اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دولت به نقش تسهیل‌گری خود عمل کند

دولت به نقش تسهیل‌گری خود عمل کند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 08 بهمن 1398

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد تاکید کرد:

دولت به نقش تسهیل‌گری خود عمل کند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر صنعتگران با چالش‌های عمده‌ای در بخش مالیاتی مواجه هستند. این مشکلات از تبعیض‌ها در بحث مالیات‌ستانی تا بحث قدیمی مالیات بر ارزش افزوده را شامل می شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامعلی رخصت» در ششمین جلسه این کمیسیون متذکر شد: جلسات زیادی به همین منظور در پارلمان بخش خصوصی برگزار شده اما به واسطه عدم همراهی بخش های مختلف، راه به جایی نمی برد.

وی تاکید کرد: بعضی از این مشکلات قدمت زیادی دارند و بارها توسط بخش خصوصی مطرح شده اند اما چاره‌ای اساسی و راهکاری کارآمد برای آن ها پیش‌بینی نشده است. تقاضای ما این است که دولت به نقش تسهیل‌گری خود عمل کند.

 *پیگیری‌های کمیسیون صنعت در خصوص دغدغه های فعالان این بخش

در ادامه این جلسه «امیر مهدی مرادی»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات نشست پیشین اعضا بیان کرد و توضیح داد: در جلسه گذشته کمیسیون مباحث مربوط به شرکت‌ شهرک‌های صنعتی مطرح شد که یکی از مشکلات عمده آنان به نحوه ثبت دفاتر و مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شد.

 وی افزود:یکی از موضوعات مهم، مربوط به هزینه های شهرک های صنعتی به ویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده بود. متولیان این شهرک ها به واسطه صدور فاکتور برای حق شارژ، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کنند؛ در صورتی که بسیاری از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک ها توان پرداخت شارژ را در این مقطع ندارند و عملا شرکت‌ شهرک‌های صنعتی بدون اینکه وجهی از شرکت‌های خدماتی دریافت کرده باشد، ملزم به پرداخت مبلغ زیادی برای ارزش افزوده می شود. برای این موضوع کارگروهی در انجمن مدیران برگزار تشکیل خواهد شد تا مشکل این شهرک هارا با روشی واحد، پیگیری و حل و فصل کنیم.

 حسین محمدیان، مدیر عامل شرکت افلاک الکترونیک نیز در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در جهت رفع مشکل ارزش افزوده شرکت شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد: در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با ماده 42 این لایحه و 12 تبصره ذیل آن با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع (از مجموع 200 نماینده حاضر) موافقت شد. براین اساس این ماده قانونی، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه‌داری کل کشور، برای توزیع بین شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

 وی اضافه کرد: در تبصره 4 ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است که، یک ‌درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز خواهد ‌شد. در ادامه تبصره مذکور ذکر شده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف هستند براساس ضرایب و دستورالعملی، منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی (مصوب 31 اردیبهشت 1387 ) با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نمایند. البته این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی خواهد داشت.

در ادامه بررسی دستور کارها، بار دیگر تریبون در اختیار مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت. وی تصریح کرد: موضوع بعدی ایجاد ایستگاه مترو برای شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر است که قرار شد تا موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه و بررسی شود. یکی دیگر از مطالبات مطروحه، توسعه شهرک صنعتی طوس و شهرک صنعتی فناوریهای برتر و ماشین‌ابزار است. در حال حاضر این مبحث در کارگروه زیربنایی استان مصوب شده است و از آنجا که می بایست موضوع در شورای برنامه ریزی نیز مصوب شود مقرر است با طرح در شورای گفتگو بر اهمیت آن تاکید گردد. مقوله دیگری که می توان بدان اشاره داشت، مشکلات مالی و ارزی بوده و مقرر است تا پس از جمع‌بندی مستندات طی هفته‌ آینده، جلسه‌ای با یکی از معاونان بانک مرکز در همین رابطه برگزار شود.  

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، گوشه چشمی به یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری داشت و توضیح داد: رای عمومی اخیر دیوان عدالت در خصوص نحوه محاسبه سنوات در قراردادهای یکساله بارها در جلسات مطرح شده است. در این خصوص نامه‌ای از طرف جناب آقای مهندس شافعی، ریاست محترم اتاق ایران خدمت ریاست دیوان عدالت اداری ارسال تا شفاف سازی لازم در خصوص رای صادره صورت پذیرد.

رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز با تایید موضوع، درخواست ما از مراجع ذی‌ربط بررسی جامع این موضوع بود چون معتقدیم تصمیمات اخذ شده می تواند بخش تولید را با چالش مواجه کند.

*درج قیمت، به زیان مصرف‌کننده است

در ادامه این جلسه مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد به دستور کار آن اشاره و بیان کرد: بررسی مشکلات و چالش‌های صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی یکی از این موضوعات است. درخواست های متعددی برای طرح و رسیدگی به این مشکلات مطرح شده و به همین منظور، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

علی‌رضا بوستانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی در شرح ماوقع چالش های موجود، اظهار داشت: صنایع در این خطه، تامین کننده بخش اعظمی از فرآورده‌های کنسروی کشور هستند و این ظرفیت، موجب رونق‌بخشی کشاورزی استان و حتی کشور و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در روستاها و کمک به بنیه اقتصادی کشاورزان و جلوگیری از ضایع شدن محصولات آنان و اشتغال در واحدهای تولیدی و همچنین در بخش تولید مواد بسته‌بندی، ماشین‌سازی، حما‌ونقل و توزیع و... می‌گردد و از این طریق است که صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده و باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می‌شود.

وی با انتقاد از بی مهری ها نسبت به فعالان این صنعت گفت: یکی از مشکلات مهم این صنعت موضوع مالیات بر ارزش افزوده است؛ زمانی که کارخانه‌جات تولید روغن، شکر، آرد و ... از این نوع مالیات معاف هستند، چرا باید صنایع تبدیلی به عنوان بخش تکمیل‌کننده این حوزه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

 رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی عنوان کرد: در بحث محصول روغن، فقط ۵درصد از مصرف کل کشور در داخل تولید می شود و مابقی وارداتی است اما با این وجود، این بخش از معافیت های مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شده است. متقابلا در بحث تولید رب نه تنها به خودکفایی رسیده‌ایم بلکه معادل مصرف داخلی امکان صادرات داریم. سالانه ۱۵۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور به کاشت گوجه اختصاص می‌یابد و نزدیک به 6.4 میلیون تن گوجه فرنگی برداشت می شود و حدود 4.2 میلیون تن به مصرف تازه‌خوری و صادرات می رسد و مابقی نیز در کارخانجات فرآوری می‌شود که حدود ۳۵۰ هزار تن (رب قوطی و اسپتیک) تولید می گردد. همچنین مقدار ۲۴۰ هزار تن در کشور مصرف و مابقی (حدود 110 تا 120 هزار تن) صادر می‌شود.

 بوستانی عنوان کرد: با این توصیفات مشخص می‌شود که باید از صنایع تبدیلی برای خدمت به کشور و کشاورزی این مرز و بوم حمایت جدی به‌عمل آید اما عکس این قضیه صادق است و با موانع متعددی در بخش های مختلف از استاندارد و بهداشت بگیرید تا موضوع مالیات ها، مواجه هستیم.

او به مشکلات دیگری همچون کمبود نقدینگی در این بخش و چالش اخذ تسهیلات اشاره و بیان کرد: ماشین‌آلات صنایع تبدیلی و غذایی اکثرا فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارند. مشکلات ارزی و تحریم‌ها مانع از انجام این امر خطیر شده است. اگر به دنبال ارتقای کمیت و کیفیت هستیم، باید ظرفیت خود را در این بخش اصلاح کنیم. در بحث بخشودگی معافیت های گمرکی و ماشین آلات، وزارت صمت انقباضی عمل می‌کند و به بهانه ساخت داخل، نقض غرض صورت می‌گیرد. در داخل کشور ماشین‌سازان زبده ما فقط امکان تولید با حداکثرجذب پانصد تن گوجه در شبانه روز (با کپی سازی از تکنولوژی سال‌ها پیش) را دارند که با این وصف محدودیت ظرفیت تولید، بالا بودن نسبت تولید و پِرت انرژی در واحد تولیدی رقم می خورد. حال آنکه در خارج امروز ماشین آلات پنج هزار تنی ساخته می‌شود و این به معنای صرفه‌جویی درحامل‌های انرژی، بالارفتن راندمان، کاهش نسبت تبدیل، جلوگیری از ضایع شدن فراورده‌های کشاورزی جلوی درب کارخانجات است.

 رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی استان خراسان رضوی گفت: برای رونق یافتن کسب‌وکار، تولید و صادرات؛ تعریف مشوق‌های صادراتی و تسهیل در این بخش لازم است. ارائه آمارهای دقیق از طرف سازمان جهادکشاورزی به تشکل‌های مربوطه می‌تواند در برنامه‌ریزی تولید به کارخانجات کمک کند. همچنین  فرهنگ‌سازی در استفاده کشاورزان از بذور مقاوم و هیبریدی و بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار و قطره‌ای می‌تواند به برداشت دو برابری در هکتار و کاهش قیمت‌تمام‌شده محصول کشاورزی و نهایتا افزایش صادرات منجر شود.

