بحران کرونا، چشم‌انداز نامشخصی دارد و ناگزیر کشورها پذیرفته‌اند در سایه آن به فعالیت خود ادامه دهند. از این جهت انتظار می‌رود به‌دنبال رکود عمیق سال‌جاری در اغلب کشورها، ‌به تدریج اقتصاد کشورها احیا شود.

در مورد اقتصاد ایران اما، شرایط متفاوت است. در این یادداشت،‌ شرایط متفاوت اقتصاد ایران با سایر کشورها بررسی و بر دو ملاحظه مهم تاکید شده است. شیوع گسترده کرونا،‌ موجب افت شدید تقاضا، کاهش تجارت خارجی و افزایش بیکاری در کشورهای جهان شده‌ است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، بیشترین تاثیرگذاری شوک ناشی از شیوع کرونا، در فصل‌های اول و دوم سال‌جاری میلادی خواهد بود. براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۰،‌ رقمی معادل ۲/ ۴ تریلیون دلار از مجموع ارزش ستانده ناخالص کشورهای جهان کاسته خواهد شد که پدیده‌ای کم‌نظیر در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. بر همان اساس، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان بر اثر شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰، برابر با منفی ۳ درصد خواهد بود. از طرف مقابل، ‌با توجه به کاهش تدریجی محدودیت‌ها و اجرای بسته‌‌های حمایتی، انتظار می‌رود به تدریج زمینه بازگشت اقتصاد به شرایط عادی فراهم شود؛ به‌طوری‌که برآورد شده است، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال آینده میلادی برابر با مثبت ۸/ ۵ درصد باشد. در مورد اغلب مناطق و کشورهای جهان، این قاعده کم و بیش صادق است و انتظار می‌رود پس از رکود عمیق سال‌جاری، ‌در سال آینده اقتصاد کشورها به روند عادی بازگردد.

در مورد اقتصاد ایران، شرایط متفاوت است. تفاوت شرایط ایران با سایر کشورهای مبتلا به کرونا در آن است که اقتصاد ایران همزمان با عوارض بحران کرونا، با فشار بسیار سنگین تحریم‌های ظالمانه خارجی و مشکلات مزمن داخلی و ساختارهای معیوب اقتصادی نیز مواجه است. به‌طوری‌‌که می‌توان اذعان کرد که حتی اگر کشور با بحران کرونا نیز مواجه نمی‌شد، اقتصاد ایران در این برهه همچنان به‌طور جدی با چالش تورم مزمن، کسری بودجه،‌ ناترازی‌های مالی، استهلاک ظرفیت‌های رشد‌،‌ کاهش رفاه و عوارض تحریم‌های خارجی مواجه بود.

بنابراین، در سال‌جاری و چه بسا در افقی طولانی‌‌تر، چشم‌اندازی در مقابل دولت و اقتصاد کشور قرار دارد که متاثر از «ساختارهای معیوب اقتصاد»، «تنگنای ناشی از تحریم‌های خارجی» و «عوارض شیوع کرونا» است. در چنین شرایطی، راهبرد مدیریت بحران و بازگشت به شرایط عادی، باید متناسب با مقتضیات کشور و محدودیت‌های حاکم بر اقتصاد باشد. به بیان دیگر، سیاست‌گذار ناگزیر از انتخاب و تمرکز بر اولویت‌ها با توجه به قیود حاکم است. در این زمینه به‌طور خاص به دو موضوع حائز اهمیت اشاره می‌شود.

 ۱)‌ فارغ از مساله کرونا، دولت در سال‌جاری با کسری بودجه مواجه است که تشریح دلایل آن خارج از این مقال است. بر اثر شیوع کرونا، از یک طرف مخارج دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ‌حمایت از بنگاه‌ها، مخارج درمانی و نظایر آن افزایش یافته است و از طرف دیگر، درآمدهای دولت به‌علت رکود تولید و تعطیلی کسب‌وکارها و همچنین کاهش درآمدهای نفتی کاهش یافته است. این مساله، کسری بودجه قبلی را تشدید خواهد کرد. در این شرایط نحوه جبران این کسری و عوارض آن برای اقتصاد ایران، بسیار اهمیت دارد.

اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک مرکزی،‌ تحمیل تکالیف به بانک‌ها یا هر شیوه‌ دیگری جبران کند که مستقیم یا غیرمستقیم به خلق پول جدید منجر شود، با اندکی وقفه، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد. جهش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازارها، جدای از عوارض منفی اجتماعی، فرآیند احیای رشد اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت را مختل خواهد کرد و این به معنی تداوم رکود است. بنابراین،‌ اولین و مهم‌ترین اولویت دولت باید عبور از بحران و مدیریت کسری بودجه با کمترین فشار بر منابع بانک مرکزی باشد. آشکارا باید بر این موضوع تاکید کرد که عوارض مخرب پولی شدن کسری بودجه را نباید دست‌کم گرفت و سیاست‌گذار باید کاملا هوشیار باشد که تمامی راه‌‌حل‌ها به منابع بانک‌مرکزی ختم نشود.

شیوه‌های سالم‌تر و کم‌هزینه‌تر برای جبران کسری بودجه،‌ ترکیب بهینه‌ای از انتشار اوراق،‌ واگذاری دارایی‌های عمومی (شرکت‌ها و املاک مازاد)، کاهش مخارج غیرضرور دولت، مدیریت پرداخت‌های انتقالی و حذف معافیت‌های مالیاتی است.

۲) نکته دوم آن است که در سال‌جاری،‌ بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های بزرگ و کسب‌وکارهای خرد، با مشکلاتی مانند افت شدید تقاضا، محدودیت‌های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی، تنگنای مالی و نااطمینانی نسبت به آینده روبه‌رو هستند. در این شرایط هر اقدامی از جانب دولت که به تحمیل فشار مضاعف بر بنگاه‌ها منجر شود، نه‌تنها موجب تعمیق رکود و کاهش تولید می‌شود، بلکه به سرعت عوارض آن به‌صورت گسترش بیکاری و فقر آشکار خواهد شد.

تداوم سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری، سیاست‌های موسوم به تنظیم بازار، فشار بر بنگاه‌‌‌ها تحت عناوین مبارزه با احتکار و گران‌فروشی، سهمیه‌بندی، نظام ارز دونرخی، وضع محدودیت‌های صادراتی، سختگیری نسبت به اخذ مجوزهای مختلف، تغییرات پی‌در‌پی مقررات و نظایر آن، در شرایط فعلی عوارض بسیار مخربی برای تولید و اشتغال کشور به‌دنبال خواهد داشت. در شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت فشار تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند. تجربه سال گذشته و مشکلاتی که بر اثر دخالت‌های بی‌مورد در بازار محصولاتی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، ‌شکر، چای، کره، خرما، لاستیک خودرو و برخی نهاده‌های کشاورزی رخ داد، نباید تکرار شود.

توصیه می‌شود با حذف فوری ارز ترجیحی، اجتناب دولت از دخالت‌ مستقیم در قیمت‌گذاری، تسهیل در تمدید یا ارائه مجوزهای کسب‌و‌کار، رفع انحصارهای موجود، رفع ممنوعیت‌ها و کاهش عوارض صادراتی، اجتناب از تغییرات پی‌درپی در مقررات و نظایر آن، امکان بقای بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در شرایط دشوار کنونی فراهم شود.