اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

دولت‌های شیدای واردات

دولت‌های شیدای واردات

عطش مصرف و ارزبَری تولید، 2 روی ناکارآمدی است

دولت‌های شیدای واردات

 

*سیدمحمد بحرینیان- صنعتگر و پژوهشگر توسعه

*اکرم زین‌الیان- کارشناس ارشد اقتصاد

 

امروز اقتصاد ایران علاوه بر وجوه آشکار و پیدای ناکارآمدی از قبیل فساد، نبود شفافیت، رکود، تورم و مواردی دیگر که دائما از سوی چهره‌ها و رسانه‌های مختلف درباره آنها سخن به میان می‌آید، وجوه ناپیدای ناکارآمد دیگری هم دارد که شاید در محافل رسمی و غیررسمی کمتر به آن پرداخته شده و از نظر مهم‌بودن، اهمیتی کمتر از عوامل دسته اول نداشته باشد و آن بحثِ «مصرف» است. باید توجه داشت که آنچه با عنوان مصرف مطرح می‌شود، شامل مصارف کالاهای ضروری و اساسی نیست؛ بلکه مصارفی را در بر می‌گیرد که در حوزه کالاهای لوکس و غیرضروری دسته‌بندی شده و متناسب با توان تولیدی کشور نیست.

سال‌هاست که کشور دچار پدیده «مصرف بدون تولید»، حتی پیش از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور شده است.

ردپای نه‌چندان دور این پدیده را می‌توان از صدور فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 که آغازگر ظهور شکلی دولت‌های جدید با تقلید از کشورهای پیشرفته اروپایی بوده و سفرهای پی‌درپی شاهان قاجار به خارج از کشور و اجرای جنبه‌های تجملاتی و ترویج مصرف کالاهای غربی، بدون توجه به ساختارهای تولیدی آنها مشاهده کرد.

واردات کالاهایی مانند بیسکویت و ماکارونی و ورمیشل بر‌اساس احصائیه‌های تجاری ایران در سال 1284 با وجود کسری تراز تجاری کشور در این سال، نشان از این عطش شدید به مصرف کالاهای غیرضروری، بدون توجه به توان درآمدی از قِبَل تولید داخل دارد. آنچه اساسي و مهم است، فهم صحیح توالی‌ها و تقدم بنیه تولیدی به مصرف و درک پویایی‌های هر دو آنهاست؛ هرچند افزایش تولید و عرضه در اقتصاد می‌تواند متأثر از افزایش مصرف و تقاضا باشد؛ اما وجود عوامل مختلفی از‌جمله سه عنصر مهم «نبود دولت‌هایی مقتدر و دارای دانش کافی در امر توسعه»، «افزایش درآمدهای نفتی» و «وجود تاجرباشی»‌هایی که منافع اقتصادی آنها نه با تقویت تولید داخل؛ بلکه بر اثر عامل اجنبي‌بودن آنها از راه واسطه‌گری کالاهای خارجی تأمین می‌شد، بر تشدید پدیده مصرف‌گرایی بدون توجه بر امر تولید در کشور افزوده است. علاوه بر این موارد، شاهد این واقعیت هستیم؛ عناصری که منجر به ترویج فرهنگ مصرف بدون تولید در کشور شده‌اند، به رشد‌نکردن بخش‌های تولیدی واقعی و درگیری آنها با عمق کم ساخت داخل و مونتاژکاری (پدیده درونی‌شدن وابستگی) و ایجاد یک تقاضای کاذب ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز انجامیده‌اند که نتیجه آن تحول بنیادی و بسيار خطرناك در تعریف هویت از سوی تولید به مصرف است.

امروز دُمل ناکارآمدی‌ها در کشور دهان باز کرده و چهره نامیمون خود را نمایان کرده است. به‌جز دوره‌‌هاي محدود (سه دوره)، دولت‌های کار‌نابلد (اگر فرضیات بيمناك و ناخوشايند دیگر را در نظر نگیریم) نتوانسته‌اند کشور را به سمت توسعه واقعی راهنمایی کنند.

با آنکه از نخستین زمان حفر چاه نفت خاورمیانه در ایران (5 خرداد 1287) و استخراج آن بیش از یک قرن گذشته و منابع بیکران کشور از سوی كشورهاي سلطه‌طلب و سوءاستفاده‌گر از ناآگاهي و گاهی خيانت زمامداران و ذي‌نفعان وابسته به اجنبي به یغما رفته؛ اما هنوز نتوانسته‌ایم از امتیاز راهبردی این منبع خدادادی زوال‌پذیر و موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی برجسته کشورمان، به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها، بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم. اکنون که تشت اهمیت راهبردی نفت در جهان از بام فرو افتاده و تا چند سال دیگر ارزش این ثروت طبیعی در مقابل دیگر شاخص‌ها کم‌اهمیت می‌شود و بسياري از كشورها نیز از این نعمت برخوردار شده یا خواهند شد، کشور این دوران طلایی یک‌‌سده‌ای منحصر‌به‌فرد و داراي اهميت را مفت و ارزان از دست داده؛ چراکه تصمیم‌گیران اقتصادی ‌ما‌ توان آینده‌نگری و اهلیت حرفه‌ای نداشتند. بسياري از دولت‌ها گويا هيچ راه ديگري را براي اداره اقتصاد كشور نمی‌دانند. مشاهده می‌شود که حتي امروز هم می‌گویند رویه‌های مختلف مانند اینستکس (INSTEX  یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری) حتما باید شامل خرید نفت باشد؛ گویی بدون فروش این ماده، توانایي انجام کار يا ارائه طريق دیگری نيست!

از زمان كشف و استخراج نفت و از محل صادرات مستقیم این ثروت طبیعی تا سال 1337، بیش از 375 میلیون لیره انگلیس و از سال 1338 تا سال 1396 بیش از هزارو 500 میلیارد دلار به دست آمده که باید اين منابع، معادل ارزش دلاري مصرف داخلی این منابع را نيز افزود. با اتكا به گزارش‌های متعدد و مستند نشان داده شده که از سال 1338منابع حاصل از استخراج این ماده طبیعی - چه به‌عنوان مصرف در داخل و چه به صورت صادرات - چنانچه به ارزش واقعی محاسبه شود، احتمالا مي‌تواند به بیش از پنج هزار میلیارد دلار برسد؛ اما مشاهده می‌شود که دستاوردهای اقتصادی در قواره این حجم عظیم از منابع نبوده و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به دلیل ناتوانی در آینده‌نگری و نداشتن اهلیت حرفه‌ای، نتوانسته‌اند قدرت اقتصادی لازم را به وجود بیاورند.

در این گزارش با مستندات آماری نشان داده خواهد شد که هرچند ایران از مدت‌ها پیش به فاز مصرف‌گرایی ورود پیدا کرده؛ اما در دو برهه خاص زمانی بر میزان و تشدید این مصرف‌گرایی افزوده شده است. علاوه‌بر‌این براي داشتن تصويري از نتيجه رويه‌هاي به‌غايت اشتباه اداره اقتصادي كشور از سوی برخي از دولت‌ها -كه به جاي حاكم‌کردن هويت الگوي توليدي مورد نياز كشور برای تاب‌آوری اقتصاد، هويت الگوي مصرف را در زمینه زندگي ما حاكم کردند- از آمار واردات خودروهای سواری به کشور نيز استفاده شده؛ تا دردناك‌بودن اتلاف منابع ذي‌قيمت بيشتر درك شود.

 

افزایش درآمدهای نفتی، دروازه‌های ورود به تشدید مصرف‌گرایی

آمار ارزش دلاری صادرات نفت و گاز در سالنامه آماری و سری زمانی بانک مرکزی نشان می‌دهد که فاز اول تشدید مصرف‌گرایی در کشور پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352 و فاز دوم آن نیز در سال 1381مجددا با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش سهم حقوق ورودی از واردات کالا به وقوع پیوسته است (نمودارهای شماره 1و 2).

 

همان‌طور که از نمودار شماره 2 قابل مشاهده است، در دوره  1376-1380 که کشور به‌لحاظ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در مضیقه قرار گرفته بود، با افزایش سهم حقوق گمرکی از واردات کالا به عنوان يكي از اقدام‌هاي مؤثر، شرایطی فراهم شد که تصمیم‌گیران سعی در جبران کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای گمرکی داشتند. از اتفاق در اين دوره به دلایل مختلف كه در حوصله اين مقال نمي‌گنجد و گزارش مستقلي را مي‌طلبد، بيشترين اشتغال كشور در بازه زمانی 61 ساله گذشته، رقم خورد كه نه‌تنها ديگر تكرار نشد، بلكه با كاهش اشتغال در دوره‌های بعد روبه‌رو شدیم.

شاید بتوان گفت که «نگاه درآمدی»، نه «نگاه توسعه‌ای» به درآمدهای گمرکی در‌ این بازه زمانی کوتاه توانست جانی تازه در دل بنگاه‌های تولیدی داخل بدمد و آنها را از گزند رقابتی نابرابر با کالاهای وارداتی خارجی در امان دارد. اما از آنجایي كه اين اقدام دولت ايجابي بود و نه سلبي كه مبتني‌‌بر راهبرد باشد، دوامي نيافت و از سال 1381 با ازدياد درآمدهاي بادآورده نفتي، مجددا رويكرد علاقه‌مندي و شيفتگي به واردات تسري يافت و اين آونگ حركت خود را ادامه داده و خواهد داد.

هر‌چند حمایت‌های گمرکی بدون چون و چرا و برنامه از تولیدات داخل، به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نبوده و نیازمند برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و مشروط است، اما دیری نپایید که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از سال 1381 به بعد، این مهم به فراموشی سپرده شد و گمرکات کشور محل هجوم و واردات کالاهای خارجی مصرفی، بدون داشتن هر‌گونه راهبرد مشخص توسعه‌ای در قبال حمایت از تولید داخل شدند.

 

افزایش درآمدهای نفتی در دو برهه زمانی 1352 و 1381 دروازه‌های ورود به «تشدید مصرف‌گرایی» در کشور بود، بدون آنکه برنامه مشخص و مدونی برای توانمندسازي و توسعه تولید و بخش صنعت داخلی اندیشیده شود (نمودار شماره 3)

 

 با توجه به نمودارهای شماره های 4 و 5 نیز مشاهده می‌شود، متوسط ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی، نه متناسب با افزایش توان تولید داخل، بلکه هم‌زمان با هر دوره جهش قیمت‌های نفتی افزایش یافته است.

 

 

یکی‌دیگر از موارد قابل تأمل در باب عطش مصرف‌گرایی در کشور، پیشی‌گرفتن صرفا واردات کالاهای مصرفی از کل صادرات گمرکی کشور از سال 1352 به بعد است؛ فرایندی که در دوره 11 ساله پیش از آن، با آغاز دوره مسئولیت مرحوم دکتر عالیخانی بر وزارت اقتصاد کنترل، اما با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 50 بر شدت آن افزوده شد؛ به‌گونه‌‌ای که در سال 1356 میزان این تفاوت به رقم 2 میلیارد دلار رسید. همان‌طور‌که از جدول شماره 1 قابل محاسبه است، متوسط سالانه واردات کالاهای مصرفی در دوره 1342-1352 نزدیک به 220 میلیون دلار بوده و در دوره 1353- 1357 به دو میلیارد دلار می‌رسد.

 ساختار تولیدی ارزبَر و مونتاژی

در نبود برنامه‌ای دقیق و مشخص برای توانمندسازی و توسعه تولید و بخش صنعتی، سال‌هاست که تولید با استفاده از دو شعار «آزادسازی» و «دست‌کاری قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز» به‌منظور رقابتی‌تر‌کردن تولید و افزایش صادرات، ضربه‌های فراوانی خورده و آنچه در نهایت حاصل شده، نه رقابت‌پذیرتر‌شدن تولید، بلکه حرکت به سوی عمق کمِ ساخت داخل، مونتاژ و کوچک‌شدن مقیاس واحدها و به‌عبارتي كوتوله‌پروري مفرط بوده است. علاوه بر این موارد، تولید در کشور گرفتار فرو‌ماندن در دام صنایع با فناوري (تكنولوژي) پایین و متوسط رو به پایین است و نتوانسته‌ایم تولید خود را به عمق مناسب و منطقي فناوری (سطوح فناوري بالا يا فناوري متوسط رو به بالا) ببریم که این موضوع یکی از مصائب مهم و كليد اصلي مطرح‌نبودن اقتصاد ما در جهان است؛ در‌واقع، اساس ماجرا سقوط رابطه مبادله است كه از ديدگاه نظري به معناي پس‌افتادگي اقتصاد ملي و امتناع از توسعه است كه در گزارشی دیگر به این موضوع هم پرداخته خواهد شد.

اگر بخواهیم وضعیت صادرات غیرنفتی کشور را با واردات مقایسه کنیم، می‌توان این مقایسه را در سه سطح انجام داد: سطح نخست، بررسی وضعیت «کل صادرات غیرنفتی» با واردات  «کالاهای اولیه و واسطه‌ای» تولید که این مقایسه نشان می‌دهد آیا صادرات غیرنفتی ما پاسخ‌گوی صرفا نیاز مواد اولیه تولید ما است یا خیر؟ سطح دوم، از طریق مقایسه صادرات غیرنفتی با مجموع واردات «کالاهای اولیه و واسطه‌ای» و «کالاهای سرمایه‌ای» (واردات کل کالاهای مورد نیاز بخش تولید). این مقایسه نشان می‌دهد هنگامی که واردات کالاهای سرمایه‌ای به نیاز نهاده‌های وارداتی واسطه‌ای تولید اضافه شود، آیا صادرات کالاهای غیرنفتی، پاسخ‌گوی نیاز وارداتی تولید است یا خیر؟ و سطح سوم، با اضافه‌کردن واردات «کالاهای مصرفی» به مجموع واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید، می‌توان این مقایسه را تکمیل کرد.

با توجه به نمودار شماره 6 مشاهده می‌شود تفاوت «کل صادرات گمرکی کالا» در کشور که بخش قابل توجهي از کالاها در قالب خام‌فروشی را در بر می‌گیرد، از واردات «مواد اولیه و واسطه‌ای» به غیر از چند سال اخیر همواره کمتر بوده است.

 

علاوه بر این، اگر واردات «کالاهای سرمایه‌ای» را نیز که مورد نیاز بخش تولید است، به واردات «مواد اولیه و واسطه‌ای» تولید اضافه کرده و کل صادرات غیرنفتی کشور از مجموع این دو نهاده کسر شود، مشاهده می‌شود که این تراز منفی‌تر خواهد شد (نمودار شماره 7).

 

 

این به آن معناست که درآمد حاصل از تمام صادرات گمرکی کالا در ایران، توان بازپرداخت هزینه واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید را ندارد. به عبارت دیگر، آنچه ما از بخش تولید ساخته‌ایم، یک بخش تولیدی به‌شدت ارزبَر، وابسته و مونتاژکار است که هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای آن بسیار فراتر از کل صادرات آن است و هنگامی که هزینه واردات کالاهای مصرفی نیز بر آن اضافه شود، وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر می‌‌شود (نمودار شماره 8).

 

حال اگر نگاهی بیندازیم به دیگر کشورهایی که توسعه خود را هم‌زمان با ما آغاز کرده‌اند، مشاهده می‌شود که این کشورها نه‌تنها از این موضوع رنج نمی‌برند، بلکه صادرات کالایی آنها چیزی فراتر از واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای آنهاست و بعضا واردات کالاهای مصرفی نیز نمی‌تواند تراز تجاری کالایی این کشورها را منفی کند (نمودار شماره 9).

 

همان‌طورکه در نمودار شماره 9 دیده می‌شود، کشوری مانند کره‌جنوبی که برنامه‌های توسعه‌ای خود را حدود 14 سال دیرتر از ما شروع کرد، در یک  بازه زمانی 28ساله 1990 - 2017 توانسته از تفاوت کل صادرات کالا و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، مازاد ترازی برابر با 2.6 هزار میلیارد دلار و از تفاوت صادرات کالا و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای مازاد ترازی برابر با 1.7 هزار میلیارد دلار و با احتساب واردات کالاهای مصرفی نیز به مازاد تراز 620 میلیارد دلار برسد؛ اما آنچه در اینجا مشخص است، این است که «ساختار تولید» در کشوری مانند کره ‌جنوبی بسیار متفاوت از ساختار تولید در کشور ماست و باید برای اصلاح ساختار موجود فکری اساسی کرد، چراکه ساختار فعلی تولید در کشور بیشتر از آنکه ارزآور باشد، ارزبَر است.

 

روند کاهشی واردات کالاهای مصرفی در دوران جنگ

دوران جنگ تحمیلی با وجود رشد اندک و مثبت ارزش دلاری واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کشور، تنها دوره‌ای است که متوسط رشد ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی، منفی شده است (نمودار شماره 10).

 

همان‌طورکه در نمودارهای شماره های 11 و 12 مشاهده می‌شود، در این دوره، روند واردات کالاهای مصرفی و سرانه آن به کشور کاهشی بوده که این موضوع نشان از تدابیر اندیشیده‌شده صحیح در آن دوران و برافروخته‌نشدن عطش مصرف جامعه در کشور دارد؛ اما موضوعی که در اینجا تأمل‌برانگیز است، این است که با پایان جنگ و جهش مجدد عطش مصرف در دهه 80 پس از افزایش درآمدهای نفتی، بالاترین رکورد واردات کالاهای مصرفی در سال 1396 به ثبت رسیده است (نمودار شماره 11).

 

 

در نمودار شماره 13 مشاهده می‌شود که بیشترین متوسط سالانه ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی متعلق به دوره 1392- 1396  است و با وجود تحریم‌ها، تدبیری برای کاهش عطش مصرف در کشور اندیشیده نشده است.

 

 

واردات گمرکی خودروهای سواری:

علاوه بر شاخص واردات گمرکی کالاهای مصرفی که می‌توان به‌وسیله آن، نحوه تغییرات اقبال جامعه ایرانی را به مصرف، آن‌هم نه به‌واسطه توسعه تولید، بلکه به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و نبود برنامه مشخصی برای هدایت آن مشاهده کرد، واردات گمرکی خودروهای سواری نیز می‌تواند شاخص دیگری برای نشان‌دادن عطش مصرف بدون تولید در کشور باشد.

همان‌طورکه در نمودار شماره 14 می‌توان دید، واردات خودروهای سواری نیز هم‌نوا با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 80 رو به فزونی گذاشته و جهش عظیم آن متعلق به سال‌های 1384 به بعد و بیشترین متوسط سالانه واردات دوره‌ای آن، متعلق به دوره 1392 – 1396 است (نمودار شماره 15).

با توجه به نمودار شماره 14، مشاهده می‌شود که در سال 1396، به میزان 1.8 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای این گروه اختصاص یافته و در دوره 12ساله 1384 - 1396 منابع ارزی‌ای برابر با 15 میلیارد دلار صرف واردات این گروه کالایی شده است.

حال پرسش‌هایی که باید به آن پرداخت، این است که در برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه‌ای و ادوار گذشته، اولویت‌های تولیدی کشور کدام فعالیت‌ها بوده‌اند که شاهد خروج این حجم از منابع ارزی برای واردات کالاهای این بخش بوده‌ایم؟ آیا سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی و دست‌کاری قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز، توانسته‌اند بحث افزایش رقابت‌پذیری و بهبود تولید را در کشور رقم بزنند؟

 

 

 

نتیجه‌گیری:

تراز تجاری کل صادرات گمرکی کالا از جمع واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد که حدود 557 میلیارد دلار ارز در بازه زمانی 58ساله1338- 1396 به‌واسطه عدم توسعه صحیح بخش‌های تولیدی از کشور خارج شده است (نمودار شماره 7).

