برگزاری چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی خراسان رضوی-اخبار –مصوبات

برگزاری چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی خراسان رضوی-اخبار –مصوبات

در چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد، شافعی از انتخاب شورای گفت و گوی استان به عنوان برترین های کشور خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:

رئیس اتاق خراسان رضوی در چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب کشور و تسلیت این ضایعه جبران ناپذیر از فعالین اقتصادی استان درخواست کرد، برای یاری رساندن به حادثه دیدگان، قدمهای مؤثری بردارند . وی  در این راستا از خدمات استانـدار خراسان رضوی  دریاری رساندن به زلزله زدگان کشور نیز تشکر کرد.

دبیر شورای گفت وگوی استان با اشاره به اعلام رتبه برتر خراسان رضوی در در رتبه بندی شوراهای گفت وگوی استان های کشور عنوان کرد: براساس ارزیابی عملکرد شوراهای گفت و گوی استانهای کشور در 6 ماهه اول سال جاری، استان خراسان از نظر مصوبات، نظم در جلسات، مصوبات و موارد اقدام شده جزو 3 استان برتر کشور قرار گرفته است.

وی موفقیت شورای گفت وگوی استان را مرهون تلاش های استاندار خراسان به عنوان رییس شورای گفت وگوی استان و پیگیریهای دبیر خانه شورای گفت وگوی استان نامید ومراتب قدردانی خود را از موفقیت های این شورا اعلام کرد.

وی در ادامه از سفر کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا به ایران خبر داد و گفت:  ایشان در  جمع بخش خصوصی حضور پیدا کردند و برنامه ها ی قابل توجهی برای همکاری های کشاورزی با تهــران بنا گذاشتند که امیدوارم نتایج خوب آن را بزودی ببینیم.

رییس اتاق ایران تأسیس دفاتر بازاریابی در خارج کشور را نیز تشریح کرد. وی با عنوان اینکه  ایران نیز می‌تواند مانند جترو در ژاپن و کترا در کره جنوبی، دفاتر بازاریابی را در خارج از کشور ایجاد کند تصریح کرد: به همین منظور راه‌اندازی 5 دفتر در 5 نقطه از دنیا در هیات رئیسه اتاق ایران مصوب شده است که در مرحله بعد فرآیند شناسایی بهترین نقاط برای تاسیس این دفاتر نهایی و اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر شورای گفت وگوی استان ضمن تبریک به شهردار مشهد از انتخاب  وی به عنوان نماینده کلان شهرها در شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز  خبر داد و اظهار امیدواری کرد، در جلسات کشورای گفت و گو  کشور از حضور ایشان استفاده شود.

 رییس اتاق ایران در ادامه  با ابراز نگرانی از نزول 4 پله ای ایران در فضای کسب و کار گفت: دو سال است با کاهش رتبه بندی کسب و کار در کشور روبرو هستیم گر چه بر این رتبه بندی نقد و انتقاداتی همراه است اما باید به این موضوع توجه جدی کرد .

وی با اشاره به اینکه از ده ماه قبل بر اساس وظایف قانونی اتاق در قانون فضای کسب و کار  مرکز رتبه بندی ایران در فضای کسب و کار توسط بخش خصوصی  ایجاد شده است یاداوری کرد: بخش خصوصی در این ارتباط دو گزارش از فضای کسب و کار استانهای کشور منتشر کرده است و خراسان در این میان رتبه سوم را کشف کرده است که برای خراسان رتبه قابل ملاحظه و شایسته تقدیر است .

رییس اتاق ایران  با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در این استان و کشور با چالش های زیادی مواجه است که عمده آن مربوط به رفتار سازمان های دولتی، بوروکراسی اداری و روند دریافت تسهیلات از بانکهاست  اظهار کرد: علی رغم اینکه هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه های اجرایی ببیند و در واقع کار کردن فعالان اقتصادی در کشور، داستانی دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که تلاش هایی که از سوی استان و مرکز کشور می شود بتواند موانع سخت را از جلو پای فعالان اقتصادی بردارد

شافعی همچنین با اظهار اینکه از حدود 20 سال قبل مفاد قراردادها  تغییری نکرده و حال آنکه شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است بیان کرد: باید براساس شرایط روز این مفاد مورد بازبینی قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا موافق اصلاح موادی از این آیین نامه هستند.
وی اظهار کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه های دولتی، مواردی است که آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی گیرد و سلیقه های شخصی در سازمان های مختلف بر اجرای این قراردادها تسلط دارد که لازم است دقیقا موارد قانونی رعایت شود.
شافعی اظهار کرد: موضوع داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان های دولتی نیز تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یکطرفه در تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت کشیده شدن اختلافات به محاکم، باید این موضوع در محاکم خصوصی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این نشست استاندار خراسان رضوی نیز اظهار امیدواری کرد با تخصیص کمک های فنی و اعتباری به استان و کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شاهد اعطای هرچه سریعتر تسهیلات به فعالان اقتصادی و رونق وضعیت فعلی اقتصادی باشیم.
وی در ادامه همچنین گفت: با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات خراسان رضوی تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان طی هفت ماه گذشته امسال مثبت و معادل 817 میلیون دلار بوده است.
رشیدیان افزود: میزان صادرات استان طی این مدت 1024 میلیون تن به ارزش 1014 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 13 درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد: میزان واردات استان طی هفت ماه گذشته امسال 157 هزار تن کالا به ارزش 197 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن 24 درصد و از لحاظ ارزش چهار درصد کاهش نشان می‌ دهد.
استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به این آمار ضرورت توسعه بازارهای جدید صادراتی و ایجاد ثبات در کیفیت صادراتی از ضرورتهای توسعه صادرات است. ضرورت نیل به هدف 3.34 میلیارد دلار صادرات در افق برنامه ششم توسعه استان می بایست بیش از پیش تبیین شود.
وی بر ضرورت اعلام پروژه های فاینانس بخش خصوصی با مشارکت دستگاههای اجرایی متولی در خراسان رضوی نیز تاکید و اظهار امیدواری کرد بتوان با بهره گیری مناسب از منابع مالی شاهد اتمام پروژه های اقتصادی بود.
رشیدیان افزود: آنچه به نفع توسعه و عمران کشور است با مسائل عمومی توام می باشد و از این حیث اجرای کامل قوانین باید ملاک عمل بخش خصوصی و بخش دولتی در اجرای پروژه ها قرار گیرد. دستگاههای اجرایی باید براساس بخشنامه های ابلاغی و آیین نامه ها عمل کنند بنابراین تغییر دستگاهی در زمینه عمل به قوانین جایگاه و شانیتی ندارد.
وی به نظامنامه فنی و اجرایی نیز اشاره و بیان کرد: باید از این طریق پیگیری های لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی انجام گیرد تا پیشنهادات استانی برای اصلاح 'آیین نامه شرایط عمومی پیمان' مربوط به قراردادهای پیمانکاری بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به مرکز ارسال شود.

رشیدیان از اتاق بازرگانی ایران خواست نشستی با دستگاه های نظارتی داشته باشد تا نسبت به مسائل پیمانکاری بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی یک رویکرد و دیدگاه مشترکی بوجود آید.

در پایان نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه این شورا با بیان این که قراردادهای بین بخش دولتی و پیمانکاران خصوصی یک طرفه و عمدتا به نفع دستگاه دولتی است و دست پیمانکار را برای رسیدن به مطالبات خود کوتاه می کند، در تشریح دستاوردهای این نشست به خراسان رضوی گفت:در این جلسه بخش خصوصی گلایه های خود را درباره مشکلات قراردادهای پیمانکاری با بخش دولتی مطرح و بخش دولتی نیز آن را تایید کرد؛ از جمله این موارد می توان به موضوع سند فنی و اجرایی یکپارچه و  آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه که بخش خصوصی بر اجرایی شدن آن اصرار دارد اما بخش دولتی از اجرای آن سر باز می‌زند، پیگیری ابلاغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال 94 تاکنون ابلاغ نشده ،اعمال بخشنامه‌های حمایت از پیمانکاران در قراردادهای عمرانی مانند بخشنامه جبران تغییرات ارزش نرخ ارز و فلزات، اجرای بخشنامه دامنه قیمت مناسب در همه مناقصات و پرهیز از واگذاری کار به قیمت صرفاً پایین اشاره کرد. همچنین در این جلسه مقرر شد، درباره صلاحیت پیمانکاران بخش خصوصی فقط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری کند.

وی‌مهم ترین مصوبه این جلسه را جبران خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکاران بیان کرد و افزود: مصوب شد پیش‌پرداخت‌ها از طریق اجرایی شدن آیین‌نامه تنظیم معاملات دولتی که توسط معاون اول رئیس‌جمهور در سال 94 ابلاغ شد، انجام شود.