بوستانی بیان کرد: موضوع بسیار مهمی که وقت و ذهن تولیدکنندگان این بخش را چندین سال درگیر کرده، بحث درج قیمت است. این مقوله از نظر کارشناسی به زیان مصرف‌کننده است. تغییرات نرخ میوه، تره بار و صیفی‌جات در طول روز، ماه و سال بر همگان واضح و مبرهن است. به این موارد نوسانات هزینه‌ در بخش حمل‌ونقل را نیز بیافزایید. با این اوصاف، شکافی به واسطه بحث نوسانات میان قیمت در مرحله تولید تا عرضه رخ می دهد. از سویی، قیمت تمام شده تولید این محصولات برای هر نقطه کشور نسبت به دیگر نقاط متفاوت است. علاوه بر آن قیمت فروش کارخانه تا مصرف‌کننده در هر کارخانه نسبت به استاندارد خود کارخانه و هزینه‌های تولید آن نیز بسیار متفاوت است.

 وی خاطر نشان کرد: عدم نظارت کافی بر محصولات متفرقه موجب می شود تا برندهای معروف تحت تاثیر نرخ های غیرواقعی که توسط کارگاه های زیرپله‌ای درج می‌شود، از صحنه بازار حذف و یا کمرنگ شوند. اتهام معاونت در گران فروشی مشکل بزرگ کارخانجاتی است که به هر دلیل می‌خواهند جنس تولیدی خود را ارزان‌تر بفروشند مثلا به خاطر نزدیک شدن به پایان تاریخ مصرف، یا کاهش قیمت مواد اولیه و یا نیاز به نقدینگی برای خرید مواد اولیه و...

* رویکرد ما باید جلب مشارکت همه بخش ها برای عبور از مشکلات باشد

در بخش دیگری از این نشست؛ علی اصغر فیاض، مدیرعامل شرکت عالیس اظهار کرد: طرح انتقادات نباید به گونه ای باشد که به یاس و نا امیدی منجر شود. رویکرد ما باید جلب مشارکت همه بخش ها برای عبور از مشکلات باشد.

وی بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوعی سهم سود تولیدکننده را می‌گیرند و روند تعامل آن ها با کارخانجات تولیدی، مشکلاتی اساسی را رقم زده است. تعزیرات باید این موضوع را دنبال کند. ما باید به دنبال آن باشیم تا فروشگاه هایی را با جمعی از صنعتگران ایجاد کرده و چرخه تولید تا مصرف بهم پیوند دهیم. همچنین باید برای دفاع از حقوق خود دوراندیشی داشته باشیم.

*دولت تسهیلگری کند

در بخش دیگری از جلسه محمدیان، مدیرعامل افلاک الکترونیک عنوان کرد: باید شرایط جدید دولت و کشور را بپذیریم. ما در وضعیتی قرار داریم که اقتصاد وضعیت خوبی ندارد و درآمد ارزی کشور صفر است. در این میان اتفاق خوبی که رخ داده این است که می‌توانیم اجناس را با کیفیت مطلوبی در داخل تولید کنیم و این امر سبب شده تا کالا چینی در بازار کم شود.

او یادآور شد: با کاهش منابع در اختیار دولت، نوع نگاه ما به این بخش باید تغییر کند و دیگر توقع تخصیص تسهیلات از سوی این بخش دشوار است.  

علی‌رضا کیوانی، نماینده استان در انجمن دارندگان نشان استاندارد نیز در سخنانی گفت: راهکار حل مشکل بخش خصوصی، ارتقای جایگاه مدیران کنترل کیفیت است. در حال حاضر بخش خصوصی دارای مشکلات زیادی است و یک تولیدکننده زمانی نمونه می‌شود که پول مراسم تقدیر را خودش پرداخت کند. بر این باوریم که بخش خصوصی باید خود برای حل بخشی از مشکلاتش آستین بالا بزند. چرا کمیسیون استانداردسازی و ارتقای کیفیت وجود ندارد؟ بپذیریم که بخش خصوصی در بعضی حوزه ها ضعیف عمل می‌کند و لازم است این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در جمع بندی نکات عنوان شده، «رخصت» رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت: دولت باید حامی صنایع باشد و حتی اگر منابعش محدود است، لااقل برای کمک به آن ها تسهیل‌گری کند. در حال حاضر شرایط به نفع تولید است و بسیاری از واحدها در کشور رشد کرده اند و مباحث مربوط به بازگشت ارز در حال اصلاح شدن است.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های امروز بخش صنعت، بحث نوسازی است. با توجه به گرانی ارز این مقوله با دشواری هایی همراه شده و دولت ما به ازای آن باید رویه ها را تسهیل نماید.

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد