اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

تفویض اختیار استان دربخش کشاورزی وحذف فعالیت های موازی می تواند به رونق بخش کشاورزی استان کمک کند.

تفویض اختیار استان دربخش کشاورزی وحذف فعالیت های موازی می تواند به رونق بخش کشاورزی استان کمک کند.
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 10 شهريور 1397

 

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در یکی دیگر از نشست‌های این کمیته با موضوع «مشکلات بخش خصوصی در حوزه کشاورزی»، اظهار داشت: شفاف سازی بخشودگی های مالیاتی دربخش کشاورزی ، واگذاری برخی از مسئولیت ها و ماموریتهای ملی کشوری به استان ، جلوگیری از فعالیت های موازی بین دستگاهها میتواند به بهبود محیط کسب و کار در حوزه کشاورزی کمک کند.

وی دربخش دیگرازسخنان خودگفت ، تعیین حدنصاب فقط کاربری اراضی به صورت ملی و کشوری مانعی برای توسعه و بهبود محیط کسب و کار در بخش کشاورزی است و ضرورت دارد در ضوابط فنی و اجرایی با توجه به شرایط متنوع اقلیمی کشور تعیین حدنصاب فقط اراضی تفویض استانی شود .

لبافی همچنین به لزوم شفاف سازی درتعیین فعالیت های بخش کشاورزی و کلیه فعالیتهایی که درچرخه بخش قرار می گیرند ولی از نظر اداره کل مالیاتی مشمول اخذ مالیات بردرآمد یا ارزش افزوده میشود تاکیدکرد و گفت مجلس و دولت می بایست این شفافیت را ایجادکند تا فعالین بخش و دستگاههای اجرایی بدون هرگونه تغییر بتوانند به تعهدات خود عمل کند.

*تفویض اختیارات در حوزه کشاورزی، موجب مانع تراشی در روندها خواهد شد

در ادامه، سید جعفر حاجی مجتهد؛ معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: باید حدنصاب صنایعی که در استان با چالش مواجه هستند، مشخص شود و وضعیت آنان در نامه ای به تهران اعلام گردد. در واقع علت اصلی مشکلات صنایع در سطح استان، کوتاهی وزارتخانه هاست. این کوتاهی و قصور هرچه سریع تر باید حل و فصل گردد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید جدی‌تر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کند چرا که تبعات این روند بر بخش‌های دیگر نیز اثر خود را باقی می گذارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر مشکلات مربوط به حوزه صنعت است تا بخش کشاورزی، عنوان کرد: تفویض اختیار به استان به ویژه به خراسان رضوی در حوزه کشاورزی بیشتر مانع تراشی در این حوزه است، چرا که دستگاه های مختلف هر کدام براساس آیین نامه های ابلاغی موانعی را ایجاد خواهند کرد.

حاجی مجتهد ادامه داد: در حال حاضر تصمیم گیری ها در تهران به صورت تخصصی صورت می گیرد، به طور مثال بحث حدنصاب در وزارت صنعت تعیین تکلیف خواهد شد و سپس به تمامی استان ها ابلاغ می شود. در مقابل اگر این مسائل به استان تفویض شود، کار برای مردم دشوار خواهد شد.

*ضرورت مکاتبه بخش خصوصی با مجمع نمایندگان استان در خصوص با کاهش مالیات

در ادامه مهدی وطن پرست، کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: بحث تفویض اختیارات بیشتر حول مبحث بوروکراسی و مدت زمان اخذ مجوزات مطرح می شود، لذا تفویض اختیارات به استان می تواند تا حد زیادی این چالش ها را مرتفع سازد اما آنچه که مشخص است برخی از دوستان قوانین موجود را تفسیر به رای می کنند اما این مشکلات در سطح شورای استان قطعا قابل حل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته در برخی از موارد ناهماهنگی هایی میان دستگاه های اجرایی در عمل به آیین نامه ها و مقررات مشهود است، لذا رویکرد تصمیم گیری در سطح ملی و اجرای آن در سطح استان، کارآمد نخواهد بود.

کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون این سومین جلسه ای است که پیرامون اخذ مالیات در حوزه کشاورزی برگزار می شود و همچنان این موضوع در آینده نیز تکرار و پیگیری خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن است که کمیسیون تولید و اشتغال مجلس اخیرا پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده را به 3 درصد ارائه کرده، لذا پیشنهاد می شود بخش خصوصی با مجمع نمایندگان استان مکاتبات لازم را جهت حمایت در این خصوص داشته باشند.

وطن پرست با بیان اینکه در هیچ زمانی شرایط به این میزان برای تلطیف مالیات بر بخش تولید مساعد نبوده است، یادآور شد: سازمان امور مالیاتی کشور اگر می خواهد درآمد بلندمدت داشته باشد، باید رویکرد خود را اصلاح کند. به طور مثال توصیه می شود مالیات از بخش واسطه گری اخذ شود و از بخش تولید حمایت لازم به عمل آید، چرا که در نهایت عواید مشمول حال خودمان خواهد شد.

*مالیات راهی برای کسب درآمد پایدار است و باید به آن تن داد

در بخش دیگری از این نشست، افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: حقوق مالیاتی براساس ماده 51 قانون اساسی اخذ می شود و هر نوع بخشودگی و معافیتی نیز طبق قانون انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بندهای 1، 2، 4 قانون بهبود محیط کسب و کار معافیت هایی را برای بخش کشاورزی پیش بینی کرده است، یادآور شد: از آنجا که خدمات کشتارگاهی جدا از موارد مطرح شده در قانون می باشد، مشمول اخذ مالیات قرار گرفته است. در واقع این خدمات شامل کشتار و بسته بندی محصولی است که معاف از مالیات می باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: مالیات در تمام دنیا بخش تولید را با مشکلاتی مواجه می کند و بر هزینه‌های آن می افزاید، اما نباید از یاد برد که این تنها راه کسب درآمد پایدار برای اداره کشورهاست، بر همین اساس باید به این روند تن داد و برای بهبود رویه ها تلاش کرد.

*هر یک از دستگاه های دولتی به نحوی چوب لای چرخ تولید می گذارند

احمدرضا رضازاده؛ رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: از نظر اداره کل امور دارایی، 12 مورد از محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند؛ به طور مثال در بخش گاوداری، شیر و گوشت از پرداخت مالیات معاف هستند اما در صورت فروش کود دامی، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود. بر همین اساس پیشنهاد می شود که ضرایب مالیاتی این موارد در تهران مشخص و در صورت امکان بخش کشاورزی همچون بخش صنعت از پرداخت مالیات معاف شود.

وی تصریح کرد: از آن جایی که سازمان امور مالیاتی نمی تواند درآمد لازم خود را اخذ کند، فشار مضاعفی را بر بخش کشاورزی اعمال می کند. مثلا زمانی که تعاونی ها به کارخانه ها چغندرقند تحویل می دهند، کارخانه در ازای پرداخت پول به تعاونی ها، آنان را مجبور به پذیرفتن شکر می کند. تعاونی ها نیز مجبور هستند که شکر را به زیر قیمت در بازار بفروشند، با این حال سازمان امور مالیاتی از تعاونی ها مالیات اخذ می کند، این در صورتی است که تعاونی ها در ازای مطالبه خود شکر را قبول کردند و این مالیات بایستی از کارخانه مطالبه شود نه تعاونی ها.

 

رضازاده ادامه داد: کمیسیون رفع موانع تولید باید تدبیری کند تا تشکل های موازی نیز به مثابه رویه های موازی حذف شوند، به طور مثال نظام مهندسی وقتی می خواهد پروانه ای را صادر کند، ابتدا باید طرح بنویسد، از این رو هنوز واحدی تشکیل نشده، کارشناسی و یا در واقع نیروی سرباری را به آن تحمیل می کنند.

وی یادآور شد: در واقع سازمان نظام مهندسی کشاورزی، هزینه نظارت را فارغ از صحیح و غلط بودن روند خود دریافت می کند، حال اگر واحد تولیدی در داخل شهر باشد، هزینه نظارت را شهرداری و اگر خارج از محدوده شهری باشد، دفتر فنی این هزینه را دریافت می کند.

وی عنوان کرد: از سویی دریافت پاسخ استعلامات از اداره کل راه و شهرسازی نیز یک ماه به طول می انجامد، این موانع و چالش ها، باعث می شود تا تولیدکننده قید ادامه کار را بزند و ترجیح دهد در حوزه دیگری فعالیت کند.

رضازاده با اشاره به اینکه 97 درصد زمین های کشاورزی در دست خرده مالکین است اما اسناد خرد نیست، بیان کرد: هر منطقه استان دارای اقلیم خاصی است لذا شرایط برای تغییر کاربری نیز نباید مساوی باشد، این در حالی است که واحدهای کوچک که ملزم به تغییر کاربری هستند تا از این طریق ارزش افزوده داشته باشند، اگر تغییر کاربری را به صورت غیرمجاز انجام دهند، به این واحد تولیدی جریمه تعلق می گیرد اما در برخی از این موارد این قوانین سختگیرانه بر واحدهای بزرگ اعمال نمی شود.

این گزارش حاکیست ؛ پس از طرح دغدغه های فعالان بخش خصوصی و ارائه پاسخ از سوی نمایندگان دستگاه های دولتی،و اخذ چهار مصوبه دیگر موضوع مقرر شذ ذر جلسات آتی پس از انجام کار کارشناسی مطرح گردد.  

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد