پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: پیشنهادات عملیاتی و دغدغه‌های کاربردی بخش‌خصوصی برای بودجه ۹۷

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: پیشنهادات عملیاتی و دغدغه‌های کاربردی بخش‌خصوصی برای بودجه ۹۷
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 13 آبان 1396

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

 پیشنهادات عملیاتی و دغدغه‌های کاربردی بخش‌خصوصی برای بودجه ۹۷

همزمان با فصل بودجه‌نویسی سال ۹۷، مقرر است تا پارلمان بخش‌خصوصی، بنا به درخواست دستگاههای ذیربط دولتی، دیدگاه ها و درخواست‌های عملیاتی خود را در خصوص قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن ارائه کند. همین موضوع مهم نیز محور بحث در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در تشریح این دستور کار عنوان کرد: برای نخستین بار، دولت به دنبال تعریف یک بودجه عملیاتی واقعی است و از این منظر، بستری را هم برای اخذ آرای بخش خصوصی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: نحوه بودجه‌نویسی در سنوات گذشته به صورتی بود که به بزرگ شدن ساختار دولت و تنگ شدن عرصه بر بخش‌خصوصی منجر می‌شد. در واقع، در قاطبه اجزای بودجه، توجه ویژه‌ای به شرکت‌ها و ساختارهای وابسته دولتی شده است و اگر قوه مجریه بنا دارد که از هزینه‌های خود بکاهد و سبکبال در مسیر توسعه گام بردارد، باید به صورت سالانه سهمی از اعتبارات دولتی برای شرکت‌های وابسته خود بکاهد و توامان بستر واگذاری تصدی خود را در این حوزه‌ها به بخش خصوصی فراهم آورد.

وی تاکید کرد: یکی از پیشنهادات ما کاهش سالانه 5درصد از بودجه شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است تا نهایتا در پایان برنامه ششم توسعه در مجموع 20الی 25درصد از این سهم کاسته و منابع مالی به نفع دیگر حوزه‌های عمرانی آزاد شود. 

لبافی از اعضای حاضر در این نشست خواست تا نظرات کاربردی و عملیاتی خود را برای گنجاندن در این بسته پیشنهادی، عنوان نمایند.

*مروری بر زوایای مختلف بودجه و سهم بخش خصوصی از آن

در ادامه تریبون در اختیار حسن حیدریان، رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی قرار گرفت و او نیز به تشریح ابعادی از لایحه بودجه پرداخت که به دلیل ساختار برای بخش خصوصی حائز اهمیت هستند و گفت: از مجموع تبصره‌هایی که در لایحه بودجه وجود دارد، بعضی در ابعاد مختلف، بخش خصوصی را منتفع یا متاثر می‌سازند. یک نمونه آن تبصره 4 قانون بودجه سال 96 است که موارد برداشت از صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار می‌دهد. جدولی که در این تبصره ذکر شده، مصروفات این بخش را تعیین می‌کند و مواردی که در این حوزه ذکر می‌شود، رویکردهای دولت را به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. مثلا در بودجه امسال، 990میلیارد تومان از این محل برای طرح های آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری تعیین شده است. تبعا بخش خصوصی می‌تواند به بخشی از این اولویت‌ها از طریق انتقال نظراتش، جهت دهد.

وی در ادامه از بند «ب» تبصره 18 این قانون در سال جاری گفت که به اذعان او موضوع خطیری برای بخش خصوصی به شمار می‌آید و توضیح داد: در این بند محل تامین یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال ذکر شده که به تبع میزان آن برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت خواهد بود.

وی همچنین به اعتبارات دولتی اشاره کرد و گفت: بودجه کل کشور شامل دو قسمت عمده است؛ «بخش عمومی» و یا «بودجه شرکت‌های دولتی» که هر کدام سهم و کارکردهای خاص خود را دارند. اما از آنجایی که شرکت‌های دولتی خود چون تولید‌کننده کالا و خدمات هستند، هر میزان که بودجه آن‌ها رشد کند، به تبع عرصه بر بخش خصوصی تنگ می‌شود اما متقابلا بودجه عمومی ابزار مالی دولت برای سیاستگذاری‌هایش به شمار می‌آید که از این منظر ارتباطی معکوسی داشته و هر قدر رشد پیدا کند، می‌تواند برای بخش خصوصی تسهیل‌گر باشد.

حیدریان اذعان کرد: با این وجود متاسفانه در حال حاضر 70درصد بودجه کل کشور سهم شرکت‌های دولتی می‌شود و تنها 30درصد آن بودجه عمومی دولت می‌باشد.

وی یادآورد شد:همچنین در حالیکه بودجه عمومی دولت 8/17درصد در مقایسه با سال 95 رشد داشته، بودجه شرکت‌های دولتی نیز به همین میزان افزایش یافته و سهمی از آن‌ کم نشده است.

رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود از «بودجه عمومی» چنین گفت: آنچه ذیل عنوان بودجه عمومی دولت تعریف و هزینه می‌شود، می‌تواند معنا و مفهوم خاص خود را داشته باشد اما منابع دولت برای تامین آن از طریق درآمدها و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی حاصل می‌آید.

وی با بیان اینکه استان‌ها 50درصد درآمدهای کشور را تامین می‌کنند، یادآور شد: سهم خراسان رضوی در این بخش ، 8/3 است. اما در برابر این میزان درآمدی که استان‌ها برای مرکز تامین می‌کنند، فقط 5/3درصد اعتبارات هزینه‌ای کشور سهم استان‌ها می‌شود. از مجموع این اعتبار نیز حدود 6درصد سهم خراسان رضوی است. در حوزه اعتبارات تملک دارایی نیز سهم استان‌ها کمتر از 37درصد برآورد شده است.

وی درآمدهای کلی کشور را حدود 174هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: به بیان بهتر، از این میزان قرار است که 91هزار میلیارد تومان را استان‌ها تامین کنند.

حیدریان یادآور شد:بخش اعظمی از درآمدهای کشور، یعنی چیزی حدود 116هزار میلیارد تومان، از حوزه مالیاتی تامین می‌شود.قاعدتا سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای کل کشور، بخش خصوصی را نیز متاثر می‌سازد چرا که منابع تامین این درآمدها، عمدتا مردم و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی هستند. پس در این راستا اگر قرار بر افزایش درآمد مالیاتی دولت باشد، متقابلا درآمدهای قابل تصرف برای مردم کاهش می‌یابد. صاحبنظران تاکید دارند که اگر قرار بر افزایش درآمد مالیاتی دولت است باید در مقابل عدالت مالیاتی نیز سامانی پیدا کند و پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر شوند تا فشار اقتصادی کمتری به مودیان تحمیل گردد.

وی از بخش هزینه‌ها نیز گفت که مستقیم یا غیر مستقیم با بخش خصوصی در ارتباط است و توضیح داد: هزینه ها به هفت فصل تقسیم می شود و تقریبا صددرصد از محتوای فصل دوم آن که به استفاده از کالا و خدمات اختصاص دارد، با بخش خصوصی در ارتباط است چرا که خرید کالا و خدمات از این حوزه انجام می گیرد. از این منظر، ارتقای این بخش می تواند به نفع فعالان اقتصاد تمام شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار بر بودجه ریزی عملیاتی و کاهش سهم تصدی‌گری دولت باشد، باید این فصل ارتقا پیدا کند و خرید خدمت بخش دولتی از خصوصی افزایش یابد.

حیدریان سراغی نیز از ردیف های متفرقه در بودجه سال 96 گرفت و گفت: در این حوزه، اعتبارات یارانه ای که اغلب مرتبط با بخش خصوصی هستند، ذکر شده است. یکی دیگر از وجوه مهم در این ردیف، بحث اشتغال‌زایی آن است که بخش خصوصی نیز سهمی از ارقام تخصیصی بدان دارد. البته همه این‌ها منوط به تامین ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول، اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به این شرح اعلام کرد: جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان،  ایجاد درآمد پایدار،  اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای،  توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و  تقویت تعادل‌های منطقه‌ای.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی در فرصتی که برای تنظیم لایحه بودجه وجود دارد، می‌تواند آرا و دیدگاه‌های عملیاتی خود را منتقل کند و در ادامه، پس از ارائه لایحه مذکور به مجلس نیز چانه‌زنی‌های لازم را با وکلای مردم در خانه ملت انجام دهد.

* تا ساختارها اصلاح نشود، با حرکت های قطره چکانی به جایی نمی رسیم

اعضای حاضر در این نشست هر کدام بخشی از دیدگاه‌های خود را پیرامون این بحث مطرح نمودند. مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان خواستار ارائه برشی استانی از لایحه بودجه شد که در آن سهم و جایگاه بخش‌های مختلف از اعتبارات به تفکیک مشخص شده و گفت: ارائه چنین شمایی کمک می‌کند تا هر کدام از تشکل‌های ورودی تخصصی به این حوزه داشته و از منظر خود، پیشنهاد اصلاح یا ارتقای ظرفیت‌های لایحه مذکور را ارائه نمایند.

معتقدم مشکل در بخش اداری این است که مباحثی را مفروض می گیریم دنبال اصلاح درونی هستیم اما مشکل از ظرف و ساختار است.

محمدرضا اورانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در سخنانی از ضرورت اصلاحات بنیادی‌تر برای ساماندهی دخل و خرج دولت گفت و توضیح داد: در سرشماری سال 93 بخش کشاورزی مشخص شد که در مجموع، 338هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استانمان مشغول به فعالیت هستند و حدود 13دستگاه دولتی متولی خدمات‌رسانی به آن‌ها می‌باشد. مجموع هزینه این دستگاه‌ها در سال 94 حدود 200میلیارد تومان برآورد می‌شد که این یعنی دولت مابه ازای هر بهره‌بردار بخش کشاورزی  باید ماهانئه 50هزار تومان به این دستگاه‌ها می‌‌پرداخت تا جوابگوی آن فرد باشند. این مصداق به ما نشان می‌دهد که چه میزان ساختارهای موازی در بدنه دولت شکل گرفته و هر کدام آن‌ها هزینه‌هایی را به این بخش تحمیل می‌کنند. نتیجه تخصیص بخش زیادی از درآمدهای دولت به مدیریت این ساختارها و بازماندن از رویکردهای عمرانی و عملیاتی است.

وی تاکید کرد: تا این ساختار اصلاح نگردد، با این جنس حرکت های قطره چکانی به جایی نمی رسیم. کشور از حیث منابع به کمبودی دچار نیست اما بالفعل‌سازی آن یک دغدغه مهم به شمار می‎آید. سال‌هاست که دولت از ضرورت تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی سخن می‌‌گوید اما در مسیر اجرای آن با دشواری روبه رو می شود.

اورانی خواستار برگزاری یک دوره آموزشی در خصوص نظام بودجه‌ریزی برای بخش خصوص شد و گفت: ابتدا باید این مقوله برای فعالان تبیین شود بعد اخذ نظر انجام بگیرد تا ماحصل کار به واقع برای بخش خصوصی کاربردی باشد.

وی به مشکلات بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد: اگر قرار باشد تحولی ایجاد شود، همه ما باید به آدم های توسعه‌یافته‌ای تبدیل شویم که از منافع آنی‌مان به نفع مصالح کشور می‌گذریم.

مهدی تقوایی، رئیس گروه هماهنگی سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: یکی از دغدغه‌های ما نبود سرمایه‌گذاری کلان در خراسان رضوی است که این بحث باید از طریق اتخاذ سیاست‌های حمایتی سامان بگیرد و تخصیص فاینانس می‌تواند تا حدی گره‌گشا باشد.

وی بحران آب، ظرفیت‌های توسعه انرژی‌های نو در استان، احیای یارانه سلامت و اهمیت تشکیل صندوق‌های توسعه‌ای برای بخش صنعت را مقوله‌های مهم دیگری برشمرد که هرکدام می‌توانند با تدبیری در لایحه امسال منظور شوند.

وی بر ضرورت رعایت عدالت مالیاتی تاکید کرد و تحقق این مهم را در گرو شناسایی و مهار فرارهای مالیاتی دانست.

اما لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در جمع‌بندی این بحث گفت: نقش‌آفرینی در روند نگارش بودجه‌های عملیاتی، فرصت مهمی برای بخش خصوصی به شمار می‌آید و اگر امسال پیشنهادات ارائه شود، این رویکرد در سنوات بعدی نیز تکرار خواهد شد.

وی از فعالان اقتصادی خواست تا ظرف روزهای آینده نظرات و پیشنهادات خودشان را به این دبیرخانه ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی در قالب بسته‌ای به اتاق ایران ارائه گردد.

لبافی، یکپارچه سازی ساختارهای موازی سازمانی، کاهش تصدیگری دولت از طریق کم‌کردن اعتبارات شرکت‌های دولتی و واگذاری ماموریت‌ها و ساختارهای وابسته، احیای جوایز صادراتی، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و ... را بخشی از پیشنهادات اولیه اتاق مشهد عنوان کرد و یادآور شد: یکی دیگر از تاکیدات ما باید افزایش سهم استان از بودجه‌های عمرانی باشد. ما مدعی 8درصد این سهم هستیم اما آنچه در این حوزه نصیب خطه ما می‌شود، سهمی حدود 6درصد است که تکافوی نیازهای استان را نمی‌کند.

*بخش معدن و چالش قوانینی که رنگ اجرا به خود نمی‌گیرند

اما در بخش دیگری از این نشست، به مثابه جلسات گذشته، مروری بر اقدامات صورت گرفته در خصوص تحقق مفاد تفاهم‌نامه‌های سه کمیسیون اتاق بازرگانی استان با کمیسیون‌های کشاورزی و صنعت و معدن مجلس شد.

در همین رابطه آریوبرزن مافی، دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح موادی از این تفاهم نامه پرداخت که در تعامل با وکلای مردم، در دست پیگیری هستند و گفت: یکی از مشکلات عمده ما در بخش معدن، عدم تحقق قوانین مصوب است.

وی ادامه داد: برای نمونه، در تبصره 3 ماده 5 اصلاحیه قانون معادن، آمده است که تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم‌افزایی بیشتر، اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی خود را برای بهره‌برداری کاربران، به  طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند. این موضوع تا به امروز رنگ تحقق به خود نگرفته است و به این دلیل، سالانه هزینه‌های فراوانی صرف اکتشاف در مناطقی می‌شود که پیش‌تر، این اقدام در آن‌ها صورت گرفته بود.

مافی از ضرورت اصلاح در ترکیب اعضای شورای معادن استانی گفت و توضیح داد: واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها، ماحصل درخواست و پیگیری ما بود اما نهایتا ساختاری که برای شوراهای استانی تعریف شد؛ تناسبی با درخواست‌های ما نداشت. بر این باوریم، ترکیب فعلی شورای مذکور، منافع بخش خصوصی را در این حوزه به چالش دچار می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در ماده 16 اصلاح قانون معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلف شده‌اند تا در جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف پاسخ دهند، موضوعی که رعایت نمی‌گردد و از آنجا که باید از 9 الی 17دستگاه استعلام انجام گیرد، این روند بسیار طولانی و فرسایشی می‌شود. تحقق این قانون درخواست صریح بخش خصوصی است. 

وی در ادامه مفاد دیگری از این تفاهم نامه را به انضمام شرحی از پیگیری‌های صورت گرفته، عنوان نمود.

اما لبافی در جمع‌بندی این بحث نیز عنوان کرد: این مباحث پیش‌تر در نشست‌های تخصصی، مطرح و بررسی شده اند و طرح آن‌ها در این نشست، صرفا با هدف طی شدن ساز و کار قانونی انجام می‌گیرد. جمع‌بندی‌های صورت گرفته نیز درکمیته 6نفره‌ای که به استناد تفاهم مذکور تشکیل می‌گردد، بررسی خواهد شد.