شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری
چتر بیمه بیکاری گسترده می‌شود
شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری
شهرآرا- صندوق بیمه بیکاری متعلق به کارگران است اما تا چه حد توانسته به فریاد کارگرانی برسد که از کار بیکار شده‌اند؟ این سؤال جدی است و باید در فرصتی مجزا بررسی شود. اما خبرهایی خوش از دل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه به گوش می‌رسد که می‌تواند برای کارگران آرامش خاطر به همراه داشته باشد.
روز گذشته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی استان از تلاش این نهاد برای ایجاد گشایش‌هایی در این زمینه خبر داد. علی اکبر لبافی به شهرآرا گفت: در تلاش هستیم تا با توافق میان دستگاه‌های مسئول کارگرانی که به واسطه تعطیل پروژه‌های دولتی به صورت موقت بیکار شده‌اند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
* ١٩ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری
وی با اشاره به اینکه اکنون ١٩ هزار نفر در استان از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، گفت: آمار مشخص یا تخمین دقیقی از تعداد کارگران پروژه‌های متوقف شده یا نیمه متوقف استان که پیمانکاران آن با دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد هستند وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: از لحاظ قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی تا کنون کارگران پروژه‌های ساختمانی که کارشان موقت است و طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی هستند، نمی‌توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
لبافی ادامه داد: این در حالی است که فلسفه تشکیل صندوق بیمه بیکاری این بود که کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت، خدمات و کشاورزی که مبلغ ٣ درصد از حقوقشان به صندوق بیمه بیکاری واریز می‌شود بتوانند از این صندوق استفاده کنند. یعنی در شرایطی که بنگاه اقتصادی نتواند نیروی کار خود را حفظ کند، از محل این ٣ درصد که به نام صندوق بیمه بیکاری است، حقوق کارگر پرداخت شود و بعد از آنکه اوضاع بنگاه اقتصادی سامان گرفت دوباره همین نیروی کار جذب شود.
وی در ادامه توضیح داد: طبق قانون وقتی کارگر بدون میل و اراده بیکار شود، ۶ تا ۵٠ ماه از بیمه بیکاری می‌تواند استفاده کند. زمانی که این قانون نوشته شده تقریبا ٩٠ درصد نیروهای کار در کشور قرارداد رسمی و دائمی داشتند و این در حالی است که اکنون ٩٠ درصد نیروی کار در کشور قرارداد‌های موقت دارند.
* تفسیر قانون به نفع کارگر
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: طبق آن قانون اتمام کار به واسطه اتمام قرارداد به منزله بیکاری بدون میل و اراده نیست و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شود. با وجود این تفاهم نامه‌ای میان وزارت کار و تأمین اجتماعی تنظیم و این موضوع تا حدی اصلاح شد، بدین ترتیب که نیروی کار بعد از اتمام قرارداد و پیش از ادامه به کار بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
لبافی بیان کرد: روز گذشته در چارچوب مصوبات شورای گفت‌وگوی استان به کارشناسی در این‌باره پرداختیم تا اصلاحاتی را در این زمینه داشته باشیم تا کارگران بخش ساختمانی و پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی به توضیح بیشتر پرداخت و گفت: بر اساس این پیشنهاد اگر سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان تأیید کند که پروژه‌ای تخصیص اعتبار نداشته یا اعتبار کمی به آن تخصیص داده شده است، نیروهای آن بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: برای ابهام‌زدایی از تشخیص «توقف بدون میل و اراده بودن پروژه‌های ساختمانی» نیز تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره تأمین اجتماعی استان و همچنین ٢ نماینده از انجمن تخصصی مشاوران و انجمن شرکت‌های تأسیساتی و ساختمانی استان انجام می‌شود تا مصادیق پروژه‌های متوقف شده تعیین گردد.
* پروژه‌هایی که کُند پیش می‌روند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز درباره تعداد پروژه‌های متوقف شده عمرانی در استان به شهرآرا گفت: بیشتر پروژه‌های استان اعتبار دارند اما میزان اعتباری که به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند ممکن است با توان فنی و تجهیز کارگاهی پروژه همخوانی نداشته باشد. این به معنی توقف پروژه نیست اما به معنی کُند شدن و زمان‌بر شدن فرایند اجرا خواهد بود.
رضا جمشیدی افزود: نوع تخصیص اعتبارهای چند‌سال اخیر به پروژهها به صورت اسناد خزانه اسلامی بوده و این موضوع نیز فرایند انجام پروژهها را کُند‌تر کرده است چون تمام پیمانکاران این توانایی را ندارند که با استفاده از این اسناد کار را انجام دهند و باید برخی از هزینه‌های پروژه‌شان را به صورت نقدی پرداخت کنند. این مسئله منجر به کُند شدن و حتی گران‌تر شدن پروژهها شده است اما به معنی توقف پروژهها نیست.
وی افزود: جامعه پیمانکاران و همین‌طور کارگران مشکلات زیادی دارند و باید این مسائل برطرف شود، کما اینکه به عنوان مثال دولت مصوب کرده است که اسناد خزانه اسلامی شامل جریمه دیر‌کرد بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شود. با وجود این پیشنهاد شورای گفت‌وگوی استان باید بیشتر بررسی شود و اکنون نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که به واسطه توقف پروژهها بیکار هستند اعلام کرد.
روز گذشته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی استان از تلاش این نهاد برای ایجاد گشایش‌هایی در این زمینه خبر داد. علی اکبر لبافی به شهرآرا گفت: در تلاش هستیم تا با توافق میان دستگاه‌های مسئول کارگرانی که به واسطه تعطیل پروژه‌های دولتی به صورت موقت بیکار شده‌اند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
* ١٩ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری
وی با اشاره به اینکه اکنون ١٩ هزار نفر در استان از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، گفت: آمار مشخص یا تخمین دقیقی از تعداد کارگران پروژه‌های متوقف شده یا نیمه متوقف استان که پیمانکاران آن با دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد هستند وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: از لحاظ قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی تا کنون کارگران پروژه‌های ساختمانی که کارشان موقت است و طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی هستند، نمی‌توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
لبافی ادامه داد: این در حالی است که فلسفه تشکیل صندوق بیمه بیکاری این بود که کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت، خدمات و کشاورزی که مبلغ ٣ درصد از حقوقشان به صندوق بیمه بیکاری واریز می‌شود بتوانند از این صندوق استفاده کنند. یعنی در شرایطی که بنگاه اقتصادی نتواند نیروی کار خود را حفظ کند، از محل این ٣ درصد که به نام صندوق بیمه بیکاری است، حقوق کارگر پرداخت شود و بعد از آنکه اوضاع بنگاه اقتصادی سامان گرفت دوباره همین نیروی کار جذب شود.
وی در ادامه توضیح داد: طبق قانون وقتی کارگر بدون میل و اراده بیکار شود، ۶ تا ۵٠ ماه از بیمه بیکاری می‌تواند استفاده کند. زمانی که این قانون نوشته شده تقریبا ٩٠ درصد نیروهای کار در کشور قرارداد رسمی و دائمی داشتند و این در حالی است که اکنون ٩٠ درصد نیروی کار در کشور قرارداد‌های موقت دارند.
* تفسیر قانون به نفع کارگر
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: طبق آن قانون اتمام کار به واسطه اتمام قرارداد به منزله بیکاری بدون میل و اراده نیست و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شود. با وجود این تفاهم نامه‌ای میان وزارت کار و تأمین اجتماعی تنظیم و این موضوع تا حدی اصلاح شد، بدین ترتیب که نیروی کار بعد از اتمام قرارداد و پیش از ادامه به کار بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
لبافی بیان کرد: روز گذشته در چارچوب مصوبات شورای گفت‌وگوی استان به کارشناسی در این‌باره پرداختیم تا اصلاحاتی را در این زمینه داشته باشیم تا کارگران بخش ساختمانی و پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی به توضیح بیشتر پرداخت و گفت: بر اساس این پیشنهاد اگر سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان تأیید کند که پروژه‌ای تخصیص اعتبار نداشته یا اعتبار کمی به آن تخصیص داده شده است، نیروهای آن بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: برای ابهام‌زدایی از تشخیص «توقف بدون میل و اراده بودن پروژه‌های ساختمانی» نیز تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره تأمین اجتماعی استان و همچنین ٢ نماینده از انجمن تخصصی مشاوران و انجمن شرکت‌های تأسیساتی و ساختمانی استان انجام می‌شود تا مصادیق پروژه‌های متوقف شده تعیین گردد.
* پروژه‌هایی که کُند پیش می‌روند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز درباره تعداد پروژه‌های متوقف شده عمرانی در استان به شهرآرا گفت: بیشتر پروژه‌های استان اعتبار دارند اما میزان اعتباری که به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند ممکن است با توان فنی و تجهیز کارگاهی پروژه همخوانی نداشته باشد. این به معنی توقف پروژه نیست اما به معنی کُند شدن و زمان‌بر شدن فرایند اجرا خواهد بود.
رضا جمشیدی افزود: نوع تخصیص اعتبارهای چند‌سال اخیر به پروژهها به صورت اسناد خزانه اسلامی بوده و این موضوع نیز فرایند انجام پروژهها را کُند‌تر کرده است چون تمام پیمانکاران این توانایی را ندارند که با استفاده از این اسناد کار را انجام دهند و باید برخی از هزینه‌های پروژه‌شان را به صورت نقدی پرداخت کنند. این مسئله منجر به کُند شدن و حتی گران‌تر شدن پروژهها شده است اما به معنی توقف پروژهها نیست.
وی افزود: جامعه پیمانکاران و همین‌طور کارگران مشکلات زیادی دارند و باید این مسائل برطرف شود، کما اینکه به عنوان مثال دولت مصوب کرده است که اسناد خزانه اسلامی شامل جریمه دیر‌کرد بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شود. با وجود این پیشنهاد شورای گفت‌وگوی استان باید بیشتر بررسی شود و اکنون نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که به واسطه توقف پروژهها بیکار هستند اعلام کرد.
