پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام شد: راه‌اندازی نخستین مرکز سرمایه‌گذاری استان با محوریت بخش خصوصی

در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام شد: راه‌اندازی نخستین مرکز سرمایه‌گذاری استان با محوریت بخش خصوصی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 13 آبان 1396

در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام شد:

راه‌اندازی نخستین مرکز سرمایه‌گذاری استان با محوریت بخش خصوصی

 

بخشی از برش استانی برنامه عملیاتی ششم توسعه، در تازه‌ترین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با هدف اخذ آرا و پیشنهادات عملیاتی فعالان اقتصادی این خطه، تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی رسولیان، سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی در این نشست با استقبال از خبر راه‌اندازی نخستین مرکز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استان با مشارکت این کمیسیون، این اتفاق را مطالبه دولت در استان برشمرد و گفت: تلاش ما در بدنه دولت برقراری ارتباطی موثر با بخش خصوصی با هدف شکل‌دهی به زیرساخت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری است.

* ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی 7/8 درصدی در استان تا پایان برنامه ششم توسعه

وی تعامل این دو بخش را در استان مطلوب برشمرد و مصداق آن را قرار گرفتن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در میان سه شورای فعال کشور عنوان کرد.

وی در ادامه گوشه‌چشمی داشت به برش استانی برنامه ششم توسعه و از افق‌هایی گفت که باید در پایان این برنامه محقق شوند؛«این بُرش و برنامه استانی در چهارچوب تشکیل 17کمیسیون و 5 کمیته تهیه شد و در این روند، از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز بهره گرفتیم.

رسولیان ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم که جمعیت خراسان رضوی در سال‌های برنامه ششم با نرخ رشد سالانه 043/1 از 4/6میلیون نفر در سال 95 به 9/6میلیون نفر در سال 1400خواهد رسید و به این ترتیب در سال پایانی نسبت به سال پایه برنامه، 7درصد افزایش را تجربه خواهد کرد.

وی نرخ مشارکتی که برآورد می‌شود این استان تا پایان برنامه مذکور بدان دست یابد را 41/44درصد عنوان کرد و یادآور شد: دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 7/8 درصدی، ایجاد میانگین سالانه 7/86هزار شغل جدید، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و... بخشی از اهداف کلانی هستند که باید به استناد این برنامه تا سال 1400محقق شوند.

سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی یادآور شد: همچنین برای افق مذکور، صادراتی معادل 3 میلیارد و 340 میلیون دلار برنامه‌ریزی کرده ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح و همراهی بخش خصوصی محقق شود. قطعا تحقق این اهداف منهای برنامه‌ریزی میسر نمی‌شود و برنامه عملیاتی که به همین منظور تدوین شده، پس از تصویب در مراجع مربوطه به دستگاه‌ها و نهادهای استانی ابلاغ خواهد شد.

وی اذعان کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که برای تحقق این برنامه در استان به حدود 62هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که توقع می‌رود با برنامه‌ریزی و اجرای صحیح آن، تعریف بازارهای جدید، ورود به عرصه های سرمایه‌گذاری موثر و توسعه انرژی‌های نوین و...، این مهم محقق شود. 

وی تحقق این ارقام را نیازمند تجربه و مساعدت افرادی دانست که در حوزه های عملیاتی فعالند و گفت: حداکثر توان دولت در تامین مالی این رقم، 12درصد خواهد بود. از سویی سوابق نشان می دهد منابع دولتی کفاف این مباحث را نکرده و اغلب در صورت تخصیص نیز به طور صحیح مصرف نمی‌شوند.تامین 88درصد سرمایه‌گذاری باقیمانده نیز باید از منابع مالی بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گیرد. همچنین این میزان سرمایه‌گذاری جز با مساعدت بخش خصوصی ممکن نیست.

وی بیان کرد: بررسی‌های نشان می‌دهد که 62هزار میلیارد تومان منابع بانکی در استان داریم اما اینکه چطور این پول به سمت سرمایه گذاری هدایت کنیم، مقوله‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

رسولیان از ضرورت افزایش بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در سطح ملی و استانی به عنوان ضرورت‌های این بخش یاد کرد و متذکر شد: تبعا بخشی از این مسائل متوجه شرایط حاکم بر کشور است که متاثر از آن، سرمایه‌گذار فضا را مستعد می‌بیند و سرمایه‌هایش را در بستری تولیدی متمرکز می‌سازد. کنترل این فضای کلان شاید در اختیار استان‌ها نباشد اما ظرفیت‌هایی نیز وجود دارند که ما قادر به تامین آن‌ها در این خطه هستیم.

وی بیان کرد: در طول چندسال گذشته سطح روابط خارجی استان بسیار مطلوب بوده و هیات‌های متعدد تجاری به خراسان رضوی وارد و یا از آن به نقاز مختلف جهان اعزام شده‌اند اما اذعان داریم، آنچه که توقع داشتیم از این تعاملات حاصل آید و سطح سرمایه گذاری که مدنظر ما بود، محقق نشده است.

*به دنبال افزایش تفویض اختیارات به استان هستیم

سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی از گشایش فاینانس برای پروژه های استان خبر داد و اظهار کرد: تا کنون 18 پروژه ملی برای استفاده از فاینانس معرفی شده اند. البته تامین مالی از این مسیر دشوار و زمان‌بر است اما با این وجود، به منظور بهره‌مندی از خطوط سرمایه‌گذاری که دولت تعیین کرده، بخش خصوصی نیز می‌تواند مشارکت کند و پروژه های کلان خود را برای بهره‌مندی از این ظرفیت معرفی نماید.

وی تاکید کرد: بر این باوریم که باید منابع حمایتی‌مان را در جهت تقویت توان سرمایه‌گذارانی به کار ببریم که توانمند هستند و می‌توانند توفیقات خوبی را در بخش‌های اقتصادی برای استان به ارمغان آورند.

رسولیان افزود: آماده‌ایم پروژه‌های بخش خصوصی را به هیات‌های تجاری جهت سرمایه‌گذاری معرفی کنیم البته این مسئله منوط به انجام مطالعات جامع و ارائه یک بسته قوی پیشنهاد سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی است تا ابعاد کار برای سرمایه‌گذاران دیگر کشورها شفاف باشد.

وی خواستار توسعه تعاملات با کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی شد و گفت: در بعضی استان ها به رغم وجود گرایش های سیاسی مختلف، در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتحاد و انسجام خوبی برقرار است. معتقدیم در این استان نیز باید همین رویکرد منسجم محقق گردد تا ظرفیت‌های موجود مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

رسولیان در خصوص محدودیت اختیارات استانی و تمرکز محوریت تصمیمات در تهران نیز عنوان کرد: در چند سال گذشته، تفویض 98اختیار خاص را از تهران درخواست کردیم و در تلاش رایزنی هستیم تا این اختیارات استانی را در بخش‌های مختلف ارتقا ببخشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حدود هزار و 600 میلیارد تومان پروژه در حوزه اقتصادی استان آماده ی بهره برداری است و تا پایان سال نیز به این حجم افزوده خواهد شد.

* مرکز سرمایه‌گذاری؛ محلی برای جمع‌آوری نیازها و نظرهای فعالان اقتصادی

اما در ابتدای این جلسه جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر از راه‌اندازی نخستین مرکز سرمایه گذاری استان با محوریت بخش خصوصی داد و گفت: این مرکز فعالیت‌هایی فراکمیسیونی را دنبال می‌کند و در پی توسعه ظرفیت‌های این بخش در استان و نقش‌دهی بیشتر به بخش خصوصی خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط، این مرکز به محلی برای جمع آوری نیازها و نظرهای فعالان اقتصادی تبدیل شود و در امتداد اهداف آن، جهش سرمایه گذاری برای خراسان رضوی محقق گردد.

وی در ادامه به سوابق فعالیت کمیسیون سرمایه‎گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در اولین مرحله تشکیل آن پرداخت و گفت: این کمیسیون تاکنون توانسته علاوه بر احصاء مشکلات در این بخش، برای آن‌ها چاره‌جویی کند و حتی در مواردی مسیر اجرایی لازم را برای حل و فصل بعضی از این مشکلات تعریف نماید. در واقع تلاش این ساختار تخصصی، رفع محدودیت‌هایی است که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای فعالان اقتصادی وجود دارد و از این منظر، سه محور «سرمایه»، «بستر سرمایه گذاری» و «نیروهای نرم افزاری مورد نیاز» مورد توجه این کمیسیون بوده‌اند.

وی از تشکیل کمیته‌های تخصصی با هدف بررسی موشکافانه مشکلات حوزه‌های مختلف گفت و تاکید کرد: در این راستا کمیته‌هایی چون انرژی های تجدیدپذیر، کمیته پول و سرمایه، کمیته حقوقی و بانکی، کمیته تعیین شاخص های اثرگذار بر عرصه سرمایه گذاری و... شکل گرفتند.

باقری، تعیین اولویت های سرمایه گذاری در استان را یک خلاء بزرگ برشمرد و یادآور شد: با ورود این کمیسیون به این بحث، گام بزرگی در راستای رفع این مشکل برداشته شد اما در عین حال برای پیشبرد اهدافمان در این بخش نیازمند همراهی بخش‌های مختلف هستیم.

وی تشکیل کار گروه ویژه «اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه» را اقدام دیگر این کمیسیون در راستای رفع ابهامات و تسهیل شرایط بهره‌مندی از این ظرفیت عنوان کرد و گفت: برای نقش آفرینی موثر بخش خصوصی، باید سهم و نقش بیشتری به این بخش در عرصه سیاستگذاری داده شود.

باقری خاطر نشان کرد: باید به این باور برسیم که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، لذا باید با قبول همه گرفتاری ها و مشکلات موجود در جهت برنامه ریزی و دستیابی به فهمی مشترک، حرکت نماییم.

*چالش‌هایی در حوزه ماندگاری سرمایه و تثبیت وضعیت اشتغال

علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در ادامه این جلسه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در حال حاضر با چالش هایی در استان و کشور مواجهیم که ماندگاری سرمایه گذاری و تثبیت وضعیت اشتغال استان را با مشکل روبه‌رو می‌کنند.

وی نبود تقاضا و بازار مصرفی برای عرضه محصولات تولیدی را یکی از این مشکلات دانست و اذعان کرد: در حالیکه متوسط زمان فعالیت واحدهای تولیدی در اغلب کشورها تا 19ساعت است، این رقم در ایران به 5/5ساعت می‌رسد. تبعا فعالیت یک واحد تولیدی در چند شیفت و با حداکثر ظرفیت، قیمت تمام شده محصول را کاهش می‌دهد اما حقیقت آن است که محصولی تولیدی این واحدها در حال حاضر بازاری برای عرضه ندارد. از سویی رقابت در بازارهای جهانی منوط به کیفیت بالا و قیمت پایین کالاست و در تامین این مباحث نیز به دلیل بالا بودن هزینه‌ها ناکام هستیم.

وی چالش دیگر را عدم اجرای قوانین بخشنامه‌هایی دانست که می‌توانند تسهیل‌گر فضای کسب و کار باشند و گفت: باید برای اجرایی شدن آن‌ها باید ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در سطوح مدیران ارشد و میانی، آگاهی و پذیرش لازم نسبت به ضرورت توسعه فضای کسب و کار و کمک به بخش خصوصی با هدف ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده است اما در سطح کارشناسان سازمانی که ارتباط نزدیک و رودررو با فعالان اقتصادی دارند، این دغدغه شکل نگرفته و باید بستری فراهم آید تا این تفکر به لایه های کارشناسی نیز تسری پیدا کند.

لبافی یکی دیگر از چالش‌های موجود را اشباع فضای کسب و کار در بعضی مشاغل دانست و یادآور شد: اگرچه در مواقع ضروری توسعه مشاغل خرد و خانگی می‌تواند موثر باشد اما به نوعی اشباع در این حوزه رسیدیم و از سوی دیگر، باید توجه داشت که این جنس مشاغل برای دولت درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای تولید نمی‌کنند.

*نیازمند تعامل و وفاق هستیم

ستاره بصیری دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی گفت: امیدواریم تعامل و وفاقی میان بخش خصوصی و دولت شکل بگیرد که نتیجه‌اش تسهیل امور و توسعه بخش‌های مختلف باشد.

وی ادامه داد: زمانی که مباحث مرتبط با توسعه سرمایه‌گذاری را در این کمیسیون کلید زدیم، تلاش ما نزدیک کردن بخش‌هایی بود که به رغم اهداف یکسان یا اثرگذاری بر یکدیگر، گفتمان مشترکی نداشتند. خوشبختانه این بستر فراهم آمد و ساختاری که امروز در قالب کمیسیون سرمایه گذاری شکل گرفته، گواه این امر است.

وی ابراز امیدواری کرد که این جنس تعامل با بخش دولتی نیز فراهم آید تا توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان، شتاب بگیرد.

*ضرورت توجه به نرخ بازگشت سرمایه و نقش‌آفرینی دولت در کاهش قیمت تمام شده

دکتر سید سعید ملک الساداتی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی در بخش دیگری از این نشست گفت:  طبق پیش‌بینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تا پایان برنامه ششم توسعه به 62هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که با نرخ موجود ارز، معادل چیزی حدود 15 میلیارد دلار خواهد بود. این همه در حالی است که اقتصاد استان ما، 20میلیارد دلار ارزیابی می شود. این رقم از مجموع 420میلیارد اقتصاد کشور احصاء شده و سهم خراسان رضوی حدود 5الی 6درصد رقم کل است.

وی تحقق این میزان سرمایه‌گذاری را «دشوار» و در عین حال «ممکن» دانست و گفت: اما آنچه که فراتر از موضوع تامین سرمایه باید مورد توجه باشد، «نرخ بازگشت» آن است.

وی ادامه داد: نرخ بازگشت سرمایه گذاری در شرایط موجود کشور و استان به گونه ای نیست که با فرض مهیا بودن این منابع؛ بتوانیم افراد را ترغیب به سرمایه گذاری نماییم. در حال حاضر، نرخ بازدهی فعالیت های حقیقی در فضای موجود اقتصادی کشور، به سختی به 15درصد می رسد و تبعا این رقم برای سرمایه‌گذاران اقناع‌کننده نیست.

 وی خاطر نشان کرد: دغدغه ما در شرایط کنونی باید این باشد که چرا این نرخ پایین است؛ در واقع باید همه بخش‌ها را از این بابت مقصر دانست. سهم بخش خصوصی از این شرایط، نرخ بهره‌وری پایین است اما متقابلا دولت نیز نقش مهمی در بالا بودن قیمت تمام شده کالا دارد که قابل کتمان نیست.

وی چالش موجود بر سر تحقق سه میلیارد دلار صادرات خراسان رضوی را «بازار رقابتی» و «قیمت تمام‌شده» برشمرد و یادآور شد: اغلب کشورها در شرایط رکود درآمد مالیاتی خود را کاهش می‌دهند. این رویکرد حتی به نفع دولت نیز هست چون نرخ کمتر مالیاتی در پایه بزرگتری ضرب می شود اما متاسفانه شاهدیم که در کشورمان، در شرایط رکود فشارهای مالیاتی افزایش داشته و بخش خصوصی از این بابت به مشکل دچار شده است.

وی ادامه داد: هزینه های بی مورد دیگری نیز به این بخش تحمیل می‌شوند که بعضا نتیجه رویکردهای غلط و بروکراسی های سازمانی و اداری هستند.

این استاد دانشگاه، عبور از مشکلات موجود را با یک بسیج عمومی و تلاش دولت برای کاهش قیمت تمام شده ممکن دانست و گفت: در شرایط موجود اقتصادی، اگر مشکلات را به درستی نشناسیم، سرمایه ها را مجدد سمت بخش هایی هدایت خواهیم کرد که پیش‌تر با دشواری و شکست مواجه شده بودند.

این گزارش حاکیست، در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی آرا و دیدگاه‌های خود را در موضوعاتی همچون؛ ارتقای تجارب مدیریتی در عرصه اقتصادی، حمایت از مدیران و کارآفرینان موفق، حمایت از واحدهای تولیدی فعال، تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی با هدف جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، توجه به انرژی های نو و بخش گردشگری در روند جذب سرمایه، موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی و رویکردهای سختگیرانه آن‌ها، مشکلات واحدهای تولیدی در شهرستان‌ها، پایین بودن سقف اعتبارات بانکی در استان و... عنوان نمودند.