پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

رییس کمیسیون معدن اتاق مشهد: بخش معدن از عدم اجرای قوانین رنج می برد

رییس کمیسیون معدن اتاق مشهد: بخش معدن از عدم اجرای قوانین رنج می برد
نویسنده خبر : مدیر سایت تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 04 آبان 1396

رئیس کمیسیون معدن اتاق  مشهد در نشست مشترک کمیسیون  های معدن اتاق ایران  و مشهد گفت:

بخش معدن با مشکلات زیادی در اجرای قوانین روبرو است.

 

٭در اجرای قوانین با مشکل روبرو هستیم

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «علی اصغر پور فتح اله» در نشست هم اندیشی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و کمیسیون معدن اتاق مشهد افزود: بیشتر مشکلات بخش معدن در عدم اجرای قوانین و عدم هماهنگی است که امیدوارم با تلاش های خوب کمیسیون معدن و صنایع معدنی و اصلاحات برنامه ششم توسعه، هر چند توقعات معدن کاران را بر آورده نکرده این مشکلات کاهش یابد.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با تاکید بر اینکه عدم اجرای قوانین مصوب مجلس یکی از مشکلات اساسی کشور در بخش معدن است، تصریح کرد: اجرایی نشدن قوانین ،همچون اصل 44 قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید وضعیت نا مناسبی را برای معدن ما به وجود آورده است.

 

٭امنیت سرمایه گذاری تضمین گردد

وی با عنوان اینکه اگر بخواهیم فاصله خود را با تکنولوژی روز دنیا به حداقل برسانیم باید چالش های داخلی را به حداقل برسانیم ادامه داد: باید فضایی ایجاد کنیم که سرمایه گذار خارجی احساس کند که می تواند در این کشور سرمایه گذاری کند و دارای امنیت و احترام است.

علی اصغر پورفتح اله با ذکر اینکه ، برای رونق بخش معدن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید یک طرح توازن بین معدن، مواد معدنی و صنایع معدنی داشته باشیم، تصریح کرد: جایگزینی درآمدهای معدن به جای نفت از آرزوهای دیرینه اقتصاد کشور است و باید با پرهیز از بخشی نگری و برنامه ریزی اصولی در آمدهای آن را جایگزین درآمدهای نفتی کشور کرد

 

٭توجه ویژه به ظرفیت های سنگان

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در ادامه به ظرفیت های منطقه ویژه خواف پرداخت. وی با ذکر اینکه پروژه سنگان خواف بزرگترین پروژه ملی شرق کشور است خاطر نشان کرد:باید به خواف به عنوان منطقه ویژه نگریست و از ظرفیت ها وپتانسیل های این منطقه با اجرای پروژه های در نظر گرفته شده در این بخش استفاده کرد.

 

٭حلقه مفقوده، نبود نقشه راه معدن

سیدحسن حسینی نائب رئیس اتاق مشهد با عنوان اینکه باید از تعارف و تکلف بگذریم و بی پرده به بیان مشکلات بپردازیم گفت: در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت برگزار شد برخی مشکلات عنوان شد امّا کافی نبود.

وی بوروکراسی و دیوان سالاری را از موانع ایجاد اشتغال و توسعه پایدار نامید و ادامه داد: برگزاری جلسات به تنهایی نمی تواند موانع توسعه را از میان بردارد، بلکه باید از بخش خصوصی واقعی به عنوان دلسوزان تولید و اشتغال نظرسنجی و نظرات آنها به کار گرفته شود.

وی تأکید کرد: قرار نیست مسائل یک شبه حل شود و برای حل مشکلات و موانع  به خصوص در حوزه معدن باید نقشه راه معدن توسط بخش خصوصی و همکاری دولت تهیه گردد.

وی ابراز امیدواری کرد با حل مشکلات اشتغال و توسعه، همانطوریکه به تاریخ کهن خودمان افتخار می کنیم به تاریخ جاری کشورمان نیز افتخار کنیم.

 

٭غفلت از ظرفیت های بخش معدن

محمودی نایب رییس اتاق مشهد با ذکر اینکه همه ما می دانیم یکی از اهداف و رسالت های اتاق ها فراهم سازی بسترهای توسعه می باشد و در این راستا ضرورت دارد پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی مناطق شناسائی و در تعاملات منطقه ای با استفاده بهینه از این ظرفیت ها فعالیت های اقتصادی را توسعه دهیم افزود: برگزاری نشست های مشترک و تخصصی کمیسیون ها یکی از دستاوردهای آن توسعه تعاملات با شناخت پتانسیل های منطقه ای است.

وی ادامه داد: در کشور ما با وجود وفور معادن و ظرفیت های بالقوه ای که این بخش دارد متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است و اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آن طور که باید از آن استفاده نمی شود، بخش معدن و صنایع معدنی می تواند به عنوان پیشران اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و سایر بخش های صنعتی و اقتصادی کشور در سایه این بخش فعال گردند.

نایب رییس اتاق مشهد با عنوان اینکه کمیسیون های تخصصی و مشورتی اتاق می توانند با ارائه نقطه نظرات تخصصی و مشورتی خود به دولت و مجلس توجهات سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان را به سوی بخش معدن معطوف دارند گفت:کمیسونهای تخصصی می توانند با ارائه کمک های مشورتی به دولت در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در این بخش کمک کنند که این مهم در سایه نشست های مشترک و بر پایه خرد جمعی و انتقال تجارب تحقق خواهد یافت.

وی افزود: خوشبختانه کمیسیون معدن اتاق مشهد با استخراج موانع قانونی این بخش اقدام بسیار ذی قیمتی را معمول داشته اند و امیدوارم با پیگیری های لازم در مجلس و دولت بتوان این موانع قانونی را حل و فصل کرد.

وی تأکید کرد:  برگزاری این کمیسیون های مشترک می تواند راه گشایی برای حل مشکلات کلان فراروی معدن و صنایع معدنی باشد و هم باعث تشویق سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی گردد

 

٭اهمیت بخش معدن

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با عنوان اینکه ایران 1% از جمعیت جهان را دارد، این در حالی است که 7% از ذخایر معدنی جهان در ایران است، گفت: متأسفانه عدم توجه کافی به این بخش باعث شده تا سهم معدن از GDP کشور حدود 7.0% باشد (سهم معدن و صنایع معدنی از GDP، 5%) و این در حالی است که سهم معدن در کشورهای معدنی دنیا، بیش از این مقدار است.

وی افزود: با توجه به سند چشم انداز 1404 و تولید 700 میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به جای نفت) می تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

شکوری با اشاره به چشم انداز معادن و صنایع معدنی در 1404 و مشکل زمان ارائه آمار رسمی در کشور خاطر نشان کرد: اطلاعات مربوط به تولید معادن کشور آمریکا در وب سایت رسمی با تأخیر 3 ماهه در دسترس عموم افــراد قرار دارد.

وی افزود : طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395 تهیه گردید که در آن اطلاعات سال 1394 جمع آوری شده است. در حقیقت اطلاعات با تأخیر 19 ماهه در دسترس عموم و تصمیم گیران قــرار می گیرد.

 

 

٭چالش ها و لزوم توجه حاکمیت به بخش معدن

شکوری چهار عامل قوانین و مقررات معدنی ،  بحث اکتشـــاف مواد معدنی و اشتراک اطلاعات سازمان ها    

،عدم هارمونی در زنجیره ارزش ، زیر ساخت (آب و حمل و نقل) را از چالش های بخش معدن ذکر کرد.

 

٭قوانین و مقررات

وی با عنوان اینکه در حوزه قانون گذاری و حوزه سیاست گذاری عملاً کار کارشناسی صورت نمی گیرد و نقطه نظرات بخش خصوصی هم گرفته نمی شود، افزود: همان طور که در قانون به آن اشاره شده است، اتاق بازرگانی می بایست طرف مشاوره دولت قرار گیرد، که این امر یا صورت نمی گیرد یا اگر هم از مشورت آن ها استفاده شود، نظر آن ها در تدوین قوانین اعمال نمی شود؛ پس اگر بخواهیم توسعه کشور و بخش معدن را شاهد باشیم، باید از نظرات بخش خصوصی در قانون گذاری ها و سیاست گذاری ها استفاده نمائیم .

 

٭بار روانی حقوق دولتی بر معدنکاران

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با عنوان اینکه میزان حقوق دولتی وصول شده در سه ماهه اول امسال نسبت به مدّت مشابه سال گذشته، 224 درصد افزایش یافته است، افزود: افت جهانی قیمت مواد معدنی که عدم حمل این مواد از سر معادن را به همراه داشت از یکسو و رکود به وجود آمده در بازار از سوی دیگر از عمده دلایلی است که موجب شد بسیاری از معدنکاران برای پرداخت حقوق دولتی تعیین شده با مشکلات زیادی مواجه شوند و جریمه دیرکرد شامل حال آنها شود. چالشی که برای عبور از آن وزارت صمت خبر از تعیین مهلت 6 ماهه به بدهکاران حقوق دولتی معادن داد تا شرایط برای پرداخت معوقات گذشته این معدنکاران فراهم شود.

 

٭سیاست های کشورهایی نظیر شیلی و کانادا با کاهش قیمت کامودیتی ها

وی تأکید کرد: در شیلی وجود گزینه موافقت نامه سرمایه گذار با دولت برای ایجاد ثبات در مالیات و سایر قوانین برای مدت 10 تا 20 سال یکی از سیاست های دولت جهت جذب سرمایه گذار می باشد که مستلزم پرداخت نرخ مالیات بر شرکت 42% در مقابل نرخ استاندارد 35% می باشد و دولت شیلی نیز در عوض تغییرات ثابتی را با توافق شرکت مذکور، ، در مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقــررات در نظر می گیرد. قانون سرمایه گذاری این کشور، دریافت سود و خارج نمودن آن از کشور میزبان را تضمین می نماید. همچنین به رسمیت شناختن حقوق مالکیت سرمایه گذار خارجی با حق جبران خسارت در صورت صلب مالکیت از دیگر ویژگی های این کشور معدنی می باشد.

 

٭حقوق دولتی و عوارض صادراتی سنگ آهن در استرالیا

او ادامه داد : در اکثر کشورهای جهان وضعیت پرداخت حقوق دولتی و مالیات بر بخش معدن به صورت کاملاً مشخص و واضح در قوانین لحاظ شده است.

در این کشورها به هیچ وجه عوارض بر صادرات مواد معدنی وضع نمی شود.

 

٭اصلاح قانـون معادن

وی با اشاره به اصلاح قانون معادن گفت: با توجه به تجارب کشورهای معدنی دنیا، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران دو مبحث مهم در حوزه قانون معادن را دنبال کرده است: طی نشست ها و جلسات کارشناسی متعدد با نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت صمت، نظام مهندسی معدن ایران، اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های صنفی، اصلاحات قانون معادن توسط کمیته تخصصی قانون معادن در کمیسیون معادن و صنایع معدنی به اتمام رسیده است و در صورت همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان به یک نظر مشترک رسید و با قدرت در مجلس پیگیــری نمود.