اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید شد: ضرورت‌ مطالبه‎گری بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد ایران

در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید شد:  ضرورت‌ مطالبه‎گری بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد ایران
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 25 آبان 1397

در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید شد:

ضرورت‌ مطالبه‎گری بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  کشاورزی خراسان رضوی گفت: تحریم‌ها اعمال شده شرایطی را ایجاد کرده که بعضی بازارها که دارای محدودیت‌های کمتری هستند، می‌توانند در بخش صادرات پیشی خواهند گرفت و می‌توانند گام‌های رو به جلویی بردارند. بخش معدن و صنایع معدنی یکی از این بخش‌هاست که صادراتش احتمالا در قیاس با حوزه‌های دیگر، فراتر خواهد رفت.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ، علی اصغر پورفتح ا... که در سی و ششمین جلسه این کمیسیون سخن می‌گفت، این نکته را نیز یادآور شد که؛«البته در این برهه، عمده صادرات ما خام‌فروشی است و به نظر می‌رسد باید گام‌های موثر و پُرشتابی در جهت تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصولات این بخش برداریم تا بهره بهتری در این عرصه ایجاد شود.»

وی ادامه داد: متاسفانه با همکاری موجود میان عربستان و روسیه، قیمت نفت بسیار پایین آمد، البته این شرایط موجب شد تا توجه به بخش معدن افزایش پیدا کند. علاوه بر این نفت را باید با کشتی ها و تجهیزات مخصوص حمل و نقل کرد اما انتقال مواد معدنی با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. در مجموع بخش معدن ما دارای ظرفیت‌های بسیاری است و سهم بخش خصوصی نیز در معرفی و تبیین مشکلات و توامان ظرفیت‌ها، مهم است.

وی با اشاره به اینکه انتظار می رود که هفته آینده وضعیت کانون بازنشستگان و معاونت های مرتبط با بخش معدن در بنده وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت) مشخص شود، تصریح کرد: وزیر جدید، 50 برنامه در زمینه صنعت و 29 برنامه در زمینه معدن به مجلس ارائه کرده است، علاوه بر این وی عنوان کرده که به زودی اتاق فکری برای حل مشکلات بخش معدن ایجاد خواهد نمود، حال امید می رود این اتاق فکر با مشارکت همه تشکل های بخش خصوصی کار خود را آغاز کند و گره‌گشای مشکلات بخش خصوصی شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد افزود: مسئله اکتشاف مهم‌ترین مشکل بخش معدن به شمار می‌آید، چرا که اکتشاف بیش از هر چیزی به دانش روز و تکنولوژی نیاز دارد و ما در این بخش با خلاء‌هایی جدی مواجه هستیم.

وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان که باعث شده تا عمده تمرکزها بر معادن بزرگ کشور باشد، عنوان کرد: معادن کوچک و متوسط مورد فراموشی واقع شده اند، این در حالی است که معادن کوچک و متوسط، اشتغال و امنیت را برای مناطق محروم فراهم می‌کنند و باید به تقویت زیرساخت ها و تداوم فعالیت آن‌ها کمک می‌شود.

پورفتح ا... با تاکید بر ضرورت حمایت از ایده های خلاقانه در حوزه معدن یادآور شد: باید از نیروهای جوان و خلاق در بخش معدن و زمین شناسی نهایت بهره را بگیریم.

*مساحت کم در پروانه‌های اکتشافی نگران‌کننده است

در ادامه، رضا شجاعی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه از سال 93 تاکنون تقریبا 29 میلیارد تومان حقوق دولتی در بخش معدن داشتیم، عنوان کرد: تعداد پروانه های بهره برداری صادره در هفت ماهه سال جاری 27 مورد بوده که در مجموع مساحتی بالغ بر 112 کیلومتر مربع را شامل می‌شود. علاوه بر این در همین بازه زمانی 28 پروانه اکتشاف نیز صادر شده که متوسط مساحت پروانه های صادره سه و نیم کیلومتر می‌باشد و این مسئله بسیار نگران کننده است، چرا که بسیاری از دستگاه ها در مرحله اکتشاف، مخالفت های خاص خود را دارند.

وی ادامه داد: به طور مثال ادارات خارج از صلاحیت خود (مطابق با قانون معادن) اظهار نظر می کنند.میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی صلاحیت ندارند در حوزه منابع طبیعی اظهار نظر کنند در صورتی که قبلا از خود منابع طبیعی در این خصوص استعلام شده و طبق روال گذشته بر مخالفت های خود در برخی مناطق اکتشافی پافشاری می‌کند؛ این در حالی است که مکاتبات لازم با استانداری و معاونت امور عمرانی آن، اداره کل محیط زیست و سایر سازمان های مربوطه انجام گرفته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: برای اکتشافات معدنی باید از سازمان های متعددی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، راهداری، میراث فرهنگی، معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی و ... استعلامات لازم انجام گیرد، که معمولا استعلامات دریافتی حاکی از مخالفت با اکتشافات معدنی است. نتیجه آن می شود که پروانه بهره برداری تمام شده اما برداشتی صورت نگرفته است، لذا انتظار می رود مسئولان ذی‌ربط وقت بیشتری را برای حل و فصل مباحث فوق الذکر اختصاص دهند.

شجاعی با اشاره به اینکه در برخی از استان ها نیز شورای معادن تشکیل نشده است، یاد آور شد: برخی از مشکلات حوزه معدن هنوز در شورای عالی معادن مورد حل و فصل قرار نگرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: در چهارچوب تعامل بخش خصوصی و دولتی شاهد تحولات خوبی باشیم.

*بخش معدن برای خود مانع تراشی می کند

در بخش دیگری از این نشست، آریوبرزن مافی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه بخشی از مشکلات این حوزه مربوط به بخش خصوصی است، یادآور شد: علی رغم اینکه سازمان ها و ادارات استعلام شونده ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون تسهیل و رفع موانع معدنکاری بودند ولی این التزام اجرایی نشده و به همین دلیل گره‌گشایی رخ نمی دهد.

وی تصریح کرد: بخش معدن آن طور که باید و شاید باری از روی دوش شورای عالی معادن برنمی دارد، به طور مثال زمانی که نیاز به تمدید پروانه اکتشاف باشد و تقاضای مهلت داده شود، شورای عالی معادن زمانی برای رسیدگی به مباحث مهم تر را نخواهد داشت.

مافی خاطرنشان کرد: برای اکتشافات معدنی باید از سازمان های متعدد دولتی استعلامات لازم صورت بگیرد، این در حالی است که برابر با قانون معادن سازمان های استعلام شونده ملزم بودند از زمان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی حداکثر ظرف شش ماه مناطق ممنوعه خود را اعلام نمایند اما با گذشت بیش از ۶سال از تصویب آن، این مهم انجام نپذیرفته است. لذا درخواست ما شتاب گرفتن روند معرفی این مناطق از سوی تمامی سازمان های مربوطه و کمک به تسهیل این رویه است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد ادامه داد: اتخاذ چنین رویکردهایی باعث می‌شود تا بخش معدن، به نوعی برای خود مانع تراشی کند و برآیند چنین تفکری، خروج این بخش از اولویت های اقتصادی خواهد بود.

در ادامه، حسین حسین زاده، رئیس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع معدنی استان نیز در سخنانی از چالش بیمه کارگران معادنی گفت که شمار نیروی کار آن‌ها اندک است و توضیح داد: باید مکاتبه‌ای با سازمان تامین اجتماعی انجام گیرد تا در این بحث نقش تسهیل‌گر داشته و در تعاملی با ادارت بیمه‌ای تحت پوشش خود، بر ضرورت همکاری در این بحث تاکید کند.

*بخش خصوصی مطالبه‌گر باشد

در بخش پایانی این نشست، کیوانلو نماینده استانداری خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه در حوزه معدن آن طور که باید و شاید مطالبه گری انجام نمی گیرد، به همین دلیل بخش معدن از حوزه های مغفول در اقتصاد کشورمان به شمار می آید. از این منظر، مسئولیت و بار بزرگی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه انجمن تخصصی معادن باید مطالبه گری لازم را به عنوان متولی این بخش داشته باشد، ادامه داد: باید مشکلات و مسائل مربوط به بخش معدن را رسانه ای کنیم تا برای حل این مسائل تدابیر لازم اندیشیده شود. صدای فعالان بخش معدن باید به گوش مسئولان برسد تا چاره‌اندیشی انجام گرفته و گره‌گشایی‌ها محقق شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد