اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

چالش عدم یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی با اجرای قانون پنجره واحد معدنی حل می‌شود

چالش عدم یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی با اجرای قانون پنجره واحد معدنی حل می‌شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 05 آذر 1397

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد عنوان کرد:

چالش عدم یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی با اجرای قانون پنجره واحد معدنی حل می‌شود

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات بخش معدن در شرایط کنونی، عدم یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی و بروکراسی سخت اداری است که باعث شده تا مثلا برای اخذ مجوزی در بخش معدن، از 25دستگاه استعلام انجام بگیرد. همین رویه، ضرورت تحقق پنجره واحد معدنی را دوچندان می نماید.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر پورفتح‌الله در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد:قانونگذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره 4 ماده 24، بر الزام دولت برای ایجاد این ساز و کار واحد تاکید نموده و آورده است؛« وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.»

وی با انتقاد از عدم تحقق این قانون که سال‌ها از ابلاغ آن می‌گذرد، عنوان کرد: در حال حاضر شاهد اطاله بعضا 15ماهه استعلامات در دستگاه‌های دولتی هستیم و در مواردی نهاد یا سازمانی پس از پاسخ گفتن به جواب استعلام مذکور، از وظایف قانونی خود فراتر رفته و در حوزه‌های دیگر نیز اظهارنظر می نماید.

وی ادامه داد: از سویی بعضی دستگاه‌ها، این امور را به پیمانکاران واگذار کرده اند و شرکت‌های مربوطه برای حضور در محل معدن و انجام رویه های معمول، هزینه را از معدنکار اخذ می کنند که همین امر، فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی وارد می کند.

پورفتح الله یادآور شد: قانون‌گذار برای حمایت از بخش خصوصی، در اصلاحیه قانون معادن بر این نکته تاکید می کند که؛«جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌رداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: حریم قانونی راه ها و راه آهن،  داخل شهرها و حریم قانونی آن‌ها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع ، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و...»

وی متذکر شد: علی رغم تمامی تلاش های صورت گرفته، متاسفانه در خراسان رضوی، در مقایسه با سایر استان های کشورمان، با بروکراسی پیچیده تری در این حوزه مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه معضلات و مشکلات بخش معدن را به اطلاع وزیر و کمیسیون معادن مجلس شورای اسلامی رسانده‌ایم، یادآور شد: اگر هر یک از دستگاه ها باید وظیفه خود را انجام دهند، مشکلات به مراتب کاهش خواهد یافت.

پورفتح الله خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه در شورای معادن استان بسیاری از مشکلات بخش معدن حل و فصل شده است، اما هنوز راه درازی پیش رو داریم.

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود به مقوله تامین سرمایه در این عرصه اشاره و بیان کرد: علی رغم اینکه سرمایه گذاری در حوزه معدن با ریسک بالایی همراه است، با این حال نباید از این مهم غافل شد که سرمایه گذاری صحیح در این حوزه بازده بالایی را به دنبال دارد. 

وی تصریح کرد: عمده ترین مشکل بخش معدن مربوط به حوزه اکتشاف است، چرا که از یکسو به تکنولوژی و دانش روز دسترسی نداریم و از سوی دیگر هزینه های اکتشاف بسیار بالاست، لذا دولت باید به منظور توسعه این بخش، بدان ورود کرده و با تسهیلات و حمایت های لازم، این عرصه را سامانی ببخشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با تاکید بر اینکه بخش معدن با تکنولوژی و دانش روز سر و کار دارد، یادآور شد: جذب سرمایه گذار خارجی می تواند به انتقال فناوری‌های مورد نیاز این حوزه به داخل کشور کمک کند که متاسفانه در این عرصه موفق عمل نکرده ایم. با این حال پتانسیل بسیاری در بخش بازرگانی معدن و فرآورده های معدنی وجود دارد، چنان که می توان با شرکت های خارجی و حتی کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق وارد همکاری و تعامل شد.

پورفتح الله با اشاره به اینکه متاسفانه ما از فرصت برجام به خوبی استفاده نکردیم، افزود: بخش معدن در شرایط تحریم تنها حوزه ای است که می توان از آن انتفاع کسب نمود، چون دارای ظرفیت‌های فراوانی بوده و ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند. امید داریم، با رویکردهای مبتنی بر توسعه مسئولان و دستگاه های متولی، شاهد تحولات خوبی در این عرصه باشیم.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد