اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

واردات پوشاک از مناطق آزاد و خطر تعطیلی کارخانه های داخلی

واردات پوشاک از مناطق آزاد و خطر تعطیلی کارخانه های داخلی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 26 دي 1398

وقتی یک بخشنامه، تولید داخلی را به چالش می کشد:

واردات پوشاک از مناطق آزاد و خطر تعطیلی کارخانه های داخلی

 

تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقلام وارداتی به مناطق آزاد کشور، حالا به دغدغه ای جدی برای واحدهای تولیدی فعال در بخش نساجی و پوشاک بدل شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در حقیقت گلایه اصلی فعالان بخش خصوصی این است که دولت توان نظارتی لازم برای نظارت بر واردات پوشاک در مناطق آزاد را ندارد.

 ناصر خرمالی، مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد، اخیرا در گفت‌وگویی با ایسنا در خصوص حجم واردات پوشاک از مناطق آزاد گفته بود: « با توجه به حساسیت موضوع واردات پوشاک و همچنین حمایت از تولید داخل، مجموع دلاری واردات برای سال جاری حدود ۱۷۶ میلیون دلار برای 7 منطقه تعیین شد اما تاکنون به دلایل مشکلات مربوط به تجارت خارجی و سایر معضلات داخلی، کمتر از ۳۰ درصد این رقم برای پوشاک به مناطق وارد شده است».

برای بررسی این موضوع به سراغ فعالان اقتصادی رفتیم و از آن ها در خصوص تاثیرات این تصمیم پرسیدیم.

*احیای فرایند واردات پوشاک نتیجه فشاری است که به دولت وارد شد

در همین رابطه «غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با اشاره به صدور بخشنامه مذکور می‌گوید: مشخص نیست دولت با چه خردی این تدبیری را اتخاذ کرده و تاوان این اشتباه وزارت صمت را بخش خصوصی باید بپردازد. به نظر می رسد انگیزه اتخاذ چنین تصمیمی فشاری بوده که مناطق آزاد به دولت وارد آورده‌‌اند.

وی اضافه می کند: رویکرد اصلی در راه‌اندازی مناطق آزاد بر امر تولید در آن ها تمرکز داشت. توامان مقرر بود برای کمک به توسعه تولید، سرمایه‌گذاری خارجی نیز جذب شود تا نهایتا 50 درصد کالای تولیدی صادر شده و مابقی با رعایت مقررات گمرکی وارد گردد.

*قیمت پوشاک وارداتی از مناطق آزاد با قیمت نخ برابری می‌کند

رخصت ادامه می‌دهد: ناطق آزاد امروز به مرکزی برای بارانداز اجناس بنجل 5 تا 6 ساله کشورهای دیگر شده است. برخی منفعت‌طلبان این کالاها را به صورت کیلویی خریداری می‌کنند و این چنین از فرصت استفاده کرده و واردات انجام می‌دهند.

به گفته او پوشاک وارداتی از این طریق با قیمت نخ معامله می‌شود و همین مسئله است که به بیکاری دامن می‌زند.

رخصت در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای لغو این بخشنامه صورت گرفته است، گفت: مذاکرات و پیگیری های مختلفی در این خصوص انجام شده و با انجمن نساجی کشور نیز هماهنگی داشته ایم تا مجوز مذکور را لغو نماییم.

*سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه پوشاک با این بخشنامه تهدید می‌شود

بهرام شهریاری، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، نیز در اظهار نظری مشابه، به توقف واردات پوشاک در یک برهه زمانی در گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: آن زمان اجازه واردات پوشاک داده نشد و و همین موضوع موجب توقف واردات این محصول از مناطق آزاد گردید که تاثیر محسوسی بر بازار پوشاک داخل داشت. منتها به قدری به دولت فشار وارد شد که نهایتا دولت عقب‌نشینی کرد و اجازه واردات مواد اولیه از مناطق آزاد را داد که براساس آن، بخشی از کالاهای گروه 4 جواز ورود به کشور دریافت کردند. در واقع، در گام نخست عقب‌نشینی دولت واردات پوشاک آزاد نشد. پس از چند هفته از آن مجوز، واردات پوشاک نیز این اجازه را یافت که بتواند در مناطق آزاد ثبت سفارش شود؛ در حالی که واردات پوشاک از مناطق آزاد به مناطق اصلی(داخل کشور) ممنوع است.

وی اضافه می‌کند: همان زمان به جهت ممنوعیت واردات پوشاک بسیاری سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این حوزه داشتند اما با شرایط کنونی متضرر شده‌اند. رونق مناطق آزاد در گرو واردات است که طبیعتا بیشتر فروشگاه‌های این مناطق روی فروش کیف، کفش و پوشاک متمرکزندعلی‌رغم صدور دستور برای پایش

شهریاری به دستورالعمل دولت مبنی بر صدور مجوز واردات پوشاک از مناطق آزاد اشاره و تصریح می‌کند: براساس دستورالعمل کنونی، مناطق آزاد تا 560 میلیون دلار در سال می‌توانند واردات داشته باشد که سهم پوشاک از این مبلغ 140 میلیون دلار است و این میزان بین 8 منطقه آزاد در کشور تقسیم می‌شود. مشکل ما این نیست که مجوز واردات 140 میلیون دلار پوشاک به این مناطق داده شده بلکه مسئله این است که این 140 میلیون دلار کنترل نمی‌شود و به جرات می‌توان گفت چندین برابر این مبلغ واردات صورت خواهد پذیرفت.

نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به مجوز واردات کالا به مسافرانی که به مناطق آزاد سفر می‌کنند، خاطر نشان می کند: هر مسافر در مناطق آزاد می‌تواند بدون پرداخت عوارض تا 80 و با پرداخت عوارض تا 160 دلار در سال کالا از این مناطق وارد کند. روی این موضوع نیز کنترلی وجود ندارد. در حال حاضر اگر مسافری از فرودگاه وارد کشور شود و مقادیری کالا به همراه داشته باشد، در پاسپورت او این مسئه درج می‌شود که وی بیش از اندازه کالا وارد کرده و از سهمیه 80 دلاری خود استفاده کرده است اما در مناطق آزاد تا همین حد هم مسئله کنترل نمی‌شود. نبود این نظارت ها برای تولید داخلی چالش هایی را رقم می زند چون بازار رقابت را از او دریغ می کند.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد