پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

در نهمين جلسه دبيرخانه كميته استاني بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه خراسان رضوي مطرح شد؛ مقاومت بدنه بازار سنتي مشهد در برابر عرضه توليدات داخلي

در نهمين جلسه دبيرخانه كميته استاني بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه خراسان رضوي مطرح شد؛ مقاومت بدنه بازار سنتي مشهد در برابر عرضه توليدات داخلي
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 01 آبان 1396

 

در نهمين جلسه دبيرخانه كميته استاني بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه خراسان رضوي مطرح شد؛

مقاومت بدنه بازار سنتي مشهد در برابر عرضه توليدات داخلي

 

نهمين نشست كميته استاني بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه خراسان رضوي(كميته ماده ٧٦ سابق) امروز، ٢٩ مهر ماه در اتاق بازرگاني استان برگزار شد كه يكي از دستور كارهاي اين جلسه بررسي راهكارهاي تقويت توليد و عرضه سوغات زيارت، ساماندهي بازار سوغات استان و استرداد ماليات بر ارزش افزوده گردشگران خارجي هنگام خروج از كشور بود كه حاضران به بحث و تبادل نظر پيرامون آن پرداختند.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي، محمد قانعي، رئيس كميسيون گردشگري اتاق در اين نشست همت و همدلي دستگاه‌هاي متولي و فعالان اين عرصه را لازمه ساماندهي بازار سوغات دانست و اظهار كرد: براساس آمار، هر مسافر روزانه حدود ١٣٠ هزار تومان در مشهد هزينه می‌كند كه اين رقم شامل خورد و خوراك، اقامت، سوغات و ... می‌شود.

وي با اشاره به حضور سالانه حدود ٣٠ ميليون نفر گردشگر در مشهد، خاطرنشان كرد: متاسفانه به واسطه بعضی ضعف‌ها آثار مثبت اين حضور را در حوزه اقتصاد نمی‌بينيم و اين موضوع بايد به صورت جدي پيگيري شود.

قانعي با بيان اينكه عدم استرداد ماليات بر ارزش افزوده به گردشگران خارجي هنگام خروج از كشور مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفته است، تصريح كرد: در ساير كشورها اين‌طور نيست و با هدف جذب گردشگر در این بخش اقدمات مثبتی را صورت می دهند، از این جهت بايد اين رويه در كشورمان اصلاح شود.

*بستر مناسب بازار سوغات براي اشتغالزايي پايدار

علی‌اكبر لبافی، رئيس دبيرخانه كميته استاني بند ب ماده ١٢ قانون احكام دائمي توسعه خراسان رضوي نیز با تأكيد بر لزوم ايجاد بازار مصرف در راستاي اشتغالزايي پايدار، گفت: بازار سوغات بستر مناسبي در اين خصوص است؛ تأكيد بخش خصوصي اين است كه ظرفيت توليد دارد اما در حال حاضر با حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد ظرفيت خود فعاليت می‌كند، بنابراين براي بهبود اين وضعيت و رونق بازار بايد از پتانسيل حضور گردشگران استفاده كرد.

سميه روانخواه، مسئول دبيرخانه سوغات زيارت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان هم در اين جلسه به پتانسيل‌هاي شهر مشهد براي بهره‌برداري از حضور زائران در جهت رونق توليد اشاره و عنوان كرد: با اين حال، بدنه بازار سنتي مشهد در برابر عرضه توليدات داخلي مقاومت زیادی می‌كند، گويا دليلي براي عرضه اين توليدات نمی‌بينند و بنابراين عرضه محصولات كشورهايي مانند چين را در اولويت قرار می‌دهند.

وي تمركز بر توليدات كالاهايي كه توليدكنندگان خارجي توانايي توليد آن را ندارند را از راهكارهاي ساماندهي بازار سوغات برشمرد و افزود: در اين خصوص می‌توان بر گروه صنايع دستي و صنايع غذايي تمركز كرد و بايد اين حوزه‌ها را جدي گرفت.

*ضرورت راه‌اندازي بازارهاي تخصصي خريد سوغات زائر

روانخواه با تاکید بر اين كه توليدكنندگان هم بايد توليدات خود را ارتقا دهند، خاطرنشان كرد: ايجاد و راه‌اندازي بازارهاي تخصصي خريد سوغات زائر از طريق استفاده از ظرفيت‌ بازارهاي فعلي راه‌حل اورژانسي ساماندهي اين بازار است و سرمايه‌گذاران بايد نسبت به اين ضرورت حساس شوند.

مسئول دبيرخانه سوغات زيارت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ادامه داد: سرمايه‌گذاران باید به اين حوزه ورودی گسترده داشته باشند زيرا دولت توان و منابع کافی برای این کار را ندارد پس در واقع حوزه سوغات زائر زمانی به بهره‌وری اقتصادی می رسد که سرمایه گذاران به این عرصه توجه لازم را نشان دهند.

وي عدم استرداد ماليات بر ارزش افزوده به گردشگران خارجي را نشای از یک خلاء قانوني دانست كه در گمرك وجود دارد و بر ضرورت اصلاح اين روند تأكيد كرد.

حيدر خادم‌زاده، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي اتاق نيز با بيان اينكه استرداد ماليات بر ارزش افزوده به گردشگران خارجي كار دشواري نيست، گفت: اين گردشگران می‌توانند براي ما فرصت‌ساز باشند اما براي آنها بازارسازي مناسبي صورت نگرفته است.

در نهايت با تصويب اعضا مقرر شد چارچوبي در حوزه توسعه بازار سوغات و ايجاد بازارهاي تخصصي توسط كميسيون گردشگري اتاق و سازمان ميراث فرهنگي تهيه شود؛ همچنين مقرر شد بحث استرداد ماليات بر ارزش افزوده به گردشگران خارجي نيز با نمايندگان مجلس مطرح و پيگيري گردد.

*مغایرت‌های یک بخشنامه بانکی

مغايرت بخشنامه بانك مركزي با ماده ٢١ قانون اصلاح چك ديگر دستور كار اين جلسه بود كه عباس سعادت، رئيس هيأت مديره انجمن صنفي كارفرمايي قالب‌سازي، تراشكاري و ريخته‌گري استان در اين باره گفت: بخشنامه بانك مركزي درباره تعيين مدت زمان هفت ساله براي رفع اثر از چك‌هاي برگشتي با ماده ٢١ قانون اصلاح چك مغايرت دارد و بايد اصلاح شود.

محمدرضا حسني، مشاور حقوقي اتاق در خصوص اين دستور كار اظهار كرد: به نظر من بخشنامه بانك مركزي مغايرتي با قانون مذكور ندارد زيرا راهكارهاي ديگري در كنار آن پيش‌بيني شده است.

عليرضا بني‌هاشم، مشاور حقوقي اتاق هم بر مغايرت بخشنامه بانك مركزي با قانون اصلاح چك تأكيد و تصريح كرد: محروميت از حقوق اجتماعي از قبيل افتتاح حساب، دادن دسته چك و ... مستلزم نص صريح قانون است و مجريان دولتي نمی‌توانند علاوه بر آنچه قانون اجازه داده است، مصلحت‌انديشي كرده و بخشنامه صادر كنند.

لبافی در جمع‌بندي اين دستور كار خاطرنشان كرد: مشاوران حقوقي و بانكي اتاق و نيز كميسيون حقوقي و قضايي مستنداتي را در اين باره تهيه كنند تا بتوانيم با پيگيري لازم، اين تناقض را برطرف يا وضعيت را بهبود ببخشیم.

سومين دستور كار جلسه پيشنهاد اصلاحي در خصوص اضافه شدن واحدهاي كشاورزي به دستورالعمل بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي صنعتي و معدني و پرداخت تسهيلات توسط سيستم بانكي در خصوص واحدهاي داراي چك برگشتي يا معوقه بود كه اعضاي كميسيون موافقت خود را در اين باره اعلام كردند.

لبافی در پايان گفت: از طريق اتاق ايران و شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصی اين موارد را نيز پيگيري کرده و به نتایج لازم می رسانیم.