نتایج محاسبه درآمدهای ارزی کشور در شش دهه گذشته نشان می‌دهد کشور براي توسعه‌يافتن، به‌لحاظ منابع مورد نیاز، دچار کمبود نبوده است. منابع ارزی حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی و از سوی دیگر بازار تقریبا بزرگ ایران به‌لحاظ جمعیتی، ناآگاهی و اهلیت‌نداشتن تصمیم‌گیران اقتصادی و طمع ذی‌نفعان و بیگانگان برای به‌دست‌آوردن این بازار، کلید ریشه‌دارشدن توسعه را از ما گرفته است. امروز باید ریشه ارزبَری تولید و دامن‌زدن به عطش مصرف را در اهلیت‌نداشتن تصمیم‌گیران اقتصادی و طمع ذی‌نفعان و بیگانگان برای به‌دست‌آوردن این بازار تقریبا بزرگ دانست.

به دلیل اینکه بسياري از دولت‌های ما یا آگاهی و دانش کافی از مسائل توسعه اقتصادی نداشته‌اند یا بيم آن مي‌رود برخي از تصميم‌گيران اقتصادي كشور خودشان ذی‌نفع بوده يا بعضا تحت نفوذ ذی‌نفعان بوده‌اند، در ادوار مختلف، برنامه خاصی برای الگوی تولیدی و مصرفی در جامعه نداشته و عطش مصرف، همگام با هر دوره افزایش درآمدهای نفتی در کشور شعله‌ورتر شده است. به عبارت دیگر، عطش مصرف و ارزبَری تولید، دو روی سکه ناکارآمدی دولت‌ها –به‌جز سه دوره محدود- بوده که همواره با شيفتگي، «واردات» را یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات اقتصاد کشور می‌پنداشتند و هنوز هم مي‌پندارند.باید گفت جامعه ما در نبود بخش‌های تولیدی توسعه‌یافته، وارد مرحله مصرف انبوه شده که این موضوع نیز بار ارزی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است و هراز‌چند‌گاهي با «كاسه چه‌كنم چه‌كنم» مواجه شده‌ايم. آنچه ما تجربه کرده‌ایم، ورود به مرحله مدرنیته نه از مسیر تولید، بلکه از مسیر مصرف و فروش ثروت‌های طبیعی بوده است و بيم آن مي‌رود كه –‌با خوش‌بيني- در ناآگاهي كامل در مسير طراحي‌شده كشورهاي سلطه‌طلب، با استفاده از وجود «تاجرباشي‌ها»، در دام مهلكي گرفتار شویم.

نبود دولت‌هایی آگاه، مقتدر و توسعه‌خواه و پس از آن ذی‌نفعانی صاحب قدرت و ثروت که منافع بسیاری از طریق واسطه‌گری و دلالی کالای بیگانه به دست می‌آورند و نبود رویکردهای واقعی در قبال تولید، منجر به ایجاد ولنگاری در مدیریت منابع ارزی کشور، حتی در دوران بحران شده است. این ساختار توان حرکت را از بخش‌های مولد واقعی اقتصاد گرفته و کشور را در تهاجم فعالیت‌های نامولد و پدیده مصرف بدون تولید، همان‌گونه که ريچارد نفيو در كتاب «هنر تحريم‌ها» به‌صراحت به طراحي آن از سوی جريان سلطه‌طلب اشاره کرده، بي‌پناه رها کرده است. در گزارش‌هایي مستند، محاسبات نشان مي‌دهد در بازه زماني شروع تحريم‌ها در سال 1385 تا آخر سال 1396، معادل هزار ميليارد دلار ارز براي واردات كالا و خدمات از كشور خارج شده است؛ این يعني 58.4 درصد منابع ارزي خارج‌شده براي واردات كالا و خدمات در بازه زماني 44‌ساله.

حال با توجه به موقعیتی که کشور به لحاظ وضعیت تولید خود دارد، با وجود در دسترس قرارگرفتن منابع فراوان در يك سده گذشته، همچنان در حسرت توسعه‌یافتگی به سر می‌برد. باید دانست که در وضعیت توسعه‌نیافتن بخش تولیدی و صنعتی در کشور، با تجربه اندوخته‌شده چند دهه گذشته -كه البته بسياري از دولت‌ها و مجالس مقننه كه اولويتشان خريد محبوبيت بوده، به آنها وقعي نگذاشته‌اند- با سوءاستفاده از ابزارهاي اقتصاد خرد و كلان در يك ساختار توسعه‌نيافته رانتي و بدون درنظر‌گرفتن ميزان وجود شروط لحاظ‌شده در تئوري‌های استفاده‌شده و بدون پايبندي عملي به لوازم روش‌شناختي تحليل‌هاي خرد و كلان و تبديل‌کردن رندانه آنها به اهداف اصلي و با تکیه بر شعارهاي به ظاهر زيبا، دهان‌پركن، بزك‌شده و به‌ظاهر منطقي و عقلاني مانند آزادسازی اقتصاد، مقررات‌زدایی یا دست‌کاری قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز، نرخ بهره و...، بدون تكيه بر راهبرد بلندمدت مستحكم و گزارش‌هاي دقيق كارشناسي مبتني بر تحليل‌هاي علمي و واقع‌بينانه دقيق و بدون ايجاد بسترهاي نهادي، اجتماعي و توسعه‌اي و بدون تمهيد مقدمات ضروري، نه‌تنها نمی‌تواند به رقابتی‌تر‌شدن بخش‌های تولیدی کشور بینجامد، بلکه آنچه حاصل می‌شود، تضعیف تولید، ترویج دلالی کالای بیگانه، ولنگاری در خروج منابع ارزی و ورود به مرحله مصرف ولع‌آميز بدون توجه بر توان تولید داخل است.

باید به این نکته اشاره کرد که مشكلات ساختاري كشور كه با تشديد تحريم‌ها، دُمَل عفوني آن سر باز کرده و فريب‌ها و مبالغه‌گویي‌های چندین دهه‌ای در زمينه اقتصاد را شفاف و عیان کرده و به قضاوت ملت ايران گذاشته، لاعلاج نيست و كشور با ذخيره علمي موجود نخبگان داخلی و خارجی خود كاملا قادر است بر آنها فائق آيد؛ اما همان‌گونه كه مشاوران دانشگاه هاروارد در برنامه سوم عمراني ذكر کرده‌اند، حل مشكلات ساختاري در ايران با روش‌هاي سنتي و پوسيده که سال‌ها آنها را آزموده ولی نتیجه‌ای نگرفته‌ایم، حاصل نمی‌شود. شاخص‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد دو قوه مقننه و مجریه در ادوار مختلف -‌به‌جز سه دوره محدود- توان سیاست‌گذاری اقتصادی در راستای توسعه کشور را نداشته‌اند. تصمیم‌گیران اقتصادی کشور هم به دلیل ناتوانی در آینده‌نگری و عدم اهلیت حرفه‌ای نتوانسته‌اند قدرت اقتصادی لازم را به وجود بیاورند که در قواره قدرت سیاسی و قدرت امنیتی کشور باشد. بیشتر دولت‌ها شیدا و شیفته واردات بوده و با تسهيل‌کردن رويه‌ها و مقررات، دروازه‌های ایران را به روی واردات باز نگه داشته‌اند كه مصاديق فراواني براي آن وجود دارد. همین پاشنه آشیل امروز برای دشمنان کشورمان کاملا مشخص است و با استفاده از تحریم‌ها سعی بر خروج منابع ارزي براي كالاهاي مصرفي بيهوده و از توان انداختن توليد محدود كشورمان در جهت تضعيف قدرت امنيتي و سپس فروريزي قدرت سياسي ميهن‌مان دارند.

راه‌حلی که می‌توان برای خروج از وضعیت فعلی ارائه کرد، هماني است كه نزدیک به 60 سال پيش به زمامداران وقت پيشنهاد شد كه توجهي به آن نکردند؛ اما كشورهاي رها‌شده از عقب‌ماندگي و توسعه‌یافته امروز شرق آسيا به آن عمل کردند و اكنون تبديل به كشورهاي بازيگر شده و از بازي‌شوندگي خارج شده‌اند. آن راه‌حل این است که مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی را باید فراقوه‌اي و از دو قوه مقننه و مجریه مستقل کرد و آن را بر عهده گروهی متشکل از نخبگان «انتخابی» و نه انتصابی و افراد دارای اهلیت در این امر سپرد. اصرار ما بر واژه «انتخابي»، كليد اصلي موفقيت است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد