اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه بررسی شد؛ چالش شرکت گازرسانی و شهر جدید بینالود

در کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه بررسی شد؛ چالش شرکت گازرسانی و شهر جدید بینالود
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 04 مهر 1397

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی که در یکی دیگر از نشست های این کمیته، با محوریت «مشکلات  و چالش های شهر جدید بینالود» سخن می گفت، متذکر شد: هدف از برگزاری این جلسه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کاری است که در حوزه شهر جدید بینالود وجود دارد و مرتبط با دستگاه های مختلف است.

وی عنوان کرد: بسیاری از ساکنان این شهر کارگران شرکت ایران خودرو و سایر کارخانجات این محدوده می باشند. بررسی ها نشان می دهد که این شهرک با سه مشکل عمده در حوزه خدمات رسانی شرکت گاز، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و سامانه معاملات دولتی مواجه است.

وی افزود:در منطقه ای از این شهرک، حدود 50 واحد مستقر هستند که غالب ساکنان آن را کارگران تشکیل می دهند. آن ها از امتیاز گاز محروم هستند و متولیان امر، دلیل این موضوع را عدم توجیه پذیری اقتصادی اعلام کرده اند. این در حالی است که شرکت عمران شهر جدید بینالود مدعی است که منطقه تحت پوشش طرح تفصیلی قرار می گیرد، لذا باید تمامی زیرساخت های شهری برای منطقه پیش بینی شود و امتیاز آب، برق و گاز برای محدوده طرح تامین گردد.

وی خاطرنشان کرد: علی رغم آنکه شرکت گاز عنوان می کند که گازرسانی به این منطقه توجیه اقتصادی ندارد اما افراد ساکن در آن شهرک واحدهای مسکونی را خریداری کرده اند و قصد استفاده است آن ها را دارند و عملا توجیه‌پذیری یا عدم آن طرح ربطی به آن ها ندارد.

* نقل و انتقال اسناد به شرکت عمران شهر جدید بینالود واگذار شود

لبافی با بیان اینکه 30 درصد از واحدهای مسکونی واقع در شهرک جدید بینالود، در حوزه اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان است، افزود: براساس تبصره 4 ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید، سازمان اوقاف و امور خیریه موظف شده تا در قراردادهاي واگذاري اراضي وقفي در محدوده شهر جديد و حوزه آن الزام به رعايت طرح تفصيلي و نوع كاربري زمين را قيد و خود نيز ملحوظ نظر قرار دهد.

وی یادآور شد: شرکت عمران شهر جدید بینالود در آن مناطق خدماتی با پوشش ارائه می دهد که برای تمامی واحدهای مسکونی ملکی و اوقافی به صورت یکسان است. بر همین اساس این موضوع منطقی به نظر می رسد که هر گونه نقل و انتقال اسناد باید از طریق شرکت عمران شهر جدید بینالود انجام گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: نکته آخر دستور انجام مزایده های دولتی از طریق سامانه ستاد است، سامانه ای که در سال 90 طراحی، سال 93 تکلیف به اجرا و در سال 96 به صورت الزام آور درآمده است. براین اساس باید هر گونه معاملات دولتی از طریق این سامانه انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر آن است که برخی از معاملات دولتی طی یک مرحله انجام می گیرند و فرآیند اخذ مجوزها برای یک مرحله بسیار طولانی و زمان بر است. ضمن اینکه حفاظت از پسورد و امکانات اعطا شده بسیار دشوار و تعهدآور است.

لبافی افزود: بر اساس این طرح مقرر گردید، سازوکاری در قالب این سامانه طراحی شود تا برای انجام هر مرحله نیازی به اتخاذ مجوزات طولانی مدت نباشد. در این راستا قرار است تا مکاتبات لازم با سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد.

*چالش دریافت خدمات در شهر جدید بینالود

در ادامه، حمیدرضا اولیایی؛ معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید بینالود با اشاره به تبصره 4 ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید افزود: پیشنهاد ما معطوف به آن است که تبصره مذکور به این ترتیب اصلاح شود؛«سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است در قراردادهای واگذاری اراضی وقفی در محدوده شهر جدید و حوزه آن الزام به رعایت طرح تفصیلی و نوع کاربری زمین را قید و خود نیز ملحوظ نظر قرار دهد و ضمن هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید، انجام امور مربوط به مستاجران و تمدید قرارداد به ایشان را منوط به تسویه حساب هزینه های انجام شده توسط شرکت عمران نماید.»

وی تصریح کرد: در حقیقت هدف از اصلاح این تبصره آن است که امکان دریافت هزینه های انجام شده در اراضی اوقافی فراهم گردد تا بدین طریق با تامین نقدینگی، پروژه های بعدی جهت توسعه شهر و همچنین ایجاد اشتغال از طریق این پروژه ها فراهم گردد.

 معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید بینالود افزود: براساس تبصره بند 2.1.3. فصل دوم مقررات استفاده از گاز طبیعی مقرر شده است، در صورت عدم وجود امکانات لازم و محدودیت های اقتصادی بنا به تشخیص شرکت، متقاضی (با تایید هیات مدیره شرکت گاز استانی و قبول کلیه مسئولیت ها هزینه ها و اخذ مجوزهای لازم) نسبت به اجرای خط انشعاب اختصاصی اقدام نماید، در این صورت خط انشعاب اختصاصی متعلق به شرکت بوده لکن هزینه انجام شده توسط متقاضی می بایست از هزینه خرید انشعاب گاز و قبوض مصرفی متقاضی کسر گردد.

اولیایی یادآور شد: این تبصره از مقررات استفاده از گاز عملا منجر به عدم خدمات رسانی شرکت گاز به محلات شهر جدید بینالود و در نتیجه کاهش ساخت و ساز و سکونت در این منطقه شده است که اصلاح قانون و استرداد هزینه اجرای شبکه به متقاضیان در این رابطه راهگشا خواهد بود.

 معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید بینالود با اشاره به دستورالعمل انجام مزایده های دولتی از طریق سامانه ستاد یادآور شد: اجرای دستورالعمل در مزایده اراضی برای شهرهای جدید با مشکلاتی مواجه است. البته انجام آن در مزایده دارایی های سرمایه ای دستگاه های دولتی مناسب به نظر می رسد اما برای مزایده اراضی که محل کسب درآمد شرکت های عمران می باشد، مانع انجام رقابت بین متقاضیان می گردد؛ چرا که عملا به علت عدم آشنایی مردم با سامانه، عده محدودی از جمله مشاورین املاک در رقابت شرکت نموده و عملا این موضوع منجر به شکل گیری یک بازار سیاه و فروش انحصاری به نفع عده ای خاص می شود.

*استان خراسان رضوی رکوردار گازرسانی به روستاها در کشور است

در بخش دیگری از نشست، علیرضا خدیویان؛مسئول فروش شرکت گاز خراسان رضوی عنوان کرد: شرکت گاز استان رکوردار گازرسانی به روستاها در کشور است، به طوری که روزانه دو روستا گازرسانی می شوند.

وی با بیان اینکه گازرسانی به روستاهای صعب العبور کار بسیار دشواری است، یادآور شد: فراهم کردن زیرساخت ها علاوه بر اشتغالزایی در روستاها، از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه به بیش از 70 درصد روستاها گاز رسانی شدند، افزود: با این حال موارد نادری نیز وجود دارد که به دلیل عدم توجیه اقتصادی هنوز گازرسانی به این مناطق صورت نگرفته است.

خدیویان با بیان اینکه تجدید نظر در یک طرح، نیازمند پیگیری و مکاتبه فراوان است، عنوان کرد: نمی توان منکر نیم درصد از مناطقی شد که به دلیل عدم توجیه اقتصادی همچنان از امتیاز گاز محروم هستند.

*شرکت های خدمات رسان باید امکانات لازم را در شهرک های جدید فراهم کنند

در ادامه نشست، سعید قاسمی کارشناس شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی عنوان کرد: براساس طرح های تفصیلی، شرکت های خدمات رسان باید در شهرک های جدید خدمات لازم را ارائه و امکاناتی که در سرفصل های ماموریتی آن ها ذکر شده را برای این مناطق فراهم کنند. استناد روند احداث شهرک ها به طرح های تفصیلی ضرورت قانونی این مسئله را متذکر می شود و عدم خدمات رسانی به این مناطق به بهانه عدم توجیه پذیری اقتصادی اقدامی ناصحیح است.

*شرکت گاز مانع از انحصار شرکت های پیمانکار شود

در بخش دیگری از این نشست، مهدی وطن پرست؛ کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: اگر مکان یابی برای احداث بعضی از شهرک های جدید در برهه ای به صورت اشتباه انجام گرفته، برای توجیه پذیر کردن آن طرح نباید از بودجه عمومی استفاده کرد و هزینه مضاعفی را به کشور تحمیل کنیم تا آن پروژه مذکور به نوعی توجیه پیدا کند.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه باید انحصارگرایی را در شرکت های پیمانکار دستگاه های خدمات رسان از بین ببریم، تصریح کرد: متاسفانه بعضی از دستگاه ها به نحوی با برخی از شرکت ها قرارداد منعقد می کنند که این مسئله به انحصارات و بالطبع به افزایش هزینه های خدماتی منجر می شود.

وطن پرست ادامه داد: در همین راستا شرکت گاز نیز باید بتواند استانداردهای لازم را به شرکت های متعدد تخصیص دهد تا محدودیت ها از بین برود. در واقع انحصارها مشکلات بیشتری را به مردم تحمیل می کنند و باید حذف شوند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد