اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

فشارهای بودجه 99 بر تولیدکنندگان و مردم

فشارهای بودجه 99 بر تولیدکنندگان و مردم

*علی چشمی - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

براساس آنچه در لایحه بودجه 99 آمده، پولی که قرار است به صورت مالیات از خراسان رضوی به خزانه کل واریز شود، نسبت به بودجه امسال 22 درصد افزایش یافته اما بودجه هزینه‌های عمرانی که در شورای برنامه‌ریزی استان در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود و به بودجه استانی معروف است، 7 درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد خروجی‌های منابع استان برای سال 99 از ورودی‌های مخارجی که قرار است به استان تعلق  بگیرد، بیشتر است.

بودجه سال 99 بودجه بسیار خاصی است؛ تحریم‌ها و تشدید آن و کاهش درآمدهای نفتی این شرایط خاص را به وجود آورده و در خصوص منابع کمبودهای بسیار شدیدی داریم.

دولت درآمدهای مالیاتی را از 170 هزار میلیارد تومان به 195 هزار میلیارد تومان در سال 99 افزایش داده، یعنی 25 هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ما منفی است و فعالان اقتصادی با محدودیت‌های متعدد در تجارت خارجی، فروش در داخل و رکود اقتصادی مواجه هستند.

هر ساله دولت بیان می‌کند که قصد داریم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم اما فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌ها چندان در درآمدهای مالیاتی ایران اثرگذار نیست. بیشتر تولیدکنندگان، کارگران و کارمندان درآمدهای مالیاتی از نوع مالیات بر مصرف را می‌پردازند و حجم زیادی از مالیات بر ارزش بر دوش تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، دولت در بودجه 99 درآمد حاصل از نفت را 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است. اگر با دلار 4200 تومانی محاسبه کنیم، این درآمد 12 میلیارد دلار می‌شود و با دلار 8500 تومانی حدود 6 میلیارد دلار و با دلارهای آزاد نیز رقم زیر 4 میلیارد دلار خواهد بود. این نشان می‌دهد که تحریم‌ها روی صادرات نفت ایران اثر بسیار زیادی داشته و به شدت درآمدهای نفتی دولت را محدود کرده، بنابراین چه از لحاظ مالیات‎ها و چه از لحاظ درآمدهای نفتی، دولت برای سال 99 مشکل دارد.

اما دولت در بخش منابع کار عجیبی انجام داده و قرار است 120 هزار میلیارد تومان استقراض کند و این استقراض نیز رقم بسیار بزرگی است؛ 80 هزار میلیارد تومان این استقراض از اسناد خزانه بوده که به صورت اوراق قرضه از طریق بورس به فروش می‌رسد. بنابراین ما برای سال 99 از سمت منابع دچار مشکل خواهیم بود. توامان این بحث وجود دارد که در خصوص اسناد خزانه، بانک مرکزی در عملیات بازار باز نیز دخالت کند تا نرخ بهره را کاهش دهد که این نیز می‌تواند باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شود و تورم‌های شدیدتری را به همراه داشته باشد که بر منابع و مصارف دولت اثرگذار است.

در بخش مخارج بودجه نیز با وجود اینکه دولت تنگنای مالی داشته اما همانند قبل عمل شده است؛ به عبارتی ما هیچ اصلاح مهمی در بخش مخارج نمی‌بینیم، بسیاری از امور و فصل‌ها مانند سال گذشته بودجه گرفتند و در دستگاه‌های اجرایی همان بودجه‌های سال‌های قبل به نهادها و دستگاه‌های اجرایی تخصیص پیدا کرده که چندان کارایی ندارند.

به طور مثال قرار است که 150 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به صداوسیما تسهیلات دهند و از سوی دیگر این ارگان حدود 1900 میلیارد تومان نیز از بودجه عمومی دریافت می‌کند که رقم بسیار بالایی است برای صداوسیمایی که مردم آنچنان رضایتی از کارهای آن ندارند اما طبق روال سابق این بودجه در حال افزایش است.

نهضت سوادآموزی، نهادهای کتابخانه‌های عمومی کشور و دستگاه‌های زیادی هستند که بودجه می‌گیرند و به تنگناهای مالی دولت توجه نمی‌‎کنند. دولت به هر طریقی از جمله استقراض و افزایش مالیات‌ها قصد دارد پول در بیاورد و برای مخارجی صرف کند که آنچنان رضایت عمومی برای مردم ایجاد نکرده اند. بنابراین بودجه سال 99 فشار زیادی به اقتصاد تولیدکنندگان، کارگران و مصرف مردم وارد می‌کند و می‌تواند نتایج عجیبی از نظر تورم داشته باشد.

اما بودجه استانی داستان پیچیده‌ای بوده و به ویژه در یکی، دو سال اخیر نیز پیچیده‌تر شده است. سال 98 چه از طریق مباحث دانشگاهی و چه اتاق بازرگانی در این زمینه بحث داشتیم که خراسان رضوی در سال‌هایی که حتی با رکود و مشکلات اقتصادی روبرو بوده، اما درآمدهایش که عمدتا مالیات‌ها هستند، باید طبق سهمیه‌های قدیم پرداخته شود.

به طور مثال، در سال 98 درآمدهای خراسان رضوی که عمدتا مالیات‌ها هستند، 4170 میلیارد تومان بوده که برای سال 99 به 5120 میلیارد تومان رسیده و 22 درصد رشد در درآمدهای مالیاتی میبینیم که قرار است دولت آن را دریافت کند. این مالیات‌ها نیز به این دلیل که عمدتا از تولیدکنندگان و کارگران بخش عمومی و خصوصی دریافت می‌شود، می‌تواند رکود اقتصادی برای استان ایجاد کند.

معمولا 5 درصد بودجه استانی توزیع میشود و شورای برنامه‌ریزی استان در خصوص آن تصمیم می‌گیرد تا بین شهرستان‌ها و وظایف مختلف دولت مانند آموزش، سلامت و غیره توزیع ‌شود. این 5 درصد چندان اهمیت ندارد، زیرا در سال 98، 820 میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای و 620 میلیارد تومان بودجه عمرانی بوده که برای سال 99، 820 میلیارد تومان به 870 میلیارد تومان رسیده و مقدار ناچیزی حدود 50 میلیارد تومان یعنی 8 درصد افزایش یافته و بودجه هزینه‌ای نیز از 620 میلیارد تومان به 670 میلیارد تومان رسیده است.

این درحالیست که بودجه مخارجی که در استان در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود، حدود 100 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ سال گذشته 1440 میلیارد تومان بودجه عمرانی و جاری بوده و امسال به 1540 میلیارد تومان رسیده و حدود 7 درصد افزایش پیدا کرده است.

بخشی از اعتبارات عمرانی نیز بابت راه‌های روستایی و سهمی استان‌ها از درآمد حاصل از نفت خام و گاز طبیعی است که در این بخش سهم استان خراسان رضوی 1300 میلیارد تومان می‌شود. امسال بخشی از بودجه متفرقه که سهم استانی آن مشخص نبود، وارد بودجه شده و سهم استانی آن را مشخص کردند که بخش قابل توجهی از آن مربوط به کمک به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بوده و سهم خراسان رضوی 38 میلیارد تومان است. حقوق کارمندان نیز همانند گذشته به صورت ملی از خزانه مرکز پرداخت می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد