پركشش است كه از ديدگاه مصرف كننده داراي كيفيت برتر و قابليت رقابت با ساير كالاهاي جانشين باشد . اين نكته ما را به اين امر بر مي گرداند كه به درستي تا زماني كه پايه هاي توليد و صنعت كشور رقابتي نباشد و استراتژي بازاريابي مطلوب و پايدار تنظيم و اجرا نگيرد ، نمي توان از صادرات پايدار سخني به ميان آورد .
اما در خصوص دليل دوم رشد نيافتن ارزش صادرات علي رغم كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه كاهش قيمت صادرات ، بايد به حساسيت نرخ ارز بر قيمتهاي داخلي ، تورم و همچنين وابسته بودن كالاهاي صادراتي به تجهيزات و ماشين آلات و كالاهاي واسطه اي وارداتي اشاره نمود .
هر چه سهم اين گروه دوم در كالاهاي صادراتي ما بيشتر باشد ، لزوماً كاهش ارزش پول ملي به دليل افزايش قيمت وارداتي اين قبيل كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ، به افزايش نهايي قيمت تمام شده محصول منجر خواهد شد و سياست كاهش ارزش پول ملي را با شكست مواجه مي نمايد .
بنابراين گراني پول مي تواند باعث افزايش قيمت كالاهاي صادراتي گردد . و توليد كننده به تدريج با فشارهاي رقابتي بيشتري نيز روبرو گردد در عين حاليكه بازارهاي داخلي را نيز از دست داده است .
نهايتاً اينكه سياست كاهش ارزش پول ، نبايد همزمان با يك سياست انبساطي پول و مالي همراه باشد در غير اين صورت تورم ايجاد شده داخلي ، با اثرات فزاينده ، سياست كاهش نرخ ارز را با افزايش قيمت تمام شده محصولات از بين مي برد ، و ممكن است حتي اثرات منفي داشته باشد . آنچه را كه در ايران شاهدش بوده ايم .
در مطالعه اي كه در خصوص مقدار كششهاي كالاهاي غير نفتي صادراتي به عمل آمده است (پژوهشنامه بازرگاني پاييز 1377) با دست بندي اين كالاها به ترتيب 7/1، 17/0 ، 65/0 ، 1/0 بوده است . به عبارتي ديگر شايد تنها گروه صادرات كالاهاي صنعتي بتواند بواسطه كاهش ارزش پولي ملي منتفع گردد ، ولي اين سياست صادرات ساير كالاها را با مشكل مواجه مي كند .
بررسي موقعيت صادرات ايران و به ويژه نوع كالاهاي صادراتي نشان مي دهد كه ساختار اقتصاد كشور در يك قرن اخير با زيرساخت توليد در بخش كشاورزي ادامه حيات داده است ، بخشي كه صادرات آن محصولات خام وفرآوري نشده و با ارزش افزوده ناچيز بوده و در عرصه بين المللي به طور مداوم با كاهش قيمتهاي نسبي و سهم روبرو بوده است .بنابراین کاهش صرف ارزش پول ملی نمي تواند بر ارزش افزوده حاصل از كار توليدي حاصل از صادرات غير نفتي اثر خاصي داشته باشد و به طور يقين به تقويت بنيادهاي توليدي ، صادراتي بينجامد .
بنابراین به طور خلاصه، اگر قیمت محصول صادراتی ما کاهش یافت و متناسب با آن با رشد فروش مواجه نشدیم ، وضعیت دو سر باخت راخواهیم داشت . شرایطی که در حال حاضر بدان دچار هستیم .
نکته دوم ، اگر ساختارهای تولید برای افزایش عرضه تولید بیشتر مهیا نباشد و یا اینکه افزایش ارز (کاهش ارزش پول ملی ) همزمان به تورم داخلی بیانجامد و این تورم مجددا قیمت تمام شده محصولات داخلی را افزایش دهد چه باید کرد؟ آیا امکان ندارد قیمتهای نسبی به نفع واردات عمل نموده و در نهایت سیاست مذکور به کاهش صادرات و رشد واردات و وخیم تر شدن تراز پرداختهای کشور بیانجامد .
شواهد تجربي موجود نشان مي دهد كه افزایش نرخ ارز (كاهش ارزش پولي ملي) نتوانسته است به افزايش صادرات غير نفتي منجر گردد و حتي به دليل آثار سوء بر رشد و تورم به عدم تحقق برنامه هاي توليدي صنعتي كشور انجاميده ، و در نهايت شيرازه ثبات اقتصادي اجتماعي كشور را درهم ريخته است . از سویی دیگر شواهد اقتصاد ایران بیانگر این مسئله بوده است که تقویت کاذب پول ملی نیز نتوانسته شرایط رقابت پذیری اقتصاد ایران رادر بلند مدت بهبود بخشد . لذا به نظر می رسد بایستی به موضوع از زاویه ای دیگر و یا با رویکرد متفاوتی نگریسته شود .
اما به راستی نرخ واقعی و بهینه ارز در اقتصاد ایران چیست؟ آیا مکانیسم عرضه و تقاضا می تواند به براورد این مهم بپردازد و آیا اصولا با متدهای صرف اقتصادی ، تجاری و نگاه کوتاه مدت می توان به نرخ ارزی دست یافت که واردت را کنترل کرده ، به رشد صادرات و تولید داخل کمک نموده و توسعه بلند مدت پایدار کشور را به همراه داشته باشد . آیا باید به دنبال نرخ واقعی ارز باشیم یا نرخ بهینه آن ؟
بخشی ازکارشناسان به این مسئله پرداخته اند که دولت به میزان مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به تغییر نرخ ارز بپردازد این موضوع تا آنجا پیش رفت که در لایحه برنامه ششم نیز آورده شد .
آیا این روش می تواند کارآمد باشد ؟ در این صورت، نقطه اتکا اولیه در چه نرخی بایستی قرار گیرد تا حرکتهای بعدی از آنجا آغاز شود؟و چه تظمینی وجود دارد که این تغییرات متناسب با تغییرات اقتصادی کشور بوده ، ثبات و توسعه بلند مدت را بهمراه داشته باشد به نظر می رسد دوباره به مشکل اول برخوردیم
مستحضر می باشید که در یک اقتصاد سالم که بودجه دولتها از طریق درامدهای مالیاتی و حقوق گمرکی تامین می گردد نرخ واقعی ارز از متغیرهای واقعی تولیدنشات گرفته و توسط نتیجه عملکرد تراز پرداختهای کشور و تراز بودجه دولت برآورد و تعیین می گردد . امادر یک اقتصاد وابسته به درامدهای نفتی که سهم عمده بودجه دولت وابسته به نفت است چگونه می توان به نرخ واقعی ارزبه استناد مکانیسم های اقتصادی ، تجاری اشاره داشت و از تغییرات ناگهانی آن که با کاهش و افزایش قیمت نفت ، درامدهای نفتی دولت و نهایتا تصمیمات دولت برای تزریق و یا عدم تزریق ارز به بازار جلوگیری نمود و در نهایت آنرا کنترل ، هدایت و اثر بخش کرد.
تاریخ اقتصاد ایران نشان داده است، هنگامی که قیمت نفت و یا به عبارتی درامدهای نفتی افزاش یافته ، دولت با گشاده دستی به تزریق ارز پرداخته ، نرخ آنرا تثبیت نموده و صحبت از افزایش قدرت پول ملی کرده است و با مواجهه شدن در زمان نقصان درامدهای نفتی به کنترل بازار و سهمیه بندی روی آورده و حکایت ارز ارزان را پیش کشیده است . بنابراین تاریخ و وضعیت اقتصاد ایران بیانگر این است که مکانیسم بازار و نگاه کوتاه مدت به تنهایی نمی تواند به تعیین و براورد نرخ ارز بپردازد و شایسته این پردازش نیست .
بخشی از کارشناسان این مسئله را اینگونه مطرح می کنند که ، کاهش نرخ ارز می تواند سبب کاهش قیمت ماشین آلات تولیدی ، تجهیزو نوسازی بنگاههای تولیدی کشور گردیده و نهایتا کاهش قیمت کالاهای تولیدی را در بر داشته باشد . خوب، چرا ما از این دیدگاه خوب استفاده نکنیم و با شناسایی کارآفرین درست و کاردان جامعه ، ارز ارزان برای این موارد با نظارت دولت در غالب کمک بلاعوض و یا مشارکت در سرمایه گذاری در اختیار آنها قرار ندهیم . نگویید نمی توانیم کنترل کنیم و به حذف صورت مسئله بپردازید . مکانیسم های تشخیص و کنترل خود را اصلاح و بهبود ببخشیم.
از سوی دیگر در بحث برنامه توسعه آنچه بایستی مورد حمایت و اهمیت قرار گیرد نه صرف تولیدو قیمت تمام شده آن، بلکه ارزش افزوده ای است که از یک فرایند تولید حاصل میگردد .ما باید به دنبال پررنگ کردن این ارزش افزوده ها و حمایت از انها باشیم در اینصورت نرخ ارز در این میان از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود.
می گویید ارزگران سبب شده تا دولت کسری بودجه خود را با این ارز گران مرتفع نموده و وابستگی به نفت افزون گردد. سوال این جا است که چرا ارز گران را بی ضابطه و یا با مصالحه و مسامهه در اختیار دولت قرا می دهید و بعد نگران وابستگی دولت به نفت هستید ؟ چرا مجلس به راحتی در مقابل درخواستهای دولت به منظور استفاده بیشتر از درآمدهای ارزی کوتاه می اید و قوانینی که با کوشش کارشناسان مستقل کشور به ثمر رسیده است کم رنگ و از حیث انتفاع خارج می نماید ؟ چرا تصمیمات یک شبه بایستی خط بطلان بر برنامه ریزیهای بلند مدت کشور بکشد؟
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و در تاریخ اقتصاد ایران نقش دولت و کسری بودجه های آشکار و پنهان آن همواره بیش از هر عاملی در ایجاد تورم نقش داشته است .چرا این وظیفه با ایجاد انضباط مالی در بدنه دولت اجرایی نمی شود ؟ ارزش پول ملی که نباید فقط برای خارجیان ثابت بماند و یا افزایش یابد ؟
چه باید کرد؟
گاهی اوقات به نظر می رسد نگاه ما به جامعه ، اقتصاد ، پارامترها وابزارهای سیاستهای پولی و مالی صرفا یک نگاه خرد فنی است . هنوز به این استنباط نرسیده ایم که تصمیم گیری اجتماعی نیازمند دیدی فرانگر و جامع به امور است و این متغیرها به تنهایی و فی نفسه نمی توانند معنای چندانی داشته باشند و نقش خاصی در جامعه ایفا نمایند . قرار گرفتن هر یک از این متغیر ها و ابزارها در جای جای خود، هماهنگی و همنوایی آنها با یکدیگر است که می تواند اثر بخشی انها را بیان نماید و جامعه را به سرانجام مقصود رهنمون گرداند .
به نظر اینجانب مناقشه بر سر تعیین نرخ واقعی ارز ، مناقشه بی حاصلی است . ما باید به دنبال نرخ بهینه ارز باشیم . نرخ بهینه ارز آنگونه نرخی است که به عنوان یک ابزار توسعه در قالب یک برنامه جامع بلندمدت توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور با نگاه به وضعیت گذشته و راهکارهای آینده در کنار سایر ابزارها و سیاستهای پولی ، مالی ، تجاری و اجتماعی کشور از جمله نرخ مالیات ها ، نرخ سود و سپرده ها در سیستم بانکی ، نرخ های تعرفه گمرکی و ده ها ابزار پولی و مالی متبلور و متولد می شود .نرخ ارز در واقع یک ابزار است و مشکل اقتصاد ایران این می باشد که در بیشتر اوقات ابزارها تبدیل به اهداف گردیده اند .
بنابراین ما باید به دنبال کشف نرخ ارز، فارق از مناقشات سیاسی و دید صرف به متغیر ها و پارامترهای حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور از جمله تورم و تغییرات نرخ تورم در داخل و خارج از کشور باشیم . ما نیاز داریم نرخ ارز راانگونه تعریف و تعیین کنیم که در کنار سایر پارامترهای حاکم بر محیط اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله ، نرخ سود بانکی ، شرایط تخصیص اعتبارات بانکی ، نرخ های مالیات ، شرایط تعرفه ها و معافیت های حاکم بر نظام تجاری و بازرگانی کشور و قص الهذا ، سبب گردد تا قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی توسعه یافته ،به گسترش تولید انجامیده ، شکاف گسترده بین صادرات غیر نفتی و واردات را کاهش داده و در نهایت نوید بخش روزهای بهتری برای آینده کشور باشد.
با تقدیم احترام، دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد
محمد هاشم صفار – شهریور ماه 1396
