پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

معطلی دوساله برای اجرای قانونی در حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کوچک

معطلی دوساله برای اجرای قانونی در حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کوچک
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 20 آبان 1396

در بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

معطلی دوساله برای اجرای قانونی در حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کوچک

پیگیری برای اجرای صحیح ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که 8 دستگاه را به همگرایی جهت ایجاد امکان عرضه کالاهای تولید داخل موظف کرده، محور بحث در بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست، تحقق اجرای قانون مذکور را بسترساز توسعه اقتصادی و اشتغال برای جامعه برشمرد و متذکر شد: این ماده قانون شهرداری‌ها را موظف کرده تا اماکنی را در اختیار بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و مشاغل خانگی قرار دهد تا کالاهای تولید داخل خود را به صورت مستقیم عرضه نمایند. نیت قانون‌گذار از اتخاذ این تصمیم و تعریف این ماده قانونی، حمایت از تولیدات داخلی، کمک به ارتقای ساختار تولید به مصرف و توانمندسازی تولیدکنندگان خرد و صاحبان مشاغل خانگی بوده است.

وی یادآور شد: از آنجایی که 90درصد بنگاه های اقتصادی در خراسان رضوی کمتر از 50نفر نیرو دارند و در زمره مراکز تولیدی کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، تحقق این قانون و پایبندی دستگاه‌های مجری به آن، اتفاقات مثبتی را در حوزه بازاریابی و عرضه محصولات آن‌ها رقم می‌زند.

لبافی بخش دیگری از نفحات این قانون را متوجه مصرف‌کننده‌ای دانست که کالا را بدون دخالت واسطه‌ها و با قیمت تمام شده تولید آن خریداری می‌کند.  

وی بر نقش دستگاه‌های متولی این طرح در تحقق آن تاکید کرد و گفت: در شرایط موجود کشور، یکی از چالش های اصلی ما، بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی است که ظرفیت رقابت را از آن‌ها در مقایسه با محصولات وارداتی و قاچاق می‌گیرد اما اتخاذ این جنس تهمیدات می‌تواند بخشی از هزینه‌های سربار را تعدیل کند و برگ برنده‌ای برای کالای ایرانی به شمار آید.

وی نص این ماده قانونی را مربوط به سال 90 و صدور آیین‌نامه اجرایی آن را مربوط به سال 94 دانست و با انتقاد از دستگاه‌های متولی در روند پیگیری و تحقق این بحث، عنوان کرد: جای تعجب است به رغم وجود چنین ظرفیت قانونی مساعدی برای بخش تولید، تا به امروز در اجرایی شدن آن کوتاهی کرده ایم.

وی یادآور شد:محوریت پیگیری این بحث فرمانداری‌ها هستند و در نامه‌نگاری‌هایی که با فرمانداران شهرستان‌های استان داشتیم پیگیر روند تحقق این قانون در آن‌ها نیز بودیم که در این رابطه پاسخ‌هایی ارائه شده است. البته به نظر می‌رسد که شهرداری‌ها اغلب روزبازارها و مراکز عرضه را با این بازارهای حمایتگر اشتباه می‌گیرند، در حالیکه به لحاظ ساختار و اهداف، این دو بخش یکسان نیستند. به هر رو، در این نشست از سه شهرستان برای حضور و ارائه گزارش دعوت به عمل آمده است.

*طرحی در جهت توسعه کسب و کار و مشکل نبود زمین

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار خانم خوش‌زبان مسئول امور دبیرخانه‌ای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت و وی نیز به تشریح ابعاد این قانون پرداخت و گفت: به استناد ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی مکلف به همکاری با شهرداری‌ها برای تامین زمین مورد نیاز این بحث است. پیش بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفای حریق برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری ها الزامی است و این مکان ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه شوند.

وی نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در این بازارها را تابع مقررات عمومی کشور دانست و متذکر شد: تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال از این ظرفیت بهره بگیرند. در این راستا، سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.

خوش‌زبان خاطر نشان کرد: به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه هایی نظیر فرمانداری، شهرداری، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام صنفی کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شورای اسلامی شهر مشهد، اتاق اصناف، ادارات کل راه و شهرسازی و استاندارد در این ساختار حضور خواهند داشت.

وی متذکر شد: شهرداری‌ها مکلف هستند هر شش ماه یک‌بار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارائه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای مذکور نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر این برنامه به کارگروه مربوطه اعلام نماید.

سرکار خانم حاجی علیخان، نماینده اتاق تعاون استان نیز در سخنانی از ظرفیت تولید صنایع دستی در روستاهای استان گفت و توضیح داد: محصولاتی که این بانوان تولید می‌کنند اغلب دارای کیفیت بالایی است اما به دلیل آنکه توان عرضه مستقیم آن را به بازار ندارند، سود عمده به جیب دلالان سرازیر می‌شود و سهمی نصیب تولیدکنندگان اصلی نمی‌گردد. به همین منظور در حوزه صنایع ستی درخواست یک بازار متمرکز برای بانوان روستایی را داریم و معتقدیم که اجرای این قانون، می‌تواند بستر مذکور را فراهم آورد.

وی بر اهمیت تخصصی شدن این جنس بازارها تاکید کرد و یادآور شد: وجود چنین ظرفیتی، به توسعه بخش گردشگری نیز می‌انجامد و گروه‌های توریستی و هیات‌های فرهنگی و... را می‌توان به بازدید از این بازارها برد.

وی خاطر نشان کرد: مکاتبات متعدد ما برای تحقق و ایجاد این بازارها به ویژه با محوریت محصولات تولیدی بانوان، تا به امروز راه به جایی نبرده است.

علی مجتهدی کارشناس معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت روزبازارها و شب‌بازارهای شهرداری، عنوان کرد: تفاوت بستر موجود با آنچه این قانون مطالبه کرده باید برای مدیریت شهری تبیین شود.

وی جانمایی این بازارها در امکان کلیدی و پررفت و آمد شهر را عامل ایجاد ارزش افزوده برای زمین این بازار دانست و گفت: شهرداری در موضوع تامین زمین با مشکلاتی مواجه است. از طرفی ما در بازارهای عرضه مستقیم شهرداری بر ارائه کالای ایرانی تاکید داریم و این شبکه عرضه است که به دلیل قیمت تمام شده پایین تر، جنس خارجی را ترجیح می‌دهد.

وی تاکید کرد که موضوع مذکور را در شهرداری پیگیری و بررسی خواهد کرد.

علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه، تاکنون یک جلسه برای این منظور با حضور فرماندار مشهد برگزار شده است؛ در نشست مذکور نحوه تامین مکان از سوی شهرداری مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیریت شهری در آن جلسه نیز از محدودیت‌هایش در این حوزه گفت در عین حال مقرر شد تا شهرداری و راه و شهرسازی توامان ظرفیت‌سنجی در این رابطه انجام دهند و نتایج آن را به کارگروه پیگیری کننده اعلام نمایند.

وی ادامه داد: در آن جلسه مباحث دیگری نظیر سامانه اطلاعاتی، قرارداد میان موجر و مستاجر و... مورد بحث قرار گرفت و در کنار آن نیز از ضرورت افزوده شدن نمایندگان ساختارهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان‌هایی همچون میراث فرهنگی و... به این کارگروه سخن به میان آمد.

غفوری مقدم قول داد که پیش از برگزاری نشست شورای گفتگو و بررسی این بحث در آن یک جلسه از کارگروه پیگیری این ماده قانونی را در مشهد تشکیل دهد و مباحث مطروحه را به سامانی برساند.

او همچنین از اتاق‌های بخش خصوصی استان خواست تا لیستی از تولیدکنندگان خود که مستعد استفاده از این ظرفیت هستند را برای اولویت دهی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار دهند.

محمدرضا شکیبا مشاور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز از آمادگی نهاد متبوعش برای همکاری جهت اجرای این ماده قانونی خبر داد و در عین حال متذکر شد: در شهرهایی مثل مشهد با محدودیت شدید زمین‌های مناسب برای جانمایی این بازار هستیم. تبعا باید مکان‌یابی این فضا به صورتی انجام گیرد تا در مسیر کریدورهای گردشگری باشد.

وی پیشنهاد کرد: در روند تعیین فضای مورد نظر می‌توان تمهیدی اندیشید تا سیر گردش زائران در شهر به این محدوده نیز هدایت شود.

قنبرعلی محمدی کارشناس اقتصادی فرمانداری نیشابور نیز گزارشی از پیگیری این ماده قانونی در شهر نیشابور ارائه کرد و گفت: به این منظور تاکنون پنج جلسه برگزار شده و کمیته‌ای فنی برای احصاء زمین تشکیل گردیده است.

وی نسبت به رویکرد شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی در روند تخصیص زمین برای این موضوع انتقاد کرد و گفت: در پاسخ به درخواست ما زمینی که پیشنهاد شد در 3یا 4کیلومتری جاده باغرود واقع بود و تبعا چنین فضایی ظرفیت لازم را به عنوان بازار ندارد.

وی خواستار همگرایی بیشتر برای تحقق این قانون شد.

 لبافی در جمع‌بندی این دستور کار گفت: ضرورت این بحث برای همه ما مشخص است. پس در راستای پیگیری آن، از طریق استانداری، گزارشی را از فرمانداران استان درخواست خواهیم کرد.  

وی به برگزاری جلسه کارگروه پیگیری این قانون در مشهد اشاره کرد و خواستار اعلام نتایج نشست مذکور به این دبیرخانه جهت ارائه در شورای گفتگو شد.

*قراردادهای یک‌سویه دستگاه‌های دولتی و ناگزیری پیمانکاران از پذیرش شرایط ناعادلانه

در تشریح دستور کار دوم این نشست نیز، شهرام عیدی زاده مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی توضیح داد: در ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وظایفی دیده شده که بند «چ» آن بدین شرح است:« ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها.»

وی ادامه داد: به استناد این اختیار، در نشست‌های پیشین دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یک‌جانبه‌گرایی قراردادهای شرکت‌های خدماتی، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و عنوان شد که؛ اولا در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، بخش دولتی هیچ‌گونه تمهیدی در راستای جبران افزایش نرخ‌ها مانند نرخ ارز، فلزات ، دستمزدها و امثالهم اعمال نمی‌کند. از سویی، طرف قرارداد با توجه به شرایط حاکم و نبودن کار اجرایی، برخلاف میل باطنی، این‌گونه قراردادها را امضا می نماید و با قبول تمامی ریسک های مربوطه وارد مناقصه و قرارداد می‌شود اما در میانه راه، با افزایش نرخ ها قطعا با مشکل مواجه شده و در بسیاری از مواقع ناگزیر از تحمل ضرر و زیان و یا فسخ قرارداد می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین فعالان بخش خصوصی گلایه‌مندند که درمناقصاتی که توسط شرکت‌های عمرانی کاردولتی برگزارمی شود، اکثر قریب به اتفاق قراردادها ، کاملا یک جانبه اعمال می‌شود، به‌نحوی که کارفرمای بخش دولتی درهرزمان و به هردلیل امکان فسخ قرارداد، ضبط ضمانت‌نامه و یا جریمه طرف قرارداد را دارد.

عیدی‌زاده متذکر شد: البته هم بخش خصوصی و هم دولتی بر وجود نواقص و اشکالات عمده در قراردادهای مذکور اتفاق نظر دارند ولی سر منشاء شکل گیری این‌گونه قراردادها را دستگاه های مرکزی و وزارتخانه ها می دانند و از این منظر، دخالت رویکردهای حاکمیتی در قراردادهای غیرحاکمیتی مشهود  است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز درسخنانی، یک‌جانبه‌گرایی این قراردادها را یکی از معضلات جدی در مسیر فعالیت پیمانکاران بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: مقرر بود در کمیته‌ای تخصصی اصلاحاتی بر روی قراردادهای بخش دولتی انجام گیرد اما گستردگی انواع این قراردادها و تنوع بسیار گسترده رشته‌هایی که در آن‌ها عقد قرار داد صورت می‌گیرد، باعث شد در روند بررسی‌های تخصصی و اصلاحات مذکور راه به جایی نبریم.

وی درخواست کرد: فعالان بخش خصوصی اگر می توانند این الگو را به صورت تخصصی برای هر حوزه ارائه کنند تا ما با محور آن در مراحل دیگر پیگیری این بحث پیش برویم.

محمدرضا جواهری، عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در سخنانی متذکر شد: کاش دستگاه‌های دولتی در مسیر عقد این قراردادها ثمریافتن «کار» و «ماموریت» را مدنظر قرار می دادند و نه پیمانکار و شرایط او را ، در این صورت تمایل آن ها به صرف هزینه و همراهی برای تکمیل و اجرای پروژه هایی که متعلق به همان دستگاه است، بیشتر می شد و مفاد قراردادها نیز عادلانه تر منعقد می گردید.

امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز عنوان کرد: بررسی نواقص و موانع موجود در انبوه قراردادهای دولتی با پیمانکاران، به تنهایی از عهده یک مجموعه ساخته نیست و چناچه عزمی در این رابطه وجود دارد، باید این ماموریت میان بخش‌های مختلف تقسیم شود تا شاهد نتایجی عملی باشیم.

رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد در این خصوص متذکر شد:عمده این قراردادها در تهران تنظیم می‌شوند و تناسبی با شرایط و اقتضائات منطقه‌ای ندارند. یکی از تلاش‌های ما در این شورا باید پیگیری برای تفویض اختیار تنظیم این قراردادها به ادارات استانی باشد.

بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان هم در سخنانی، از ضرورت پایش قراردادهای پیمانکاری توسط بخش خصوصی گفت و یاداورد شد: در این جلسه باید فاکتورهای حقوقی را مشخص کنیم که قراردادها در چهارچوب آن‌ها عقد شوند و از منظر بخش خصوصی نیز مورد پذیرش قرار گیرند. شاید اعمال یک بیمه خوب در این جنس قراردادها بتواند پوششی مناسب و تضمینی بیشتر برای آن‌ها ایجاد کند، به هر رو باید بررسی شود که تجارب دیگر کشورها در این خصوص چیست؟

بنی هاشم، مشاور حقوقی نیز یادآور شد: متاسفانه در این جنس قراردادهای پیمانکاری، نگاه دولتی و حاکمیتی از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند، پس نگاه کلان و در عین حال حمایتگر برای تحقق یک پروژه جای خود را به برخورد بخش دولتی با بخش خصوصی می‌دهد.

وی تاکید کرد: باید تمهیدی اندیشیده شود تا همان طور که بخش خصوصی در صورت اهمال در فعالیت‌های خود با جریمه مواجه می‌شود، دستگاه دولتی نیز در مقام کارفرما، در صورت کوتاهی در تامین بودجه و بروز خسارت به پیمانکار، ناگزیر از پرداخت جریمه باشد.

مهدی تقوایی، رئیس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز گفت: در این بحث کلی گویی صورت گرفته است، قاعدتا بخشی از مصادیق این حوزه استانی و شماری ملی هستند که هرکدام باید احصاء و تفکیک شوند.

وی در ادامه خواستار ارائه موارد مشخص‌تری از سوی بخش خصوصی در رابطه با این قراردادها شد تا هدف گذاری و ثمررسانی این پرونده با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی بحث، بر بررسی پیشنهادات و نکات مطروحه در این نشست تاکید کرد و گفت: به همین منظور جلساتی تخصصی با بخش‌های مختلف برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم به نتایج عملی بهتری در این حوزه دست یابیم و در جلسه شورای گفتگو ارائه نمایند.

 

*چالش‌ بروکراسی در مسیر صادرات آرد

اما آخرین دستور کار این نشست به بررسی مشکلات شماری از کارخانجات آرد استان در موضوع گندم وارداتی اختصاص داشت.

سیدمحمد حسن رئیس الساداتی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات آرد سازی خراسان برای تشریح بحث پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به روند طولانی تخصیص گندم وارداتی از طریق بورس کالا و از دست رفتن مشتریان این بخش گفت: روند امور اداری در این حوزه بسیار طولانی است و همین امر زمان‌بندی برنامه‌های صادراتی ما را با مشکل مواجه کرده و خسرانی را متوجه فعالان این بخش نموده است.

وی ادامه داد: بعضا اخذ یک امضا از سوی نهاد مربوطه در تهران، یک ماهی زمان می‌برد و این اتفاق روندی فرسایشی را رقم زده و هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل نموده است. با وجود همه این مشکلات، تلاش داریم تا صادرات ما به کشورهای منطقه متوقف نشود تا به رغم سود اندک، بتوانیم کارخانه‌هایمان را در یک شیفت بیشتر، فعال نگه داریم و از بیکاری کارگرانمان جلوگیری کنیم.

وی خواستار تفویض بعضی اختیارات به شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شد تا این امر، روند کارهای اداری را تسریع نماید.

غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطرح شده، پیشنهاد بررسی این موضوع را در کارگروه غله و نان استان و همچنین کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی مطرح نمود و تاکید کرد که روند پیگیری در این ساختار احتمالا با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

لبافی نیز در پاسخ به موضوع مطرح شده، عنوان کرد: برای بررسی این موضوع در فاز اول در کمیته توسعه صادرات استان تاکید کرد و اطمینان داد در صورت عدم نتیجه این بحث، پرونده در شورای گفتگوی استان مطرح و چاره‌جویی خواهد شد.