پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 28 مرداد 1396

در نشست کمیته تشکل‌های معدنی استان مطرح شد: ضرورت بازنگری در ارجاع کار به مهندسان فنی معادن

در نشست کمیته تشکل‌های معدنی استان مطرح شد: ضرورت بازنگری در ارجاع کار به مهندسان فنی معادن
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 10 خرداد 1396

در نشست کمیته تشکل‌های معدنی استان مطرح شد:

ضرورت بازنگری در ارجاع کار به مهندسان فنی معادن

 

رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن گفت: روند ارجاع کار به مهندسان فنی معادن باید در کشور بازنگری شود تا کیفیت فعالیت معادن ارتقا یابد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ حسین حسین زاده در نشست کمیته تشکل‌های معدنی استان با بیان اینکه امیدواریم در دولت دوازدهم، شاهد تحولاتی مثبت در بخش معدن کشور باشیم، اظهار کرد: در فرآیند انتخاب و ارجاع کار به مسولان فنی باید اولویت‌هایی همچون صلاحیت، ظرفیت و عدالت در نظر گرفته شود اما با وجود تاکیدی که بر این اصول وجود دارد اما بهره برداران در انتخاب مسئول فنی اغماض می‌کنند و رویکردهای آن‌ها به کاستی هایی دچار است. تاکید ما این است که مسئولان فنی معادن باید درجه بندی شوند و براساس تخصص به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد:در راستای پیگیری این مهم، تشکل های معدنی و خانه معدن استان پیشنهادات خود جمع‌بندی کرده و در قالب صورت جلسه‌ای به سازمان نظام مهندسی معادن اعلام می کنند تا از مبادی رسمی برای اصلاح رویه‌ها در کشور اقدام شود و این سازمان پیگیری این مبحث خواهد بود.

*برای جلوگیری از خام‌فروشی باید در سطح ملی چاره‌اندیشی شود

رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن با اشاره به اینکه تمامی خدمات، سوخت و بارنامه باید به تایید مسئول فنی معادن برسد، ادامه داد: در واقع تقاضای تشکل های معدنی این است که مسئولین فنی باید متخصص باشند.

ضمن انتقاد از ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر منفی آن بر توسعه بخش معدن یادآور شد: در جلسه قبل پیرامون این ماده مباحثی مطرح شد و پیشنهادات لازم ارائه گردید، نخست در موضوع تقاضای تشکیل شورای عالی استان ها و دیگری دریافت یک درصد از عوارض از معدن کاران بود، این مسائل را نه تنها ما بلکه تمامی تشکل های معدنی ایران مورد انتقاد قراردادند. حال مقرر شده بر روی این ماده اصلاحاتی به نفع معدنکاران انجام گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه، خام فروشی یک مسئله ملی است ، یادآور شد: برای جلوگیری از خام فروشی نمی توان صرفا در سطح استانی تصمیم گیری کرد و باید در سطح ملی، نگاهی کلان شکل بگیرد تا از این مسئله پیشگیری به عمل آید.

حسین زاده، از استرالیا به عنوان کشوری یاد کرد که بزرگترین واحدهای صنایع معدنی را دارد و گفت: استرالیا شرکت هایی دارد که 4 الی 5 برابر ایران تولید دارند در مقابل کشور ما در صنایع واسطه ای با مشکل روبه‌روست و عملا در چرخه تولید تا توزیع به نواقصی دچار است که باعث کاهش بهره‌وری در این حوزه می‌شود. تبعا تعریف ساختار فرآوری در کنار بخش معدنی، نیازمند حمایت دولت می‌باشد.

*سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور کمتر از یک درصد است

در ادامه، آریو برزن مافی؛ دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت جایگزینی درآمد بخش معدن در اقتصاد کلان کشور به جای درآمد نفتی، یادآور شد: اگر ظرفیت‌های موجود کشورمان را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم که ایران یک کشور با ذخایر معدنی بالاست و حتی این ظرفیت می‌تواند وابستگی اقتصاد ما به نفت را هم متاثر از خود سازد، چنان که ایران 57 میلیارد تن ذخایر اثبات شده مواد معدنی دارد. علاوه بر این کشورمان یکی از 15 کشور نخست دنیا در خصوص دارایی های معدنی است.

وی عنوان کرد: معدن کاری نوین در ایران نزدیک به 70 سال است که آغاز شده ولی متاسفانه ما نتواستیم حلقه های زنجیر ارزش مواد معدنی را در جایگاه واقعی خودش مشابه کشورهای استرالیا، کانادا، پرو، آفریقای جنوبی و شیلی که روی ذخایر معدنی به عنوان ذخیره اصلی شان کار می کنند پیدا کنیم وپیوند دهیم. سهم معدن در تولید ناخالص ملی این کشورها بالغ بر 8 درصد می‌باشد، این در حالی است که همین شاخص در ایران کمتر از یک درصد است.

وی با اشاره به اینکه معدن یکی از ارکان اصلی استقلال اقتصادی ایران است، افزود: معدن در اصل، نخستین بخش از زنجیره تامین سرمایه به شمار می‌آید که باید جایگاه ویژه ای داشته باشد. اما تداوم خام‌فروشی در کشورمان باعث شده تا ارزش افزوده‌ای برای این بخش فراهم نیاید.

مافی با بیان اینکه براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به دو سوم واردات ایران مصنوعات کارخانه ای و بیش از سه چهارم صادرات کشور نیز مواد معدنی و سوختی است، افزود: ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد خام در دنیا شناخته می شود.  هر کالایی که یک فرآوری خاص بر آن انجام گیرد، متوسط بین 3 تا 5 برابر در بازار جهانی ارزش افزوده پیدا می کند.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان، با اشاره به اینکه مواد معدنی تنها جایگزین واقعی نفت است، یادآور شد:  دو سوم مصرف دنیا در حال حاضر سنگ طبیعی و یک سوم سنگ مصنوعی است اما این روند در حال تغییر است و رغبت بازار به استفاده از سنگ‌های مصنوعی افزایش می‌یابد. چون از یکسو آلاینده نیستند و از سوی دیگر، مطابق طبع خریدار به شمار می‌آیند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که در آینده سنگ های طبیعی به صورت یک کالای آنتیک در بازار مصرف درآیند.

مافی با بیان اینکه شاید 15 الی 20 سال دیگر اصلا سنگ های ساختمانی مصرفی نداشته باشد، متذکر شد: بعضی افراد بدون رصد کردن شرایط آتی بازار جهانی، پیشنهاد می‌کنند که صادرات سنگ ساختمانی به طور کلی ممنوع اعلام شود. این اقدام در گذشته عملا انجام گرفت اما نتایج مثبتی دربر نداشت، بلکه باعث شد تا بازاری که در این بخش در اختیار ایران بود، یک شبه از دست برود و به کشورهایی مثل ترکیه برسد. آن بازار به سختی جذب شده بود و بعد از آن نیز نتوانستیم سهم‌مان را در این بخش از رقبا بازبستانیم.

وی یادآور شد: در تمام کشورهای پیشرو در صنعت معدن، اکتشاف به عنوان یک بخش سرمایه ای در نظر گرفته می شود و معدن کاری هم‌طراز با سرمایه داری در آن بخش به شمار می‌آید اما ایران در این بخش نیز به تناسب اهدافی که در برنامه‌های بلندمدت برای آن پیش بینی شده بود، پیش نرفته است. از این منظر باید آسیب‌شناسی انجام گیرد.

وی به نابسامانی بازار عرضه مواد معدنی نیز اشاره کرد و افزود: بازار داخلی در بعضی بخش‌ها برای تولیدکنندگان کافی نیست در نتیجه آن‌ها برای تامین هزینه های تولید به بازارهای خارجی پناه ببرند و مواد معدنی شان را تحت هر شرایطی به فروش می‌رسانند، مسئله ای که در استان خراسان رضوی نیز بسیار ملموس است. به طور مثال سیمان کشورمان در افغانستان با قیمتی بسیار نازل عرضه می‌گردد و این خطری برای ذخایر ما به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری که در کشور بر کارخانه های فرآوری مواد معدنی انجام گرفته، در خوشبینانه ترین حالت با 50 درصد ظرفیت کار فعال است و عمده این سرمایه گذاری راکد به شمار می‌آید. در شرایط رکود، تولید کنندگان برای ادامه روند فعالیت‌شان مجبور هستند که کالای خام را به هر قیمتی صادر کنند، از طرفی تقاضای داخلی هم برای مواد معدنی بسیار محدود شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت در برنامه‌های اقتصادی خود تکمیل چرخه تولید و فرآوری در بخش معدن را در دستور کار قرار دهد و از این طریق بستر توسعه اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.

*خام فروشی مواد معدنی یک مشکل فرهنگی است

مرتضی کرامت؛ نایب رئیس خانه معدن استان نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: خام فروشی مواد معدنی یک مشکل فرهنگی است، ما در ایران به دنبال اقداماتی نمی‌رویم که نتایجش در درازمدت نصیب‌مان می‌شود، این مسئله در خام فروشی مواد معدنی به خوبی ملموس است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر در کنار حمایت‌های مالی، رویکردهای فرهنگی نیز در این بخش اصلاح شود، بسیار موثر خواهد بود.

*توجه به ارتقای سیاست‌های صادراتی و اهمیت توسعه بازار

حسین عباس نیا؛ نماینده اداره کل بازرسی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه، صادرات مواد خام جز تهی کردن کشورمان از مواد معدنی هیچ دستاورد و نتیجه دیگری نخواهد داشت، خاطر نشان کرد: نمی توان مدعی شد که جلوی خام فروشی را می توانیم به صورت صددرصدی بگیریم اما مهار این اتفاق گام اول ما در این بخش خواهد بود.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از خام فروشی باید به چند مطلب توجه کرد، نخست آن که باید صنایع فرآوری کننده مواد معدنی و مواد خام ایجاد شود. در حقیقت زنجیره‌ای که به ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی می‌انجامد، 10 الی 15 مرحله دارد. در نتیجه اشتغالزایی حوزه معدن با بخش نفت قابل قیاس نیست. در این میان، برای اجراسازی این اقدامات نباید سهم مردم نادیده گرفته شود.

نماینده اداره کل بازرسی خراسان رضوی افزود: حال اگر بنا باشد خصوصی‌سازی تحقق یابد، باید بازار مصرف و صادرات کالا را نیز فراهم کنیم. در این راستا، نیازمند ارتقای سیاست های صادراتی هستیم و این بخش باید رقابت پذیر شود تا بتوانیم کالاهایمان را صادر کنیم، همچنین در گام بعد باید در اندیشه توسعه بازار باشیم.

وی در ادامه به موضوع تخصص مسئولان فنی معادن پرداخت و یادآور شد: باید براساس یک دستور العمل و بدون اعمال هیچ سلیقه‌ای، افراد را به تناسب مدرک و تخصص‌شان به‌کارگیری کنیم.

وی افزود: شورای عالی معادن باید نظام نامه رتبه بندی مهندسان فنی را با رویکرد تخصصی شدن اقدامات اصلاح کند. در حال حاضر تجربه و تخصص ها متنوع است و فارغ‌التحصیلان مقطع فوق لیسانس نیز پُرشمارند. این اصلاح باید در کل کشور اجرایی شود و رویه‌ها یکسان‌سازی گردد.

در بخش دیگری از نشست، حامد ذاکری؛ عضو هیات رئیسه خانه معدن گفت: در تلاش برای تکمیل چرخه استخراج و فرآوری مواد معدنی، باید به نوعی عمل شود که معدنکاران متضرر نشوند. یعنی با اقدامات سختگیرانه، نظیر افزایش تعرفه صادرات مواد خام معدنی، اقتصاد شکننده بعضی معادن را به مخاطره دچار نکنند، بلکه گام‌های اول تشویقی و ترغیبی باشد تا به بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام، شاهد تعطیلی معادن و بیکاری کارگران آن نباشیم. به هر رو تکمیل چرخه استخراج و فرآوری نیازمند صرف هزینه و زمان است و اقدامات سلبی کوتاه‌مدت، می‌تواند نتایج معکوسی به بار آورد.

*ضرورت ارتقای مهارت‌های عملی مهندسان فنی معادن

مریم شیبانی؛ مسئول دبیرخانه خانه معدن استان نیز در بخش دیگری از این نشست، باز دیگر سراغ موضوع تخصص مهندسان فنی معادن رفت و در این خصوص گفت: نظام مهندسی باید افرادی را به کار گیرد که علاوه بر داشتن رشته تحصیلی مرتبط، یه این بخش علاقه نیز داشته باشند و از همه مهم تر آنکه آنان را ملزم به گذراندن دوره کارآموزی نمایند نه آنکه بدون تجربه وارد این عرصه شوند.

وی تصریح کرد: شرکت ها نیز قطعا از پذیرفتن کارآموز استقبال خواهند کرد و این مسئله‌ای است که باید نظام مهندسی معدن پیگیر آن باشد.

*طرح کارورزی مسئولان فنی باید در دستور کار قرار گیرد

هادی هژبر کلایی؛ کارشناس معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تصدیق بر ضرورت آموزش مسئولان فنی معادن یادآور شد: افرادی که در این جایگاه قرار می‌گیرند، بار مسئولیت سنگینی را بر دوش می‌کشند و از این منظر ارتقای توان آن‌ها یک ضرورت به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: مسئول فنی چشم امین سازمان نظام مهندسی است، دریافت گزارش صحیح از مسئول فنی نخستین مطالبه ما از اوست. از این حیث، گذراندن دوره کارآموزی و کارورزی برای فارغ التحصیلان بخش معدن که ممکن است در آینده در این جایگاه به کار گرفته شوند، امری مفید ارزیابی می شود. در این راستا نظام مهندسی باید پیش بینی های لازم را برای انگیزه‌سازی در این افراد به عمل آورد.

کارشناس معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت ایتان یادآور شد: پیشنهاد ما این بود که طرح کارورزی برای مسئولان فنی با نصف حقوق در دستور کار قرار گیرد تا مهارت‌های عملی فارغ‌التحصیلانی که می‌خواهند در این حوزه فعال شوند، با نظارت سازمان نظام ارتقا یابد. در این راستا اعلام کردیم که بخشی از هزینه های این برنامه را ما تقبل کنیم اما متاسفانه اکنون به این دغدغه هیچ ترتیب اثری داده نشده است.