رئیس اتاق ایران گلایه کرد: بی‌مهری به بخش تولید؛ در اولویت‌دهی و تخصیص واکسن کرونا

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گلایه کرد:

بی‌مهری به بخش تولید؛ در اولویت‌دهی و تخصیص واکسن کرونا

 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش تولید و اقتصاد، باید در اولویت واکسیناسیون قرار می‌گرفت چرا که محصول خطوط تولیدی عمدتا به مصرف مستقیم جامعه می‌رسد اما به رغم همه شعارهایی که مسئولان دولتی در حمایت از این عرصه بیان می‌کنند، بخش مذکور مورد بی‌مهری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با انتقاد از بی‌توجهی به بخش صنعت و تولید در روند توزیع واکسن میان رده‌های شغلی مختلف، عنوان کرد: بعضا رعایت پروتکل‌ها در خطوط تولید، نظر به شرایط خاص آن بسیار دشوار است و محصولات این بخش نیز معمولا به صورت مستقیم روانه بازار می‌شود، طبیعتا در سیاستگذاری‌ نهادهای متولی باید به ضرورت‌ مذکور توجه بیشتری صورت می‌گرفت. از طرفی قشر کارگر، به عنوان یکی از گروه‌های مهم اجتماعی که به غایت در شرایط موجود اقتصادی، فشار و مشکل تحمل می‌کند؛ در این موضوع اولویت مضاعفی دارد. علی‌رغم مکاتبات فراوان و طرح تقاضا ، روند توزیع واکسن در بخش تولید، مطلوب نیست و در این رابطه نگرانی‌های فراوانی وجود دارد.

وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی برای کمک و حمایت از سیستم درمانی کشور در بزنگاه شیوع و اوج‌گیری بیماری کرونا، بیان کرد: خیران اقتصادی در تامین اقلام مورد نیاز سیستم درمانی و بهداشتی، مشارکت زیادی داشتند. همچنین تلاش‌های انجمن مدیران صنایع خراسان در جهت پیگیری برای انجام واکسیناسیون در شهرک‌های صنعتی مشهد، جای تقدیر دارد. از سوی دیگر، اتاق ایران نیز در مشورت با دانشگاه علوم پزشکی و در هماهنگی با استانداری خراسان رضوی، 4میلیارد تومان کمک فوری را در قالب اقلام لازم برای سیستم درمانی این خطه اهدا نمود که عمدتا به خرید کپسول اکسیژن اختصاص یافت و به مراجع مربوطه تحویل شد.

*یک تنزل نگران‌کننده برای اقتصاد ایران و ضرورت تیزبینی مسئولان اقتصادی

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران همچنین به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود:  براساس آخرین به روز رسانی گزارش مذکور در تیرماه 1400، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 96 (به قیمت جاری) 445میلیارد دلار بوده، با 57 درصد کاهش به 191میلیارد دلار در سال 99 تنزل می یابد. کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه 26 اقتصاد جهان در 2017 به پله پنجاه و یکم تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما به هر رو، این آمارها، هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود دارد.

وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مولفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیاندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونین شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری‌های اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.

*از بحران تامین انرژی تا بحران سیاسی در خانه همسایه

شافعی نقبی هم به بحران تامین انرژی به ویژه در بخش برق و گاز برای کشور زد و عنوان کرد: حل چالش تامین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود. البته که بارها به مسئولان امر اعلام کردیم؛ بخش خصوصی اعتمادش را برای سرمایه گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه به خسارت‌ها و مشکلاتی که پیش از این متحمل شده، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد. دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری‌ در این حوزه نیز قابل تامل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.  

وی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالباتش مواجه است. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را اخذ کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، اشاره ای به آخرین تحولات سیاسی در افغانستان داشت و گفت: این کشور همسایه در موج جدیدی از تلاطمات گرفتار آمده است. از سوی دیگر، تعاملات اقتصادی ما با افغانستان که طی سال های گذشته به اتکای اشتراکات فرهنگی و زبانی در جریان بوده، حالا هم نباید از دست برود. البته باید بپذیریم که با تغییر بازیگران خارجی حاضر در عرصه سیاست این کشور، تلاش مضاعف برای حفظ تداوم تعاملات مذکور یک ضرورت است.

وی تاکید کرد: از کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد و صاحبنظران حوزه افغانستان در خطه خراسان تقاضا داریم تا با بررسی شرایط موجود، پیشنهادات خود را پیرامون رویکردهای آتی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی با افغانستان ارائه کنند. تا به امروز عمده روابط اقتصادی دو کشور بر پایه تعاملات بخش خصوصی طرفین بوده و باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی نیز به این مهم توجه شود.

*گلایه از تداوم یک ناترازی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه گوشه‌چشمی هم به ناترازی منابع و مصارف بانکی در این خطه داشت و گفت: نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، یک روند مایوس‌کننده را حکایت می کند. در حال حاضر عنوان می شود که نسبت منابع به مصارف بانکی به 61درصد رسیده و این یعنی همچنان 39درصد از منابع خراسان رضوی در داخل این استان جذب نمی شود. متوسط کشوری این شاخص و جایگاه استان‌هایی نظیر تهران به مراتب بیشتر بوده و همین مسئله نیز زمینه نگرانی و گلایه بخش خصوصی را فراهم نموده است.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع را بارها در جلساتی نظیر شورای گفتگو و یا در نشست‌های مشترک با مسئولان بانکی این خطه مطرح کرده و خواستار اصلاح وضع موجود شده ایم. به نظر می رسد که سامان دادن به این ناترازی، از توان مسئولان استانی خارج بوده و موضوع باید در سطح ملی بررسی و رسیدگی شود. از کمیسیون های مربوطه در اتاق مشهد درخواست داریم تا بسته‌ای از پیشنهادات را در این رابطه تهیه و ارائه کنند و متقابلا ما نیز موضوع را در مراجع ملی، پیگیری خواهیم کرد.

بخش پایانی اظهارات شافعی به بزرگداشت یاد و خاطره، چهره نامدار و ماندگار صنعت خراسان مرحوم «حسین احمدی سلیمانی» اختصاص داشت. وی، این خادم صنعت را انسانی سالم، صالح و وطن‌پرست توصیف کرد و گفت: سال‌ها تلاش و کوشش ایشان در بخش اقتصاد و صنعت استان، تحولاتی بزرگ را رقم زد و پایه‌گذار اقدامات ارزشمندی بود. دریغ که خدمات انسان‌های شریف و خدوم، تنها پس از مرگ آن‌ها برای جامعه روایت می شود و کمتر در عرصه حیات، قدردان تلاش‌های این چهره های بزرگ هستیم.

*آینده اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان در سایه تلاطمات سیاسی همسایه

«محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و مشاور رئیس اتاق ایران در حوزه افغانستان نیز در این جلسه با اشاره به تحولات پُرشتاب این کشور همسایه متذکر شد: دو کشور ایران و افغانستان به مدد مشترکات فرهنگی و زبانی، در گذر این سالیان در بخش اقتصادی نیز پیوندهای خوبی را ایجاد نموده بودند. تشدید ناآرامی‌ها در هفته‌های گذشته، آینده این تعاملات را در سایه‌ای از ابهام قرار داده است.

وی ضمن تشریح و تحلیل شرایط سیاسی موجود در افغانستان، این نکته را یادآور شد: تعاملات دو کشور ایران و افغانستان، بیشتر بر بستر روابط بخش خصوصی دو کشور بود و تمرکز ما نیز در این حوزه بر عرصه اقتصاد است. به هر رو پاشنه آشیل حاکمیت جدید در این کشور، مسئله اقتصاد است. بخش عمده‌ای از منابع مالی این کشور در حال حاضر در بانک‌های غربی بلوکه می باشد و کشوری که بخش بزرگی از اداره اقتصاد آن به کمک های خارجی وابسته بوده، حالا خود را در مواجهه با چالشی جدید می بیند.

سیادت توضیح داد که در حال حاضر، طالبان روند تردد ناوگان تجاری در مرزهای مشترک با ایران را تسهیل نموده اما در سمت دیگر، تقاضای کالا از سوی بازار این کشور، به موازات کاهش قدرت خرید مردم و عدم تزریق ارز به بازار این کشور، تقلیل یافته و این مسئله آمارهای تجارت ایران به افغانستان را نزولی نموده است.

به گفته مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان، فراتر از شرایط موجود، این آینده روابط اقتصادی دو کشور است که باید در منظر توجه مسئولان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بپذیریم که مقوله امنیت با اقتصاد در پیوند است. صرفنظر از آنکه سیمای دولت آینده افغانستان چگونه خواهد بود، اگر دو کشور در سمت موازنه بخشی به روابط اقتصادی حرکت کنند؛ امنیت سرمایه گذاری های گذشته و آینده شرکت های ایرانی در افغانستان و تجارت و بازار دو کشور، تضمین می گردد.

سیادت تاکید کرد: هر نوع سیاستگذاری در تعاملات آتی با افغانستان باید بر محور اقتصاد نیز استوار باشد. به هر رو بازیگران خارجی که در زمین این کشور نقش و اثر داشتند، با تحولات اخیر دستخوش تغییر شده و حضور پاکستان، قطر، عربستان،امارات و حتی چین در آینده اقتصادی این کشور پررنگ خواهد بود. ایران نیز به عنوان کشوری هم مرز و همسایه، باید جایگاه خود را در این بخش تعریف، تبیین و تقویت کند.

وی از تشکیل اتاق فکر تحولات افغانستان در پارلمان بخش خصوصی استان با هدف بررسی و تحلیل شرایط و تعاملات اقتصادی دو کشور در شرایط فعلی و آینده خبر داد و خواستار مشارکت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد برای غنابخشی به تحلیل های مذکور شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد خاطر نشان کرد: مشترکات دو ملت، مزیت ما در روابط اقتصادی آتی به شمار می‌آید اما هر نوع سرمایه گذاری در آینده در بخش های مختلف افغانستان، منوط به تامین امنیت، حفظ منافع دو طرف و دو ملت و حمایت و برنامه‌ریزی موثر دولت است.

*عوامل تداوم ناترازی در منابع و مصارف بانکی خراسان رضوی

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه به موضوع ناترازی منابع و مصارف بانکی، اشاره نمود و گفت: اگر نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، روال مطلوب را ندارد و به رغم انتقادات و مطالبات مکرر، اصلاح لازم در این بخش صورت نگرفته، یک عامل را باید عدم همکاری و همراهی بانک های بخش خصوصی بدانیم. این بانک ها عمدتا از ارائه آمارها و یا همراهی با مصوبات بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به بخش تولید، اجتناب می کنند.

وی ادامه داد: البته مسئولان بانکی نیز در تحلیل یکی دیگر از عوامل این بحث عنوان می کردند که فعالان اقتصادی هم به منظور بهره گیری از سود بیشتر، منابعشان را در بانک های خصوصی قرار می دهند اما برای اخذ تسهیلات سراغ بانک های دولتی می روند. این روند، منابع را در بانک های دولتی تضعیف می کند و تسهیلات دهی را کُند و دشوار می سازد.

*اهمیت نظرخواهی از بخش خصوصی و باور به توان و ظرفیت این حوزه

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و در سخنانی، جایگاه نظرخواهی از بخش خصوصی را متذکر شد و گفت: بدنه اقتصادی دولت در همراهی با بخش خصوصی می‌تواند از موانع و سدهای موجود عبور کند و تعالی اقتصادی را رقم بزند اما باور به ضرورت بهره گیری از توان و مشاورت بخش خصوصی، باید شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید در همین راستا برای انتخاب معاونین وزارتخانه های اقتصادی و مدیران دستگاه های دولتی متولی، از نظر بخش خصوصی استفاده نماید.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: سفر اخیر رئیس جمهور به تاجیکستان برای حضور در اجلاس شانگهای، یک فرصت مغتنم بود تا از ظرفیت همراهی بخش خصوصی ایران نیز استفاده شود اما غفلت صورت گرفت.

روشنک همچنین با اشاره به تحولات افغانستان، خروج نیروهای خارجی و آمریکا از این کشور را اتفاق مهمی برشمرد که بر مناسبات منطقه اثرگذار خواهد بود و باید در برنامه‌ریزی های اقتصادی دولت نیز، مورد توجه واقع شود.

*فرصت هایی برای روابط آتی اقتصادی ایران و افغانستان

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز در سخنانی به موضوع تحولات افغانستان پرداخت و گفت: این کشور در گذر سالیان، همواره با جنگ و بحران مواجه بوده و مجالی برای بازسازی و بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور فراهم نبوده است.

وی ادامه داد: امیدواریم صلح و ثبات به این کشور بازگردد و فرصت آن فراهم شود تا افغانستان از ظرفیت های بی بدیل و منابع بی‌نظیرش به نفع بازسازی اقتصادی و رفاه مردمش بهره بگیرد.

امتی در ادامه به کوچ و خروج نخبگان افغانستانی از این کشور در پی حاکمیت طالبان اشاره کرد و افزود: در میان این موج مهاجران، سرمایه گذاران، کارآفرینان و افراد صاحب هستند که باید از حضور آن ها به مثابه دیگر کشورهای جهان، استقبال شود.

وی همچنین موضوع بر اهمیت مذاکره برای قوام بخشی به روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد و گفت: یکی از مولفه هایی که باید مورد تاکید باشد، موضوع تسهیلگری در مرزهای دو کشور است. در شرایط موجود که سرنوشت اقتصاد این کشور همسایه به تعاملاتش با دیگر کشورها پیوند خورده، باید ضرورت ها با نگاه کارشناسی در مذاکرات مطالبه شوند و مورد توافق قرار بگیرند.

امتی، بهره گیری از ظرفیت معادن افغانستان که در مرز دو کشور قرار دارند برای تامین خوراک کارخانجات فولادی و... ، توجه به ظرفیت توریسم درمانی با محور جامعه هدف افغانستان و ارتقای تعاملات تجاری دو کشور را محورهایی برشمرد که می توانند مورد تمرکز دولت و نهادهای متولی در مذاکرات آتی دو کشور باشند.

 

*بخش صنعت و تولید در آینده با بحران جدی تامین انرژی مواجه خواهد شد

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه به موضوع بحران تامین انرژی برای کشور و خسران بخش تولید از نقایص این حوزه، پرداخت و گفت: بررسی های انجام شده از سوی نهادهای متولی در حوزه تولید و توزیع برق نشان می دهد که در یک دهه آینده قادر نخواهیم بود تا سوخت کافی (برای تولید برق) تامین کنیم و حتی با وجود افزودن نیروگاه ها نیز باز هم مشکلات تداوم خواهد داشت. به استناد همین پیش‌نگری‌ها، کشورمان در سال 1420 به 845 تراوات ساعت انرژی الکتریکی نیاز دارد و این در حالی است که تعهد وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه ها در آن سال 278.6 میلیون مترمکعب برآورد شده است. اگر انرژی برق سالانه حاصل از این مقدار سوخت را محاسبه کنیم، 396 تراوات ساعت خواهد بود و این یعنی بیش از 50درصد نیاز کشور به برق از طریق این سوخت تامین نخواهد شد و تراز انرژی الکتریکی با سوخت گاز و مایع در آن سال، منفی 449 تراوات ساعت اعلام شده است.

وی ادامه داد: سال هاست پیرامون بحث تامین انرژی های تجدیدپذیر بحث و مطالبه مطرح می شود اما اتکای فراوان به منابع سوختی کشور همواره پرداختن به ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر را از اولویت خارج نموده و نتیجه آن خسارت و چالش امروز و فردا برای بخش های مختلف و به ویژه حوزه تولید و صنعت است.

چمنیان از پیگیری دبیرخانه شورای گفتگو و انجمن مدیران صنایع استان پیرامون این بحث خبر داد و افزود: تلاش داریم تا حداقل برای شهرک های صنعتی، پروژه هایی تعریف شود و موضوع توسعه برق شهرک های صنعتی با استفاده از نیروگاه های پراکنده خورشیدی، میسر گردد. بررسی ها حکایت از آن دارد که ما حتی توان ایجاد نیروگاه های متمرکز مگاواتی را هم نداریم و به خاطر ضعف شبکه برق کشور امکان ایجاد نیروگاه های بزرگ فراهم نیست و باید حتما نیروگاه های بزرگ و پراکنده در بخش صنعتمان شکل بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: مقرر شد تا جلساتی با بازیگرانی و سرمایه گذاران شرکت های تولیدی و توزیعی بحث تامین سرمایه برای اجرای این طرح ها دنبال شود و شرکت شهرک های صنعتی نیز قول های مساعدی در باب تامین زمین مورد نیاز برای این موضوع، داده است.

او همچنین عدم بهره گیری بخش مولد و اقتصادی استان خراسان از ظرفیت منابع بانکی در قالب تسهیلات را متاثر از محدودیت هایی برشمرد که از مرکز برای شهرستان ها تعیین می شود و عنوان کرد: بانک ها برای ارائه تسهیلات تا سقف مشخصی در شهرستان ها اختیارات دارند و بیشتر از آن را باید در مرکز مجوز بگیرد. با این وجود گزارش ها نشان می دهد که بانک های در استان تا حد زیادی مشکلات مربوط به وثایق را حل و فصل نموده اند. به همین استناد، تاکید داریم که موضوع تسهیلات دهی و تراز نمودن منابع و مصارف بانکی خراسان رضوی باید در سطح ملی پیگیری شود.

*بررسی موضوع منابع و مصارف بانکی و آینده تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان در کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه به ایراد سخن پرداخت و گفت:  بحث نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، موضوعی است که بارها در جلسات متعدد از جمله شورای گفتگو، کمیسیون های تخصصی مربوطه و نشست های ویژه استانداری مطرح و دنبال شده است اما در اصلاح وضعیت موجود، راه به جایی نبرده و نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

وی ادامه داد: نیاز است تا کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد به دو موضوع مهم به صورت تخصصی و فوری ورود کنند. اولین بحث، عدم همخوانی منابع و مصارف بانکی استان بوده و موضوع مهم دیگر، تحولات فعلی و روابط اقتصادی آینده ایران با افغانستان می باشد. به هر رو، بخش عمده صادرات خراسان رضوی به کشور افغانستان صورت می گرفته که در شرایط موجود، این ظرفیت به چالش کشیده شده است.

گفتنی است؛ در آغاز این جلسه از مقام برجسته و خدمات ارزنده مرحوم «حسین احمدی سلیمانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی با حضور برادر وی تقدیر و یاد وی گرامی داشته شد.

همچنین با نظر حاضران، بحث تعیین اعضای کمیته سازش اتاق مشهد نیز تعیین تکلیف گردید.  

 گزارش تصویری بزرگداشت یاد مرحوم «حسین احمدی سلیمانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و تقدیر از تلاش های این خادم صنعت و تولید استان با حضور برادر آن مرحوم