اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی در گرو داشتن دولت کارا است

اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی در گرو داشتن دولت کارا است

داوود سوری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی در گرو داشتن دولت کارا است

از فروردین سال 1398 اصلاح ساختار بودجه در دستور کار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته و مقامات ارشد نظام سیاسی هم به این الزام و حتی اضطرار تاکید کرده‌اند. اگرچه اصلاح ساختار بودجه یک خواست تاریخی است اما شرایط بین‌الملل هم به اجرایی شدن این آرمان به تعویق افتاده کمک می‌کند. آمریکا تلاش کرده است با تحریم نفت ایران صادرات نفت را به صفر برساند؛ دولت ترامپ نتوانسته این برنامه را عملیاتی کند اما توانسته با اعمال فشار به کشورها، سطح صادرات و درآمد نفتی ایران را کاهش دهد. حالا اقتصاددان‌ها این گذر را فرصتی تاریخی برای ایران می‌دانند تا به آرزوی دیرینه اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند و بودجه و اقتصاد کشور از دام طلای سیاه رها کند.

 در کنار گفتن از الزامات بودجه بدون نفت، برخی از وضعیت بودجه عمرانی کشور می‌گویند که خیلی موارد فدای بودجه عمومی و جاری می‎شود. این روزها دولتمردان درباره بودجه عمرانی سال آینده می‌گویند که بخشی از آن از درآمد حاصل از فروش نفت تامین خواهد شد و بخشی از فروش اوراق مالی و این روال در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. اما اینکه درآمد حاصل از فروش نفت چقدر خواهد بود و آیا فروش اوراق مالی چقدر بر بار بدهی دولت اثرگذار است و تورم به همراه خواهد داشت، نکته‌ای است که داوود سوری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به آن پاسخ می‌دهد.

سوری، اقتصاددان می‌گوید: ساختار بودجه با ستون درآمدها و هزینه دولت تشریح می‌شود؛ دولت می‌خواهد در بودجه سال 1399 هزینه‌های جاری خود را از درآمدهای مالیاتی تامین کند و درآمدهای نفتی در هزینه‌های عمرانی هزینه شود؛ اگرچه این تصمیم، تصمیم درست و یک مطالبه تاریخی است اما من فکر می‌کنم این بیشتر یک شعار زیباست تا یک گام عملیاتی. ما سال‌هاست می‌گوییم که درآمدهای نفتی صرف هزینه جاری کشور نشود، اما در بهترین شرایط اقتصاد کشور، در شرایط خوب درآمد نفتی و رشد اقتصادی بالا به این هدف نرسیده‌ایم؛ اینکه بتوانیم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به این هدف برسیم، کمی دشوار و حتی بلندپروازی است.

او ادامه می‌دهد: دولت می‌خواهد با هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در حوزه عمرانی، کسری بودجه عمرانی را از فروش اوراق مالی تامین کند، ولی چه کسی تضمین می‌کند که این حرف سنجیده و خوب، در عمل هم به آن اندازه سنجیده رفتار شود؟ چهار دهه است که در زمان بودجه‌ریزی این حرف‌های تکراری زده می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: واقعیت بودجه در ایران مثل این است که دولت حساب بانکی دارد که مقداری از پول آن حساب را صرف مخارج عمرانی و جاری می‌کند. اما مقدار مخارج جاری مشخص است و فشاری پشت آن است ولی پشت مخارج عمرانی اضطرار چندانی نیست و همیشه فشار منابع جاری سبب شده که اول دولت این هزینه‌ها را تامین کند و اگر در انتها چیزی ته حساب باقی بماند آن را صرف امور عمرانی‌کند. دولت‌ها هیچ وقت هزینه عمرانی را به بودجه جاری اولویت نداده‌اند.

به گفته سوری، در مقام صحبت خیلی خوب است که به هزینه عمرانی تاکید می‌شود ولی این هرگز عملیاتی نمی‌شود. از طرفی واقعا معلوم نیست که این بدهی که دولت می‌خواهد آن را انجام دهد آیا صرف امور جاری خواهد شد یا امور عمرانی و هیچ نظارتی هم پشت این وجود ندارد. در نهایت شرایط سبب می‌شود دولت‌ها بودجه عمرانی را هم پرداخت نمی‌کنند و مبلغِ در نظر گرفته‌شده برای بودجه عمرانی، به سمت بودجه جاری سوق داده می‌شود. ولی باید از این‌گونه جابه‌جایی‌ها تا حد ممکن خودداری شود.

سوری تصریح می‌کند: اگر بودجه عمرانی در ساختار بودجه غیرقابل انتقال به حوزه‌های دیگر باشد حتما در نهایت باعث رونق تولید و اشتغال می‌شود و در آینده حتی سبب می‌شود که درآمدهای دولت در حوزه مالیات هم بالاتر رود. ولی این اصلاح به زمان طولانی نیاز دارد. ما تجربه تلخی در این حوزه داریم و آن این است که همه منابع اول به سمت امور جاری واریز می‌شود و این حتی در دوره رونق اقتصادی هم اتفاق افتاده است.

سوری ادامه می‌دهد: اگرچه برخی وقتی از اصلاح ساختار اقتصادی صحبت می‌کنند از نفت به‌عنوان «نقمت» یاد می‌کنند و با یادآوری رشد و ثبات اقتصادی اعجاب‌برانگیز دهه ۴۰ شمسی که در سایه درآمدهای ناچیز نفتی محقق شده است، آرزو می‌کنند ‌ای کاش از ابتدا نفت نمی‌داشتیم، اما هستند کشورهایی که در عین مالکیت ذخایر و درآمدهای وافــر نفتی به رشد و توسعه اقتصادی رسیده‌اند و نفت و درآمد حاصل از فروش آن را اهرمی برای بالا بردن رفاه نسل‌های حاضر و آتی کشور خود قرار داده‌اند و البته چه‌بسا کشورهایی نیـز که نفت و جنگ بر سر تصاحب درآمدهای آن بلای جان اقتصاد و اجتماع آنها شده است.

او به وضعیت کشور نروژ اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد برعکس نروژ، دولت‌ها در ایران حجم بزرگی دارند و باید حجم دولت و مداخلات دولت در اقتصاد کم شود؛ دولت باید جا را برای دیگران باز کند. دولت نباید در هر زمینه‌ها ورود کند ولی دولت ما هر روزه این کار را انجام می‌دهد.

سوریه می‌گوید: در زمینه بودجه دولت ناگزیر به انضباط مالی است؛ دولت باید مثل هر بنگاهی از منابع مالی مشخص خود را کارا استفاده کند اگرچه هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند. ما هیچ موقع از دولت گفته‌ای درباره کاهش هزینه‌اش نمی‌شنویم و یا دولت‌ها از طریقه هزینه‌کرد خود انتقاد نمی‌کنند یا ردیف‌های بودجه‌ای بی‌فایده را حذف نمی‌کنند. ما هیچ موقع این را از دولت‌ها نشنیده‌ایم. دولت درآمد خود را خوب خرج نمی‌کند.

به گفته سوری، شکی نیست که دولت باید از مردم مالیات بگیرد ولی آیا نباید در مقابل این گرفتن‌ها و خرج‌های ناکارآمد به مردم توضیح دهد؟ دولت نباید فقط مالیات بگیرد و هیچ وقت توضیح ندهد. دولت‌ها در ایران هیچ کنترلی بر رفتار خود قایئل نیستند و هیچ وقت شفاف رفتار نمی‌کنند. با این وضعیت حتی گنج قارون هم باشد روزی تمام می‌شود.

او به اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی اشاره می‌کند و آن را در گرو دولت کارآ می‌داند: اگر اصلاحات ساختاری در نظر باشد، باید به جایی تکیه کنیم. نقطه اتکا این است که مطابق قانون اساسی عمل کنیم. همگام با اصلاح ساختاری، طبق قانون اساسی پیش خواهیم رفت. اصلاحات ساختاری باید بدین میزان باشد که بتواند سازنده هر عرصه‌ای شود.

او تاکید می‌کند: وقتی مدام ردیف بودجه عمرانی نادیده گرفته می‌شود مسیر اقتصاد همین خواهد بود که ما سال‌ها در آن طی مسیر می‌کنیم. حجم سرمایه‌گذاری زیرساختی در اقتصاد ایران کم شده است؛ بخش خصوصی چنین مسیری را زودتر و سریع‌تر از دولت شروع کرده است. کاهش حجم سرمایه ما را به تله فقر می‌اندازد. این تله و وضعیت شبیه مردابی است  که اگر دیر بجنبیم توان بیرون آمدن از آن را داریم.

سوری می‌گوید: به دلیل استهلاک سرمایه زیرساختی ما حتی نمی‌توانیم از چاه‌های نفت خود به خوبی استفاده کنیم. بقیه صنایع سنگین هم چنین وضعیتی دارد. برای همین من تاکید می‌کنم که باید از تله‌های خودساخته در مسیر توسعه کشور دوری کنیم. صرف بودجه عمرانی در بودجه جاری تله خودساخته علیه توسعه است. در غیر این صورت من چشم‌انداز خوبی برای آینده نمی‌بینم.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد