اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

مقاومت اقتصاد مقاومتی بومی در مقایسه با بنگاه‌داری بزرگ وارداتی

مقاومت اقتصاد مقاومتی بومی در مقایسه با بنگاه‌داری بزرگ وارداتی

مقاومت اقتصاد مقاومتی بومی در مقایسه با بنگاه‌داری بزرگ وارداتی «۲»

**محمد حسین روشنک

*قلم که سال ۸۶ در کتابِ «طنز» مناظره خودرو و تخم‌مرغ و در سال ۹۰، درکتاب اقتصاد مقاومتی، بنگاه‌داری بزرگ از نوع کُره‌ای و ژاپنی و اروپایی را به‌جای بنگاه‌داری و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط بومی ایران، نقد و هشدار داده بود (مبنی بر اینکه سیاست به حاشیه راندن اقتصاد بومی، خسارت غیر قابل جبرانی ایجاد خواهد کرد)، در بخش اول این یادداشت‌ها که قرار است تحت عنوان کتاب مناظره «جدی» خودرو و تخم مرغ منتشر شود، تلاش می‌کند به دلایل عدم موفقیت بنگاه‌داری بزرگ در اقتصاد ایران از دوران شاه تا به‌حال بپردازد.

*آنچه مسلم است از ابتدا، حتی در دوران حکومت شاه مشخص بود که در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران، ویژگی‌های کسب‌وکار بومی را طوری تعریف کرده اند که در آن بنگاه‌داری بزرگ محور قرار گرفته و مالکیت بخش خصوصی واقعی در آن جایی ندارد و این گونه بنگاه‌ها اجباراً دولتی یا خصولتی و خصوصی وابسته تعریف می‌شوند. ( در نتیجه نمی توانند در برابر شوک‌ها و ناملایمات مقاومت داشته باشند.)

این در حالی است که کسب‌و کار‌های بومی ایران در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط با مدیریت بخش خصوصی می‌توانند به‌خوبی در برابر ناملایمات و حتی تحریم‌ها مقاومت کنند.

*بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جمعی که طرفدار هدایت اقتصاد ایران به سمت محدود کردن تعداد بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد بنگاه‌های بزرگ بودند؛ چون می‌دانستند چناچه اختیار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شود هیچگاه امکان ایجاد بنگاه‌های بزرگی همچون خودرو‌سازی‌ها و فولاد سپاهان ممکن نخواهد شد و کسب‌و‌کار‌های بومی مانند صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی و صنایع تبدیلی، نساجی و صنایع وابسته دامداری و پرورش طیور و… حمایت خواهند شد، لذا تلاش زیادی کردند تا استان‌ها و مناطق مختلف کشور از حوزهتصمیم‌گیری‌های اقتصادی دور نگهداشته شوند و خودشان با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری پایتخت، اهدافِ اقتصاد ماشینی را محقق سازند و اقتصاد مقاوم بومی ایران را به حاشیه برانند.

*دوستداران به‌حاشیه‌راندن کسب‌و‌کار‌های بومی، داشتن‌کارت بازرگانی اتاق‌های استانی را برای بنگاه‌های بزرگ، مزاحم اثر‌گذاری خود در تشکیلات مختلف می‌دانستند؛ لذا طرح انتقال دفتر مرکزی بنگاه‌های اقتصادی (که محل فعالیت آنها در استان‌ها و شهرستان‌هاست) به پایتخت را رقم زدند. تصمیم‌گیری و ضوابط دریافت کارت بازرگانی از اتاق تهران و یا ابطال کارت‌های بازرگانی استان‌ها و گرفتن کارت عضویت ۲۵۰ هزار تومانی اتاق تهران را در برنامه خود قراردادند. همزمان، امور تجاری خود را به کارت‌های اجاره‌‌ای معروف به «یک‌بار‌مصرف» محول کردند تا پیداکردن ردپای فعالیت‌های خارج از چهار چوب آنان برای متولیان امور مالیاتی و بانک مرکزی و گمرک بسیار سخت باشد، یا اگر صاحبان کارت‌ها پیدا شوند، چیزی برای پس‌دادن نداشته باشند.

از اهداف دیگر انتقال دفاتر مرکزی بنگاه‌ها به تهران؛ فرار از شفافیت و دورماندن از دسترسی متولیان امور مالیاتی (آنگونه که در استان‌ها ممکن است) و جلوگیری از زیر‌ذرّه‌بین‌رفتن بدهکاری‌های معوقه و تسهیلات سنگین بانکی را می‌توان یاد کرد.

*اصولا تفکر بنگاه‌داری بزرگ دولتی و خصولتی و خصوصی‌های وابسته، تشکل‌های بخش خصوصی را از آن جهت که تولید‌کنندگان کوچک و متوسط ، روستایی، کشاورزی، اصناف و صادرکنندگان خرده پا (مانند ریلی خراسان‌ها) و… که عموما خصوصی خالص و شهرستانی و منطقه‌ای و در اکثریت قرار دارند، قبول نداشته و ‌ندارد و فقط به‌منظور رساندن خود به تریبون تشکل‌ها به‌ویژه اتاق بازرگانی، در مواردی عضویت تشکل‌ها را می‌پذیرند، یا خودشان تشکل ویژه‌ای ایجاد و از آن طریق صنایع پایین‌دست که محصولات آنها را مصرف می‌کنند، مسئولین کشور را تحت فشار برای قبول کردن خواسته‌های خود قرار می‌دهند.

*این تفکر بدون تابلو ولی با نفوذ، برای توجیه اهداف و برنامه‌های خود که در مخالفت با بنگاه داری متعدد و پراکنده کوچک و متوسط که بازمانده از اقتصاد بومی (کلاغی) ایران هستند، راه به‌جایی نمی‌برند؛ ضمن اینکه شعار می‌دهند: «چون کشور آب ندارد، نباید کشاورزی داشته باشد!» از طرف دیگر می‌گویند: «صنایع دستی و روستایی قدیمی‌شده چرا پیگیری شود؟!»، همچنین معتقدند که «دامداران و مرغداران و… هم که نمی‌توانند سرمیز ما بنشینند، چون زبان خارجی نمی دانند! پس، وجودشان لازم نیست!»، «تاجران نیز دلال هستند، پس چرا باید وجود داشته باشند؟» از طرف دیگر، «اصناف هم باید تبدیل به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مانند چند نمونه دولتی و خصولتی شده و مغازه‌داری فراموش شود!»، «احیای وزارت بازرگانی هم مزاحم اهداف رسیدن به سیاست‌های اقتصاد بنگاه‌داری محدود و بزرگ (کبکی) است؛ پس چرا باید احیا شود؟!»

*صنعت خودرو و صنایع وابسته که عموما دولتی، خصولتی و گاهی خصوصی ویژه هستند، چهل سال است که از حمایت ۴۰۰درصدی تعرفه واردات محصولات مشابه، سهمیه ارزی دولتی و سوخت تقریبا مجانی استفاده می‌‌کنند، به‌شدت مورد حمایت دوستداران بنگاه‌داری بزرگ است تا جایی که می‌گویند «اگر وزیر از خواسته های متولیان حوزه خودرو سازی و صنایع وابسته سر باز زند، چند میلیون کارگر را برعلیه او و کشور می‌شورانیم تا تسلیم شود و اگر تسلیم نشود با کمک افرادی که در مجلس داریم برکنارش می‌کنیم.»

*دوستداران الگوهای بنگاه‌داری بزرگ غرب، ژاپن و کره ، سال‌ها تلاش و پیگیری کرده‌اند که خریداران نفت ایران که اروپایی و ژاپنی و کره‌ای هستند، شرط خرید نفت از ایران را فروش خودرو و قطعات خودرو قرار دهند تا پول نفت به‌جای تامین آب مورد نیاز کشاورزی استان‌های خشک و اقتصاد بومی ایران، صرف بنگاه‌داری بزرگِ «سرهم‌کردن خودرو» شود.

*قلم که در یادداشت سوم به تاثیر دلارهای نفتی در تقویت تفکر الگوی بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و خصوصی‌های وابسته و به حاشیه‌راندن اقتصاد بومی و بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد پرداخت، اشاره‌ای کوتاه به عدم موفقیت بنگاه‌داری بزرگ در مقایسه با اقتصاد بومی را لازم می‌داند.

این روز‌ها، بنگاه‌های بزرگ که دست‌پخت تفکر راه‌رفتن «کبکی» در اقتصاد ایران است با یک اخم ترامپ، تمام مقاومت خود را از دست دادند و منفعل شدند؛ در مقابل، اقتصاد بومی «کلاغی» با تکیه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط توانستند مشکلات را کم‌رنگ و نیاز‌های داخلی را تامین کنند و در صادرات موفق شوند تا ثابت کنند بنگاه‌های کوچک و متوسط بومی می‌توانند اقتصاد مقاومتی را محقق نمایند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد