اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

مطبوعات و خبرگزاری ها

                                                                                              

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                     

                      

                                                                                           

                 

                                                                                   

                                                                                 

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، جریمه کتمان درآمدها در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و سایر مودیان سازمان مالیاتی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم؛ رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی موضوع حکم قسمت اخیر ماده 192قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد؛ جریمه غیر قابل بخشودگی این ماده در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل معادل سی درصد (30%) مالیات و در خصوص درآمد کتمان شده در اظهارنامه سایر مودیان معادل 10 درصد مالیات متعلق به درآمدها میباشد.

بر اساس  ماده 192  در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه‌ غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و (10%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

 

40 مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

40 مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

اتاق تهران گزارش داد

۴۰ مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

 

دنیای اقتصاد : جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور حاکی از این است که در بین صد مقصد برتر صادراتی کشور، ۴۰ مقصد بیشترین اثرگذاری بر رشد صادرات را ثبت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد صادرات کالای غیرنفتی در هفت ماه منتهی به مهر امسال، با رشد ارزشی بیش از ۱۳ درصدی همراه بوده و طی این مدت کشور عراق با سهم ۲۱ درصدی از ارزش کل صادرات، بیشترین اثرگذاری مثبت و کشور کره‌جنوبی با سهم بیش از ۳درصدی از کل ارزش صادرات، بیشترین اثرگذاری منفی را بر رشد صادرات داشته‌اند.

داده‌های آماری در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد صادرات کالای بدون نفت خام کشور با رشد ارزشی بیش از ۱۳ درصد همراه بوده است و در این مدت، صادرات به برخی مقاصد با رشد و به برخی از کشورها با کاهش مواجه شده است. در این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، براساس آمارهای گمرک، اثرگذارترین مقاصد (تاثیر مثبت و منفی) در رشد ارزشی صادرات طی این بازه زمانی، شناسایی و مشخص شده‌اند. در این راستا، عراق بیشترین تاثیرگذاری مثبت را در رشد صادرات ایران داشته است. همچنین صادرات به کره‌جنوبی، بیشترین تاثیرگذاری منفی را بر روند صدور کالا در هفت ماه منتهی به مهر امسال داشته است. بررسی آمار صادراتی کالای بدون نفت خام کشور در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد که در بین ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی کشور، ۲۰ مقصد صادراتی بیشترین تاثیر را بر رشد صادرات ایران طی این مدت داشته‌اند. مجموع صادرات کشور به این مقاصد معادل ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که سهم آن از کل صادرات طی این مدت از حیث وزنی نزدیک به ۸۱ درصد و از لحاظ ارزشی نزدیک به ۷۸ درصد است. عراق با سهم ۲۱ درصدی از ارزش صادرات هفت ماه منتهی به مهر، بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر رشد صادرات داشته که بعد از آن به ترتیب کشورهای امارات، چین، افغانستان و پاکستان قرار می‌گیرند.

بر این اساس، عراق با خرید ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار کالای ایرانی سهم بیش از ۸ درصدی در افزایش ارزشی صادرات داشته است. امارات با ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار خرید کالای ایرانی، سهم نزدیک به ۵ درصدی را در افزایش صادرات هفت ماه منتهی به مهر دارد. ارزش صادرات به چین در مدت زمان مدت بررسی ۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی بیش از ۲ درصد در افزایش صادرات در بازه زمانی مذکور دارد. همچنین صادرات به افغانستان یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار بوده که سهم این کشور از افزایش صادرات هفت ماه منتهی به مهر، ۵/ ۱ درصد است. پاکستان نیز با خرید ۶۸۸ میلیون دلار کالای ایرانی سهم بیش از یک درصدی در رشد ارزشی صادرات دارد.

سهم تایلندی‌ها و عمانی‌ها از افزایش ارزش صادرات، نزدیک به یک درصد است. اندونزی سهم نیم درصدی دارد و مصر و جمهوری آذربایجان، گرجستان، کویت، مالزی، ازبکستان، ارمنستان، روسیه، میانمار، ایتالیا و تونس کمتر از نیم درصد در افزایش صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال سهیم بوده‌اند. در گزارش پیش رو، ۲۰ مقصد نیز معرفی شده‌اند که صادرات به آنها می‌توانست موجب رشد بیشتر ارزشی صدور کالا در هفت ماه منتهی به مهر امسال شود ولی این اتفاق نیفتاده است. در واقع ارزش صادرات به این کشورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته (هفت ماه منتهی به مهر سال ۹۶) با افت همراه بوده است.

کره‌جنوبی بیشترین اثرگذاری منفی را بر رشد صادرات داشته است. این کشور با سهم ارزشی بیش از ۳ درصدی از کل صادرات، حدود ۷ درصد بر رشد صادرات تاثیر منفی داشته است. ترکیه با سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصدی از کل صادرات، بیش از یک درصد در صادرات تاثیر منفی داشته است. تاجیکستان با سهم ارزشی کمتر از یک درصدی از کل صادرات، بیش از نیم درصد در صادرات تاثیر منفی داشته است. هند با سهم بیش از ۸ درصدی از کل صادرات و ژاپن با سهم بیشتر از نیم درصدی از کل صادرات کمتر از نیم درصد در افزایش صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال تاثیر منفی داشته‌اند. علاوه بر این، صدور کالا به سوئیس، سوریه، توگو، بلژیک، ویتنام، فیلیپین، تایوان، اردن، هلند، مکزیک، ترکمنستان، آمریکا، هنگ‌کنگ، لبنان و لیبی نیز کمتر از نیم‌درصد در رشد صادراتی ایران، تاثیر منفی داشته‌اند.

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

دنیای اقتصاد نقش اتاق بازرگانی در جهت دادن به فعالیت های مولد حوزه گردشگری را بررسی می کند

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

 دنیای اقتصادـ کارشناسان در بخش های مختلف اذعان دارند که گردشگری چند وجهی و صنعتی میان رشته ای بوده، ناگزیر تعاریف آن نیز از نظر بخش های مختلف متفاوت است؛ اما در این میان، از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان، گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد.

امروزه نیز نقش اقتصادی گردشگری پررنگ تر از ابعاد دیگر آن است، به طوری که گردشگری نه تنها بعد از صنایع نفت و خودروسازی، رتبه سوم پردرآمدترین صنعت جهان را به خود اختصاص داده است، بلکه حتی به گفته کارشناسان، این صنعت نیازمند سرمایه گذاری بالایی نسبت به صنایع دیگر نیست و این موضوع می تواند یکی از ویژگی های مثبت آن باشد.

اگر آمارهای صنعت گردشگری در جهان را ورق بزنیم، به اطلاعات جالب تری نیز بر می خوریم، به عنوان مثال، در فهرست پردرآمدترین مناطق گردشگری جهان به تفکیک کشور، آمریکا با ۲۰۶ میلیارد دلار در جایگاه نخست قرار گرفته و اسپانیا با ۶۰ میلیارد دلار، تایلند با ۵۰ میلیارد دلار، چین با ۴۴ میلیارد دلار و فرانسه با ۴۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند، این در حالی است که ایران نیز با وجود ظرفیت های منحصر به فرد در حوزه گردشگری در این فهرست قرار نگرفته و آمار رسمی نیز از میزان درآمد کشور ما به عنوان درآمدهای حاصل از گردشگری در جای مشخصی ثبت نشده است.

*گردشگری مذهبی رتبه نخست خراسان رضوی

صنعت گردشگری با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور ما سهم کمی در اقتصاد ایران دارد، حال این سهم کم می تواند ناشی از کم کاری مسولان باشد یا نبود شناخت از ظرفیت های حوزه گردشگری در کشور، البته خراسان رضوی در این میان به دلیل اینکه بخش زیادی از ظرفیت های گردشگری آن شناخته شده نسبت به استان های دیگر شرایط بهتری داشته دارد و با حضور سالانه بیش از 15 میلیون زائر ایرانی و حدود 3 میلیون زائر خارجی وضعیت اش متفاوت است.

به گفته سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر این استان، از اربعین حسینی تا 16 آبان که 9 روز پایانی ماه صفر بوده است، در مجموع ۳ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۳۹ زائر برای شرکت در عزاداری های دهه پایانی ماه صفر به مشهد الرضا (ع) وارد شدند، مهدی فروزان این نکته را نیز به آمار خود اضافه کرده که این میزان سفر زائران به مشهد طی این مدت در سال گذشته با رشد 13 درصدی همراه بوده است.

بعد از این مقدمه و با توجه به گزارش های مختلفی که تاکنون درباره وضعیت گردشگری خراسان منتشر کرده ایم در این شماره می خواهیم ببینیم که فعالان بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی که قلب تپنده و پایگاه بخش خصوصی استان است، متناسب با ظرفیت های گردشگری خراسان چه برنامه ریزی هایی انجام داده اند و به طور کلی نقش این تشکل در جهت دادن به فعالیت های مولد حوزه گردشگری خراسان رضوی چیست؟

*درآمد ارزش گردشگری در ایران کمتر از 0.7 میلیارد دلار است

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای سخنان خود اشاره ای به پیش بینی تحلیل گران صنعت گردشگری جهان دارد و می گوید: در سال 2017 این صنعت رتبه سوم جهان را از نظر میزان درآمد دارد، اما پیش بینی تحلیل گران این است که در آینده ای نزدیک، گردشگری می تواند به جایگاه دوم در حوزه اقتصاد جهان برسد.

محمد قانعی گریزی به درآمد ارزی کشورهای همسایه ایران می زند و می افزاید: در سال های اخیر همسایگان ایران به لحاظ توسعه زیرساخت ها و جذب گردشگر پیشرفت بسیاری داشته اند، به عنوان مثال، طی سال 2017، ترکیه 36 میلیارد دلار درآمد ارزی و عمارات 21 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، در حالی که درآمد ارزش گردشگری در ایران طی این مدت کمتر از 0.7 میلیارد دلار بوده است.

به گفته رئیس اتحادیه هتل داران مشهد ظرفیت های بی بدیلی در ایران و خراسان رضوی در حوزه گردشگری وجود دارد، حتی کشور و استان ما از نظر اقلیم متنوع بی نظیر است و همه شاخص های لازم برای رشد گردشگری را دارد، البته خراسان رضوی علاوه بر برخورداری از شاخص های گردشگری مذهبی، انواع گردشگری از جمله سلامت، تاریخی و بومی را دارد و ممکن است در کشور این ظرفیت ها نسبت به سایر استان ها خوب باشد، اما هنوز در سطح بین الملل نتواسته جایگاه خوبی کسب کند.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقش این اتاق در جهت دهی به فعالیت های مولد به یکی از کارهای جدید صورت گرفته در این اتاق چیست؟، بیان می کند: این کمیسیون به تازگی و به شدت بر روی بخش بازاریابی صنعت گردشگری فعال شده، زیرا اگر استان ما در بخش جذب توریست و پررنگ کردن نقش بازاریابی تمرکز کند، می تواند جایگاه خوبی در کشور و حتی در سطح بین الملل داشته باشد.

برای جذب گردشگر جایگاهی در نظر نگرفتیم، این نکته را در حالی قانعی تاکید دارد که اضافه می کند: اگر گردشگری را صنعتی تک بعدی در نظر بگیریم، بی تردید، این موضوع می تواند به این صنعت آسیب برساند.

او به این نکته اشاره دارد که در خراسان رضوی تنها گردشگری در حوزه مذهبی جای نمی گیرد، بلکه تنوع این صنعت بیشتر است، در خراسان رضوی برون گردی جایگاه خود را به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری باز کرده، همچنین، گردشگری سلامت نیز در سال های اخیر یکی دیگر از ابعاد موفق صنعت گردشگری در این استان بوده است.

 رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگنی خراسان رضوی گریزی به درآمدهای معمولی حاصل از حضور گردشگران در این استان می زند و بیان می کند: در خراسان رضوی، به ازای هر توریست روزانه 150 هزار تومان درآمد داریم، اگر میانگین اقامت گردشگران را 3 روز در نظر بگیریم، 15 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اقامت گردشگران در این استان است، بنابراین، گردشگران خارجی علاوه بر اینکه درآمد ارزی را افزایش می دهند، می توانند سبب ایجاد شغل در خراسان رضوی شوند.

قانعی اعتقاد دارد، در یک هفته اقامت گردشگر خارجی برای 6 نفر به دلیل ارائه خدمات به گردشگر شغل ایجاد می شود، بنابراین، نیاز است، جذب گردشگر خارجی تنها در یک بخش از سال نباشد، بلکه با ارتقای فعالیت های مولد بتوان در همه سال گردشگران خارجی را برای سفر به خراسان رضوی جذب کرد.

او اقداماتی از جمله برنامه ریزی برای جذب گردشگران و شرکت در جلسات و شورای دولت و بخش خصوصی را در قالب برنامه های اتاق بازرگانی خراسان رضوی درراستای ارتقای صنعت گردشگری در این استان و رفع مشکلات آن می داند و اضافه می کند: اگر هر کدام از فعالیت های مولد گردشگری به خوبی انجام شود، می توان پیش بینی کرد که به ازای ورود هر گردشگر به خراسان رضوی هزار دلار درآمد ارزی داشته باشیم و لازم است برای این هزار دلار برنامه ریزی های متناسب با آن انجام شود.

*صنعت گردشگری قلب اقتصاد کشور است

فرید جواهرزاده گردشگری را صنعتی بدون دود عنوان می کند و اعتقاد دارد، صنعت بدون دود یعنی انجام فعالیت های اقتصادی که هیچ گونه آلودگی بخصوص در بحث زیست محیطی ایجاد نمی کند.

به گفته او همه محصولات گردشگری در یک سیستم رفت و برگشتی عرضه و تقاضا قرار گرفته اند، البته مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اعتقاد دارد که هر محصول گردشگری براساس یک فرآیند تعریف می شود.

صنعت گردشگری نیازمند زیرساخت های مختلفی است تا بتواند نیازهای گردشگر از جمله اقامت، تفریح، حمل و نقل و خرید را رفع کند و این موضوعات در چارچوب پارلمان بخش خصوصی می تواند در اتاق بازرگانی  بررسی و مورد کنکاش قرار بگیرد.

جواهرزاده چتری بودن صنعت گردشگری و مرتبط بودن بخش های مختلف با این صنعت را از دیگر ویژگی های گردشگری عنوان و بیان می کند: آنچه در گردشگری وجود دارد، این است که این صنعت آوردگاه صنایعی است که مستقیم یا غیرمستقیم با آن مرتبط هستند و هر کدام ویژگی هایی دارند که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، به گردشگری معنا می دهند.

به گفته او، گردشگری یک حوزه فرابخشی است و نمی توان آن را از دیگر صنایع جدا کرد، همچنین، صنایع مرتبط با گردشگری این صنعت را رشد می دهند و با توجه به ظرفیت های موجود در خراسان رضوی از نظر گردشگری، می توان گفت:گردشگری در این استان قطبی مهم محسوب می شود زیرا می تواند سهم زیادی در اقتصاد آن ایفا کند.

 *نبود نقشه راه مناسب در حوزه اقتصاد گردشگری در خراسان رضوی

در دو سه سال اخیر، مسئولان و کارشناسان نسبت به کاهش میزان ماندگاری گردشگران شکایت دارند و می گویند راهکارها باید به گونه ای باشد که در ابتدا میزان ماندگاری گردشگران را افزایش دهد، با این مقدمه سراغی از رئیس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی را گرفتیم، هادی رفیعی این نکته را تایید می کند و می گوید: در این استان ظرفیت های خاصی از جمله پارک های آبی ایجاد شده که سبب افزایش ماندگاری گردشگران شده، جالب است بدانید، وجود همین پارک های آبی سبب شده ماندگاری گردشگر تا 18 ساعت افزایش یابد.

او فعالیت های مولد حوزه گردشگری را بخش های وابسته در این حوزه از جمله تفریحات مختلف و مناسب عنوان می کند و می افزاید: توجه به ماندگاری گردشگران مهم است، اما چون نقشه راهی از ظرفیت های خراسان رضوی در حوزه گردشگری وجود ندارد، نمی توان برای اقتصاد یا میزان سرمایه گذاری در این حوزه فعالیتی انجام داد، بنابراین باید نقشه راهی توسط سازمان های متولی و با مشارکت بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی در این خصوص ایجاد شود تا در مراحل بعدی زیرساخت های گردشگری را توسعه داد یا به فکر افزایش ماندگاری گردشگران بود.

به گفته رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، اگر برای خدمات به هم وابسته این صنعت فکری نشود، ممکن است این ظرفیت به مرور زمان از بین برود.

سرمایه گذاری ها در صنعت گردشگری خراسان رضوی متناسب با خواسته گردشگران نیست، این نکته را رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در حالی مطرح می کند که اعتقاد دارد سرمایه گذاری ها در این استان جهت دهی نشده و تنها بر سرمایه گذاری در حوزه خاصی همچون اقامت تاکید می شود، این در حالی است که صنعت گردشگری استان از ظرفیت بالایی در جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف خدمات گردشگری برخوردار است.

رقم گردش مالی سوغات موجود در خراسان رضوی سالانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که 40 تا 50 درصد این سوغات خارجی هستند و مابقی آن در حالی تولید داخلی اند که درصد کمی از آنها بومی و دارای کیفیت مناسب بوده تا نظر گردشگر را به خود جلب کند.

بازسازی و بازنگری تجهیزات اماکن اقامتی، تسهیل حمل و نقل، تسلط راهنمایان تورهای گردشگری و ماموران انتظامی به زبان های خارجی و توجه به تولید صنایع دستی باکیفیت از جمله موردی است که باید در ارتقای صنعت گردشگری خراسان رضوی به آن دقت کرد، البته نباید فراموش کرد که در حوزه سخت افزاری امکانات گردشگری این استان قابل قبول بوده، اما در حوزه نرم افزاری نیازمند اقدامات بیشتر است.

 

 

شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری

شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری
چتر بیمه بیکاری گسترده می‌شود 
شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری
شهرآرا- صندوق بیمه بیکاری متعلق به کارگران است اما تا چه حد توانسته به فریاد کارگرانی برسد که از کار بیکار شده‌اند؟ این سؤال جدی است و باید در فرصتی مجزا بررسی شود. اما خبرهایی خوش از دل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه به گوش می‌رسد که می‌تواند برای کارگران آرامش خاطر به همراه داشته باشد.
روز گذشته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی استان از تلاش این نهاد برای ایجاد گشایش‌هایی در این زمینه خبر داد. علی اکبر لبافی به شهرآرا گفت: در تلاش هستیم تا با توافق میان دستگاه‌های مسئول کارگرانی که به واسطه تعطیل پروژه‌های دولتی به صورت موقت بیکار شده‌اند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

* ١٩ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری
وی با اشاره به اینکه اکنون ١٩ هزار نفر در استان از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، گفت: آمار مشخص یا تخمین دقیقی از تعداد کارگران پروژه‌های متوقف شده یا نیمه متوقف استان که پیمانکاران آن با دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد هستند وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: از لحاظ قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی تا کنون کارگران پروژه‌های ساختمانی که کارشان موقت است و طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی هستند، نمی‌توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
لبافی ادامه داد: این در حالی است که فلسفه تشکیل صندوق بیمه بیکاری این بود که کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت، خدمات و کشاورزی که مبلغ ٣ درصد از حقوقشان به صندوق بیمه بیکاری واریز می‌شود بتوانند از این صندوق استفاده کنند. یعنی در شرایطی که بنگاه اقتصادی نتواند نیروی کار خود را حفظ کند، از محل این ٣ درصد که به نام صندوق بیمه بیکاری است، حقوق کارگر پرداخت شود و بعد از آنکه اوضاع بنگاه اقتصادی سامان گرفت دوباره همین نیروی کار جذب شود.
وی در ادامه توضیح داد: طبق قانون وقتی کارگر بدون میل و اراده بیکار شود، ۶ تا ۵٠ ماه از بیمه بیکاری می‌تواند استفاده کند. زمانی که این قانون نوشته شده تقریبا ٩٠ درصد نیروهای کار در کشور قرارداد رسمی و دائمی داشتند و این در حالی است که اکنون ٩٠ درصد نیروی کار در کشور قرارداد‌های موقت دارند.

* تفسیر قانون به نفع کارگر
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: طبق آن قانون اتمام کار به واسطه اتمام قرارداد به منزله بیکاری بدون میل و اراده نیست و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شود. با وجود این تفاهم نامه‌ای میان وزارت کار و تأمین اجتماعی تنظیم و این موضوع تا حدی اصلاح شد، بدین ترتیب که نیروی کار بعد از اتمام قرارداد و پیش از ادامه به کار بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
لبافی بیان کرد: روز گذشته در چارچوب مصوبات شورای گفت‌وگوی استان به کارشناسی در این‌باره پرداختیم تا اصلاحاتی را در این زمینه داشته باشیم تا کارگران بخش ساختمانی و پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی به توضیح بیشتر پرداخت و گفت: بر اساس این پیشنهاد اگر سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان تأیید کند که پروژه‌ای تخصیص اعتبار نداشته یا اعتبار کمی به آن تخصیص داده شده است، نیروهای آن بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: برای ابهام‌زدایی از تشخیص «توقف بدون میل و اراده بودن پروژه‌های ساختمانی» نیز تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره تأمین اجتماعی استان و همچنین ٢ نماینده از انجمن تخصصی مشاوران و انجمن شرکت‌های تأسیساتی و ساختمانی استان انجام می‌شود تا مصادیق پروژه‌های متوقف شده تعیین گردد.

* پروژه‌هایی که کُند پیش می‌روند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز درباره تعداد پروژه‌های متوقف شده عمرانی در استان به شهرآرا گفت: بیشتر پروژه‌های استان اعتبار دارند اما میزان اعتباری که به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند ممکن است با توان فنی و تجهیز کارگاهی پروژه همخوانی نداشته باشد. این به معنی توقف پروژه نیست اما به معنی کُند شدن و زمان‌بر شدن فرایند اجرا خواهد بود.
رضا جمشیدی افزود: نوع تخصیص‌ اعتبارهای چند‌سال اخیر به پروژه‌ها به صورت اسناد خزانه اسلامی بوده و این موضوع نیز فرایند انجام پروژه‌ها را کُند‌تر کرده است چون تمام پیمانکاران این توانایی را ندارند که با استفاده از این اسناد کار را انجام دهند و باید برخی از هزینه‌های پروژه‌شان را به صورت نقدی پرداخت کنند. این مسئله منجر به کُند شدن و حتی گران‌تر شدن پروژه‌‌ها شده است اما به معنی توقف پروژه‌ها نیست.
وی افزود: جامعه پیمانکاران و همین‌طور کارگران مشکلات زیادی دارند و باید این مسائل برطرف شود، کما اینکه به عنوان مثال دولت مصوب کرده است که اسناد خزانه اسلامی شامل جریمه دیر‌کرد بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شود. با وجود این پیشنهاد شورای گفت‌وگوی استان باید بیشتر بررسی شود و اکنون نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که به واسطه توقف پروژه‌ها بیکار هستند اعلام کرد. 

خرید روزانه ۲۰ تن گل زعفران در استان

خرید روزانه ۲۰ تن گل زعفران در استان
خرید روزانه ۲۰ تن گل زعفران در استان 
ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: روزانه حدود ۲۰ تن گل زعفران خریداری می‌شود تا تعادل در بازار گل حفظ شود. 
مجتبی مزروعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره میزان تولید زعفران در استان، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بعضی از اتحادیه‌ها این آمادگی را به دست آوردند تا زعفران را به صورت گل خریداری کنند و حتی سعی دارند بحث خرید گل را که متاثر از بارندگی اخیر و نوسانات بازار بوده، کنترل کنند. 
وی ادامه داد: هم اکنون گل زعفران مرغوب را با قیمت مناسب خریداری می‌کنیم و این خرید در مشهد و تربت‌حیدریه انجام می‌ شود. هم اینک هر کیلو گل مرغوب ۱۰۰ هزار تومان بوده و این رقم تابعی از قیمت بازار خواهد بود و کف بازار نیز رعایت می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که برای زعفران خشک و نگین نیز اگر قیمت از حد مد نظر پایین‌تر آید، خرید خود را بیشتر خواهیم کرد، افزود: هم اکنون نیز در این بخش خرید انجام می‌شود تا بتوانیم یک کف قیمتی را برای زعفران حفظ کنیم. همچنین بنا نداریم به طور گسترده‌ای خرید را انجام دهیم. وی با بیان این که تا یک هفته گذشته، خرید گل زعفران حدود ۲۰۰ تن بوده، اضافه کرد: هم اکنون این رقم از مرز ۴۰۰ تن نیز عبور کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: بارندگی اخیر بر گل‌هایی که همان روز برداشت می‌شود، تاثیر داشته اما به دلیل آن که باران به صورت نرم بود، این گل‌ها را از بین نبرده است.  وی گفت: این باران فقط سبب مقداری افت کیفیت شده   و خوشبختانه بارندگی بسیار متعادل رقم خورده است و شاهد ۱۰ تا ۴۰ میلی متر باران در استان بودیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد: افزایش 13.5 درصدی مقرری بگیران بیکاری در خراسان رضوی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:  افزایش 13.5 درصدی مقرری بگیران بیکاری در خراسان رضوی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

افزایش 13.5 درصدی مقرری بگیران بیکاری در خراسان رضوی

ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون از محل تعهد ایجاد 110 هزار فرصت شغلی در استان، 80 هزار و 391 فرصت شغلی ایجاد و معادل 73 درصد کل تعهد محقق شده است.

به گزارش ایرنا، محمد سنجری دیروز در نشستی خبری افزود: طی این مدت 26 هزار و 761 فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی در «سامانه رصد» ثبت شده است. این تعداد شامل چهار هزار و 190 فرصت شغلی توسط بنیاد مسکن، 13 هزار و 702 فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و اصناف، دو هزار و 800 فرصت شغلی در قالب طرح تکاپو، 28 هزار فرصت شغلی توسط وزارت راه و شهرسازی و پنج هزار و 439 فرصت شغلی از سوی مراکز کاریابی خراسان رضوی است.

وی همچنین تعداد افراد بیکار را در خراسان رضوی 216 هزار نفر اعلام و بیان کرد: براساس آخرین آمار، طی شش ماه نخست امسال 18 هزار و 700 نفر در این استان مقرری بگیر بیمه بیکاری بوده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در ادامه به بازگشت به کار هزار و 700 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری طی شش ماه نخست امسال اشاره و بیان کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در این مدت نسبت به پارسال که 16 هزار نفر بودند، 13.5 درصد بیشتر شده است.

وی همچنین گفت: از ابتدای امسال تا نیمه آبان 28 هزار نفر به عنوان جوینده کار در مراکز کاریابی خراسان رضوی ثبت نام کرده اند و از این تعداد پنج هزار و 438 نفر از طریق همین مراکز به بنگاه های اقتصادی معرفی شده اند.

وی افزود: تعهد خراسان رضوی در به کارگیری افراد از طریق مراکز کاریابی امسال 9 هزار نفر است که تاکنون 60 درصد از این تعداد، محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین گفت: از محل طرح تکاپو و تبصره 18 قانون بودجه پارسال، 560 میلیارد ریال اعتبار از طریق بانک ها به بنگاه های اقتصادی استان پرداخت شد و با توجه به اعلام آیین نامه این طرح در سال جاری منتظر ابلاغ منابع آن به استان برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی هستیم.

مساله‌ای به نام غول نقدینگی؟

مساله‌ای به نام غول نقدینگی؟

دنیای اقتصاد- در ۵ سال گذشته تدریجا و در یک سال اخیر که تلاطم در بازار دارایی‌ها شدت گرفت، شاید یکی از پراستفاده‌ترین عبارات در محافل و نوشتارهای اقتصادی رشد نقدینگی و هم‌خانواده‌های آن از قبیل غول نقدینگی، نقدینگی سرگردان و امثالهم بوده است. به‌طور مشخص، روی این موضوع نیز بسیار تاکید شده است که دولت یازدهم حجم نقدینگی سه برابر شده است.

یعنی از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. آیا واقعا در دوره پنج ساله اخیر رشد نقدینگی از نظر نرخ و افزایش، رفتاری متفاوت از گذشته از خود نشان داده و آیا دولت اقدام نامتعارفی انجام داده است که به رشد بالای نقدینگی منجر شده باشد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به نمودار نرخ رشد نقدینگی در طول کل دوره تاریخی که برای نقدینگی داده وجود دارد، یعنی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ نگاهی می‌اندازیم.

همان‌طور که در نمودار نیز به وضوح دیده می‌شود، بالاترین نرخ رشد نقدینگی در تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد است و سپس در سال ۱۳۵۴ با نرخ ۴۱ درصد و پس از آن در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۸۵ هر دو با نرخ ۳۹ درصد و پس از آن در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد است؛ درحالی‌که بالاترین نرخ رشد نقدینگی ۵ سال اخیر که البته بخشی از آن نیز به‌دلیل گسترش پوشش آماری بوده مربوط به سال ۱۳۹۳ با نرخ ۳۲ درصد بوده است. بنابراین پنج سال اخیر هیچ کدام از رکوردهای قبلی نرخ رشد نقدینگی را تجربه نکرده است. از سوی دیگر، در کل این دوره تاریخی متوسط ساده نرخ رشد نقدینگی ۶/ ۲۴ درصد بوده و اگر دهه ۱۳۴۰ را کنار بگذاریم که دوره‌ای با ثبات و با نرخ رشد پایین متغیرهای پولی و تورم پایین بوده است، از ابتدای دهه ۱۳۵۰ تاکنون متوسط ساده نرخ رشد نقدینگی ۹/ ۲۶ درصد بوده است. در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نیز متوسط نرخ رشد نقدینگی برابر با ۷/ ۲۶ درصد بوده است که اگر گسترش پوشش آماری مرتبط با سال ۱۳۹۳ را کنار بگذاریم نشان‌دهنده این است که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در این دوره هیچ رفتار نامتعارفی از خود نشان نداده است. اگر روی حدود سه برابر شدن نقدینگی نیز تاکید می‌شود، لازم است اشاره شود که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۵ نیز نقدینگی بیش از سه برابر شد یا از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵ بیش از سه برابر شد و بازهم نشان‌دهنده این موضوع است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر امری بی‌سابقه محسوب نمی‌شود و مشابه وضعیت کنونی در گذشته رخ داده است. لازم به ذکر است که از نظر رشد پایه پولی و رشد حجم پول به‌طور متوسط در پنج سال اخیر نرخ رشد کمتر از کل دوره تاریخی ایران بوده است که برای آن داده وجود دارد.

پس نه رشد‌های بالای نقدینگی در پنج سال گذشته در مقایسه با روند تاریخی آن امری غیرعادی بوده و نه حدود اندکی کمتر از سه برابر شدن آن از انتهای سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۶. اگر چنین است چرا تا این اندازه روی رشد بالای نقدینگی تاکید می‌شود و از غول نقدینگی بحث به میان می‌آید و کجای کار اشکال داشته است؟

هنگامی که دولت یازدهم روی کار آمد تیم اقتصادی دولت به‌صورت یک‌دست به این جمع‌بندی رسید که اولویت اول دولت کاهش و کنترل تورم است که از این نظر تصمیم اشتباهی نگرفتند و ثبات بخشی به اقتصاد بدون کنترل تورم ناممکن است. تیم اقتصادی دولت به‌صورت یک‌دست بر این باور بودند که باید برای کنترل تورم به کنترل پایه پولی پرداخت و اگر قرار است نقدینگی رشد کند نباید از محل پایه پولی باشد، بلکه باید از طریق افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی باشد و در عمل نیز این جمع‌بندی آنها خود را در کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان داد و اینکه در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ متوسط رشد پایه پولی کمتر از کل دوره تاریخی ایران بوده است. این جمع‌بندی و اقدام نیز بر اساس تحلیل متعارف اقتصاد کلان مبتنی بر هدف‌گذاری کل‌های پولی انجام شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت آنچه را که در این شیوه هدف‌گذاری مرسوم و شناخته شده بود انجام داد و اقتصاددانان مخالف دولت نیز نقدی بر این سیاست نداشتند و راه‌حلی غیر از این را نمی‌شناختند که عرضه کنند و اساسا همه تصور می‌کردند که با کنترل پایه پولی تورم به‌صورت موفقیت آمیزی کنترل خواهد شد. به یاد دارم که حدود یک سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم مصاحبه‌ای با رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در ارتباط با تورم در ایران انجام شده بود و ایشان نیز گفته بود چاپ پول را متوقف کنید تا تورم کنترل شود و متوقف کردن یا کاهش چاپ پول نیز همان کنترل پایه پولی است. از این جهت، آنچه در برنامه اقتصادی دولت در پیش گرفته شد توصیه رایج و متداول در شرایط هدف‌گذاری کل‌های پولی بود. به‌عبارتی، همه تصور می‌کردند با کنترل پایه پولی فارغ از شرایط اقتصادی و بانکی موجود تورم کنترل خواهد شد. نویسنده در سال ۱۳۹۳ در چند نوشتاردر نقد این سیاست یادآور شده بود که در شرایط رکودی تاکید بر کنترل پایه پولی و اجازه افزایش دادن به ضریب فزاینده روش مناسبی نیست و اگر هم قرار باشد نگران کنترل تورم باشیم، باید همان‌طور که پولیون تاکید کرده بودند به دنبال کنترل نقدینگی می‌بودیم؛ گرچه نویسنده خود امکان کنترل نقدینگی را هم ضعیف می‌دانست. اما حتی نویسنده نیز با وجود اطلاع از زیان‌بار بودن تاکید بر کنترل پایه پولی و اتکا به افزایش ضریب فزاینده برای رشد نقدینگی که به معنی فشار بر نرخ سود بود، اذعان داشت که راه‌حل ساده‌ای برای حل مشکل رکود در آن زمان وجود نداشت. آنچه مهم است اینکه سیاست پولی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر آموزه‌های متداول اقتصاد پولی در کشورهای با هدف‌گذاری کل‌های پولی بود و چون آلترناتیوی وجود نداشت، نتیجه سیاست‌گذاری اگر هم مطلوب نبوده باشد ناشی از انتخاب روش بد از میان چند روش پیشنهادی نبود، بلکه ناشی از نبود راه‌حل برای چنین شرایطی بود.

در واقع اگر اقتصاد ایران از سال‌ها قبل از ۱۳۹۳ دچار تنگنای اعتباری و ناترازی در نظام بانکی نشده بود که با ترکیدن حباب بخشمسکن و بورس و کاهش تزریق رانت نفت تشدید شده بود، همان سیاست کنترل پایه پولی به شکل موفقیت‌آمیزی زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم می‌ساخت. آنچه پنج سال اخیر را متمایز می‌کرد و تقریبا تمام اقتصاددانان در درون و بیرون از دولت در سال ۱۳۹۳ در درک آن عاجز بودند، همزمان شدن برنامه کنترل پایه پولی با پدیدار شدن ناترازی شدید در نظام بانکی بود که زمینه افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی و تشدید ناترازی در نظام بانکی را فراهم ساخت. نرخ سود بالا خود تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد نرخ رشد بالا در نقدینگی به‌دلیل افزوده شدن سود سپرده‌ها به اصل آن شد؛ اما همان نرخ سود بالا که عامل بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی بود، در عین حال عاملی برای عدم پدیدار شدن آثار تورمی و قیمتی رشد نقدینگی و نهفته شدن این نیروی تورمی شد. همین موضوع هم سبب شد که تصور شود کنترل پایه پولی موفقیت‌آمیز بوده است؛ اما با تحولات یک سال اخیر و تحریک انتظارات تورمی، این نیروی نهفته تورمی شروع به نمایان شدن کرد و آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده است عمدتا ناشی از این تحولات است که هم مستقیما و هم با فراهم ساختن بستر تحریک انتظارات، آثار تورمی آن رشد‌های نقدینگی را بروز داده است. با توجه به اینکه برخلاف دوره‌های گذشته که رشد بالای نقدینگی عمدتا همراه با وفور درآمدهای نفتی و توسل به واردات برای کنترل تورم بوده است، در شرایط کنونی چنین امکانی نه تنها وجود ندارد، بلکه عکس آن وجود دارد؛ به همین دلیل رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته که با متوسط تاریخی آن تفاوت نداشته است دارای نیروی تورمی قابل توجه به‌نظر می‌رسد. بنابراین مشکل اصلی که در سال‌های اخیر وجود داشته، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی در نظام بانکی بوده و علت ناپایدار بودن سیاست کنترل تورم آن است که در شرایط بی‌ثباتی مالی، چنین سیاستی امکان توفیق ضعیف دارد که در مقاله نویسنده در همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال ۱۳۹۶ نیز به آن اشاره شده بود. تحولات برونزای یک سال اخیر نیز سبب شده است آثار تورمی آن رشد‌های نقدینگی بسیار بیش از شرایط متعارف شود. در آن صورت، می‌توان گفت چون هیچ راه‌حلی غیر از کنترل پایه پولی برای کنترل تورم در سال ۱۳۹۳ وجود نداشت، اتخاذ این سیاست بهترین سیاست ممکنی بوده است که آموزه‌های متعارف اقتصاد در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده بود و حتی اگر امروز ما آن را کاملا موفق ندانیم، نمی‌توانیم تیم اقتصادی دولت را سرزنش کنیم؛ چون آنچه را انجام داده‌اند که مرسوم و متداول به نظر می‌رسیده و به‌طور مشخص از نظر صرف نرخ رشد کمیت‌های پولی تفاوتی با دوره‌های پیشین وجود نداشته و پیامدهای کنونی شیوه رشد نقدینگی چند سال گذشته نیز از سوی اغلب اقتصاددانان غیرقابل پیش‌بینی بوده است. آنچه بیش از هر چیز از این تجربه آموخته‌ایم و باید بر آن متمرکز شویم، آن است که کنترل و هدف‌گذاری کل‌های پولی و به‌ویژه پایه پولی روش سودمندی برای سیاست‌گذاری پولی نیست و همانند آنچه اکنون در دنیا و حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همسطح توسعه ایران متداول است، بهتر است به هدف‌گذاری نرخ سود روی بیاوریم؛ گرچه صرف روی آوردن به هدف‌گذاری نرخ سود به معنی پایان کار نیست. بنابراین اگر بخواهیم شرط لازم برای توفیق در سیاست پولی را داشته باشیم، نیازمند این تغییر نگاه و چارچوپ پولی هستیم و تا زمانی که رویه هدف‌گذاری همانند گذشته تداوم یابد، شانس توفیق در سیاست‌گذاری پولی و در حالت کلی‌‌تر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان را نخواهیم داشت؛ گرچه حتی با هدف‌گذاری سود نیز کار سختی در پیش است.

 

01-02

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی  استان: شرایط استفاده کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری فراهم شد

رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی  استان:  شرایط استفاده کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری فراهم شد

 ایرنا- رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، توافق شد هنگامی که به یک پروژه دولتی یا طرف قرارداد دولت کمتر اعتبار تخصیص یابد و میزان کار نسبت به پیش بینی ها کاهش داشته باشد یا حسب تصمیمات دولت به آن پروژه تخصیص اعتباری انجام نشود و کار متوقف شود، در صورت تایید سازمان مدیریت مبنی بر این که این تخصیص نیافتن یا توقف منافع در اختیار پیمانکار یا نیروی کار نبوده است، کارگران شاغل در آن ها می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.  علی اکبر لبافی در گفت و گو با ایرنا افزود: در این راستاتفاهم نامه پنج جانبه ای بین دو انجمن به نمایندگی از بخش خصوصی و اداره های کل تامین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تنظیم شد. 

معاون سازمان زمین شناسی در مشهد: اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

معاون سازمان زمین شناسی در مشهد:  اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

معاون سازمان زمین شناسی در مشهد:

اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

ایرنا- معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: ایران سرزمین بکر از نظر مواد معدنی است و اکتشافات در این کشور تاکنون فقط در لایه های سطحی انجام شده و مقدار اندکی از ذخایر معدنی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

*اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

عباس گل محمدی روز جمعه در حاشیه برگزاری بزرگترین رویداد استارت آپی علوم زمین در مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون بخش اندکی از ذخایر معدنی ایران شناسایی شده و بسیاری از ذخایر پنهان و در لایه های نیمه عمیق و عمیق زمین است.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به ذخایر پنهان معدنی در ایران نیاز به فناوری و دانش روز است که تاکنون تلاش های خوبی در این زمینه انجام گرفته است.

* فعالیت های اکتشافی در کشور اولویت بندی شد

گل محمدی گفت: سازمان زمین شناسی طی یک سال گذشته در حوزه اکتشاف مواد معدنی به دنبال تغییر رویه و رویکرد خود در سالهای گذشته بوده و سعی کرده است با تجمیع فعالیت ها به سویی حرکت کند که برنامه ریزی در حوزه اکتشاف منجر به اشتغالزایی و توسعه معدن و صنایع معدنی شود.

وی افزود: در همین راستا با بهره گیری از روشهای سنتی و تلفیق آن با روشهای نیمه پیشرفته، تلاش شده است طی برنامه ریزی دقیق و مدون، نقاط دارای پتانسیل بیشتر در اولویت اکتشاف و نقاط دارای پتانسیل کمتر در مراحل بعدی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: پیشتر اکتشافات این سازمان بر اساس میزان ظرفیت های معدنی انجام نمی گرفت و این مهم به تناسب بودجه ای که استانها تامین می کردند و درخواست هایی که نهادهای دولتی و غیردولتی از سازمان داشتند، انجام می شد.

گلمحمدی گفت: اکنون مبنای فعالیت های اکتشافی سازمان زمین شناسی، اطلس پتانسیل یابی معادن ایران است که در ابتدای سال جاری رونمایی شد و برنامه ریزی برای اکتشاف براساس اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل در این اطلس است.

* نقشه راه معدن و صنایع معدنی ابلاغ شد

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: طی 2 ماه گذشته نقشه راه معادن و صنایع معدنی ایران ابلاغ شده و نویدبخش توسعه مناسب در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سه سال آینده است.

وی اظهار داشت: ایران دارای معادن و تنوع فراوان مواد معدنی است لذا این ظرفیت می طلبد که سازمان زمین شناسی با دانشگاه ها و بخش خصوصی هماهنگ شود تا اهداف مورد نظر در نقشه راه معادن کشور محقق گردد.

وی گفت: چون توسعه کشور همزمان با رشد فناوری های دنیا نبوده است، به ظرفیت های مواد معدنی آن طور که باید دست نیافته ایم و برخی نارسایی ها در این حوزه از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی قابل جبران است.

گلمحمدی افزود: اگر بخش دولتی توانمندی ورود فناوری های لازم را برای اکتشاف و استخراج مناسب مواد معدنی ندارد، این کار با همت بخش خصوصی به راحتی قابل انجام است، در این راستا بخش خصوصی ماشین آلاتی را وارد کشور کرده که در توان بخش دولتی نیست و این مهم نویدبخش توسعه همکاری ها در سالهای آتی است.

وی اظهار داشت: تاکنون بودجه مناسبی برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی از سوی دولت اختصاص یافته اما توزیع این بودجه هدفمند نبوده است و اگر بودجه مورد نظر براساس آنچه در نقشه راه توسعه معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده هزینه شود، خروجی کار موفقیت آمیز خواهد بود.

* استخراج کنونی از معدن فیروزه نیشابور خارج از اصول فنی است

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: استخراج ذخایر معدن فیروزه نیشابور، خارج از اصول فنی است زیرا ماده معدنی باید در حداکثر بهره وری خود استخراج شود.

گلمحمدی افزود: اگر شرکت خصوصی بهره بردار معدن فیروزه نیشابور اهتمام بیشتری به مسائل فنی روز در علم استخراج داشته باشد، بهره برداری فیروزه بهتر انجام می شود.

وی با بیان اینکه ذخیره خوبی در معدن فیروزه نیشابور وجود دارد، اظهار داشت: به جز این منطقه، ذخایر فیروزه و سنگهای همرنگ و مشابه آن در نقاط دیگر کشور نیز کشف شده است و اگر اکتشاف به نحو مطلوب توسعه یابد، بهره برداری از این ذخایر مناسب انجام خواهد گرفت.

وی گفت: خراسان رضوی یکی از قطب های فرآوری ماده معدنی سنگ آهن به شمار می رود که تامین 20 تا 30 درصد فولاد ایران از طریق این منطقه برنامه ریزی شده است.

گلمحمدی افزود: از سال 1383 عملیات اکتشافی در شهرستان خواف خراسان رضوی برای رسیدن به سنگ آهن انجام گرفت و سنگان متمرکزترین منطقه برای انجام عملیات اکتشافی در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: این عملیات منجر به کشف 79 آنومالی جدید شد که پس از ترکیب آنها به 39 آنومالی معدنی دست یافتیم، سپس مقرر شد در صورتی که شرایط قانونی آن مهیا شود، استخراج بیش از 30 آنومالی به بخش خصوصی واگذار شود.

بزرگترین رویداد استارت آپی علوم زمین در مشهد که از 23 آبان ماه با برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی و ایجاد ارتباط بین متخصصین و صاحبان ایده با فعالان بخش خصوصی آغاز شده است تا 25 آبان ادامه دارد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دولت در دیپلماسی اقتصادی نقش فعال تری را ایفا کند

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی:  دولت در دیپلماسی اقتصادی نقش فعال تری را ایفا کند

صبح مشهد - رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به رغم ظرفیت‌های موجود و نیازهایی که در حوزه ترانزیت کشورمان وجود داشت، عملکرد ضعیفی در حوزه حمل و نقل آسیای میانه داشته‌ایم و چالش‌هایی که امروز با کشورهای همسایه داریم، گواه این کیفیت از عملکرد ماست.

به گزارش صبح مشهد، احمد زمانیان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به رغم کارشکنی‌ها و تلاش‌های رقبای اقتصادی و سیاسی برای دور داشتن ایران از مزیت ژئوپلیتیک خود، باید اقدامات موثری از سوی دولت، در همگرایی با بخش خصوصی فعال در این حوزه انجام گیرد تا از این شرایط خارج شویم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چندین جلسه برای حل مشکلات و معضلات مربوط به حوزه حمل و نقل برگزار شده است، تصریح کرد: چندی پیش نیز هیاتی  به ترکمنستان اعزام شدند تا در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به کشورمان، به خصوص در  حوزه حمل و نقل مذاکراتی صورت دهند.

وی ادامه داد: مسئولان کشورمان پیشنهاد داده اند که آمادگی دارند، عوارض را برای کامیون های ترکمن به صفر برسانند، در مقابل ترکمنستان نیز نباید هیچ هزینه ای از کامیون های ایرانی اخذ کند.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه کشور ما در حوزه ترانزیت با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان دچار مشکل است، یادآور شد: علی رغم آنکه ترکمنستان هیچ گاه در خصوص خواست ها و تقاضای خویش عقب نشینی نکرده اند.

وی خاطر نشان ساخت:  قبلا بخش زیادی از بار ترانزیتی که توسط کشتی ها به سواحل ایران منتقل می شد، با بخش حمل و نقل کشورمان جا به جا می شد که هم اکنون به دلیل تحریم ها مسیرهای جایگزین و بعضا دورتری را تجار خارجی انتخاب می کنند و این به بقای شرکت های حمل و نقلی کشورمان آسیب زده است.

زمانیان افزود: از طرفی دیگر هم اکنون قیمت یک تریلی تولید داخل با احتساب کشنده و بار ۱/۴ میلیارد تومان می باشد که رقم سنگینی برای نوسازی ناوگان بوده و این شرایط با احتساب رکود موجود در بازار باعث شده، بخش زیادی از ناوگان ما فعالیت سابق را نداشته باشند.یک تریلی هم به طور متوسط هر ۶ ماه باید لاستیک عوض کند که تولید داخل جوابگو نیست و محصول خارجی هم با قیمت های گزافی که هست، توجیه ندارد، لذا دولت باید لاستیک را با نرخ پایه به تریلی دار اختصاص و از افزایش قیمت تمام شده کالا و بار جلوگیری نماید.

*معضلات حوزه ترانزیت تاثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت

وی ادامه داد: ضعف تعامل سیاسی با کشورهای همسایه ، تاثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت و این روند در بحبوحه تحریم‌ها تشدید می‌شود. از این منظر باید رویکردهایی مدبرانه در این حوزه اتخاذ شود تا ضعف های موجود مرتفع شوند.

وی خاطر نشان ساخت : ترکمنستان یک کشور پیچیده است که تعاملات با آن در سنوات گذشته همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ لذا باید از ۲۰ سال پیش مسیر جایگزینی برای این کشور را در نظر می گرفتیم. این جنس دوراندیشی‌ها می توانست امروز مشکلات زیادی را حل و فصل کند.

زمانیان با تاکید بر اینکه باید با کشورهای همسایه وارد تعامل شد تا این ارتباط به صورت یک فرهنگ نهادینه شود، تصریح کرد: مسائل و مشکلات مربوط به حوزه حمل ونقل باید به وزارتخانه منعکس شود، چرا که دیگر کارد به استخوان بخش حمل و نقل رسیده است و دولت باید در این خصوص تدبیری بیاندیشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه افغانستان مسیر ناامنی است، لذا دولت باید با برنامه ریزی عملی، بستر تعامل با این کشور را فراهم سازد، یادآور شد: ترکمنستان تاکنون از منافع خود در برابر ایران کوتاه نیامده است، با این حال می توان با افغانستان وارد مذاکره شد.

وی با تاکید بر بازتاب مسائل و مشکلات حوزه حمل ونقل  در رسانه ها و حل وفصل نسبی آن یادآور شد: متاسفانه سازمان ها و ارگان های دولتی بخش خصوصی را به حساب نمی آورند و مشکلات آن ها را نمی شنوند، از این رو فعالان بخش خصوصی هیچ روزنه امیدی ندارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصی کشور ما با کشورهای ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و اروپا با مشکل مواجه است و دولت نیز از ظرفیت های سیاسی خود برای حل این مسائل و مشکلات، استفاده کمی کرده است.

زمانیان با بیان این که تاکنون چندین بار وزارتخانه ها برای نظرخواهی از بخش خصوصی دعوت به عمل آوردند، متذکر شد: وزارت خارجه ما انگیزه ای برای برقراری ارتباط با بخش خصوصی ندارد. از سویی ضعف دیپلماسی اقتصادی کشورمان، فرصت های زیادی را از بخش های مختلف دریغ می کند.

رئیس کمیسیون تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ۲۲۰ شرکت حمل و نقل بین المللی با هفت هزار ناوگان ترانزیتی در این استان فعالیت دارند.

گفتنی است، خراسان رضوی دارای ۴ مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و افغانستان بوده و وجود کارخانجات تولیدی بزرگ و متوسط و نیاز به حمل و نقل کالا، باعث تقویت نقش ژئوپولتیکی استان شده است. هم اکنون ۸۰ درصد حمل و نقل بین المللی به آسیای میانه از طریق شرکت های خراسان انجام شده و عمر ناوگان خراسان رضوی ۲۳ سال محسوب شده که نسبت به کشورهای همسایه پایین تر هست.

همچنین ناوگان باری استان حدود ۵۰ هزار کامیون و ۴۸ هزار راننده فعال دارد که در قالب بیش از ۶۰۰ شرکت حمل بار داخلی و بین المللی فعالیت می کنند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد