اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان؛ نیازمند اعتبار و توجه

شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان؛ نیازمند اعتبار و توجه
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 12 دي 1398

در نشست مشترک کمیسیون های «صنعت» و «کشاورزی و آب» اتاق مشهد مطرح شد:

شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان؛ نیازمند اعتبار و توجه

نشست مشترک کمیسیون های صنعت و کشاورزی و آب اتاق مشهد به بررسی مشکلات شهرک های صنعتی خراسان رضوی و واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی مستقر در آن ها و همچنین چالش های ارزی پیش روی صنایع اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «امیرمهدی مرادی»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد در ابتدای این نشست به تشریح عمده ترین مشکلات پیش روی شهرک های صنعتی خراسان رضوی پرداخت و متذکر شد: این مشکلات، الزاما توسط شرکت شهرک های صنعتی قابل حل نیست و بسیاری از این مسائل بین سیستمی بوده و باید در چارچوب همگرایی سازمان های مختلف باید حل و فصل گردد، رفع بخشی از مشکلات نیاز به تامین بودجه دارد و بخشی نیز نیازمند برنامه ریزی های دیگر است.

وی از تامین مالی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از مسائل و مشکلات موجود یاد و اظهار کرد: یکی از درخواست‌های موجود برای رفع مشکلات موجود، تخصیص بخشی از عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی برای ارتقای شاخص‌های زیست محیطی است.

مرادی اضافه کرد: واگذاری اجرای برخی از پروژه های زیرساختی شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدماتی به جهت ایجاد منبع درآمدی برای آن‌ها یکی دیگر از راهکارهای موجود در مسیر حل مشکلات آن‌هاست.

وی از چالش های ناشی از عدم امکان ترهین قطعات شهرک‌های صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات نیز سخن گفت و تصریح کرد: عدم امکان صدور اسناد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی استان به دلیل اختلاف بین شرکت شهرک‌ها و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، مشکلاتی را به وجود آورده است؛ این موضوع مصوبه شورای گفتگو را هم دارد و اداره کل اوقاف قول داده تا ظرف دو هفته آینده برای حل آن اقدام کند.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد با بیان اینکه امکان انتقال جانشینی بانک‌ها در واحدهای تملیکی به سختی میسر است و این موضوع هزینه های زیادی را برای بانک ها رقم می زند، اظهار کرد: بدین ترتیب عملا برخی واحدها تبدیل به انبار بانک‌ها شده اند و بانک یا نمی‌تواند آن را تحویل دهد و یا مزایده ای برای جانشینی آن برگزار نمی‌کند.

وی اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی خدماتی از شهرداری‌ها دریافت نمی‌کنند و خارج از شهرها واقع شده اند و ما پیشنهاد اختصاص بخشی از ارزش افزوده به شرکت شهرک‌ها را داشتیم تا بتوانند خدماتی را به شهرک‌ها و واحدهای مستقر در آن‌ها ارائه دهند، نتیجه این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام است و بعید می‌دانیم که نمایندگان با توجه به وضعیت بودجه دولت، به این موضوع رای بدهند و این وضعیت با توجه به نیاز شهرک‌ها به نوسازی و بازسازی، مطلوب نیست.

*هزینه واحدهای تملیکی بانک‌ها بر دوش شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی

مرادی گفت: یکی دیگر از چالش‌های موجود این است که بار هزینه ای واحدهای تملیکی بانک‌ها به عهده شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی است و این موضوع هزینه اضافی را برای شرکت‌های مستقر به دنبال دارد.

وی از مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها به عنوان بخشی دیگر از چالش‌های پیش روی شهرک‌های صنعتی نام برد و گفت: قطعی اینترنت و مشکلات آنتن دهی، روشنایی مسیرها، مشکل غیرقابل شرب بودن آب شهرک‌ها در توس، چناران، چرمشهر و...، طرح های توسعه تصفیه خانه شهرک های صنعتی توس، چناران و چرمشهر همچنان جزو مطالبات واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان است.

مرادی ادامه داد: ضرورت انجام مطالعه و اجرای قطعه دوم جاده حسن آباد، در حد فاصل فاز یک شهرک صنعتی توس تا سه راهی شاندیز، ایمن سازی و آسفالت جاده اختصاصی شهرک ماشین سازی، اصلاح آسفالت و جدول کشی شهرک صنعتی چرمشهر، لزوم برقراری سرویس‌های حمل و نقل عمومی برای ایاب و ذهاب کارگران در طول روز، اختصاص ایستگاه مترو برای شهرک صنعتی توس و شهرک ماشین سازی و فناوری‌های برتر، تخصیص آمبولانس دارای مجوز تردد در خارج از شهرک و اصلاح و نصب تابلوهای راهنما در مسیر بزرگراه کنارگذر شمالی منتهی به شهرک صنعتی کلات از جمله درخواست‌های ما برای حل مشکلات پیش روی شهرکهای صنعتی در حوزه زیرساخت‌هاست.

وی از ضرورت تشکیل «انجمن شرکت‌های خدماتی شهرک های صنعتی» در سطح استان برای تامین خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری، استقرار پنجره واحد در شهرک های صنعتی به ویژه در حوزه گمرک، استاندارد، قرنطینه و... و همچنین اهمیت تشکیل سامانه نقل و انتقال واحدهای صنعتی داخل شهرک ها برای جلوگیری از سوء استفاده مشاوران املاک به عنوان برخی دیگر از مطالبات تولیدکنندگان مستقر در شهرک های صنعتی نام برد.

مرادی خاطرنشان کرد: قیمت زمین ها در شهرک های صنعتی به واسطه سوداگری ها در حال افزایش است و نقش مشاوران املاک در این زمینه پُررنگ است و با برنامه ریزی در این حوزه، قیمت ها منطقی تر خواهد شد.

وی افزود: رفع محدودیت و اعمال مشوق های سرمایه گذاری برای واحدهایی که قصد ایجاد نمایشگاه و فروشگاه در محل کارخانه دارند برای تغییر کاربری، شناسایی و معرفی مشوق ها و فرصت های سرمایه گذاری در شهرک ها و همچنین پرداختن به زیرساخت های لازم در حوزه پدافند غیرعامل در شهرک ها - که در بسیاری از موارد مغفول مانده - از دیگر نیازهای شهرک‌های صنعتی استان به شمار می آید.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد به عدم رعایت ضوابط و مقرات حاکم بر شهرک‌های صنعتی از سوی برخی واحدهای مستقر در آن ها از جمله اشغال فضای عمومی، تعیین تکلیف وضعیت واحدهای غیرفعال مستقر در شهرک های صنعتی به عنوان برخی دیگر از چالش های پیش روی شهرک های صنعتی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: شهرک ها امکان واگذاری واحدهای غیرفعال مستقر را ندارند.

*درخواست برای ایجاد فاز جدید در شهرک صنعتی مشهد

«غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به قدمت بعضی از مشکلات موجود، گفت: موضوع توسعه شهرک های صنعتی، یکی از تاکیدات ما است. برای نمونه، اگر توسعه به سمت شهرک صنعتی مشهد هدایت شود و فاز دیگری در آن ناحیه ایجاد شود، متقاضی زمین زیاد است و می توان شهرک دیگری ایجاد کرد که خدمات بیشتری به مشهد بدهد. در این زمینه خواستار همراهی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هستیم، این ظرفیت برای شهرمان فراهم است و باید آن را مغتنم بدانیم.

وی با صحه گذاشتن بر مشکلاتی که عنوان گردید، متذکر شد: پیش از این در بازدیدی که از شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد داشتیم، با بخشی از مشکلات زیرساختی در شهرک های صنعتی آشنا شدیم. حل و فصل این مشکلات نیازمند همراهی بخش های مختلف است و شماری از آن ها نیز سال هاست که تکرار می شوند. در شرایط موجود، دغدغه تولیدکنندگان نباید بر این جنس کمبودها و مشکلات متمرکز باشد، پس باید بسترها را برای آن ها فراهم و تسهیل کرد.

در ادامه تریبون در اختیار «حبیب ا... مقامی»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس قرار گرفت؛ او گفت: علی رغم اینکه در احکام بودجه و برنامه سال های اخیر تکالیفی برای سازمان های خدمات رسان منظور شده، این احکام اجرایی نمی شود. در این قانون که در سال 78 تدوین شده نام خوبی برای شرکت ها تعیین نشده و تحت عنوان شرکت خدماتی از آنها نام می برند. این از مشکلاتی است که قانون گذار باید اصلاح کند. پیشنهاد ما نامگذاری شرکت های فعال در حوزه زیرساخت های شهرک های صنعتی، به عنوان «شرکت مدیریت بهره برداری و راهبری در شهرک های صنعتی» است.

وی افزود: طول دوره بهره برداری از تاسیسات این شرکت ها بیش از 20 سال است و نیاز به نوسازی و بازآفرینی دارند؛ اما منابعی که در این حوزه پیش بینی شده صرفا آب بها و هزینه شارژ می باشد که حتی هزینه های جاری شرکت را هم تامین نمی کند و از طرفی، حتی در خوشبینانه ترین حالت نیز بیش از 60 درصد این مبالغ وصول نمی گردد؛ زیرا برخی شرکت ها تعطیلند و برخی شارژ خود را دیرهنگام پرداخت می کنند.

مقامی خاطرنشان کرد: برخورداری از معافیت مالیاتی برای جبران هزینه های پروژه ها، زیرساخت ها و نوسازی شرکت یکی از درخواست های ما است؛ این موضوع که یک درصد از کل مالیات ارزش افزوده کشور به شرکت شهرک های صنعتی اختصاص یابد نیز در مجلس در حال بررسی است.

وی از تامین آب به عنوان یکی از چالش های پیش روی شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی نام برد و گفت: پروژه برگشت پساب در شهرک صنعتی توس مطرح شده و مقدمات کار انجام و اجرایی شده است و این عاملی بوده تا شهرک صنعتی توس تنها شهرکی باشد که به خاطر سازگاری با کم آبی ا ز سوی وزیر صنعت تقدیر می شود.

*درخواست برای ایجاد ایستگاه مترو شهرک صنعتی

«محمد خوشحال»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایجاد هرگونه شعبه بانک در شهرک ها ممنوع است؛ اما رئیس بانک ملی استان دستور انتقال یکی از شعبه ها را به شهرک صنعتی ماشین سازی داد و با ما در این زمینه همکاری کرد که این امر جای تقدیر دارد. بسیاری از مسئولان می توانند در این زمینه همکاری کنند اما اداره کل راه و شهرسازی برای ایجاد راه و ایستگاه مترو با وجود اینکه ممنوعیتی هم وجود ندارد، همکاری نمی کند. ایستگاه مترو بین راهی در آن منطقه درنظر گرفته شده اما با ایجاد ایستگاه شهرک صنعتی و با وجود مکاتبات ما، موافقت به عمل نیامد درصورتی که 25 درصد نیروهای شهرک صنعتی از گلبهار می آیند.

وی ادامه داد: جاده مسیر شهرک صنعتی ماشین سازی که به اسم جاده این شهرک هم نامگذاری نشده، به طور نیمه کاره آسفالت شده و در این زمینه دچار مشکل هستیم.

«خوشحال» از واحدهای تعطیل و غیرفعال به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در شهرک صنعتی ماشین سازی یاد و اظهار کرد: ما باید ارزش افزوده و مالیات این شرکت ها را بپردازیم و این درحالی‌ست که بسیاری از استان ها با اداره کل امور مالیاتی این مشکل را حل کرده اند.

«حمیدرضا فداء»، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد نیز با بیان اینکه اولین تصفیه خانه شهرک های صنعتی استان در شهرک ما مستقر است، گفت: ما برای تامین هزینه های شهرک به مشکل دچار شده ایم و قبوض موجود جوابگوی تعمیرات ما نیست. این شهرک به شدت فرسوده است و نمی توانیم هزینه های جداول و آسفالت و تعمیرات تاسیسات زیربنایی را تامین کنیم.

وی افزود: یک مشکل اساسی ما در شهرک صنعتی مشهد، رفت و آمد خودروهاست؛ پرسنل و مدیران شرکت ها عمدتا در ترافیک بولوار بهمن گرفتار می آیند و دچار اتلاف وقت و سوخت می شوند. تقاضای ما بررسی امکان تعریض بولوار بهمن و یا تعریف مسیری دیگر برای تردد به این شهرک است.

فداء ادامه داد: در بحث روشنایی نیز همواره با شرکت برق به مشکل دچار هستیم و برای تعویض لامپ ها می گویند باید خودمان لامپ را خریداری کنیم و اقدامات هم به سرعت انجام نمی شود و این باعث ایجاد مشکلات امنیتی برای شرکت های ما شده است.

«عباس یوسفی»، مدیرعامل لعاب مشهد هم اظهار کرد: در گذشته ایجاد شهرک های صنعتی براساس خوشه های صنعتی بود اما متاسفانه می بینیم امروز در کنار واحدهای آلاینده ای که در حوزه صنایع سنگین مثل کاشی و سنگ فعال هستند، صنایع غذایی هم ایجاد شده و این خطرناک است.

وی گفت: ما 9 سال تمام درگیر تغییر کاربری یک زمین 81 هکتاری بودیم و با توجه به اینکه بخش خصوصی هستیم، سرمایه گذاری سنگینی انجام دادیم اما متاسفانه به این منطقه توجهی نشده تا جاذبه ای برای سرمایه گذاران در شهرک صنعتی خصوصی فراهم شود.

در ادامه این جلسه، «علی اصغر فیاض»، مدیرعامل شرکت عالیس نیز اظهار کرد: ما به طور ساختاری دچار اشکالاتی هستیم که اگر حل و فصل نشوند، در همین شرایط باقی می مانیم. برای حل ساختاری مسائل باید قوانین را توسط قانونگذاران به نفع صنعت، تولیدکننده و کشاورز سوق دهیم. مشکلات را همه می دانیم.

*لزوم چانه زنی بخش خصوصی در خصوص بودجه

سپس تریبون در اختیار «علی شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد قرار گرفت؛ او گفت: در ارتباط با مسائل شهرک های صنعتی در صورت صلاحدید، مسائلی که مربوط به حوزه ملی است را می توانیم از طریق اتاق ایران پیگیری کنیم. همچنین همه مسائلی که در گذشته به مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اعلام کردیم، در دستور کار اتاق قرار گرفته است.

وی بر لزوم چانه زنی بخش خصوصی در موضوع بودجه تاکید و اظهار کرد: در جمع بندی بودجه، پیشنهاد اتاق بسته حمایت از رونق تولید است، از اتاق ایران تقاضا داریم که پیگیری این بسته حمایتی از کمیسیون تلفیق مجلس را مطالبه کند.

شریعتی مقدم افزود: باید تا حد امکان به سمت زنجیره شدن صنایع غذایی پیش برویم زیرا اقتصاد یک پیکره است و این زنجیره با تجارت منصفانه و منافع تولید کننده می تواند کاهش هزینه ها و آموزش تولید محصول مورد نیاز را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: ما در مقطعی قطب صنعت غذای کشور بودیم اما امروز با استقرار صنایع فولاد و سایر صنایع فلزی سنگین- که به دلیل آب بر بودن، باید در مناطق ساحلی جنوب کشور ایجاد شوند- موقعیت خود را از دست داده ایم. بنابراین، ایجاد شهرک های‌تک صنایع غذایی مدنظر ماست زیرا ظرفیت و تشکل های قدرتمندی در این حوزه داریم و دو کمیسیون کشاورزی و صنعت می توانند در این رابطه با همدیگر همکاری موثری داشته باشند.

«مجید مهدوی»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان نیز درخواست کرد: 15 درصد مبلغ نقدی برای دریافت زمین در شهرک های صنعتی کاهش یابد و یا در این زمینه راهکارهایی ارائه گردد تا واحدهایی که به دنبال فعالیت و راه اندازی کار خود هستند، مشکلات کمتری داشته باشند.

«مجید رضایی فریمانی»، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان نیز گفت: اینکه صنایع فلزی را جدا از صنایع کشاورزی بدانیم، یک آفت است زیرا اگر صنایع فلزی را نشناسیم نمی توانیم به بخش کشاورزی کمک کنیم و ارتقای محصولات کشاورزی بدون ارتقای صنایع فلزی امکان پذیر نیست.

وی بر توسعه زنجیره ارزش در بخش تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی تاکید کرد.

«فریدون کافی»، دبیر انجمن کارخانجات خوراک دام و طیور استان نیز در تشریح مشکلات این حوزه گفت: شهرک صنعتی شماره دو قوچان، در زمره منطقه نیمه برخوردار به شمار می آید و در مقابل، شهرک شماره یک در منطقه برخوردار تعریف می شود و این موضوع در پرداخت تسهیلات نیز اثرگذار است. در همین رابطه، درخواست ما جلوگیری از این جنس تبعیض ها است.

وی اضافه کرد: بیش از 80 کارخانه خوراک دام در استان فعال هستند که یا از سازمان صمت و یا سازمان توسعه روستایی مجوز اخذ کرده اند؛ ما کارخانه های بزرگی داریم و سال هاست که به لحاظ کیفی و کمی نمونه هستند اما امروز تقاضای مان کمک به این حوزه برای توسعه سرمایه گذاری است.

«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مشهد نیز به اهمیت زنجیره پایدار در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: اگر مزیت رقابتی ایجاد نشود، نمی توانیم به عنوان یک تامین کننده خوب در حوزه صنعت کار خود را انجام دهیم. مجوزها باید در حوزه عملکرد و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. صنعت باید در بخش مواد اولیه ایجاد نیاز کند. اگر این موضوع مدنظر قرار بگیرد در حوزه صنعت رب دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

*بررسی مشکلات ارزی صنعتگران

در ادامه این جلسه «مرادی»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد در خصوص دستور کار دوم آن که پیرامون مباحث ارزی صنایع بود، عنوان کرد: نوع کالای وارداتی بعضی از تولیدکنندگان در زمان گشایش اعتبار، در گروه یک کالایی ارزیابی شده بود و باید ارز 4200 تومان دریافت می کردند اما در بخشنامه های بعدی در گروه کالایی متفاوتی قرار گرفتند. از آنجا که بسیاری از این خریدها در قالب یوزانس بوده، ارز نیمایی برای آنها در نظر گرفته شده و چون این شرکت ها محصولاتشان را قبلا فروخته بودند، دچار زیان شده اند.

وی افزود: موضوع صدور ضمانت‌نامه ارزی در استان یکی دیگر از درخواست های ما در این بخش است؛ در حال حاضر این ضمانت‌نامه ها در تهران صادر می شوند.

مرادی از فقدان صرافی های بانک های بزرگ در داخل استان به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد و تصریح کرد: امیدواریم بانک های بزرگی چون ملی امکان ایجاد صرافی در داخل استان را داشته باشند، تا این مشکل برطرف شود. همچنین، ایجاد روابط کارگزاری ارزی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان، از دیگر درخواست های ماست که باید ساز و کار اجرایی آن پیش بینی و تامین شود.

سپس تریبون در اختیار «مهدی شکورزاده»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت. وی در این باره گفت: قطعه‌سازان ارزهایی را به صورت یوزانس در سال 96 دریافت کردند اما بخشنامه های متعددی از سوی بانک مرکزی، هیات دولت و شورای پول و اعتبار بعد از 21 فروردین 97 صادر شد که دردسرهای زیادی برای شرکت های بدهکار ارزی ایجاد کرد. یکی از مشکلات امروز واحدها تعهداتی است که قبلا به وجود آمده و ضرر و زیان زیادی به این واحدها تحمیل کرده است. وزارت اقتصاد نیز این زیانها را نمی پذیرد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات از بخشنامه 15 مرداد 97 بانک مرکزی نشات می گیرد که به استناد آن، بازار ثانویه ارز به وجود آمد. درحالی که پیش‌تر، واحدها تامین ارز را از طریق بانک مرکزی انجام می دادند. امروز علی رغم مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک ها هرکدام کار خود را می کنند و واحدهای صنعتی در این زمینه مشکلات اساسی دارند. تسهیلاتی که واحدها دریافت می‌کنند و سودهای مرکبی که با وجود تاکید بر عدم دریافت آن‌ها، اخذ می‌شود؛ از جمله این مشکلات است.

«عبدالله یزدان بخش»، رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع استان نیز گفت: نبود بودجه و مسائل ارزی مانع بسیاری از تصمیم گیری هاست؛ مجموعه خواسته ها و مشکلات بانکی و ارزی صنایع استان به صورت بسته ای جمع بندی شده است که در آن مسائل بانکی در بیش از 20مورد مطرح بود. به همین استناد نیز انجمن مدیران صنایع خراسان 27 درخواست را احصاء کرد و پس از جمع بندی به استانداری ارسال نمود تا از مراجع مربوطه پیگیری شوند.

«کافی»، دبیر انجمن کارخانجات خوراک دام و طیور استان نیز بار دیگر ابراز کرد: چالش های ارزی، واحدهای تولیدی ما را با بحران جدی مواجه کرده است. کارخانجات ما در استان خراسان در حال پیش فروش محصول خود هستند و تایمن ارز مورد نیاز وارد کنندگان باعث شده تا برای تبدیل ارز بین 12 تا 18 درصد هزینه در بازار آزاد صرف کنیم و خسارت ببینیم. کارخانجات خوراک دام و طیور حتی برای دریافت جو، ذرت و سویا نیز باید هزینه سنگین بپردازند اما دو ماه بعد جنس را تحویل بگیرند و این درحالی ست که بانک ها نیز با سیاستهای انقباضی خود تسهیلاتی پرداخت نمی کنند و دست تولیدکننده از سرمایه نیز خالی است.

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد در واکنش به مشکلات ارزی مطرح شده، با اشاره به فعالیت کمیته ارزی در اتاق ایران، گفت: اگر برای حل مشکلات ارزی صنایع، مصوبه ای از کمیته ارزی پارلمان بخش خصوصی ایران اخذ کنیم و موضوع را به کمیته ارزی بانک مرکزی نیز منتقل نماییم، می توان در حل مشکلات مربوط به نهاده ها و تقسیم ارز ورود پیدا کرد و اقدام موثری صورت داد. به هر رو، بخشی از این مشکلات، ناگزیر باید در سطح ملی حل و فصل شوند.

*واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد، صنعت نساجی را به قربانگاه می برد

«رخصت«، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در پایان این جلسه به مشکلات صنعت پوشاک استان اشاره کرد و گفت: صنعت مذکور، قریب به 40 سال گرفتار قاچاق بود و 4 ماه است که این مشکل تا حدی مرتفع شده و واحدهای صنعتی نساجی جان دوباره ای گرفته اند اما با صدور مجوز واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد، باز هم شاهد واردات بی رویه در این بخش خواهیم بود و این باعث تعطیلی واحدهای نساجی طی یکی دو ماه آینده می شود.

وی تصریح کرد: این جنس تصمیمات خلق الساعه چطور اخذ می شوند؟ با تصمیم غیرکارشناسی وزیر صمت، این صنعت به قربانگاه می رود. یک بار قبلا با پهن کردن فرش قرمز برای ترکیه و اجازه واردات از این کشور، این صنعت را به چالش کشیدند و امروز نیز با واردات پوشاک از مناطق آزاد، دوباره تولید در این بخش را به بحران دچار خواهند کرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد