در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد عنوان شد: همگرایی تشکلهای معدنی استان؛ حاصل تلاش اتاق مشهد
در تازه ترین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، نقش این کمیسیون در هم افزایی تشکل های معدنی استان و طرح مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و ترسیم نقشه راه توسعه معادن در خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اصغر پورفتح اله، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این جلسه اظهار کرد: گرچه شمار افرادی که توامان کارت معدن و کارت بازرگانی دارند، در استان ما 15 نفر است، اما بنای ما در دوره کنونی اتاق این بود که به اتفاق روسای سایر تشکل ها، همگرایی لازم را در این بخش ایجاد کنیم تا معدن در استان بیشتر مطرح شود. امروز همه تشکل های استان اعم از سازمان نظام مهندسی، خانه معدن و... با همگرایی و هم افزایی فعالیت می کنند و بخش دولتی به ویژه سازمان صمت نیز در کنار ماست.
وی افزود: با نگاهی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در استان، می بینیم رقم قابل توجهی از سرمایه گذاری در استان ما مربوط به صنایع معدنی بوده و درست است که این صنایع مربوط به بخش های عمومی و خصولتی کشور هستند، اما تحول چشمگیری در منطقه خواف به وجود آورده اند.
پورفتح اله با اشاره به اینکه، تامین آب یکی از مهم ترین مشکلات معادن و صنایع معدنی استان به شمار می آید؛ اظهار کرد: با رفع مشکل تامین آب این صنایع در منطقه، زیرساخت هایی همچون راه آهن، راه و برق هم پس از آن به وجود می آیند.
وی بهره گیری از آبی که از محل صرفه جویی منابع کشاورزی به دست می آید و هدایت آن به سمت صنایع معدنی خواف را یکی از راهکارها بر حل این مشکل دانست و گفت: نخستین بار این کار از سوی فولاد نیشابور انجام شد و حالا ضمن آنکه برای بخش معدنی خود تامین آب کرده، کشاورزی نیز به طور مکانیزه انجام می گیرد.
* اگر قانون پنجره واحد اجرایی شود، بسیاری از مشکلات این مرتفع خواهد شد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به اهمیت معادن کوچک و متوسط و نقش آن ها در توسعه و عدم مهاجرت به شهرهای بزرگ اشاره و اظهار کرد: لازم است توجه ویژه تری به این معادن و حل مشکلات آن ها صورت پذیرد. درخواست ما این است که معادن کوچک و متوسط به عضویت اتاق در بیایند.
وی با بیان اینکه مشکل ما در قوانین معدنی، عدم اجرای آنهاست و 9 پیشنهاد امسال ما به کمیسیون معدن مجلس درباره اجرای قانون بود، تصریح کرد: هر سال با دعوت از کمیسیون معدن مجلس به اتاق مشهد، سعی کردیم نمایندگان را از مشکلات معدنی استان باخبر سازیم و در آخرین جلسه هم پیشنهادات و اصلاحات را ارائه کردیم.
پورفتح اله اظهار کرد: مشکل مجوز اکتشاف و بهره برداری و عدم هماهنگی دستگاه ها در این حوزه در استان قابل لمس است؛ اگر قانون پنجره واحد که در سال 90 به تصویب رسید اجرایی شود، بسیاری از مشکلات این مرتفع خواهد شد.
* تشکل ها حلقه اتصال دولت و بخش خصوصی اند
سپس، آریوبرزن مافی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به بیان گزارشهای ارائه شده در این کمیسیون در دوره هشتم فعالیت اتاق پرداخت و گفت: «معدن و پسابرجام»، «منابع طبیعی در کشورهای مختلف»، «فرصت های سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر، سیستم های تولید همزمان برق و حرارت و گاز طبیعی مایع شده در مقیاس کوچک در استان خراسان رضوی»، «اظهار نظر درباره لایحه برنامه ششم توسعه ایران»، «زغال سنگ»، «خدمات نقشه برداری در معادن»، «معدن جوامع را می سازد» و «لیتیم ماده معدنی فلزی ۱۴۰۴"» از جمله گزارش های ارائه شده در این مدت بود.
وی به «تحلیل آینده اقتصادی استان خراسان رضوی در بخش مطالعات آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری و توسعه استان ها و تعیین سهم هر استان در برنامه توسعه ملی»، «خام‌فروشی؛ حقیقت یا واقعیت»، «معرفی چالش های بخش معدن و صنایع معدنی و مطالبات بخش معدن از دولت آینده»، «نگرشی نو به بخش معدن لازمه توسعه»، «نقشه طرح بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های معدن و صنایع معدنی در تبیین استراتژی آینده صنعت معدن استان»، «جمهوری کریمی فدراسیون روسیه»، «بهشت سرمایه‌گذاری»، «مواد خام معدنی مورد نیاز در تحول سبز»، «اقتصاد با سرمایه گذاری صفر و تنگناها و مشکلات اکتشاف استخراج و فرآوری معادن و صنایع معدنی» از دیگر گزارش های این دوره بوده است.
مافی خاطرنشان کرد: در این دوره فعالیت کمیسون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد «عناصر نادر خاکی، فرصت‌ها و چالش‌های آن ها» را بررسی کردیم، همچنین «هیئتی اقتصادی از کشور عمان بازدید کرد» و «جایگاه استان خراسان رضوی در سنگهای تزئینی کشور» را ارزیابی کردیم.
وی ادامه داد: در زمینه طرح بررسی توانمندی ها و پتانسیل های معدنی و صنایع معدنی استان، کارگروهی از تشکل های معدنی تشکیل شد و اجرای این طرح حدود یک سال به طول انجامید.
در ادامه، تریبون در اختیار ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قرار گرفت. او با اشاره به فعالیت بسیار چشمگیر اتاق بازرگانی استان در حوزه معدن گفت: تشکل ها حلقه اتصال دولت و بخش خصوصی اند و وظیفه همگرایی برای رسیدن به وحدت اقتصادی را برعهده دارند؛ این همگرایی باید بیش از پیش تقویت شود. انتظار ما این است که طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت برای تصمیم گیری در حوزه معدن با بخش خصوصی هماهنگ باشد. تاثیرگذاری ما در کانونهای قدرت مثل مجلس و قوه قضائیه باید بیشتر باشد و انتظار ما از اتاق بازرگانی، برگزاری جلسات همگرایی برای افزایش اثرگذاری تشکلهای معدنی در تصمیمات کلان است.
ترشیزیان بر لزوم اولویت بندی و اجماع سازی حوزه تشکل ها برای انسجام آن ها تاکید و تصریح کرد: به جای اینکه 80 درصد وقت شورای معادن استانی به تعطیلی موقت یک معدن بگذرد، بهتر است به مسائل مهم تری اختصاص یابد. همچنین اگر شناسنامه ای برای فرآوری معادن ایجاد شود، پیشرفت خوبی حاصل می شود.
حسین زاده، رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: کمیسیون معدن اتاق مشهد اگر در این دو، سه سال 20 درصد مصوبات را خود را اجرایی کرده باشد، عملکردش موفقیت آمیز و خروجی اش اثرگذار است. مصوبات کمیسیون، یکی از نکات مثبت فعالیت آن در این دوره بود و موارد متعدد دیگری داریم که نیمه تمام باقی مانده و باید به عنوان دستور کار در دوره های بعدی مدنظر قرار گیرد.
وی از تفاهم نامه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مهم ترین اقدام کمیسیون معدن اتاق نام برد و افزود: اجرایی شدن تمام ده بند این تفاهم نامه اثرگذاری بسیاری ایجاد خواهد کرد.
حسین زاده اذعان کرد: چندین سال است که تاکید می کنیم استراتژی بخش معدن در استان باید مشخص شود اما تاکنون اتفاقی نیافتاده است؛ البته اخیرا مباحثی مطرح شده که تحت نظر ایمیدرو این استراتژی در حال تدوین است. نظرمن این است که در استان ما نقشه راهی برای سرمایه گذاری در حوزه معدن مشخص شود.
وی درباره معادن کوچک و متوسط استان گفت: 97 درصد معادن استان کوچک و متوسط اند. مشکلات معادن بزرگ رفع می شود چون در اتاق وزیر به روی آن ها باز است اما بحران اصلی برای معادن کوچک و متوسط است. برای تقویت این معادن باید راهکارهایی پیش بینی کرد.
*نقش موثر کمیسیون های اتاق استان در فراهم کردن محیط مناسب کسب و کا
سپس، محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به نقش موثر کمیسیون های اتاق استان در فراهم کردن محیط مناسب کسب و کار به نسبت اختیارات خود، گفت: اکثر کمیسیون های اتاق موفق بوده اند و کمیسیون معدن یکی از آنها با خروجی های بسیار خوب است و همبستگی تشکل های معدنی استان به دلیل نقش موثر این کمیسیون است.
وی به خام فروشی به عنوان یکی از مشکلات معدنی اشاره و اظهار کرد: این موضوع نوعی سوء استفاده محسوب می شود؛ دلیلی ندارد، معدنکار برای حمایت از بخشی دیگر از منافع خود بگذرد. بخش ها نباید تضاد منافع خود را بر سر یکدیگر خراب کنند و منافع خود را از دیگری بخواهند و آن را از جیب بخش دیگر خارج کنند.
*70 درصد توسعه استان بر عهده بخش معدن بوده است
در ادامه، تریبون در اختیار راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: صنایع معدنی و معدن در 5-6 سال گذشته نزدیک به 60 تا 70 درصد توسعه استان را برعهده گرفته اما در حوزه مصرف آب در این بخش با چالشی جدی روبه رو هستیم زیرا از قبل در تعریف بالادستی، خراسان را استانی کشاورزی معرفی کرده اند و به طور قانونی آب در این حوزه قابل طرح است و چاهها مربوط به بخش کشاورزی است نه معدن و صنایع و هر کسی در این بخشها میخواهد آب مصرف کند، باید آن را از بخش کشاورزی بگیرد.
وی ادامه داد: درحالی که 70 درصد توسعه استان در حوزه معدن است، هیچ آبی برای این حوزه تعریف نشده و همه جا مجبوریم با هزینه های خیلی سنگین تغییر کاربری بگیریم. تلاش ما این است که یک ونیم تا دو درصد مصرف آب صرفه جویی شده را برای معدن پیش بینی کنیم به خصوص جایی که معادن بزرگ استان قرار دارد و در اسناد بالادستی به توسعه معدن در آن منطقه اشاره شده است.
علیرضایی با اشاره به اشتغال فراگیر حوزه معدن استان در 5-6 سال گذشته، تصریح کرد: اگر متقاضی توسعه در این بخش و جذب سرمایه گذاری هستیم، باید به مشکلات این بخش توجه شود. کل زنجیره فولاد استان، نیازمند 22 میلیون متر مکعب آب است. تقاضای ما از اتاق بازرگانی، پیگیری اختصاص سهم یک و نیم درصدی مصرف صرفه جویی به معدن و صنایع معدنی استان است.
در ادامه، مشکلات دو معدن طلای زرمهر و گرانیت درسا و اولویت بندی منطقه ای که این معادن واقع شده برای موضوع گردشگری و سپس معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفتو مقرر شد برای حل مشکلات این معادن در شورای گفتگوی استان برنامه ریزی شود.
علی رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز گفت: استاندار در جلسه معارفه خود بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن سیاستها تاکید داشت. این رویکرد برای بخش خصوصی و حوزه اقتصادی استان بسیار خوشایند است زیرا این آرزویی دیرینه است که تمام امور به بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد.
وی درباره معدن طلای زرمهر اظهار کرد: موضوعات متعددی در جلسات استانی درباره این معدن مطرح شده و طبق اطلاع بنده، اداره کل حفاظت محیط زیست تقریبا موافقت خود را درباره اینکه برداشت از معدن به گونه ای باشد که اولویت گردشگری مدنظر باشد و تخریب آن منطقه صورت نگیرد، با برداشت از آن موافقت کرده است.
اما رئیس سازمان صنعت استان در این باره گفت: ژئوتوریسم در همه جای دنیا مطرح است و ما باید این را مشخص کنیم که آیا به دلیل توجه به گردشگری، نباید هیچ فعالیت معدنی در آن منطقه صورت بگیرد؟ اگر قرار است این موضوع در شورای گفتگو مطرح شود، باید با نمایندگان تشکلهای حافظ محیط زیست و گردشگری در منطقه هم مذاکره شود تا موضع آنها را بدانیم. اگر تاکید آنها بر این است که هیچگونه فعالیت معدنی در آن منطقه صورت نگیرد، باید گروهی برای تفهیم ارزش افزوده ناشی از معدن با آنها مذاکره کنند تا تصمیمی استانی در این حوزه اخذ شود.
در ادامه، صفریان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به بیان پیشنهادات این دانشگاه برای فراهم کردن خدمات به مناطقی که معادن در آنهاواقع شده، از طریق خرید خدمات از بخش دانشگاهی و غیر دانشگاهی پرداخت.
اما رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در واکنش به اظهارات صفریان در خصوص خرید خدمات دانشگاه علوم پزشکی از سوی معادن گفت: معدن تکلیف خود را با پرداخت به موقع حقوق دولتی مشخص میکند و خدمات باید ارائه شود.
مافی نیز اظهار کرد: به این موضوع که معادنی که در یک منطقه کار میکنند باید بهایی را به مردم آن منطقه بدهند؛ باید با این دید نگاه کرد که برخی از روستاهاو اشتغال پایدار در آنها به خاطر وجود معادن است.
صفریان پاسخ داد: بهره وری نیروی انسانی منطقه باید در اولویت باشد. ما قرار نیست هزینه ای تحمیل کنیم.
علیرضایی در این خصوص ابراز کرد: در سال ۹۶، صد میلیارد تومان حقوق منطقه ای از معادن استان برای زیرساختها و بهبود وضعیت برای مردم آن منطقه اخذ شد.
وی تاکید کرد: همه معادن پایبند به اصل بهره وری نیروی کاری خود هستند و اگر همه آنها به این طرح توجه کنند، موفقیت آمیز خواهد بود.
در پایان این نشست، کارت بازرگانی تعدادی از فعالان معدنی خراسان رضوی توسط رئیس اتاق ایران به آن ها اعطا شد.
