رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد عنوان کرد: صنعت بازیافت یک فرصت عظیم سرمایه‌گذاری است
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صنعت بازیافت یک فرصت عظیم سرمایه‌گذاری بوده، که باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: هفتمین جلسه کمیسیون صنعت با دستور کار ارائه بررسی پسماندهای صنایع در سطح شهر مشهد با رویکرد پتانسیل‌یابی فرصت‌های موجود و استفاده مؤثر و بهینه از ضایعات با حضور مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی در اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.
در این جلسه احمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه صنعت بازیافت یک فرصت عظیم سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه صنعت بازیافت فرصت‌های مناسبی را درزمینه‌ی اقتصاد و اشتغال در استان ایجاد می‌کند، لذا کمیسیون صنعت موضوع مدیریت پسماند صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی بابیان اینکه تولید ضایعات بالا در یک فرایند صنعتی انرژی و هزینه بسیار زیادی ایجاد می‌کند، افزود: به میزانی که بتوانیم تعریف صحیحی از فرایند ایجاد ضایعات را در واحدهای صنعتی داشته باشیم علاوه بر تولید محصولات باکیفیت هزینه تمام‌شده واحدهای تولید کالا کاهش و رقابت‌پذیری افزایش ارتقا می‌یابد که این عوامل خود دلیل منطقی برای ورود کمیسیون صنعت به این بخش است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با تأکید بر ایجاد متولی یا سازمانی برای پسماند صنعتی ابراز کرد: برای مدیریت پسماند صنعتی ایجاد فرهنگ و تعریف استانداردها ضروری است.
احمدی تأکید کرد: حمایت ارکان مختلف از بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در بخش بازیافت و پسماند بسیار مؤثر است چراکه بخش خصوصی به این باور برسد که ورود به مقوله پسماند و بازیافت صنعتی یک سرمایه‌گذاری سودمند است.
باقری عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق مشهد با اشاره به قانون پسماند خاطرنشان کرد: این قانون چند بند اساسی و مهم داشته که بند مربوط به مدیریت پسماند شهری بلافاصله توسط شهرداری‌ها اجرا شد.
وی اضافه کرد: متأسفانه در این قانون برای پسماند صنعتی متولی تعریف‌نشده و مدیریت این امر به واحدهای صنعتی واگذارشده است.
باقری تصریح کرد: نبود یک متولی برای مدیریت پسماند صنعتی، هماهنگی و سازمان‌دهی را برای امور مرتبط در این زمینه دشوار می‌کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی تشکل‌ها شروع به ایجاد سازمان مدیریت پسماند صنعتی نمود که به دلیل فرایندهای قانونی جهت ایجاد یک سازمان این امر متوقف شد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مدیریت پسماند صنعتی توسط واحدهای تولیدی امری غیرممکن است بنابراین پیگیری در خصوص ایجاد سازمان مدیریت پسماند صنعتی در کمیسیون صنعت می‌تواند در رفع این مشکل مؤثر باشد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تأکید کرد: پسماند و بازیافت دارای توجیه اقتصادی بسیار بالایی است اما به‌شرط اینکه ساختار فرایندهای آن استانداردسازی شده بود.
صالحی، مدیرکل سازمان محیط‌زیست استان خراسان رضوی با اشاره به برنامه ششم توسعه بیان کرد: در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به موضوع محیط‌زیست شده است بنابراین بحث و بررسی در خصوص مسائل مربوط به محیط‌زیست در کمیسیون‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: آشنایی صنعت گران با مباحث مرتبط با محیط زیست در برنامه ششم توسعه سبب می‌شود تا تسهیلات و شرایط پیش‌بینی‌شده بتواند موضوعات کاری خود را مدیریت کنند.
مدیرکل سازمان محیط‌زیست خراسان رضوی بابیان اینکه ایران کمتر از یک درصد جمعیت جهان را دارد ولی حدود 1.8 درصد از گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند، تأکید کرد: بر اساس الزامات بین‌المللی ایران باید تا سال 2030 سهم خود را در تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش دهد در غیر این صورت با جرایم بسیار سنگین بین‌المللی مواجه خواهیم شد.
صالحی از انجام مطالعات در خصوص سایت پسماند صنعتی خبر داد و افزود: بر اساس قانون پسماند در این زمینه باید از طریق استانداری در اختیار یک گروه که متولی این کار هستند، قرار گیرد تا زیرساخت‌های آن به‌منظور استفاده فراهم شود.
وی عنوان کرد: یکی از اقدامات اساسی در خصوص پسماند صنعتی ایجاد سازمان مدیریت پسماند صنعتی بوده که متأسفانه این امر به دلیل ابهامات قانونی متوقف‌شده است که اگر کمیسیون صنعت در این زمینه پیگیرهای انجام دهد، می‌تواند در حل این مشکل مؤثر باشد.
مدیرکل سازمان محیط‌زیست خراسان رضوی اظهار کرد: براساس قانون، ایجاد اچ، اس، ای در واحدهای بزرگ صنعتی الزامی است و در واحدهای کوچک‌تر ضرورتی وجود نداشته ولی این موضوع یک شاخص مدیریتی در جهت اقدامات محیط زیستی است.
صالحی با اشاره به تبصره ماده 38 تصریح کرد: بر اساس این قانون عوارضی که از واحدهای تولیدکننده آلاینده‌ها اخذ می‌شود در اختیار بهداری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: جهت حمایت از واحدهای پسماند و بخش‌های صنعتی درزمینه‌ی محیط‌زیست ما درصدد تغییر تبصره ماده 38 هستیم که باید در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
